الأصول العملية/أصالة الاحتياط /جواب اصولیون از استدلال به اخبار/مراد از شبهة/بررسی اخبار

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /جواب اصولیون از استدلال به اخبار/مراد از شبهة/بررسی اخبار

بحث در دلیل دوم اخباریون بود که بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه استدلال کرده‌ بودند. تقریب استدلال بیان شد. اما اصولیون پاسخ‌های متعددی از این استدلال بیان کردند.

پاسخ أوّل این بود که: «شبهه» موضوع این اخبار است، ولی شامل محل بحث نمی‌شود. محل بحث از این اخبار، خروج موضوعی دارد. چون موضوع این اخبار «شبهه» است و «شبهه» محل کلام را به دو بیان شامل نیست.

جواب مرحوم آقای خوئی

یک بیان از مرحوم خوئی است که فرمود موضوع، شبهه علی نحو الاطلاق است مثل شبهه در باب قرعه و شبهه علی نحو الاطلاق شامل محل بحث ما نمی‌شود. چون در محل بحث، شبهه علی نحو الاطلاق نداریم و برائت شرعی ما را از شبهه علی نحو الاطلاق خارج کرده، بلکه شبهه در حکم واقعی داریم. لذا در محل کلام کسی توهم نکرده که قرعه موضوع محل کلام باشد. مؤید مطلب آن است که خود اخباریون در شبهات موضوعیه حتی تحریمیه و شبهات وجوبیه به برائت قائل شدند. لذا اگر شبهه علی نحو الاطلاق ندارد، شامل شبهه وجوبیه و تحریمیه موضوعیه نیز می‌شود. البته این روایات را به این دو مورد نمی‌توان تخصیص زد چون آبی از تخصیص هستند و دارای تعلیل هستند. معنا ندارد که بگوییم وقوع در هلکه ممنوع است الا در شبهات وجوبیه.

اما به نظر می‌رسد فرمایش ایشان ناتمام است و شبهه در این روایت یعنی مشتبه و مشکوک. در بعضی از این روایات قید شک نیز بیان شده و ظاهر این روایات اطلاق دارد چه شبهه علی نحو الاطلاق یا مجرد شبهه. همیشه هر عنوان، ظاهر در صرف الوجود است و علی نحو الاطلاق نیاز به قرینه دارد.

همچنین قیاس محل کلام یعنی اخبار احتیاط به اخبار قرعه مع الفارق است. در باب قرعه قبول داریم که موضوع قرعه، شبهه علی نحو الاطلاق است چون در بعضی روایات، مشکل را موضوع قرار داده که مساوی با شبهه علی نحو الاطلاق است. به نظر می‌رسد در میان عقلاء، قرعه که یک امر شایع است، آخرین راه و چاره است و هیچ بیان و قاعده‌ای نیست، نهایت می‌گویند قرعه بیندازیم و حتی صلح را بر قرعه مقدم می‌دانند، پس از اینکه ارتکاز بر این مطلب استوار شده، سبب می‌شود اگر شارع فرمود القرعة لکل امر مشتبه یعنی مشتبه علی نحو الاطلاق و هم در خود آن روایات قرینه داریم و هم ارتکاز قرینه است که این مشتبه و مجهول، یعنی مجهول علی نحو الاطلاق. پس قف عند الشبهة نیز مانند همان است.

همچنین اینکه شاهد آورد که اگر شبهه را علی نحو الاطلاق ندانیم، باید تخصیص بزنیم، در پاسخ می‌گوییم: أوّلاً: لازمه‌اش تخصیص نیست چون اخباری ادعا می‌کند که ظهور این روایات از ابتدا ضیق است و ظهورش از ابتدا مربوط به شبهات تحریمیه است که فرموده قف و یا اصلا منصرف به آن است.

ثانیاً: اینکه فرموده: اینها آبی از تخصیص هستند، قبول داریم ولی نتیجه نمی‌دهد که مراد از شبهه، شبهه علی نحو الاطلاق است. در کثیری از موارد گفته می‌شود اطلاق روایت قابل التزام نیست و تخصیص آن نیز ممکن نیست لذا همانطور که با تصرف در موضوع، مشکل حل می‌شود،‌ با تصرف در محمول نیز مشکل حل می‌شود. اینکه تخصیص ممکن نیست کشف نمی‌کند که شبهه یعنی علی نحو الاطلاق است، بلکه شاید مطلق الشبهة مراد باشد و بهتر است در محمول یعنی قف، تصرف کنیم. پس اگر پاسخ أوّل ناتمام باشد و اخباری قائل به تخصیص شد، پاسخ دوم این است که این روایات آبی از تخصیص است چون یا شبهه شامل شبهات محل کلام نیست یا بگوییم از ظهور قف رفع ید کنید.

بله، نهایت می‌توان گفت قف عند الشبهة دلالت بر استحباب ندارد چون تعلیل دارد که خیر من الاقتحام فی الهلکات پس ارشادی است.

حاصل الکلام، قف عند الشبهة ناظر به صرف الوجود شبهة است و شامل شبهات بعد از فحص نیز می‌شود.

جواب شهید صدر

بیان دوم از سوی شهید صدر[1] است که می‌گوید شبهه، موضوعا شامل محل کلام نیست و محل کلام از موضوع اخبار خارج است چون شبهه یعنی چیزی که شبهه‌ناک است و انسان را به اشتباه می‌اندازد و باطن آن را در صورت حق بیان می‌کنند ولی باطل است. معنای لغوی نیز همین است و مراد از شبهه در روایات همین معنا است. بنابراین شبهه به موارد اعتقادی منحصر می‌شود که مردم را گمراه می‌کنند. ایشان برای این معنا به چند روایات استشهاد می‌کند که شبهه‌ناک ربطی به محل بحث که شک وجود دارد، نمی‌شود.

اما اینکه می‌فرماید معنای لغوی شبهه چنین است، می‌گوییم در مورد شبهات تحریمیه و وجوبیه، احساس مجاز نمی‌کنیم و اینها نیز شامل معنای لغوی می‌شود و در این شبهات نیز چون شبیه حرام است، مشتبه شده. مثلا اگر شبهه داریم که شرب تتن حلال است یا حرام،‌ یک ریشه دارد مثل اینکه ضرر دارد یا نه. شبهه وجوبیه نیز ریشه دارد که شاید به فلان دلیل این عمل واجب باشد پس شک و شبهه داریم و مشتبه شده.

مهم آن است که لسان روایات را بررسی کنیم. روایات کثیره‌ای آمده که نشان می‌دهد که شبهه به معنای شک استعمال شده است. حتی در بعضی روایات شک و شبهه قرین هم قرار داده شده است.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرِ بْنِ دَأْبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه‌السلام فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ: إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ حَرَّمَ حَرَاماً وَ فَرَضَ فَرَائِضَ وَ ضَرَبَ أَمْثَالًا وَ سَنَّ سُنَناً إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَ يَقِينٍ مِنْ أَمْرِكَ وَ تِبْيَانٍ مِنْ شَأْنِكَ فَشَأْنَكَ وَ إِلَّا فَلَا تَرُومَنَّ أَمْراً وَ أَنْتَ مِنْهُ فِي شَكٍّ وَ شُبْهَةٍ.[2]

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.[3]

بعضی روایات نیز به محرمات تصریح شده که می‌تواند مؤید باشد.

بیان سوم

بعضی گفتند ظاهر این روایات فرض کرده که عقوبت و هلکه وجود دارد و ظاهر هلکه، عقوبت است و ادعا شده اینکه مکلف را تحذیر کرده و گفته وارد شبهات نشوید، به لحاظ محتمل است نه احتمال. بحث در این است که آیا احتمال حرمت، منجز است یا در امان هستیم؟

پاسخ گفته شده که این روایات جهت محتمل را در نظر گرفته. مثل اینکه مشهور گفتند در دماء و فروج احتیاط لازم است چون محتمل قوی و خطیر است. اینجا نیز در روایات، محتمل مراد است که چون خطیر است پس احتیاط کنید. لذا این روایات تمام مدعای شما را اثبات نمی‌کند و فقط در شبهات تحریمیه خطیره احتیاط واجب است.

عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم‌السلام أَنَّ النَّبِيَّ صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.[4]

اما به نظر ما نادرست است چون روایات قف عند الشبهة اطلاق دارد و منافاتی ندارد که بفرماید در مطلق شبهات احتیاط کنید و در یک جا بفرماید در امور خطیره احتیاط کنید.

مضافاً که در همین امور مهمه که محتمل قوی است، ‌روایت مسعدة‌ تصریح فرمود که شک نکن که با فلان زن ازدواج کردی و چه بسا خواهر رضاعی تو باشند.

به طور کلی در دماء و فروج، مقتضای اصل، احتیاط است ولی این ربطی به أصالة الاحتیاط ندارد بلکه اصل موضوعی است که لازمه‌اش اجتناب است. لذا نمی‌توان به دلیل این روایت که دارای معارض در باب نکاح است، از اطلاق روایات قف، رفع ید کرد چون هر دو مثبتین هستند.

بیان چهارم

مرحوم آخوند[5] به این پاسخ اشاره کرده که قف عند الشبهة، یک امر مولوی نیست بلکه امر ارشادی است. بحث ما در وجوب احتیاط مولوی است. اگر گفتیم ارشادی است باید دوباره بررسی کرد که عقل چه می‌گوید.

احسن الاجوبة از این اخبار همین است که قف امر ارشادی است. ارشادی بودن به این دلیل است که در این روایات فرض کرده که احتمال عقوبت و هلکه وجود دارد و این نیز به منزله علت است لذا علت در رتبه قبل است و احتمال وقوع در عقوبت وجود دارد پس معنا ندارد که اعمال مولویت کند و بفرماید قف. لذا اگر احتمال عقوبت از قبل وجود دارد باید به آن اعتنا کرد و نیاز به امر مولوی نیست و اعمال مولویت لغو است. بنابراین شامل شبهات بدویه نمی‌شود چون عقل احتمال عقوبت نمی‌دهد. قف عند الشبهة همان حکم ارشادی به حکم عقل است. عقل فقط در اطراف علم اجمالی و در شبهه قبل از فحص حکم به احتیاط می‌کند و همچنین در شبهاتی که شارع خیلی اهتمام دارد. پس شبهات بدویه بعد از فحص که اهتمام شارع در آن نیست، احتیاط ندارد.

أن المهلكة ظاهرة في العقوبة و لا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف و الاحتياط فكيف يعلل إيجابه بأنه خير من الاقتحام في الهلكة.

پس مطلق الشبهة شامل این روایات است و ربطی به اهتمام شارع نیز ندارد بلکه اینجا شامل محل بحث نیست به دلیل آنکه قف ارشادی است زیرا تعلیل کرده که وقوف عند الشبهات خیر من الوقوع فی الهلاک یعنی وجود هلکه را از قبل فرض کرده و این به منزله علت است پس نمی‌تواند مولوی باشد.