الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث:مستثنیات جریان برائة در شبهات موضوعیة /شک در قدرت

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث:مستثنیات جریان برائة در شبهات موضوعیة /شک در قدرت

خلاصه بحث سابق

بحث در شبهه موضوعیه تمام شدو گفته شد که در اجرای برائت خلافی نیست. شبهه‌ای که در مقام بود، در مورد برائت عقلی بود که مرحوم شیخ آن شبهه را مطرح کرد و پاسخ داد. در شبهه موضوعیه، ادله برائت چه عقلی چه نقلی اطلاق دارد و شامل شبهات موضوعیه می‌شود چه وجوبیه چه تحریمیه. نکته‌ای که مطرح شد آن بود که شبهه موضوعیه که مجرای برائت است، در کجا است و میزان و ملاک آن چیست؟ گفتیم مرحوم شیخ انصاری این بحث را مطرح نکرد و فقط گفت شک در تکلیف، مجرای برائت است.

مرحوم آخوند و مرحوم نائینی این بحث را مطرح کردند و گفتیم فرمایش مرحوم آخوند که ملاک را صرف الوجود و تمام الوجود قرار داده بود، به ذهن اقرب است گرچه صیاغت مرحوم نائینی به ظواهر ادله و قواعد اقرب است. ایشان گفت شک مستتبع تکلیف، شک در تکلیف است و مجرای برائت است و شک در ما یتقضیه التکلیف، مجرای اشتغال است.

از این حکم، مواردی استثنا شده و بحث در مستثنیات شبهات موضوعیه است.

مستثنیات جریان برائة در شبهات موضوعیة: شک در قدرت

استثنای نخست جایی است که شبهه موضوعیه و منشا شک، امور خارجیه است ولی آن امر خارجی، قدرت است. مکلف شک دارد که آن موضوع، داخل در موضوع حکم است از این باب که شک دارد که آیا قدرت دارد یا نه؟ مرحوم خوئی[1] مثال زده که شخصی جنب شده و شک دارد که حمام باز است یا نه. این شبهه موضوعیه است اما این شک، ناشی از شک در قدرت است که آیا قدرت بر امتثال دارد یا نه؟ موضوع، غسل مقدور است و الان شک دارد که غسل مقدور است یا نه،‌ شبهه موضوعیه است.

شک در قدرت استثنا شده و گفته اند اگر شبهه موضوعیه عبارت بود از مقدوریت، اشتغال جاری است و اشتغال به آن است که فحص کند و حرکت کند و متوجه شود که آیا حمام باز است یا نه؟ نمی‌تواند استصحاب جاری کند و بگوید اصل این است که حمام بسته است یا اینکه بگوید شک دارم اغتسال بر من واجب است یا نه، برائت می‌گوید واجب نیست.

در این مطلب، دیدگاه قدماء پیدا نشد اما مثل مرحوم نائینی و مرحوم خوئی گفته اند شک در قدرت، مجرای اشتغال است. اما به چه بیان مجرای اشتغال است و ادله برائت عقلی و شرعی، اطلاق ندارد و مانع از این اطلاق چیست؟

گفته شده مانع از آن، سیره عقلاء است و منظور، عقلاء بما هم عبید در نظام عبد و مولی است. اگر به انسان‌ها در نظام عبد و مولی و مأمورین و آمرین، تکلیف رسید و شک داشتند که قدرت بر امتثال دارد یا نه، اگر فحص نکند و اتفاقا مقدور بود،‌ او را معاقب می‌بینند. مثلا اگر پدر فرزند را امر کند که نان بخر و فرزند شک کند که نانوایی باز است یا نه، و نان نخرید و در واقع نانوایی باز بود، بلااشکال عقاب این فرزند قبیح نیست.

حال اگر عبد لایقدر بود، مطلب واضح‌تر است و عقل نمی‌تواند بگوید تکلیف ندارد و عبد که شک در قدرت دارد، نمی‌تواند بگوید نمی‌توانستم.

این سیره و ارتکاز که در نظام و عبد و مولی وجود دارد، می‌گوید شک در قدرت، مجرای اشتغال است و باید فحص و حرکت کند و اگر دید که عاجز است، پس معذور است. حتی در جایی که درب حمام بسته است، همچنان او را مستحق عقوبت می‌دانند چه رسد به اینکه مخالفت واقع کرده باشد. به طور کلی اینکه عبد در برابر مولی حرکت نکند و دنبال تکلیف نرود، مذموم است و عبد همیشه باید درصدد تحصیل اغراض مولی باشد ولو اینکه شک داشته باشد.

این ارتکاز مانع از اطلاق رفع ما لایعلمون است. رفع ما لایعلمون تکلیفی را که نمی‌دانیم، رفع می‌کند. ظاهر از تکلیفی که نمی‌دانیم آن است که خطاب مولی به ما وصول پیدا نکرده است و محرکیت اشکال داشته باشد، نه اینکه وصول پیدا کرده باشد و مکلف شک کند که قادر است یا نه.

به احتمال قوی قدماء نیز چنین می‌گویند که ادله برائت شامل فرض شک در قدرت نمی‌شود. شک در قدرت، تقصیر را بر عهده عبد می‌گذارند و مولی را مقصر نمی‌دانند. خطاب مولی را کوتاه نمی‌دانند بلکه کوتاهی را به عبد نسبت می‌دهند. فی الجملة این مقدار واضح است.

اما با این حال، در موارد عجز، تارة اصل ملاک محرز است و ملاک نیز ربطی به قدرت و عجز مکلف ندارد. اینکه مکلف عاجز باشد، معذور است و ربطی به ملاک مولی ندارد. اخری ملاک محرز نیست. مرحوم نائینی در جلد چهار فوائد که شک در قدرت را مطرح می‌کند و می‌گوید احتیاط لازم است، می‌فرماید اگر قدرت در خطاب اخذ شد که قدرت شرعیه نام دارد، ظاهر اخذ قدرت در خطاب آن است که در ملاک دخیل است. کل ما اخذ فی الخطاب، ظاهر در این است که در ملاک دخیل است وگرنه اخذ نمی‌کرد. مثل باب وضو که محل کلام است ولی اگر گفتیم اخذ قدرت در وضو و غسل ، شرعی است. فرمود ﴿إِذا قُمْتُمْ‌ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ﴾[2] یعنی «إن تمکنتم» به قرینه مقابله که فرمود ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماء﴾ که چون وجدان خصوصیت ندارد و منظور عدم تمکن است بنابراین ﴿إِذا قُمْتُمْ‌ إِلَى الصَّلاةِ﴾ یعنی ان تمکنتم. پس اگر تمکن در خطاب اخذ شد، ظاهر در این است که اگر تمکن نبود، وضو و غسل ملاک ندارد. ملاک وضو و غسل عند التمکن است.

بنابراین می‌توان یک موردی باشد که قدرت در ملاک دخیل باشد. مثلا در باب صوم گفته اند اگر بر روزه قدرت دارد، روزه محبوب خدا است ولی اگر قدرت نباشد ولو قدرت عرفی و باید تمام توان از دست برود که روزه انجام شود، معلوم نیست که محبوب خدا باشد و حتی مرحوم خوئی فرمود که مشروع نیست. یا مثل حَجة الاسلام که قدرت خاص در آن شرط است یعنی من کان له زاد و راحلة. این قدرت در ملاک وجوب دخیل است و اگر مکلف با سختی به حج رفت، گرچه حج صحیح است ولی واجب نیست و حجة الاسلام محسوب نمی‌شود.

به هر حال اگر قدرت در ملاک دخیل بود و مکلف شک کرد که قدرت دارد یا نه، اطلاقات ادله عذریه مثل رفع ما لایعلمون شامل آن می‌شود. شک دارد که اصلا ملاک دارد یا نه؟ معلوم نیست که عقلاء به صورت الزامی بگویند فحص کن. بله اگر ملاک محرز است و مکلف از باب عدم قدرت، در تکلیف شک دارد از باب اینکه تکلیف عاجز قبیح است، مثل اینکه نماز عن قیامٍ در حق شخص عاجز ملاک دارد ولی او نمی‌تواند استیفاء کند، در این صورت قدر متیقن از سیره عقلاء و ضرورت فحص و اشتغال، فحص لازم خواهد بود تا اینکه ملاک فعلی را از دست ندهد.

اینکه سیره عقلاء بما هم مأمورون و عباد، لزوم فحص و لزوم در صدد برآمدن است، وقتی است که ملاک محرز باشد و تفویت ملاک فعلی را احتمالا قبیح می‌دانند.

اینها در وقتی است که ملاک محرز باشد و در این صورت اشکال می‌شود که اگر مکلف در قدرت شک دارد و فرض این است که قدرت دو قسم است، از کجا مشخص می‌شود که ملاک فعلی است؟ شک در قدرت همیشه همراه شک در فعلیت ملاک است. اگر وجوب باشد، از وجوب می‌توان ملاکات را کشف کرد و راه کشف ملاکات، خطابات است و فرض اینجا آن است که در خطاب شک است که آیا تکلیف وجود دارد یا نه؟

با این حال این صغری قابل احراز نیست چون راه کشف ملاکات، ‌خطابات است و وقتی که شک در قدرت دارد، شک در فعلیت خطاب دارد و شک در فعلیت خطاب، شک در فعلیت ملاک است و در مورد شک در فعلیت ملاک، دلیلی نیست که باید تحفظ شود و اصلا معلوم نیست که ملاک داشته باشد.

این یک اشکال در موارد شک در قدرت است.

برای حل این اشکال، طرقی بیان شده که احسن آن طرق، این است که بگوییم از باب ارتکازات و از باب مذاق شریعت و از باب اینکه بعید است که ملاک به قدرت مکلف وابسته باشد. اطمینان داریم که در ظرف عجز، ملاک فعلی است. این یک اختلاف میان مرحوم آخوند و مرحوم خوئی است. مرحوم آخوند منکر ترتب بود و فرمود نماز با ترک ازاله امر ترتبی ندارد ولی صحیح است به دلیل ملاک، مرحوم خوئی اشکال کرد که از کجا مشخص شده که نماز ملاک دارد. ما دفاع کردیم که بعید است ملاک یک واجب، ملاک واجب دیگری را از بین ببرد. این مثال در مورد قدرت شرعی بود و در اینجا بحث در مورد قدرت تکوینی است. مرحوم خوئی فرموده در موارد عجز تا وقتی که دلیل محکمی بر خلاف نباشد، ملاک فعلی محرز می‌شود و بعید است که نماز وقتی فعلی باشد که مکلف قدرت داشته باشد و اگر قدرت نباشد فعلی نیست. قدرت مربوط به استیفاء مکلف است.

ارتکاز اصولیون این بوده که ملاک، در ظرف عجز فعلیت دارد و مکلف ممنوع از استیفاء است. لذا در حق کسانی که قدرت ندارند که روزه بگیرند، گفته می‌شود نگران نباشد چون در سال‌های گذشته روزه گرفتید ولی به هر حال الان ملاک روزه را از دست می‌دهند نه اینکه اصلا ملاک نداشته باشد. صدور روزه از شخصی که عاجز است و شخصی که عاجز نیست، تفاوتی ندارد و ملاک یکی است و شأن قدرت فقط این است که ملاک را استیفاء کند نه اینکه فعل را ملاک‌دار کند. احساس ما این است که اگر پدر به فرزند بگوید نان بخر، این نان آوردن ملاک دارد چه نانوایی باز باشد که استیفاء می‌شود و اگر بسته باشد، هنوز ملاک دارد ولی استیفاء نشده است.

طرق کشف ملاک

بنابراین بیشتر به نظر می‌رسد این ادله برای کشف ملاک، ادله بعد از وقوع است و سه راه مطرح شده که ملاک کشف شود:

اطلاق ماده خطاب. اطلاق هیئت که مشکل دارد و فرض این است که هیئت و وجوب بر روی حصه‌ای که قدرت دارد، آمده چه به اقتضای خطاب چه به حکم عقل و وجوب، شامل عاجز نیست. اگر مولی قدرت را در خطابش اخذ نکرد و قید ماده قرار نداد و فقط فرمود نماز واجب است نه اینکه بفرماید ان قدُرتَ، در این صورت مشخص می‌شود که طبیعی نماز ملاک دارد. اگر ملاک در خصوص فرض قدرت بود، به طور طبیعی، قیود دخیل در ملاک، در خطاب اخذ می‌شد و می‌فرمود ان قدرتَ، لذا اینکه قید نیاورده، نشان می‌دهد که دخیل در ملاک نیست.

اشکال نشود مرحوم نائینی که به اطلاق ماده تمسک می‌کند، می‌گوید قدرت به اقتضای خطاب است و اگر فرمود صلّ یعنی وجبت الصلاة المقدورة. بنابراین تنافی وجود دارد.

پاسخ آن است که چون مرحوم نائینی که به اطلاق ماده تمسک می‌کند، ‌در رتبه قبل از حکم ادعا می‌کند. قدرت که در متعلق اخذ می‌شود، ‌اگر در رتبه قبل از حکم باشد، مثلا هنوز حکم را نیاورده و می‌فرماید وضو ان تمکنتَ وجب، در این صورت این تقیید، دخیل در ملاک است چون در رتبه تصور موضوع قبل از حکم است، ولی اگر فرمود نماز واجب است و منظور این است که ان قدرتَ، این تقیید بعد از حکم است و دخیل در ملاک نیست. مرحوم آغاضیاء نیز بر این بیان اصرار دارد که از اطلاق ماده، اطلاق ملاک کشف می‌شود.

اما به نظر می‌رسد اینکه ماده اطلاق داشته باشد، صحیح نیست. در جایی که هیئت مقید باشد ـــ و فرض این است که مقید است ـــ نمی‌توان کشف کرد که ماده مطلق است. چون ممکن است مراد مولی از ماده، مقید باشد ولی به قید اشاره نکرده چون نیاز نبوده. وقتی فرمود وجوب عند القدرة است پس یعنی واجب نیز عند القدرة است و خودش ضیق ذاتی پیدا می‌کند. اگر در مورد هیئت فرمود ان قدرتَ وجبت الصلاة نمی‌توان گفت صلاة مطلق است بلکه شاید منظورش صلاة مقدورة بوده و نیازی نداشته که ماده را تقیید بزند.

راه دیگر، به دلیل دلالت التزامی است یعنی درست است که وجوب قید دارد اما از وجوب، ملاک کشف می‌شود.