الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/ثمرات بحث در أقوال ادله سنن/ثمره بین قول أوّل ودوّم

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/ثمرات بحث در أقوال ادله سنن/ثمره بین قول أوّل ودوّم

خلاصه بحث سابق

بحث در ثمرات بین قول أوّل و دوم بود. جعل حجیت برای خبر و جعل استحباب برای فعلی که اخبر به الخبر و مؤدای خبر شده است. مرحوم خوئی یک ثمره نقل کرد و پاسخ داد و گفتیم ثمرات دیگری نیز در میان است که پاسخی برای آنها نداریم. این ثمراتی که نقل شد، افزون بر ثمرات دیگر در بحوث مرحوم صدر نیز بیان شده است.

آخرین ثمره‌ای که نقل شده آن است که اگر دو خبر ضعیف باشند که یکی از آنها فعل را مستحب قرار می‌دهد و دیگری، آن فعل را مکروه قرار می‌دهد. یک روایت می‌فرماید تجفیف و خشک کردن مواضع وضو با مندیل مستحب است وروایت دیگر می‌فرماید تجفیف مکروه است. البته این فرض بنابر این است که اخبار من بلغ به مستحبات اختصاص نداشته باشد و شامل نقل مکروهات نیز می‌شود یعنی اگر مکروهی را نقل کند و ثوابی برای ترکش بیان کند، اعطا می‌شود.

به هر حال یک خبر یک فعل را مستحب قرار داده و یک خبر همان فعل را مکروه قرار داده. بنابر نظر أوّل که گفت مفاد اخبار من بلغ، جعل حجیت است، هر دو خبر حجت هستند پس متعارضین می‌شوند مثل اینکه از ابتدا این دو خبر حجت باشند. اما بنابر نظریه دوم که استحباب باشد، ممکن است گفته شود تعارض در میان نیست و آن فعل به عنوان ثانوی بلغ ثواب، مستحب شده و همان فعل به عنوان بلغ ثواب مکروه شده و دو فعل هستند که هر کدام یک عنوان جدا دارند که بر انجام آنها ثواب نقل شده و مستحبین متزاحمین است که مکلف قدرت بر انجام هر دو ندارد. در شریعت مستحبات متزاحمات بسیار زیاد داریم. مثلا بحث کردن مستحب است و در همین لحظه نماز خواندن و قرآن خواندن مستحب است.

مرحوم آقای خوئی بر اساس نظریه دوم، یک تفصیل بیان کرده است و این بیان را علی تقدیر قبول کرده و علی تقدیر رد کرده. بحث است که آیا ضدان می‌توانند دو حکم متخالف داشته باشند یا نه؟

ایشان تفصیل داده بین ضدان لاثالث، که معقول نیست هر دو طرف دارای حکم داشته باشند که بعدش نوبت به تزاحم برسد. پس در ضدان لاثالث خطاب‌ها با هم تعارض می‌کنند. نمی‌شود مولی بفرماید حرکت کن و ساکن باش ولو اینکه دو عنوان داشته باشد.

اما اگر ضدان لهما ثالث باشد مثل قیام و قعود، مشکلی ندارد که هم قعود و هم قیام مستحب باشد، که ضدان ثالث دارند یعنی رکوع. در این صورت تزاحم رخ می‌دهد.

اما در محل کلام، اگر دو خبر توصلی باشند مثل تجفیف بالمندیل، در این صورت ضدان لاثالث هستند و نمی‌شود هم فعل و هم ترکش مستحب باشد و تعارض است. اما اگر یکی تعبدی شد یا هر دو تعبدی شدند، ضدان لهما ثالث هستند. مکلف می‌تواند فعل را بدون قصد قربت اتیان کند. یک فعل مستحب است اگر دیگری را ترک کند و اگر آن را ترک کرد، به سراغ سومی نرو بلکه همان قبلی را انتخاب کن.

لذا ایشان در محل کلام، تفصیل می‌دهد که مفاد دو خبر اگر توصلی باشد، چه نظریه أوّل باشد چه نظریه دوم، تعارض رخ می‌دهد، اما اگر مفاد دو خبر یا یکی از آنها تعبدی باشد، طبق نظریه أوّل تعارض است و طبق نظریه دوم، تزاحم است.

اما به نظر می‌رسد اخبار من بلغ قاصر است کما اینکه مرحوم خوئی در ثمره نخست بیان کرد. اگر دو خبر باشد یکی دال بر استحباب و دیگری دال بر کراهت، و معارض وجود داشته باشد، اخبار من بلغ قاصر است. ظاهر اخبار من بلغ آن است که بلوغ داعویت داشته باشد و در جایی که هم خبر بر فعل و هم خبر بر ترک در میان باشد، به طور طبیعی هیچ کدام داعویت ندارد و ترجیح بلامرجح است.

بله اگر یکی از آنها دارای ثواب بیشتر بود، بعید نیست که داعویت ایجاد شود ولی این اخص از مدعی است و یک ثمره احیانی است نه مطلقا.

ایراد دیگر مربوط به نزاع در ضدان است. آیا ضدان می‌توانند دو حکم متنافی داشته باشند؟ مرحوم خوئی میان توصلیین و غیر توصلیین تفصیل داده است. اما همانطور که در بحث اجتماع امر و نهی بیان شد، دو حکم مخالف به ضدین، عرفیت ندارد. عرف آن را لغو می‌داند ولو اینکه ثالث نیز دارد ولی اینها دقت‌های عقلی است.

اگر گفتیم جعل دو حکم برای دو ضد، عقلائیت و عرفیت ندارد و نمی‌شود مولی هم بفرماید فعل ثواب دارد مثل اینکه بگوید قیام مستحب است و هم بفرماید ترک فعل ثواب دارد مثل اینکه بفرماید قعود مستحب است، پس عرف تصدیق نمی‌کند خواه ثالث داشته باشد یا نداشته باشد.

بنابراین چه بگوییم اخبار من بلغ جعل حجیت می‌کند تعارض است و چه بگوییم جعل استحباب می‌کند، تعارض است چون گفتیم این فرض معقول نیست پس علم به کذب یکی از دو خبر داریم.

هذه بعض الثمرات. اینکه مرحوم خوئی فرموده قول أوّل و دوم هیچ ثمره‌ای ندارد و فقط یک ثمره را بیان کرد و پاسخ داد، به نظر ما صحیح نیست و می‌توان بعضی ثمرات را بیان کرد. به طور کلی ثمره بین این دو قول مهم نیست. مهم این است که فقیه می‌تواند به استحباب فتوا دهد چه بنابر قول أوّل یا دوم. مرحوم سید یزدی در موارد عدیده‌ای به استحباب و یا کراهت عمل فتوا داده ولی مرحوم خوئی چنین نکرده است.

مرحله ثانیه

ثمره بین قول به استحباب که مشترک بین نظریه أوّل و دوم است، البته به دو بیان یعنی استحباب منکشف یا استحباب ثابت، چیزی شبیه اجازه کاشف و ناقل. که نظریه أوّل می‌گفت ثواب از ابتدا بوده، و نظریه دوم می‌گفت چون بلغ، ثواب جعل می‌شود، آیا میان این قول و اقوال دیگر ثمره وجود دارد یا نه؟ اقوال دیگر، ارشادیت و تفضل و تقویت داعی است.

مرحوم شیخ انصاری گفته بین اینکه اخبار من بلغ استحباب را ثابت کند یا نکند، ثمراتی وجود دارد.

ثمره أوّل

مثل خبر فرمود اگر کسی مرسل اللحیه است، مستحب است که در وضو لحیه را بشورد. و یا اینکه یک خبر ضعیف فرمود غسله ثانیه مستحب است. بنابر قولین اولین، استحباب ثابت می‌شود، این رطوبت بلّه برای وضو است و می‌توان با آن مسح کرد اما بنا بر قول به عدم استحباب و منکران استحباب، این آب خارج از وضو است و یا اینکه احراز نشده که آب وضو است، پس اگر دست خشک شد، نمی‌تواند با رطوبت ریش آب را بردارد و مسح کند.

این ثمره متوقف بر این است که دلیل دیگری داشته باشیم که بگوید هر چه در حال وضو مشروع است، مسح به بلّه او نیز صحیح است چه واجب چه مستحب. اما اگر دلیل نخست این باشد که یجوز المسح ببلة عضوی که غسلش واجب است نه هر بلّه‌ای، در این صورت ثمره‌ای وجود ندارد و مسترسل نمی‌تواند با بلّه ریشش مسح کند چه مستحب باشد یا نباشد.

و یا اینکه باید بگوییم مسح ببلة الوضو جایز است. که مقتضای روایات همین است که مسح به بلة وضو جایز است البته با ضمیمه این مبنا که محل کلام واقع شده. مبنا عبارت است از اینکه مستحب می‌تواند جزء واجب باشد. آیا جزء مستحبی برای واجب معنا دارد؟ مرحوم خوئی فرموده این تناقض است. مرحوم سید یزدی می‌گوید جزء مستحب برای واجب مشکلی ندارد. یعنی جزء مستحب است و می‌توان اتیان نکرد ولی اگر اتیان شد، جزء واجب قرار می‌گیرد.

در این صورت این ثمره جاری است. ولو اینکه بین اجزاء مستحب و واجب تفصیل ندهیم و بگوییم یجوز المسح ببلة وضوی واجب، ولی بنابر نظریه أوّل و دوم، این جزء،‌ مستحب است پس همین وضوی واجب، به‌گونه‌ای است که یک جزء از آن، رطوبت مسترسل است و همین جزء، جزء وضوی واجب شده است و مسح با آن جایز است.

پس برای اینکه ثمره ثابت شود، یا باید بگوییم یجوز المسح به بله چه واجب چه مستحب، بگوییم یجوز المسح به بله وضوی واجب اما جزء مستحب را قبول کنیم. اما اگر گفتیم بلّه باید از واجب باشد و جزء مستحبی غلط است، این ثمره جاری نیست.

ثمره دوم

در باب وضو این بحث مطرح است که قصد غایت در وضو لازم است یا نه؟ شاید مشهور گفتند که قصد غایت لازم است لذا کسی که قبل از وقت وضو می‌گیرد باید به قصد تهیأ للصلاة یا کون فی الطهارة وضو بگیرد. مرحوم شیخ انصاری[1] فرموده اگر یک خبر ضعیف مشتمل بر یک غایت ضعیف برای وضو بود. مثلا خبر ضعیف می‌گوید عند النوم وضو مستحب است. در این صورت اگر نظریه استحباب را پذیرفتیم، غایت بودن ثابت می‌شود و سپس مکلف به قصد این غایت وضو می‌گیرد و رفع حدث می‌شود. اما اگر نظریه استحباب را نپذیریم، مشکوک است که غایت بودن صحیح باشد و لذا این وضو رافعیت حدث ندارد.

این ثمره مبتنی بر این است که در باب وضو بگوییم قصد غایت لازم است. اما بعضی گفته اند وضو خودش مستحب نفسی است و وضو نور است و وضو بر وضو، نورٌ علی نورٌ. در این صورت این ثمره منتفی است. خود وضو رافع حدث است و قصد غایت لازم نیست.

اما سلمنا که قصد غایت لازم است، در این صورت مرحوم شیخ انصاری فرموده بنابر نظریه استحباب، غایت ثابت می‌شود ولی بنابر نظریه غیر استحباب، غایت اثبات نمی‌شود و قابل احراز نیست. در پاسخ می‌گوییم بنابر نظریه أوّل، غایت ثابت می‌شود ولی از کجا معلوم که این قصد غایت خاصیت دارد؟ اینکه هر وضویی به قصد هر غایتی اتیان شود، رافع حدث باشد، اول کلام است. باید دلیلی داشته باشیم که هر وضویی به هر غایتی، رافع حدث است ولی چنین دلیلی نیست. در شریعت وضو داریم که غایت دارد ولی رافع حدث نیست مثل وضو جنب و حائض که وضو می‌گیرند به غایت رفع کراهت برای اکل، اما رافع حدث نیست.

اشکال و پاسخ

لایقال وضوی جنب نیز رافع حدث است اما رافع حدث اصغر است یعنی جنب دارای ظلمت بسیار زیاد است که با غسل از بین می‌برد ولی یک مرتبه از ظلمت که حدث اصغر است،‌ با وضو مرتفع می‌شود. پس نقضی نداریم که وضوی مشروع باشد ولی رافع حدث نباشد بلکه ذات وضو اگر مشروع شد،‌ رافعیت دارد البته در مورد جنب و حائض، رافع حدث اصغر وجود دارد. ظاهرا این فرمایش مرحوم اصفهانی است.

پاسخ این است که این سخنان نادرست است. اینکه وضوی جنب باعث ارتفاع یک مرتبه از حدث باشد، دقت‌های عقلی است. شارع مقدس فرموده وضو بگیر ولو اینکه حدث را از بین نبرد. در مورد خواب نیز مستحب است که وضو بگیرد و خواب عن وضوءٍ باشد، اما دلیل بر این نیست که در خواب دارای طهارت باشد چون خواب خودش ناقض وضو است.