الأصول العملية/أصالة الاحتياط /جواب اصولیون از استدلال به اخبار/شمول یا عدم شمول اخبار توقف برای شبهات بدویه بعد الفحص/بیان مرحوم آغا ضیاء/بیان مرحوم اصفهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /جواب اصولیون از استدلال به اخبار/شمول یا عدم شمول اخبار توقف برای شبهات بدویه بعد الفحص/بیان مرحوم آغا ضیاء/بیان مرحوم اصفهانی

خلاصه بحث سابق

بحث در اطلاق ادله وجوب توقف است که آیا شامل شبهات بدویه بعد الفحص می‌شود یا اطلاقش شامل نمی‌شود؟ آخرین بیانی که برای منع اطلاق بود، فرمایش مرحوم آخوند است که فرمود این احادیث و روایات اطلاق ندارد. درست است که قف عند الشبهة اطلاق دارد ولی معلل است به اینکه در آن، وقوع در عقوبت است و شبهه‌ای که در آن، وقوع در عقوبت است، واجب التوقف است. شبهه‌ای که در آن، وقوع در عقوبت است، عقلا لازم الاجتناب است و در نتیجه، قف یک امر ارشادی است.

اشکال شد که هرچند موضوع وجوب توقف، شبهه‌ای است که در آن هلکه وجود دارد ولی مقتضای اطلاق این روایات آن است که در شبهات بدویه نیز وقوع در هلکه وجود دارد. همین روایات اثبات می‌کند که در شبهات بدویه، وقوع در هلکه وجود دارد. اگر متکلمی گفت از هر شبهه‌ای اجتناب کن چون در آن وقوع در هلکه است، اطلاقش شامل شبهات بدویه نیز می‌شود.

مرحوم آخوند فرموده با همین روایات، وقوع در هلکه را نمی‌توان کشف کرد چون دور است. مرحوم آغاضیاء[1] این دور را تقریب کرد.

در ادامه مرحوم آغا ضیاء گفت لایقال: این دور در حق ما است چون اطلاق وقوع در هلکه وقتی است که بیان و ایجاب احتیاط در شبهات بدویه تمام شده باشد. اگر کسی بخواهد ایجاب احتیاط را با اطلاق کشف کنید، دور است. اما این دور در حق مشافهین نیست. تفاوت ما با مشافهین این است که در مشافهین، درست است که اطلاق بر این توقف دارد که این شبهات، وقوع در هلکه باشد، اما نسبت به ما قبح عقاب بلابیان جاری است چون بیان به ما نرسیده است پس نمی‌توان گفت از این روایت، بیان به ما رسیده. اما در مورد مشافهین قبح عقاب بلابیان جاری نیست چون شاید به یک طریقی، بیان به آنها رسیده است. همینکه گفتیم شاید بیان داشتند،‌ اطلاق تصحیح می‌شود. مرحوم آغاضیاء‌ بر همین اساس از دور جواب می دهد وبه اطلاق تمسک می‌کند. ظاهر این روایت که اطلاق دارد، بر این توقف دارد که احتمال صدقش وجود داشته باشد و در حق مشافهین، این احتمال صدق وجود دارد و شاید ایجاب احتیاط به یک نحوی به آنها رسیده باشد و اطلاق در حق آنها اثبات می‌شود و به واسطه قاعده اشتراک، این احتیاط در حق ما نیز ثابت است.

جوابی که داده انداین است که: این همان تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام است که ممنوع است. البته تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص محل اختلاف است ولو اینکه غلط باشد. مثلا فرموده اکرم العلماء و لاتکرم الفساق، می‌دانیم زید شامل علماء است ولی شک داریم که این عالم فاسق است یا نه، بعضی گفتند به اکرم العالم می‌توان تمسک کرد. اما در تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام، مثلا شک داریم که فلانی اصلا عالم است یا نه، کسی نگفته به اکرم العلماء تمسک کن.

در اینجا نیز درست است که در حق آنها احتمال مجرای قبح عقاب بلابیان بوده و این یعنی شبهه‌ای نیست که در آن هلکه باشد ولی وقتی شک داریم که در حق مشافهین شبهه‌ای بوده که فیه الهلکة بشرطی که یک خطاب دیگری بوده یا شبهه‌ای بوده که لیس فی الهلکة بشرطی که خطاب دیگری در میان نبوده، نمی‌توانیم به همین خطابات تمسک کنیم. پس در حق مشافهین نیز شک داریم که شبهه‌ای بوده که در آن هلکه بوده یا نه، لذا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام غلط است و نمی‌توان به اطلاق این اخبار عمل کرد.

اما به نظر می‌رسد این اشکال قوی است ظاهرا. اینکه مرحوم اصفهانی در صدد برآمده که پاسخ دیگری بیان کند، به دلیل قوت اشکال است و اصلا ربطی به دور ندارد. مولی فرموده از همه شبهات پرهیز کن چون در همه آنها هلکه است و این اطلاق دارد. درست است که موضوع وجوب توقف، شبهه‌ای است که در آن هلکه وجود دارد ولی چون مطلق گفته و در مطلق، وقوع در هلکه را تطبیق کرده، پس به ما رسانده که در همه شبهات، هلکه وجود دارد.

مرحوم آخوند در تعلیقه و تقریرات و همچنین مرحوم آغاضیاء قبول کردند که دور نادرست است. درست است که ایجاب احتیاط بر این توقف دارد که واصل شده باشد ولی کشف اطلاق، به دوری بودن منتهی نمی‌شود. به طور کلی، دوری بودن در خطابات بعید است. می‌توان گفت با همین اطلاق وجوب احتیاط را به مکلف می‌رساند و لازم نیست که وجوب احتیاط قبلا کشف شده باشد.

مرحوم اصفهانی برای پاسخ به این اشکال یک مسیر دیگری را طی کرده و گفته اخبار توقف، اطلاق دارد و شبهات بدویه را شامل است ولی دلالت بر لزوم ندارد. در حقیقت، ایشان در محمول در تصرف کرده. ایشان گفته شبهه و تعلیل اطلاق دارد ولی قف، لزومی نیست. به این بیان که این تعلیل که مشتمل بر هلکه است، خصوص عقوبت نیست. اگر خصوص عقوبت بود، حق با شما است که از همه شبهات باید اجتناب کرد چون در همه آنها عقوبت است. اما هلکه اعم از عقوبت و مفسده است لذا اگر مفسده در میان باشد، وجوب اجتناب ندارد لذا وقتی تعلیل عام باشد، قف نیز عام است. پس یعنی قف در جایی که عقوبت است لزوما و در جایی که مفسده است ترجیحا.

ایشان ادعا کرده که هلکه‌ای که در روایات مطلقه است و شبهه‌ساز شده، به معنای عقوبت نیست. ایشان ابتدا مقبوله عمر بن حنظلة را بررسی کرده.[2]

إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.[3]

در اینجا هلکات به معنای عقوبات است ولی به بحث ما ربطی ندارد چون این روایت مربوط به خبرین متعارضین و مقام افتاء است. این روایت در مقام اخذ در مقام افتاء است که امام علیه‌السلام فرمودند حال که متعارضین هستند و مرجح نیست، باید توقف کرد. این را ما نیز قبول داریم و ربطی به بحث ما ندارد. بحث اخباری و اصولی در مورد توقف و احتیاط در مقام عمل است. افزون بر اینکه این روایت مربوط به زمان حضور است و می‌توانیم از امام علیه‌السلام پرسش کنیم و به زمان غیبت ربطی ندارد.

روایت دوم از مسعدة:

لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.[4]

هلکه در اینجا به معنای عقوبت نیست بلااشکال. بلکه یک احتیاط مستحب است که در روایات دیگر به آن اشاره شده که در باب نکاح احتیاط کنید چون فرزند و نسل از زن است و بهتر است بیشتر دقت کرد. همچنین در روایت مسعدة بن صدقه نیز تصریح شده که در باب نکاح و شبهه رضاعی بودن زن، احتیاط لازم نیست.

پس وقتی در اینجا قرینه یافت شد که هلکه به معنای مفسده است، به این نتیجه می‌رسیم که در سایر روایات نیز بر همین مساق است که هلکه به معنای مفسده است. در نتیجه در روایاتی که قرینه ندارد و هلکه را استعمال کرده، ظهور در خصوص عقوبت ندارد و آنها نیز اعم از هلکه به معنای عقوبت و هلکه به معنای مفسده است. [5]

حاصل الکلام، مرحوم اصفهانی بر خلاف دیگران که مقتضی را قاصر دانستند، اطلاق این روایت را انکار نکرده است ولی گفته قف به معنای لزوم نیست.

ایشان ادعا کرده که هلکه در روایة عمر بن حنظله و روایة نکاح، در اعم از عقوبت و مفسده استعمال شده ولی به نظر ما منظور از هلکه، یا به معنای عقوبت است یا چیزی که باعث الزام می‌شود. مناسبت هلکه با لزوم است. البته اگر در یک روایت قرینه باشد که هلکه لزوم آور نیست، دلیل نمی‌شود که در دیگر روایات نیز آن را اعم بدانیم. ادعای ما این است که ظهور اولیه هلکه با عقوبت است و مناسبت حکم و موضوع آن است که ظهور عرفی و معنای عرفی آن است که هلاک شدن، به معنای مستحبی نیست.

تا اینجا نتوانستیم اطلاق روایات را نسبت به شبهات بدویه را منع کنیم و همچنین نتوانستیم تصرف در علت را بپذیریم که باعث تصرف در محمول شده است.

اما آیا باید اطلاق را بپذیریم یا مجال برای اطلاق نیست؟

به نظر ما روایات طائفه اولی اطلاق ندارد اما به بیان انصراف یا لااقل عدم اطلاق داریم. قبح عقاب بلابیان چون یک قضیه عقلیه ارتکازیه است و خود اخباریون نیز آنها را قبول دارند، همین قضیه ارتکازیه باعث می‌شود که اطلاق قف عند الشبهة خلاف آن ارتکاز باشد و بخواهد آن ارتکاز را ردع کند که ظاهرا نمی‌شود. وقتی که این ارتکاز واضح است و وقتی این مساله قبح عقاب در اذهان واضح است و در نظام عبد و مولی عقلائی، مجرد شبهه وجوب اجتناب ندارد و تا بیان نرسد،‌ برائتی هستند، ‌وقتی می‌شنوند که قف عند الشبهة چون در شبهات عقوبت است، می‌گویند منظور همان شبهاتی است که عقوبت دارد. بعید است که با این اطلاق بخواهد از این قضیه عقلیه ردع کند. بنابراین قف عند الشبهة از ابتدا شامل شبهات بدویه نمی‌شود و اطلاق وقتی است که از ابتدا منعقد شود و اینجا انعقاد ندارد. در مثل صدق العادل نیز گفتیم اطلاق ندارد و خبر عادلی را که مشتمل بر خارق العادة است، شامل نیست چون در نگاه مردم حجیت ندارد لذا عرف از این خطابات، اطلاق متوجه نمی‌شود.

همچنین ممکن است بگوید این روایات اطلاق ندارد و قف عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، عقوبت به معنای الزام است ولی در هلکات دو احتمال دارد. یکی آنکه عقوبت در یک طرف شبهه باشد، مثل اینکه شبهه است و نمی‌دانم حلال است یا حرام، فان الوقوف یعنی هلکه همان شبهه‌ای که یک طرف شبهه است. احتمال دوم آن است که قف عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات به معنای هلکات طرف شبهه نیست بلکه هلکات طرف قطعیه را می‌گوید یعنی اگر عند الشبهه توقف کنی، مرتکب حرام قطعی نمی‌شوی. در روایت نیز فرمود شبهه را ترک کن فمن ترک الشبهة فهو لمن استبان منه اترک، یعنی ترکش قطعی می‌شود. عند الشبهة توقف کن که آن ملکه عدالت قوی شود که اگر مبتلا به حرام قطعی شدی، ‌قطعا مرتکب نشوی. لذا ربطی به ارشاد به این ندارد که شبهه دارای هلکه است.