الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث: جریان برائة در شبهات موضوعیة/بررسی کلام مرحوم نائینی/نظر مرحوم آخوند وشیخ انصاری

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث: جریان برائة در شبهات موضوعیة/بررسی کلام مرحوم نائینی/نظر مرحوم آخوند وشیخ انصاری

خلاصه بحث سابق

بحث در این مطلب بود که در کدام موارد از شبهات موضوعیه برائت جاری است و در کدام موارد، مجرای احتیاط است؟ مرحوم نائینی یک ضابطه بیان کرد و فرمود هر گاه شک کردی و این شک مستتبع شک در تکلیف بود، مجرای برائت است چون شک در تکلیف است. شک در مستتبع تکلیف مجرای برائت است و اما اگر شک به تکلیف ربطی ندارد و با قطع نظر از شک مکلف، تکلیف مشخص است، در این صورت اگر شبهه موضوعیه محقق شد و شک پیدا شد، قهراً شک در امتثال است و شک فیما یستتبعه التکلیف است و در این شک، مجرای اشتغال است. ایشان در مقام تطبیق نکاتی را بیان کرد و همه را از فقه تجمیع کرده بود ولی به نظر ما، منضبط نیست.

ایشان در ادامه کلامش فرمود اگر شک در موضوع باشد و آن موضوع به نحو کلی اخذ شده باشد اما به نحو صرف الوجود نه جمیع الوجودات و مکلف در وجود همان صرف الوجود شک کند، مجرای برائت است. مثل اینکه توضأ و اغتسال به ماء که کلی است ولی صرف الوجود است، نه مثل استقبال است که جزئی باشد و نه مثل عالم در اکرم العالم است که کلی جمیع الوجودات باشد. صرف الوجود توضأ و اغتسال به ماء واجب است و این دو فرض دارد؛ گاهی یک مایع است که شک داریم آب است یا گلاب و شبهه موضوعیه است، و اخری واجد آب هستیم ولی یک مایع دیگری است که شک داریم، آب است یا گلاب، فرموده در فرض اول، مجرای برائت است چون شک داریم که این آب است پس وضو و غسل واجب است یا گلاب است که وضو و غسل واجب نیست، در این صورت مستتبع تکلیف است ولی در فرض دوم، تکلیف مشخص است و در ما یستتبعه التکلیف شک داریم که مجرای اشتغال است.

اما به نظر می‌رسد در فرضی که مایع به ماء منحصر است، از محل بحث خارج است. بحث ما در شبهه موضوعیه است، آیا در شبهات موضوعیه، احتیاط واجب است یا مجرای برائت است؟ شبهه در این بود که کبری فعلیت دارد مثلا وجوب اکرام علماء فعلیت پیدا کرده و شک داریم فلان شخص، عالم است یا نه؟ قائلین به احتیاط گفته اند بیان تمام است و برائتی‌ها گفته اند باید صغری نیز احراز شود. بنابراین شبهه موضوعیه در جایی است که کبری فعلیت پیدا کرده ولی در موضوع شک دارد که آیا این مصداق آن کبرای فعلی است یا نه، که واجب باشد یا مصداق نیست؟ در حالی که در فرعی که ایشان مثال زده، ‌اصل تکلیف فعلیت ندارد و مکلف نمی‌داند که تمکن از فعل دارد یا نه؟ چون اگر آب باشد، تمکن از تکلیف دارد و اگر نباشد، تمکن از تکلیف نیست. حتی مثل شهید صدر نیز که حق‌الطاعة را قبول دارد، قائل است که اینجا اصل تکلیف محرز نیست. بنابراین قائل به برائت هستیم به دلیل اینکه اصل تکلیف محرز نیست و موضوع تکلیف فعلیت پیدا نکرده که حکم فعلیت پیدا کند.

بعبارة اخری کسانی که گفته اند در شبهات موضوعیه، احتیاط لازم است، می‌گویند اصل کبری مشخص و فعلی است، می‌دانیم اکرام علماء واجب است و قائلین به احتیاط گفته اند همین بیان کافی است که قبح عقاب بلابیان جاری نشود اما قائلین به برائت گفته اند صغری محرز نیست. پس کسانی که در شبهات موضوعیه قائل به احتیاط هستند در اینجا احتیاط را لازم نمی‌دانند.

بنابراین این ضابطه‌ نقض ندارد که هر کجا متعلق تکلیف، صرف الوجود باشد چه نهی باشد چه امر باشد، شک فیما یستتبعه التکلیف است و تکلیف آمده و به صرف الوجود تعلق گرفته و فعلی شده، و شک در ما یستتبعه التکلیف است و هر کجا که شک چنین است که به جمیع الوجودات تعلق گرفته چه امر چه نهی چه به نحو استغراقی چه به نحو مجموعی، اگر در مصداقیت یک مورد شک بود، مجرای برائت است و شک فیما یستتبع التکلیف است. پس فرمایش مرحوم آخوند و تفصیل ایشان صحیح است که آیا متعلق، صرف الترک است یا جمیع التروک است؟ اگر صرف الترک است، مجرای اشتغال و اگر جمیع التروک باشد، مجرای برائت است.

تنها اشکالی که بر مرحوم آخوند داشتیم که چرا فقط در نهی فرموده، بلکه هم در امر و هم در نهی چه در ناحیه متعلق چه در ناحیه متعلق المتعلق و چه در ناحیه موضوع باشد، این نکته جاری است یعنی اگر مطلوب، صرف الوجود یا صرف الترک باشد، مجرای اشتغال است و اگر مطلوب، جمیع الوجودات و جمیع التروک باشد، مجرای برائت است.

با این حال از مرحوم آخوند می‌توان دفاع کرد و گفت اینکه ایشان این بحث را در نهی منحصر کرده، به تبع مرحوم شیخ و دیگران است. هرچند ایشان در ادامه فرموده کما اینکه در أمر احتیاط واجب است و در نهی نیز احتیاط واجب است، اما مقصود ایشان از امر، امر به صرف الوجود است کما هو الغالب فی الشریعة. پس مقصود مرحوم آخوند نیز چه در امر و چه در نهی اعم است و اینکه ایشان بحث را در نهی آورده، به تبع دیگران است و اینکه نهی به صرف الترک را به امر تشبیه کرده، از باب این است که امر همیشه صرف الوجود است نه اینکه اگر امر جمیع الوجودات شد، برائت ندارد.

شاهد مطلب در تقریرات است که فرموده فرقی بین امر و نهی نیست و اگر مطلوب صرف الترک و الفعل باشد، فعل مشکوک، مجرای ‌اشتغال است و اگر مطلوب، جمیع التروک و الافعال باشد، آن فعل مشکوک، مجرای برائت است. پس شاید اینکه تشبیه می‌کند، در مقام اثبات، امر را همیشه صرف الوجود می‌داند گرچه در تقریرات گفته همانطور که در امر همیشه صرف الوجود است، کذلک ظاهر نهی نیز صرف الترک است. اما این سخن در مورد نهی نادرست است چون طلب به ترک طبیعت ساری تعلق دارد و در آنجا قرینه داریم که عبارت است از تعدد مفاسد. در امر، ظاهرش تعلق امر به طبیعت است و یک امر نیز بیشتر نیست ولی ظاهر نهی گرچه تعلق آن به ترک صرف الطبیعة است، اما به دلیل وجود قرینه خارجیه لبیه که اغراض در نواهی، متعدد هستند، می‌گوییم ظاهر نواهی، ترک جمیع الافراد است. البته ممکن است منظور مرحوم آخوند در بخش نواهی، فی حد نفسه با قطع نظر از این قرینه باشد.

حاصل الکلام فی الشبهة الموضوعیة

بعضی در شبهات موضوعیه، توهم وجوب احتیاط دارند و گفته اند وصول کبری کفایت می‌کند.

مرحوم شیخ انصاری فرمود در شبهات موضوعیه، برائت جاری است و وصول کبری کافی نیست.

مرحوم آخوند تفصیل داد بین صرف الوجود و صرف الترک، که در شبهه موضوعیه، مجرای اشتغال است و جمیع الافعال و جمیع التروک که مجرای برائت است.

مرحوم نائینی فرمایش مرحوم آخوند را تغییر داد و گفت شک مکلف اگر مستتبع تکلیف است، برائت جاری است خواه مطلوب صرف الوجود باشد یا جمیع الوجودات، که این بیان را پذیرفتیم و به نظر می‌رسد با ظاهر خطابات نیز سازگارتر است. البته تغییر دادیم و گفتیم اگر شک در اشتغال به تکلیف بود، مجرای برائت است.

ایشان فرمود اگر شک در ما یستتبعه التکلیف باشد یا به تعبیر دیگر اگر شک در برائت ذمه باشد، مجرای اشتغال است. این فرمایش نیز با قاعده عقلیه که اقتضای احتیاط می‌کند، سازگار است و عقل هیچ کاری با صرف الوجود و جمیع الوجودات ندارد و هر جا که اشتغال یقینی باشد، اقتضای فراغ یقینی دارد.

بعبارة اخری مرحوم نائینی که اصل ضابطه را بیان می‌کند با ظواهر خطابات و قواعد عقلیه، مناسب‌تر است ولی وقتی که مصادیق را بیان کرد، بیان خوبی نداشت و فرمایش مرحوم آخوند در تطبیقات بهتر بود گرچه ضابطه ایشان با ظواهر خطابات سازگار نبود.

اما در مورد شرایط و قیود حکم، مثل اینکه وجوب مشروط به یک شرط است و شک داریم که شرط محقق است یا نه؟ مرحوم نائینی فرمود این شبهه موضوعیه است و شک در ما یستتبع است. مرحوم آخوند فقط متعلق حکم را بیان کرد ولی شرایط حکم را بیان نکرد.

مرحوم نائینی در تطبیقات گفته در این فرض نیز برائت جاری است. مثلا اگر شک کند زوال شده یا نه، این شک مستتبع حکم است چون شک می‌کند که وجوب آمده یا نه، یا شک می‌کند که استطاعت برای حج آمده یا نه، برائت جاری می‌شود.

از ما ذکرنا مشخص شد اینکه مرحوم نائینی شرایط حکم را نیز در تطبیقات آن ضابطه بیان کرده، ناتمام است و شرایط حکم از محل بحث خارج است. محل بحث در شبهه موضوعیه آن است که حکم فعلیت پیدا کرده و نمی‌دانیم آیا داخل در آن موضوع است یا نه؟ اما در جایی که مستطیع است یا نه و وجوب حج فعلیت پیدا کرده یا نه، قائلین به احتیاط، آن را جاری نمی‌دانند.

مشکل دیگر آن است که آن شرایط چه عامه باشد چه خاصه، یکی از شرایط عامه را به قدرت مثال زده و گفته اگر شک در قدرت باشد، شک در ما یستتبع التکلیف است و مجرای برائت است. اینکه ایشان در شک در قدرت مثل شک در بلوغ و شک در عقل، آن را مجرای برائت قرار داده، مجال بحث وجود دارد.

نکته‌ای را اصلاح می‌کنیم: مرحوم نائینی فرموده شبهه موضوعیه در متعلقی که متعلق ندارد و تولیدی نیست، معقول نیست. اما شبهه مفهومیه معقول است مثل اینکه رساندن دود سیگار، آیا اکل صدق می‌کند یا نه، ‌چون مفهوم اکل مشخص نیست. یا مثلا تغنی می‌کند و حال تغنی شک می‌کند که غنا است یا نه چون مفهوم غنا واضح نیست. بنابراین در کثیری از موارد که شک در متعلق است، حین عمل شک داریم و آن شبهه، شبهه موضوعیه است نه مفهومیه، با این حال، می‌توان شبهه موضوعیه را تصویر کرد. مثالی که در مورد سماع غنا بیان شد، نادرست است چون متعلق دارد یعنی غنا حرام است و سماع نیز حرام می‌شود. مثال بهتر در مورد تغنی است. مکلف در حال آواز خواندن شک می‌کند. حلال و حرام را می‌داند ولی کیفیت آن را نمی‌داند. در بعضی موارد مکلف می‌گوید خودم نمی‌فهمیدم چطور می‌خواندم و حالا که خودم گوش می‌دهم متوجه می‌شوم.