الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تتمه بحث روایی/شک در تذکیة از جهة وجود مانه/شک در تذکیه از جهة رعایت شرائط/تنبیه ثانی : حسن احتیاط

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تتمه بحث روایی/شک در تذکیة از جهة وجود مانه/شک در تذکیه از جهة رعایت شرائط/تنبیه ثانی : حسن احتیاط

نکته‌ای که در مورد أصالة الاحتیاط فی اللحوم باقی مانده، آن است که گفتیم در بعضی از روایات جواز صلاة را به علم به تذکیه منوط کرده‌اند و چون فرقی بین جواز الاکل و جواز الصلاة نیست، پس جواز اکل نیز به احراز تذکیه منوط است.

تتمه این بحث آن است که در بعضی روایات معتبره از لحم سوال کردند که مشخص نیست مذکی است یا میته. امام علیه‌السلام نفرمود خوردنش جایز است و کل شیء لک حلال را جاری نکرده بلکه فرمودند آن را روی آتش قرار دهید که اگر فلان حالت را گرفت مذکی است و اگر فلان حالت را گرفت، میته است. اینکه ابتدا به حلیت حکم نشده و یک راه برای تشخیص مذکی از غیر مذکی بیان کرده‌اند، ظاهر در این است که مشکوک التذکیة حلال نیست.

فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام إِنْ وَجَدْتَ لَحْماً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ ذَكِيٌّ أَوْ مَيْتَةٌ فَأَلْقِ مِنْهُ قِطْعَةً عَلَى النَّارِ فَإِنْ تَقَبَّضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ إِنِ اسْتَرْخَى عَلَى النَّارِ فَهُوَ مَيِّتٌ.[1]

این نکته آخرین وجهی است که می‌توان گفت مشکوک التذکیه حرام است.

اما این دلیل نیز ناتمام است. مضافاً که مدلول این‌گونه روایات دارای استبعاد است که بتوان با آتش تشخیص داد فلان گوشت مذکی است یا نه، و در بحث حجیت خبر واحد گفتیم اگر مدلول خبر مستبعد باشد، شامل حجیت خبر ثقه نمی‌شود، ثانیاً: حتی اگر این روایت را بپذیریم دلیل بر حرمت مشکوک التذکیه نیست بلکه می‌توان گفت کل شیء لک حلال در آن جاری است که حکم ظاهری است ولی امام علیه‌السلام برای اینکه مکلف به مذکای واقعی برسد، یک راه‌حل نشان دادند. اینها از امور عرفی است و مثلا اگر سوال شود که فلان شیء منی است یا نه، می‌گوییم کل شیء‌ طاهر جاری است ولی گاهی می‌گویند می‌توانی بو کنی که بوی چه می‌دهد. پس ارائه راه برای رسیدن به واقع، عقلائی و مقدم بر حکم ظاهری است.

گفتیم که میته و غیر مذکی در فقه محل بحث قرار گرفته که موضوع چه احکامی هستند. بعضی گفتند فقط میته برای احکامی که برای حرمت اکل و حرمت صلاة و حرمت بیع و نجاست گفته شده، موضوع قرار می‌گیرد. اما بعضی گفتند ما لم یذک موضوع برای چهار حکم است و بعضی نیز تفصیل دادند مثل مرحوم خوئی که گفته ما لم یذک برای حرمت اکل موضوع است و احکام دیگر برای میته است.

مرحوم همدانی[2] گفته ما لم یذک هم برای حرمت و هم برای نجاست موضوع است. ایشان به روایت صیقل استشهاد کرده است. در این روایت فرمود فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ[3] ، پس مفهوم دارد که اگر ذکی نبود، ففیه بأس.

اما در بحث مفاهیم گفتیم قید به کار رفته در جواب امام علیه‌السلام به دلیل استعمال آن قید از سوی سائل است نه اینکه امام علیه‌السلام بخواهند آن را اخذ کنند و مفهوم داشته باشد.

مضافاً به اینکه حتی اگر مفهوم داشته باشد، عنوان را ثابت نمی‌کند. فرمود اگر ذکی باشد، مشکل ندارد و اگر ذکی نباشد، مشکل دارد یا از باب اینکه میته باشد یا از باب اینکه مصداق عدم مذکی است. اگر بفرماید ان لم یذک فهو نجس، خواهیم گفت موضوع نجاست، لم یذک است. اما وقتی فرمود اگر ذکی بود پاک است، مفهومش این است که اگر ذکی نبود ففیه بأس، أمّا از چه بابی است میته یا عدم مذکی؟معلوم نیست لذا نمی‌توان از مفهوم برداشت کرد که موضوع لم یذک است چون با میته بودن نیز سازگار است.

به هر حال باید خطاب را در نظر کرد که آیا عنوان وجودی در آن اخذ شده یا عدمی؟ اگر عنوان وجودی باشد، استصحاب عدم میته جاری می‌شود پس حرمت نفی می‌شود و اگر عنوان عدمی بود، استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود پس حرام و نجس است.

هذا تمام الکلام در صورت ثانیه که گفتیم از جهت قابلیت حیوان برای تذکیه شک داریم چه حکمیه چه موضوعیه.

صورت سوم:شک در وجود مانع از تذکیه

شک داریم که مذکی شده یا نه از جهت وجود مانع برای تذکیه. مرحوم آخوند از کسانی است که قابلیت تذکیه را یک واقعیت می‌داند که بعضی حیوانات دارند و بعضی ندارند. اما این قابلیت بر اثر مانع از بین می‌رود مثل حیوانی که مثلا قاذورات نجسه بخورد بحیث که استحکام استخوان پیدا شود.

حال اگر در مانع از قابلیت شک کنیم، دو قسم است. تارة شبهه حکمیه است و اخری شبهه موضوعیه است. شبهه حکمیه مثل اینکه یک مرغ از شیء حرام تغذیه کرده و دلیل معتبر برای آن نیست ولی احتمال وجود مانعیت برای آن وجود دارد و نمی‌دانیم و شاید شارع مقدس فقط در مورد قاذورات و لبن خنزیر حکم صادر کرده و در این مورد حکم صادر نکرده است. در شبهه حکمیه به سراغ اطلاقات می‌رویم و اگر فرمود «لیس ذکی الا ما ذکاه الذبح»[4] اطلاق دارد چه حرام بخورد یا نه.

اما اگر اطلاق در میان نبود و یا اینکه شبهه موضوعیه باشد، موضوعیه یعنی اگر از قاذورات بخورد، قابلیت از بین می‌رود و اگر نخورد، قابلیت از بین نمی‌رود ولی نمی‌دانیم از چه چیزی خورده است. در این شبهات، ابتدا اصل جاری می‌شود که مانع را نخورده و داخل در عام می‌شود و حلال می‌شود.

اما اگر عام در میان نبود، در اینجا مقتضای اصل چیست؟ مرحوم آخوند[5] در اینجا استصحاب بقاء قابلیت را جاری کرده است و گفته قبل از اینکه اینها را بخورد، قابلیت تذکیه داشت و شک داریم که آیا این مانع محقق شده یا نه؟ استصحاب بقاء قابلیت جاری می‌شود.

بر این استصحاب اشکال شده که این استصحاب، تعلیقی است. قابلیت یک قضیه تعلیقیه است یعنی لو ذبحناه لصار حلالا. الان قبل از اینکه اینها را بخورد، اگر ذبح می‌شد، حلال می‌شد ولی حالا که خورد شک داریم قابلیت دارد یا نه، قضیه تعلیقیه استصحاب می‌شود. سیأتی که استصحاب تعلیقیه باطل است و جاری نیست.

اما به نظر می‌رسد ظاهر فرمایش مرحوم آخوند در کفایه آن است که این استصحاب، تنجیزی است و قابلیت یک خصوصیت واقعیه است. ظاهر کلام مرحوم آخوند آن است که این غنم یک خصوصیت تکوینیه و واقعیه دارد که بر اثر خوردن مثلا قاذورات از بین می‌رود. الان که شک دارم خورده یا نه، ‌استصحاب بقاء قابلیت جاری می‌شود.

البته این اشکال بر مرحوم آخوند وارد است که قابلیت یک امر موهوم است که نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. نهایت این است که بگوییم قابلیت در حکم شارع به حلیت مؤثر است کما اینکه مرحوم نائینی فرموده است.

به هر حال اگر شک شد و استصحاب قابلیت جاری نشد، در شبهه حکمیه، برائت جاری می‌شود. برائت از تقید یعنی حدیث رفع همانطور که در احکام تکلیفیه جاری است در احکام وضعیه نیز جاری است. در اینجا شک داریم که آیا شارع مقدس فرموده تذکیه این حیوان به این مشروط است که میته نخورد یا مشروط نیست؟ اگر خوردن میته مانع از تذکیه باشد یعنی فرموده یکی از شرایط تذکیه آن است که حیوان میته خوار نباشد، شک داریم که آیا خوردن این نوع از نجس را نیز شامل است یا نه، ‌برائت می‌گوید مقید نیست. پس ظاهرا حدود تذکیه برای ما مشخص می‌شود که عبارت است از فری اوداج اربعه با استقبال و تسمیه و توجه به اینکه قاذورات نخورده باشد البته غیر مقید به خوردن این قاذوره.

اما در شبهه موضوعیه که نمی‌دانیم جلل پیدا کرده یا نه، یعنی آیا جلل خورده یا نه، یا اینکه به مقداری خورده که نبت لحمه یا نه؟ در اینجا استصحاب عدم تحقق آن را جاری می‌کنیم. حیوانی که کشتید و لم یکن جلل فهو حلال، الان این حیوان است بالوجدان و شک داریم که خورده یا نه، ‌استصحاب میگوید لم یاکل جلل پس طاهر و حلال است.

صورت چهارم:شک در تذکیه از جهة رعایت سائر شرائط

شک در تذکیه از ناحیه سایر شرایط مثل اینکه مرغ را خریده و شک دارد که بسم الله گفته یا استقبال داشته یا نه؟

اگر ید مسلم و سوق المسلمین باشد که بحث نیست و اینها اماره تذکیه است.

اما اگر اماره نبود، با اختلاف موارد تفاوت می‌کند. بعضی شرایط حالت سابقه وجودی دارند و بعضی حالت سابقه عدمی دارند.

در مساله هدی نیز چنین است که اگر شک کنیم شرایطش را دارد یا نه، مثلا آیا خصیتین او را کشیدند یا نه، استصحاب میگوید وجود دارد. یا مثلا شک می‌شود که شش ماهه است یا نه، استصحاب عدم جاری است.

بعضی شرایط مسبوق به عدم است مثل اینکه شک در بسم الله می‌شود، استصحاب می‌گوید تسمیه نشده است.

حال اگر نه استصحاب عدم و نه استصحاب بقاء نبود، شک داریم که مذکی است یا نه، بحث ‌استصحاب عدم مذکی و جریان أصالة ‌الاحتیاط مطرح می‌شود ولی اینجا اسهل از قبل است چون قابلیت مجرای استصحاب نیست بر خلاف شرایط که استصحاب در آنها جاری است.

التنبیه الثانی

اصل این تنبیه در مورد احتیاط در عبادات است مقدمةً مرحوم آخوند سه مطلب را بیان فرموده.

نخست فرموده احتیاط حسنٌ عقلاً. دوم فرموده راجحٌ شرعاً. این نکته معروف است. لذا در دو مقام بحث می‌شود.

مقام اول: احتیاط حسن عقلاً

بعضی گفتند این حکم از مستقلات عقلیه است که احتیاط حسن است:

بیان اول: احتیاط خودش یک نوع انقیاد است که به خاطر خدا، این گوشت‌ها را نمی‌خورد. احتیاط یعنی کاری که باعث یقین به فراغ ذمه می‌شود و یقین به فراغ ذمه یک شیء مطلوب است.

بیان دوم: تبعیت احکام للمصالح و المفاسد مهم است و اگر شبهه وجوبیه باشد، احتیاط می‌شود و انجام می‌دهد شاید مصلحت داشته باشد و یا اگر شبهه تحریمیه باشد، انجام نمی‌دهد چون شاید مفسده داشته باشد.

اما از قدیم این شبهه در ذهن ما وجود داشت که هرچند در موالی و عبید عرفی احتیاط حسن است و مولی خوشش می‌آید و مقصود آن است که واقع تحفظ شود و هر چه بیشتر تحفظ شود، حسن است. اما در نظام عبد و مولای حقیقی، سخن از تحفظ بر واقع نیست بلکه سخن در ابراز بندگی است. شریعتی که صاحبش اعلام می‌کند شریعت سهله و سمحه آورده‌ام و اگر چنین نباشد، تا روز قیامت نمی‌ماند، و در موارد عدیده با احتیاط مخالفت کرده و خلافش عمل کرده مثل خوردن پنیر مشکوک. در این صورت عقل میگوید همانطور که شارع مقدس از عمل به تکالیف خوشحال می‌شود، کذلک از عمل به ترخیصیات نیز خوشحال می‌شود. شریعت مقدس منت گذاشته و فرموده: رفع عن امتی تسع، ولی چنین نیست که با این وضعیت، عقل که از شرایط نظام عبد و مولای حقیقی بی‌خبر است، حکم کند که احتیاط حسنٌ. عقل هر انقیادی را حسن نمی‌داند بلکه باید محبوب مولی باشد تا اصل انقیاد صدق کند. لذا در کلمات فقهای سابق، قول به احتیاط بسیار نادر و کم دیده می‌شود و در میان متأخرین چنین چیزی رایج شده است.

اما مهم بحث در مورد رجحان شرعی احتیاط است. سخن در مورد احتیاط مستحب است، آیا شبهاتی که قطعا مجرای برائت هستند، احتیاط در آنها مستحب است یا نه؟