الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث:مستثنیات جریان برائة در شبهات موضوعیة/استثاء دوم:شک در محصل/احتیاط در دماء وفروج وأموال

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث:مستثنیات جریان برائة در شبهات موضوعیة/استثاء دوم:شک در محصل/احتیاط در دماء وفروج وأموال

خلاصه بحث سابق

بحث در شک در محصل است. آیا شک در محصل مجرای برائت است یا مجرای اشتغال.

گفتیم این مساله در فقه محل ابتلاء است مثل شک در قدرت. در فقه گفته شده که شک در محصل مجرای اشتغال است و به قتل مثال زدیم که مرحوم نائینی فرمود قتل متحصل از تیر زدن یا بریدن گردن است. مثال دیگر طهارت است که ظاهر مشهور آن است که طهارت از افعال متحصل است و این افعال محصل طهارت هستند و هرجا شک کند به نحو شبهه حکمیه یا موضوعیه که آیا طهارت حاصل شده یا نه، گفته شده این از باب شک در محصل است و باید احتیاط کرد.

اما مرحوم آخوند در بحث صحیح و اعم در شک در محصل تفصیل داده بین جایی که متحصل و محصل یک وجود دارند و یا اینکه دو وجود دارند ـــ این تفصیل را مرحوم خوئی هم پذیرفته ـــ اگر متحصل وجود منحاز غیر از وجود محصل داشته باشد مثل قتل که ازهاق روح است و قطع ارتباط روح با بدن است و یک وجود آخر است، یا در طهارت بنابر قول مشهور که یک حالت نورانیه برای نفس است و بر اثر افعال حادث می‌شود، در این صورت احتیاط لازم است چون در این فرض، شک در تکلیف نیست و تکلیف و مکلف به مشخص است یعنی ایجاد طهارت و آن حالت نورانی. حالت نورانی مشخص است به چه معنا است پس شک در ناحیه حکم نداریم. اشتغال یقینی بر مکلف تمام است و باید قتل را انجام دهد و شک دارد با فلان تیر زدن حاصل شد یا نه، اشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی را.

اما اگر وجود متحصل، عین وجود محصل باشد مثل عناوین انتزاعیه. در عناوین انتزاعیه چنین است که لاعنوان للوجود الانتزاعی الا منشا الوجود الانتزاعی، مثل طهارت بنابر نظر مرحوم خوئی که گفته طهارت یک حالت نفسانی نیست بلکه همان افعال وضو و غسل است نه اینکه یک حالت نورانی ایجاد شود. بله، شارع مقدس این افعال را به صورت طهارت، اعتبار کرده و مثلا اگر دست مکلف با خمر ملاقات کند، با اینکه ممکن است هیچ ذره‌ای از خمر روی دست نمانده باشد و قذارت خارجیه ندارد ولی شارع مقدس می‌فرماید اعتبار کردم که نجس است و بعد که تطهیر می‌گوید اعتبار کردم که طاهر است. این طهارت یک عنوان انتزاعی است و یک وجود ماورای غَسل ندارد.

مرحوم خوئی فرموده در باب وضو نیز چنین است که ﴿إِذا قُمْتُمْ‌ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق﴾‌[1] و همین وضو و غسل را گفته طهارت و وجودش با وجود خارج وحدت دارد.

در این فرض، مجرای برائت است چون شک در تکلیف داریم. شارع که الان فرموده نماز با طهارت واجب است، یعنی مکلف شک دارد که آیا با وضویی نماز بخواند که ابتدا مسح پای راست است و یا بر عکس، و یا اینکه گفتند با طهارت نماز بخوان اعم از اینکه ابتدا پای راست باشد یا چپ، لذا شک در کلفت زائده است. این شک در اقل و اکثر است.

در فقه مثال زدند که بحث است که آیا سوره ضحی و شرح واحد هستند یا متعدد؟ اگر شک شد که واحد هستند، مرحوم خوئی گفته شک در محصل است و فرموده سوره واجب است و سوره عنوان انتزاعی است و وجود آخری غیر از آیات ندارد و مکلف نمی‌داند این جامع سوره که واجب شده، اگر این دو سوره یک سوره باشد، محصل این جامع، دو سوره است و اگر دو سوره باشند، محصل این جامع، هر یک از آنها است. ایشان در این مثال بر خلاف مبنای خودش قائل به اشتغال شده.

گرچه این مثال از موارد شک در محصل است، اما ظاهرا در این مثال غفلت از سوی مرحوم خوئی است چون انتزاعی است و باید برائت جاری شود. سوره یک عنوان انتزاعی است و با آیات اتحاد وجودی دارد و وقتی فرمود سوره واجب است، نمی‌دانیم که آیا آن را برای هر دو مرآة قرار داد یا هر یک از آنها؟ اگر برای هر دو مرآة قرار داده باشد، کلفت زائده است و برائت جاری می‌شود. یعنی لازم نیست که ثابت کنیم پس هر دو یک سوره هستند. در اقل و اکثر، برائت از اکثر که کلفت زائده است، جاری می‌شود و اقل را نیز ثابت نمی‌کند.

بعبارة اخری، نمی‌دانم اینکه گفت سوره واجب است، آیا آن را برای وجوب این دو سوره، مرآة قرار داد یا برای هر کدام از اینها؟ اینکه برای هر دو مرآة ‌باشد و گفته سوره واجب است یعنی هر دو،‌ کلفت دارد و برائت از حکم تکلیفی جاری می‌شود نه اینکه از حکم وضعی برائت جاری شود. نماز با طهارت واجب است یعنی نمازی که همراه با وضوی با مسح ابتدا یمنی و سپس یسری یا اعم از اینکه ابتدا یمنی و یسری. اینکه اشاره کرده و نماز با وضویی که رجل یمنی مقدم باشد، کلفت زائد دارد و برائت جاری می‌شود و البته این ثابت نمی‌کند که نماز با وضوی اعم از تقدم یمنی و یسری را واجب کرده.

حاصل الکلام، اگر متحصل دارای وجود منحاز از محصل باشد، در این صورت اصل تکلیف مشخص است و مکلف‌به معلوم است و شک در تحقق مکلف به است یعنی شک در امتثال است پس اشتغال جاری است. اما اگر متحصل با محصل اتحاد وجودی داشت، پس شک در متعلق تکلیف دارد یعنی شک در تکلیف دارد و مجرای برائت است.

این کبری واضح است و مشکل در صغری است که باید در فقه دقت شود از کدام قسم است و کثیرا ما در فقه این اشتباه رخ می‌دهد.

هذا تمام الکلام در شک در محصل.

نکته

البته چندان تتبع نشده ولی به مشهور نسبت داده‌اند که آنها در باب دماء و فروج و حتی در اموال در شبهات موضوعیه، قائل به احتیاط شده اند.

اما اینکه احتیاط در این موارد واجب باشد، ممکن است علی سبیل المنع الخلو، به یکی از این وجوه باشد:

الف ـــ اهتمام شارع، شریعت یا عقل وقتی برائة را جاری می داند که اهتمام شارع احراز نشود. اگر اهتمام شارع احراز شود، خود همین اهتمام مانع از کشف ترخیص شارع می‌شود و دلالت بر احتیاط و وجوب بر تحفظ دارد. این کبری مسلم و صحیح است. در کلمات مرحوم آخوند[2] نیز بیان شده که موجب احتیاط دو چیز است، علم اجمالی و اهتمام شارع. ممکن نیست شارع با اینکه اهتمام دارد ولی در مخالفت اذن داده باشد.

سخن در صغری و تطبیق است. آیا شارع مقدس در فروج و دماء و اموال اهتمام دارد؟

قبلا بحث شد و گفتیم اما فی الفروج، بر خلاف ارتکاز برخی از مقدس‌نمایان، شرع مقدس در فروج اهتمام ندارد و در روایت مسعده فرمود کل شیء لک حلال و شاید آن زنی که تحت تو قرار گرفته، خواهر رضاعی تو باشد. یا روایت دیگر راوی گفت بعد از عقد از زن سوال کردم که آیا شوهر داری، گفت شوهر دارم و امام علیه‌السلام فرمود چرا تفتیش کردی. شریعت فرموده اگر زن گفت انا خلیة، با اینکه غالب موارد شک است که صادق هستند یا نه؟ پذیرفته می‌شود. اینها نشان می‌دهد که اهتمام شارع در فرض علم است و حتما از زنا کردن نهی کرده و مبغوض است اما اهتمام در فروج در ظرف جهل، ثابت نیست. البته در روایت دیگر فرمود احتیاط کن ولی نه به دلیل اهتمام در فروج، بلکه از باب اهتمام اخلاقی و ندبی است یعنی چون فرزند و نسل از ازدواج حاصل می‌شود و مناسب نیست که زن حامله شود و بعد مشخص شود شوهر داشته.

در باب اموال نیز چنین است. اینکه خیلی در باب اموال گفته می‌شود حق الناس است، چندان اهتمامی از سوی شریعت وجود ندارد. البته اگر معلوم باشد که مال مردم باشد خصوصا مال یتیم، قطعا اکل نار است و شارع اهتمام دارد اما اینکه چندان ملاک مهم داشته باشد که در فرض جهل نیز باید اهتمام داشته باشد، ثابت نیست. در روایت مسعدة فرموده شاید لباسی که تهیه کردی، دزدی باشد ولی از آن استفاده کن. ید اماره ملکیت است و نیاز نیست از او سوال کند.

ملاکات شارع چند قسم است؛ در بعضی از ملاکات، شارع مقدس اصلا اهتمام ندارد مثل باب طهارت و حتی فرمود در آن ایجاد شبهه کن و اشکال ندارد. در بعضی موارد نیز عدم اهتمام شارع را احراز کردیم. بنابراین اطلاق کل شیء لک حلال، اموال مشکوک را شامل می‌شود. لذا در معاملات جدید که ماهیت آنها مشخص نیست، حتی اگر فرض کنیم که باطل است و از آنها اضافه و سودی به مکلف رسیده و شک دارد که مال مسلم است یا نه، کل شیء لک حلال می‌گوید حلال است و اگر یقین کند که مال مسلم است، یقین به رضایت احراز می‌شود چون کسی که وارد این معاملات می‌شود، رضایت به پرداخت اضافه دارد.

البته در دماء بعید نیست که بگوییم شارع مقدس اهتمام داشته باشد ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ‌ جَميعا﴾[3] حتی روایت فرمود گاهی انعقاد نطفه است و هنوز نفس نشده، در فرض شک، محو او با خوردن قرص یا آب زعفران در فرض انعقاد، قبیح و حرام است. همچنین فرمود اذا بلغ الدم فلا تقیة[4] .