الأصول العملية/أصالة الاحتياط /راه حلهای رفع تعارض بین أخبار احتیاط وأخبار برائة/دلیل عقلی بر لزوم احتیاط

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /راه حلهای رفع تعارض بین أخبار احتیاط وأخبار برائة/دلیل عقلی بر لزوم احتیاط

بحث در ملاحظه نسبت بین اخبار برائت و اخبار احتیاط بود. مرحوم آخوند اخبار برائت را مقدم دانست زیرا بین آنها جمع موضوعی کرده بوده و گفت آنها اخص هستند. تفصیل بحث سیأتی.

راه‌حل سوم:جمع محمولی

بیان سوم جمع محمولی است یعنی اخبار برائت بر اخبار احتیاط مقدم است چون غایت اخبار احتیاط، ظهور در مولویت لزومی است و نص نیست. به دلیل اخبار برائت از این ظهور رفع ید می‌کنیم و روایاتی مثل اخوک دینک را بر استحباب حمل می‌کنیم و برخی دیگر را بر ارشاد حمل می‌کنیم.

این جمع بهترین جمع است.

اگر کسی این جمع را نپذیرفت و گفت تعارض میان اخبار مستقر است نوبت به مرجحات می‌رسد. در مرجحات ممکن است کسی بگوید اخبار برائت موافقت کتاب دارد. اما اگر کسی گفت اخبار احتیاط نیز با کتاب موافق هستند و اخباریون به کتاب استدلال کردند مثل ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ﴾‌[1] در نتیجه تعادل و تساقط رخ می‌دهد. پس از این نوبت به قبح عقاب بلابیان می‌رسد مگر اینکه کسی قائل به تخییر باشد و به هر حال نمی‌توان الزام کرد که اخبار برائت نادرست است. در حالیکه مدعای اخباری آن است که احتیاط لازم است.

حاصل الکلام، یک وجه وجیه برای تقدم اخبار احتیاط بر اخبار برائت نداریم. اخبار برائت فی الجملة و با توجه به اختلاف لسان،‌ یا حاکم بر اخبار احتیاط هستند مثل اینکه مرحوم خوئی فرمود یکی از ادله برائت، استصحاب است و استصحاب تعبد به علم است و از شبهه بودن اخراج می‌کند و حاکم بر روایاتی است که موضوع آنها شبهه است. یا طبق بیانی که گفتیم، بر اخبار تثلیث حاکم است چون شبهات را بین رشده قرار می‌دهد.

و یا اخبار برائت، مخصص اخبار احتیاط هستند ولو فی الجملة و یا اظهر هستند ولو فی الجملة و یا مقدم هستند به دلیل مرجح و یا لااقل به دلیل تعادل،‌ تساقط رخ می‌دهد و هیچ دلیلی برای تقدم اخبار احتیاط نیست.

شهید صدر[2] تلاش کرده و ادعا کرده که می‌توان یک وجه برای تقدم اخبار احتیاط تصویر کرد. البته ایشان با قطع نظر از مرجح این سخن را گفته و گرنه با وجود مرجح، اخبار برائت را مقدم دانسته است. پیش از جریان مرجح، ادعا کرده که اخبار احتیاط مقدم هستند.

به این بیان که در اخبار احتیاط دو نوع خبر داریم، خبر عام، ‌چه شبهه حکمیه چه موضوعیه چه وجوبیه چه تحریمیه، مثل اخوک دینک فاحتط لدینک و تاخذ لحائطة لدینک، همچنین در ادله احتیاط روایاتی است که در خصوص شبهه حکمیه است که فرمود انما الامور ثلاثة، یا ذیل روایت عمر بن حنظلة که در مورد خبران و حاکمان بود و در این رابطه فرموده احتیاط لازم است.

اما در ناحیه اخبار برائت، بهترین روایت، حدیث رفع بود که از دو حال خارج نیست؛ یا به دلیل قرینه لبیه که کالمتصل است، شامل اطراف علم اجمالی و شبهات قبل از فحص نیست و فقط شامل شبهات بدویه است و یا اینکه می‌گویید رفع ما لایعلمون شامل همه می‌شود و مخصص منفصل آنها را اخراج کرده است.

حال اگر گفتیم حدیث رفع اطلاق ندارد و شبهات اطراف علم اجمالی و قبل از فحص را شامل نیست، نسبت این حدیث را طائفه دوم اخبار احتیاط که فقط شامل شبهات حکمیه بود، نسبت عموم و خصوص من وجه است و تعارض می‌کنند. یعنی اخبار احتیاط مختص شبهات حکمیه است، ولی رفع ما لایعلمون اعم از حکمیه و موضوعیه است و همچنین از سوی دیگر، رفع خصوص شبهه بدویه است ولی اخبار احتیاط هم شامل شبهه بدویه و هم علم اجمالی و هم بعد از فحص. مجمع آنها شبهات بدویه بعد الفحص است که رفع می‌گوید حکم ندارید و اخبار احتیاط مثل مقبوله عمر بن حنظله می‌گوید احتیاط لازم است. وقتی که دو روایت در مجمع تعارض و تساقط کردند، عام فوق مرجع می‌شود یعنی اخوک دینک فاحتط لدینک. که این در فرضی است که رفع اطلاق ندارد.

اما اگر گفتیم رفع اطلاق دارد و شبهات قبل از فحص و اطراف علم اجمالی را نیز شامل است، در این صورت، اطلاق رفع با اطلاق اخوک دینک معارضه دارد، در این فرض، عام فوق به معارضه با حدیث رفع ساقط می‌شود و طائفه ثانیه که مقبوله عمر بن حنظله است در خصوص شبهات حکمیه، مرجع می‌شود و سخن اخباری دوباره ثابت می‌شود.

همانطور که معلق پاسخ داده این فرمایش ناتمام است چون در اخبار برائت، روایاتی بود که به شبهات حکمیه اختصاص داشت. مثل ما حجب الله علمه عن العباد که به نظر شهید صدر بهترین روایت بود، وقتی که این روایت بهترین بود، ‌به شبهات حکمیه اختصاص دارد یا قدر متیقن از آن، شبهات حکمیه است. لذا در اخبار برائت نیز دو گروه داریم و حجب الله با ذیل مقبوله عمر بن حنظله تعارض می‌کند و رفع ما لایعلمون با مطلقات اخبار احتیاط تعارض می‌کند. لذا مرجع تصحیح نمی‌شود.

لایقال :

این سخن و پاسخ بر فرضی است که حدیث رفع اطلاق داشته باشد و هم شامل شبهات قبل از فحص و هم اطراف علم اجمالی را شامل شود و حدیث رفع عام است و با حدیث عام احتیاط تعارض می‌کند و حدیث حجب نیز با طائفه ثانیه تعارض کنند که هر دو خاص هستند، ولی چه بسا این فرض را انتخاب کنیم که بگوییم حدیث رفع خاص است و فقط شامل شبهات بدویه می‌شود پس حدیث رفع و حدیث حجب، هر دو طرف تعارض طائفه ثانیه یعنی مقبوله هستند و همچنان عام فوق در اخبار احتیاط به حال خود باقی می‌ماند.

فإنّه یقال :

این اشکال وارد نیست چون اگر بگوییم حدیث رفع خاص است و شبهات قبل از فحص و اطراف علم اجمالی را شامل نیست و قرینه لبیه کالمتصل است و مانع از اطلاق است، همین سخن در ما حجب الله نیز جاری است یعنی بگوییم این حدیث خصوص شبهات بدویه است که در این صورت فرض تغییر می‌کند یعنی این حدیث مخصص طائفه ثانیه احتیاط می‌شود که گفت قف عند الشبهة که اطلاق داشت و آن را تخصیص می‌زند زیرا حدیث حجب اخص الاخص است.

حاصل الکلام، بر اساس روایات نمی‌توان به مقتضای فن، یک امر به احتیاط که ظاهر در مولوی لزومی باشد، با قطع نظر از مرجحات به دست آورد. لذا اینکه مرحوم صدر ادعا کرده به مقتضای قواعد و فن اصول می‌توانیم اخبار احتیاط را در تعارضی که رخ داده، محکم و مقدم قرار دهیم، نادرست است. پس اولا اخبار احتیاط قصور مقتضی داشت و ثانیا اگر دلالةً تمام باشد به مانع و معارض اقوی، یا معارض دارای مرجح، و یا صرف معارض مبتلا بود.

اما به نظر می‌رسد به هر حال اگر قائل به تعارض و تساقط شدیم، مرجع، قبح عقاب بلابیان است حتی بر مسلک حق الطاعة.

اخبار برائت ولو نتواند وجوب احتیاط را نفی کند ولی می‌تواند حق الطاعة را نفی کند. از اخبار برائت ولو دارای معارض است، به این نتیجه می‌رسیم که آنچه که عقل در مورد مولای حقیقی و لازمه مولویت و لزوم احتیاط می‌گفت،‌ حق الطاعة به دست نمی‌آید. ظاهرا شهید صدر نیز به این مطلب اشاره کرده است.

هذا تمام الکلام در استدلال به اخبار بر وجوب احتیاط.

استدلال به عقل

اخباریون گفته اند به مقتضای عقل، احتیاط عند الشبهات لازم است؛ زیرا علم اجمالی به ثبوت تکالیف در میان شبهات داریم و در مطلق الشبهات عقل می‌گوید احتیاط کن.

بحث علم اجمالی در بحث برائت و در بحث انسداد مطرح شده که در اینجا تفصیل مطلب بیشتر است.

پاسخ اصولیون از علم اجمالی

اصولیون از این علم اجمالی پاسخ دادند و دو پاسخ اصلی است که یا علم اجمالی وجود ندارد یا اینکه اگر وجود دارد، منجز نیست.

مرحوم آخوند در پاسخ از این استدلال به چند بیان اشاره کرده است.

بیان أوّل

ایشان در بحث لزوم فحص و شرایط جریان اصول عملیه و تعلیقه فرموده این علم اجمالی منعقد نمی‌شود. برائتی که جاری می‌شود، برائت در شبهات حکمیه است و مجتهد که در شبهات حکمیه برائت جاری می‌کند، از آنجا که استنباطش تدریجی است، علم اجمالی به مخالفت تکلیف پیدا نمی‌کند. مرحوم آخوند ادعا کرده استنباط تدریجی است و الان مجتهد مثلا مسائل قرائت نماز را استنباط می‌کند. در 5 مورد برائت جاری می‌کند و علم ندارد که یکی از اینها خلاف واقع و الزامی است که یقین دارد و یقین ندارد که یک الزام در میان باشد و برائتی که جاری کردیم مخالف آن بوده و اذن در مخالفت قطعیه داده است. مجتهد وقتی وارد بحث رکوع می‌شود، بحث قرائت از ابتلایش خارج می‌شود و در بحث رکوع چند برائت جاری می‌شود و همچنان یقین ندارد که برائت‌ها مخالف الزام فی البین است. پس در مواردی که مبتلابه مجتهد است، همیشه یک دایره ضیقی است و بقیه موارد را یا قبلا استنباط کرده و عبور کرده و یا بعدا خواهد آمد، اما این مقدار که استنباط می‌کند، یقین به خلاف ندارد. البته یک علم اجمالی دارد که شاید هر چه برائت از ابتدای استنباط جاری کرده، خلاف واقع بوده، ولی این علم اجمالی اثر ندارد چون آن زمان که استنباط می‌کرده و محل ابتلا بوده، این علم اجمالی اثر ندارد و همچنین الان که استنباط تمام شده، این علم اثر ندارد. پس تدریجی بودن استنباط، می‌تواند پاسخ این اشکال باشد.

قبلا نیز بیان کردیم که: أوّلاً: ممکن است کسی که استنباط می‌کند، در همان لحظه استحضار داشته باشد و اتفاقا چون می‌خواهد فتوا دهد باید استحضار داشته باشد و در این صورت مبتلا به او هستند.

ثانیاً: حتی اگر فرض کنیم که مسائل گذشته در ذهن مجتهد نیست، در این صورت مبرر و مجوز بر این نیست که برائت‌هایی که جاری کرده بگوییم صحیح بوده. هرچند مجتهد نمی‌داند در چه موارد اصل نافی و برائت جاری کرده ولی بالاخره می‌داند بعضی از این اصول، خلاف واقع است و نمی‌تواند ابتدای رساله عملیه بنویسد عمل به این رساله مجزی است. بنابراین تدریجیت نمی‌تواند پاسخ باشد.

البته به نظر ما، چنین علم اجمالی منجز نیست. تنجیز علم اجمالی یک امر عقلائی است و می‌گویند فرقی نیست بین اینکه علم اجمالی به دفعیات تعلق بگیرد یا تدریجیات. اما اکنون که مجتهد با توجه به تمام آنچه استنباط کرده و به ضمیمه استفتائات که پاسخ داده، گرچه شاید بعضی از موارد اجرای برائت، مستحب بوده نه الزامی، اما یقین پیدا نمی‌شود که هیچ مخالفتی با واقع با امر الزامی رخ نداده است. بلکه این علم اجمالی وجود دارد ولی به هر حال، نزد عقلاء چنین علم اجمالی منجز نیست.