استدلال به کتاب وسنة/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /استدلال به کتاب وسنة

خلاصه بحث سابق

بحث أدلّه برائت تمام شد. آخرین دلیل برائت که دلیل پنجم است، استصحاب بود و از سوی مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی و دیگران محل مناقشه قرار گرفت. در نهایت گفتیم استصحاب عدم جعل حکم الزامی، هیچ مشکلی ندارد. قبل از شریعت و تشریع شرع مقدس، مثلا حرمت اکل لحم برای خرگوش جعل نشده بود و بعد از شریعت شک می‌کنیم که حرمت جعل شده یا نه، استصحاب عدم جعل حرمت را جاری می‌کنیم. توهّم اینکه قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه تفاوت دارد، مجال ندارد. این حالت همه انسان‌ها است که بگوییم قبل از شریعت یا بعد از شریعت. لازم نیست که استصحاب عدم جعل حرمت قبل از بلوغ را مطرح کنیم.

البته این استصحاب عدم ازلی نیست و هر عدم نعتی، عدم ازلی نیست و مقصود از عدم محمولی، یعنی به شارع مقدس انتساب ندارد ولی به خود خدا و پیامبر انتساب دارد و موضوع این جعل محقق است و اینجا مثل استصحاب عدم قرشیة نیست. اینجا مثل این است که زید یک زمانی عادل نبوده، الان شک داریم که عادل شده یا نه، استصحاب عدم عدالت را جاری می‌کنیم، در اینجا نیز شک داریم که پیامبر معظم تشریع کرد، می‌گوییم قبلا تشریع نکرده بود و الان نیز تشریع نکرده است.

همچنین سیأتی در باب استصحاب در جایی که استصحاب در جعل جاری می‌شود، برای استصحاب در مجعول مجالی نیست. ولو اینکه وجوب در حق آنها فعلیت پیدا نکرده بود ولی عند العرف با وجود استصحاب عدم جعل، برای استصحاب عدم مجعول مجال نمی‌بیند. در تعارض استصحاب عدم جعل با استصحاب عدم مجعول، این مطلب خواهد آمد. شرع مقدس با دو شیوه بیان کرده، یک بار فرموده رفع ما لایعلمون و در یکجا فرموده اگر شک کردی من جعل کردم یا نه، بگو من جعل نکردم.

پس اینکه بعضی به دلیل لزوم لغویت، این استصحاب را منکر شدند، مجال ندارد. عرفی است که شارع مقدس آزادی را که برای مردم بیان کرده با دو لسان بیان کند یکی استصحاب و دیگری حدیث رفع.

ادله قائلین به لزوم احتیاط

قائلین به احتیاط به سه دلیل استدلال کردند.

استدلال به کتاب

﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[1]

در شبهات بدویه نیز علم نداریم پس نباید اقدام کنیم.

﴿قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون﴾‌[2]

در شبهات بدویه به ما اذن نداده و اگر بگوییم حلال است،‌ به خدا افترا زدیم.

﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[3]

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ﴾[4]

﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‌ شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ﴾[5]

پاسخ از استدلال

أضعف أدلّه أخباریون همین استدلال به آیات قرآن است. چون این آیات نفی برائت نمی‌کنند. در مورد آیه ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ می‌گوییم ادله برائت قطعی بود و منتهی به علم می‌شد و حجیت آن قطعی بود و وقتی حجیت قطعی شد، مصداق وقوف به غیر علم نیست. لذا می‌توان گفت خدا خودش اذن به ما داده و فرموده رفع ما لایعلمون. تهلکه یعنی عقوبت و وقتی عقل می‌گوید عقاب بلابیان قبیح است، پس تهلکه صدق نمی‌کند. همچنین ﴿وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ﴾[6] ‌ بر ادله برائت و اثبات آنها صدق می‌کند.

در مورد آیه ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ﴾ می‌گوییم اگر کسی بگوید حق تقوا آن است که احتیاط کنید، می‌گوییم ﴿اتَّقُوا﴾ گرچه خودش در لزوم، ظهور دارد ولی وقتی فرموده ﴿حَقَّ تُقاتِهِ﴾ در لزوم ظهور ندارد و مناسبت حکم و موضوع این را می‌گوید. مثلا احسان به والدین در ادنی مراتب واجب است تا اینکه قطع رحم نشود ولی اینکه فرزند والدینش را به مکه و کربلا ببرد، فضیلت است. اینکه کسی بگوید اصولیون تقوا نداشتند و به برائت عمل می‌کردند، نادرست است. وانگهی، خود اخباریون در شبهات وجوبیه به برائت عمل می‌کنند، پس باید تقوا نداشته باشند.

آیه ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‌ شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ﴾ ربطی به برائت ندارد چون اصولیون نیز می‌گویند اگر تعارض خبر شد باید از خود صاحب شریعت پرسید که حکم چیست و اگر متوجه نشدند می‌گویند علمش را به خدا و رسولش واگذار می‌کنند و عمل به برائت،‌ خلاف حکم خدا نیست. درست است که علم واقعی و دین واقعی را خدا می‌داند ولی این با برائت ظاهری منافات ندارد.

استدلال به سنة بر لزوم احتیاط

اخباریون به عده‌ای از روایات کثیره تمسک کردند که بگویند ظاهر آن روایات، وجوب احتیاط در خصوص شبهه تحریمیه است. البته روایات بسیار زیاد است ولی بهترین آنها در سه طائفه جمع می‌شود که بهترین آنها، طائفه اولی است:

طائفه اُولی

روایات بسیار زیادی که ما را عند الشبهه أمر به توقف می‌کنند و تعلیل می‌کنند که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلاکات[7] . این روایات نیاز به سند ندارد و مستفیضه بلکه متواتره فقهی هستند یعنی یقینا این مضمون از امام علیه‌السلام صادر شده است و نمی‌شود همه این روایات دروغ باشد. در تواتر منطقی به دنبال تکمیل عدد بودند ولی منظور ما از تواتر، ضمیمه کیفیت به کمیت باعث ایجاد یقین می‌شود که حتما اینها صادر شدند.

مرحوم آخوند فرموده امر به توقف هم مدلول مطابقی بعضی روایات است و هم مدلول التزامی بعضی از روایات است.

اینکه مدلول مطابقی است، صحیح است ولی اینکه فرموده مدلول التزامی بعضی روایات است، در میان روایات پیدا نشده است:

فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة من الأخبار الكثيرة الدالة عليه مطابقة أو التزاما.[8]

شاید مقصود ایشان از التزام، روایاتی است که فرموده علمش را به خدا واگذار کنید و توقف کنید. یا روایاتی که فرمودند صبر کن تا اینکه امامت را ملاقات کنی.

اما این روایات نیز بالالتزام دلالت ندارد چون رد کردن علم به خدا به معنای توقف نیست بلکه می‌شود به خدا رد کرد ولی به برائت عمل کرد. همچنین روایاتی که فرمود: فَأَرْجِئْهُ‌ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَك[9] به معنای تأخیر در عمل است ولی اینها به زمان حضور اختصاص دارد نه غیبت.

به هر حال، روایات آمره به توقف عند الشبهة، دلیل بر لزوم احتیاط است به این بیان که شبهه شامل محل بحث می‌شود چون نمی‌دانیم و شبهه داریم که لحم ارنب حلال است یا حرام. از نظر محمولی نیز ما را به توقف امر کرده و مراد از توقف، توقف در مقام افتاء نیست.

توقف دو معنا دارد. توقف در مقام افتا مثل اینکه گفته می‌شود علامه در این مساله توقف کرده و فتوا نداده. گاهی توقف عملی است یعنی احتیاط کند و وارد آن عمل نشود.

به هر حال،‌ گفته‌اند مراد از این روایات که أمر به توقف کرده، توقف در مقام عمل است که همان احتیاط باشد چون این اخباری که ما را به توقف امر می‌کند، به فقهاء بیان نشده که به معنای توقف در فتوا باشد بلکه به عموم مردم القاء شده که اهل فتوا نیستند. خصوصا که تعلیل روایات این است که الوقوف فی الشبهات خیر من الوقوع در شبهات یعنی اگر عمل کنید، در هلکه می‌افتید و هلکه‌ای که مفتی در آن واقع می‌شود غیر از هلکه‌ای است که مفتی پس از فتوا، به آن واقع می‌شود.

همچنین توقف به معنای ورود نکردن است و این معنا با شبهات تحریمیه مناسبت دارد گرچه شبهه اطلاق دارد و شامل وجوبیه نیز می‌شود ولی چه بسا عنوانی که در محمول اخذ شده، موضوع را ضیق می کند. مرحوم شیخ انصاری در باب استصحاب نیز همین نکته را بیان کرده مثلا گفته لاتضرب أحداً شامل اموات می‌شود ولی مناسبت حکم آن است که أحداً به معنای أحیاء باشد. شک در لاتنقض الیقین بالشک نیز گرچه شامل شک در مقتضی می‌شود ولی ماده لاتنقض دلالت دارد که شامل شک در مانع است.

در اینجا نیز شبهه اطلاق دارد یعنی شبهه بعد از فحص را شامل است و امر به توقف یعنی توقف عملی و ماده توقف با شبهه تحریمیه سازگار است، امر نیز دلالت بر وجوب دارد خصوصا که تعلیل دارد که فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلاکات، پس این روایات بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه دلالت دارد و هذه دعوی اخباریون که در خصوص شبهات تحریمیه به وجوب توقف قائل شدند یعنی احتیاط کردند.

اصولیون این استدلال را تارة به قصور مقتضی و اخری به وجود مانع پاسخ دادند.

مقام اول: قصور مقتضی

موضوع این اخبار شبهه است و بعضی اصولیون گفتند شبهه شامل محل بحث نمی‌شود. به دو بیان:

مرحوم خوئی[10] فرموده شبهه با لایعلمون تفاوت دارد. رفع ما لایعلمون شامل جایی می‌شود که نمی‌دانیم ولی قف عند الشبهة شامل لایعلم نیست بلکه یک بار سنگین‌تری دارد و هیچ روشنی ندارد و شبهه علی نحو الاطلاق است و رفع ما لایعلمون می‌گوید حکمی نیست و شبهه را رفع می‌کند و حدیث رفع حاکم یا رافع بر قف عند الشبهة می‌شود. شبهه در این روایات، مثل عنوان مشتبه و مجهول در باب قرعه است و همانطور که در آنجا گفتیم اگر نوبت به برائت رسید، قرعه جاری نیست، کذلک در اینجا نیز با وجود دلیلی که احد طرفی الشبهه را بیان کند، شبهه مرتفع می‌شود. مَثَل قف عند الشبهة مثل القرعة عند کل مشتبه است. اگر استصحاب و برائت بود، ‌قرعه جاری نیست و مشتبه نیست، در اینجا نیز با وجود رفع ما لایعلمون، شبهه صدق نمی‌کند. در این صورت شبهات قبل از فحص و موارد علم اجمالی در ذیل قف عند الشبهة باقی می‌ماند.

شهید صدر[11] گفته شبهه شامل محل بحث نیست چون مقصود از این شبهه‌ای که در این روایات مطرح شده، شبهه‌ای نیست که اصولیون می‌گویند. شبهه به معنای چیزی نیست که شک داریم حلال است یا حرام، بلکه معنای لغوی مراد است نه اصطلاحی. معنای لغوی شبهه آن است که حق و باطل مشتبه شده و روشن نیست. وقتی گفته می‌شود شبهه الغاء نکن یعنی صورت حق به آن نده.

امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ.[12]

امام باقر علیه‌السلام فرمودند: قَالَ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم أَيُّهَا النَّاسُ حَلَالِي حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-أَلَا وَ قَدْ بَيَّنَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْكِتَابِ وَ بَيَّنْتُهُمَا لَكُمْ فِي سُنَّتِي وَ سِيرَتِي وَ بَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. [13]