الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ارشادیة ومولویة اوامر احتیاط/طائفه سوم: اخبار تثلیث

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ارشادیة ومولویة اوامر احتیاط/طائفه سوم: اخبار تثلیث

بحث در طائفه ثانیه اخبار احتیاط بود و بالمناسبة به این بحث منتهی شدیم که امر به اتباع امارات، امر به احتیاط و نهی از نقض یقین به شک، چه نوع اوامر و نواهی هستند؟

مرحوم شیخ انصاری در بعض کلماتش فرمود اینها اوامر نفسی ظاهری هستند. قدیمی‌ها می‌گفتند صدق العادل یعنی جعل حکم مماثل و اگر زراره گفته نماز جمعه واجب است، یعنی اوجبتُ و این همان حکم ظاهری است.

مرحوم آخوند[1] فرمود: اینها حکم نفسی و حکم ظاهری نیستند بلکه حکم طریقی هستند. حکم طریقی آن است که مولوی است نه ارشادی. مولی اعمال مولویت کرده اما این امرش از ملاک در متعلق ناشی نشده است و نفسی نیست بلکه از ملاک در واقع ناشی شده است. مولی احکام واقعیه دارد و برای اینکه بر آن احکام تحفظ کند، این تکالیف را جعل کرده است مثل صدق العادل و قف عند الشبهة و لاتنقض الیقین بالشک که احکام طریقی هستند. طریقیت امارات در مقابل سببیت یعنی کاشف از واقع هستند ولی اینجا، طریقی به این معنا نیست بلکه به این معناست که مولی از این طریق به اغراض واقعیه‌اش تحفظ کرده است.

به نظر ما این مقدار از معنا مشکلی ندارد و واضح است.

اما مرحوم اصفهانی[2] حکم طریقی را منع کرده و گفته معقول نیست و اینها نمی‌توانند احکام طریقی باشند یعنی احکامی باشند که برای تنجیز واقع جعل شده باشد و برای اینکه واقع را به عهده بیاورند.

البته به نظر ما، بالوجدان احساس می‌کنیم اگر مولی فرموده احتیاط کن برای این است که واقع را بر عهده بگذارد و تحفظ بر واقع شود. ولی باید برهان ایشان را پاسخ دهیم.

ایشان فرموده هر فعل اختیاری از یک داعی بر آن فعل ناشی می‌شود و تا وقتی یک احساسی در ذهن انسان محقق نشود، انسان حرکت نمی‌کند. مبادی اختیار و اراده باعث می‌شود تصدیق و تصور باشد و شوق اکید ایجاد شود و به طور کلی باید یک احساس درون انسان ایجاد شود تا حرکت ایجاد شود.

یکی از افعال اختیاری، انشاء احکام است و مُنشِأ و حاکم باید داعی داشته باشد تا چنین کند. فعل اختیاری که ناشی از هر داعی باشد، مصداق همان داعی است. اگر مصداق و محقق آن نباشد، معنا ندارد که فاعل، حرکت کند. هر فعلی به هر داعی که صادر شود، محصل همان داعی است. اگر یتیم به داعی تشفی ضرب شد، این ضرب، مصداق تشفی است و اگر به داعی تادیب ضرب کرد، این ضرب مصداق تادیب است و اگر پول را به داعی قربة الی الله باشد، مصداق صدقه است. این سخنان متین است.

ایشان فرموده اگر انشاء به یک داعی صادر شد، این مصداق همان داعی نسبت به ماده آن انشاء است. اضرب به داعی بعث، مصداق بعث است، بعث به همان ماده یعنی ضرب. در اوامر، داعی که محقق می‌شود، به ماده آن مضاف است. امر به داعی بعث مصداق بعث به همان مامور به است. امر به داعی تعجیز، تعجیز با همان ماده امر است.

بر اساس این نکته فرموده احتط و صدق العادل و لاتنقض الیقین بالشک نمی‌توانند به داعی تنجیز باشند چون اگر به داعی تنجیز باشند، تنجیز باید به ماده نسبت داده شود، یعنی تنجیز احتیاط و تنجیز ظن در صدق العادل و تنجز متیقن که در سابق بوده، در حالی که اینها قابل تنجز نیستند. و آنچه که قابل تنجز است، واقع است و واقع نیز ماده نیست. پس اوامری که ادعا شده طریقی هستند، نمی‌تواند به داعی تنجیز واقع باشد چون واقع ماده نیست بلکه احتیاط و تصدیق عادل ماده است و اینها نیز عناوین ظاهریه هستند.

مرحوم اصفهانی فرموده این اوامر مولوی؛ صدق العادل و احتط، همان اوامر واقعیه هستند ولی به ثوب آخر هستند. تارة مولی می‌فرماید از این راه نرو، و اخری می‌گوید نسبت به این راه احتیاط کن. احتیاط کن همان صیاغت نرو است ولی به عنوان ثانوی. پس اینها همان احکام نفسیه واقعیه هستند ولی نه به انشاء بر روی ذات افعال بلکه به انشاء به افعال به عنوان ثانوی. در این صورت، اگر مولی می‌گفت از این راه نرو، منجز می‌شد، اما حالا به من گفته احتیاط کن و باز هم منجز است. تنجز برای وصول حکم است نه داعی. زجر از فلان مسیر و طریق به دو صورت است، یا اینکه بگوید احتیاط کن یا اینکه بگوید نرو.

اما به نظر می‌رسد فرمایش ایشان خلاف ارتکاز است. ارتکاز می‌گوید صدق العادل با نماز جمعه واجب است، تفاوت دارد خصوصا با عنوان احتیاط. متفاهم عرفی آن است که در جایی که قرار است به احتیاط امر کند، داعی او ایصال واقع است نه اینکه داعی او، جعل حکم برای واقع با عنوان ثانوی باشد. داعی برای احتیاط کن در ظرف جعل، ایصال واقع است. اینکه صدق العادل با نماز جمعه واجب است، ‌تفاوت نکند، خلاف ارتکاز است. مولی بعث کرده و گفته نماز جمعه واجب است و این به داعی این است که نماز جمعه خوانده شود،‌ و بعد می‌خواهد این بعث به زمین نماند، می‌گوید احتیاط کن، غرضش تحفظ بر واقع است نه اینکه دوباره بگوید نماز جمعه واجب است.

حل مساله آن است که اینکه مرحوم اصفهانی در باب انشائیات ادعا کرده که داعی باید به ماده اضافه شود، ادعای بدون دلیل است. آنچه که برهان دارد و وجدان به آن حکم می‌کند آن است که فعل اختیاری باید به داعی ایجاد شود و داعی همان غایت است به وجود لحاظی. همچنین قبول داریم که فعل اختیاری مصداق داعی است اما اینکه در انشائیات، داعی باید به ماده اضافه شود و داعی تنجز در امر به احتیاط در وقتی است که داعی به ماده امر به احتیاط اضافه شود، دلیل ندارد. اگر مولی امر به احتیاط کند، واقع، دامن‌گیر مامور می‌شود و بر عهده‌اش تثبیت می‌شود و منجز می‌شود. داعی مولی تنجز واقع است و با احتط، تنجز محقق می‌شود ولو اینکه به ماده احتیاط مضاف نشود.

ثانیاً: ممکن است اصلا بگوییم این اوامر طریقی به داعی بعث به همان ماده است. احتط به داعی بعث نحو الاحتیاط است اما این یک داعی بدوی است. مرحوم آخوند نیز گفت غرض یا ادنی است یا اقصی است و دو داعی داریم. مشکلی نیست که انسان دارای داعی نهایی باشد ولی ابتدا به داعی ادنی امر کند تا به غرض داعی اقصی برسد. مثلا می‌خواهد بچه نخوابد ولی او را به ورزش امر می‌کند با اینکه پدر از ورزش خوشش نمی‌آید. اینکه امر به ورزش می‌کند، داعی او بعث به ورزش است ولی غرض اقصی او نخوابیدن است. پس در اینجا نیز در امر به احتیاط، داعی اضافه به ماده احتیاط است ولی به غرض رسیدن به داعی اقصی است و در این صورت عقلائیت دارد که ابتدا به خود ماده امر کند با اینکه هیچ ملاکی ندارد ولی به هر حال به غرض اقصی که تحفظ بر واقع است، می‌رسد.

هذا تمام الکلام در وجوب طریقی.

تحصل که طائفه ثانیه از روایات که امر به احتیاط بود، ظاهرش در مولویت است و کسانی گفتند ارشادیت است، نادرست است. ظاهر هر امری که از مولی صادر می‌شود، در این است که می‌خواهد اعمال مولویت کند. ولو در طائفه اولی قائل به ارشاد شویم چون دارای تعلیل بود و ظاهر مقامش ارشادیت است، ولی اینجا مشکلی ندارد که قائل به مولویت باشیم. غالب تعلیل‌ها چنین است که مولی می‌خواهد ارشاد کند و گرنه اعمال مولویت نیاز به توضیح و تبیین ندارد.

الطائفه الثالثه: اخبار تثلیث

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عن ابی‌عبدالله علیه‌السلام:وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ.[3]

عمر بن حنظله دارای توثیق صریح در رجال نیست ولی روایتش مقبوله است. در این روایت یک فرع فقهی مطرح است که در هیچ روایتی نیامده با این حال، مشهور بر طبقش فتوا دادند. لذا سندش لاباس به است.

مرحوم شیخ انصاری[4] برای تقریب استدلال، یک مقدمه بیان کرده و گفته در این روایت سخن از مشهور و شاذ است و فرموده: دع الشاذ النادر است و قطعا باید آن را رها کن چون در آن ریب است و ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾[5] پس صدر روایت میگوید شاذ نادر را رها کن و ذیل که استشهاد می‌کند که امور سه‌تا هستند، درصدد این است که بفرماید آن شاذ نادر، همین سومی است یعنی مشکل و شبهات. و همانطور که شاذ نادر را باید رها کرد، پس شبهات را نیز باید رها کرد.

اما مرحوم شیخ انصاری[6] پاسخ داده که امر به احتیاط در این روایت نیز ارشادی است چون در حال تعلیل و توضیح است و با مقام مولویت سازگار نیست.