الأصول العملية/أصالة البراءة /استصحاب دلیل بر برائة/اشکالات خاص استصحاب/مانع از جریان استصحاب

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استصحاب دلیل بر برائة/اشکالات خاص استصحاب/مانع از جریان استصحاب

اشکال دوم: وجود المانع

یکی از اشکالاتی که بر استصحاب برائت شده است، اشکال معارضه است. اشکالات قبلی قصور مقتضی است و این اشکال، وجود مانع است.

گفته شده استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل اباحه معارضه دارد. مثلا برای شرب تتن قبل از بلوغ، جعل حرمت نشده بود و الان که بالغ شده، شک می‌کنیم آیا حرمت برای آن جعل شده یا نه، استصحاب عدم جعل حرمت می‌گوید حرمت جعل نشده است. همانطور که در جعل حرمت شک داریم، کذلک در جعل اباحه نیز شک داریم. پیش از بلوغ، اباحه جعل نشده بود و الان شک داریم که اباحه جعل شده یا نه، ارکان استصحاب عدم جعل اباحه تمام است و این دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند چون بالاخره یکی از اینها بعد از بلوغ جعل شده است و این در شبهه تحریمیه است. در شبهه وجوبیه یا وجوب یا استحباب یا اباحه جعل شده است.

در مجعول نیز این تعارض وجود دارد. قبل از بلوغ حرمت فعلی نبود و اباحه نیز فعلی نبود پس اگر عدم مجعول حرمت جاری شود با عدم مجعول اباحه معارض است. البته در این استصحاب یک نکته ای است که همه فعلیت اباحه در زمان عدم بلوغ را قبول ندارند مثل مرحوم نائینی.

این تعارض صحیح نیست. أوّلاً: ممکن است کسی بگوید علم به کذب احد الاصلین نداریم. شاید واقعاً بعد از بلوغ، نه اباحه و نه حرمت جعل نشده باشد.

بحثی مطرح است و مشهور است که هر واقعه‌ای یک حکم دارد و لاتخلوا کل واقعة عن حکم. بعضی روایات شاهد بر این مطلب است که ما من شیء الا اینکه حکم آن بیان شده است. اگر این مسلک را پذیرفتیم، در این صورت علم به کذب وجود دارد چون این واقعه خالی از حکم نیست یا اباحه به معنای اعم دارد یا حرمت.

اما اگر گفتیم چنین نیست که هر واقعه‌ای یک حکم داشته باشد و شرع مقدس در یک سلسله از وقائع حکم را جعل کرده است و به مقدار احتیاج انسان برای تقرب، حکم جعل شده است و برای برخی دیگر از وقایع، سکوت کرده و ما سکت الله است. به نظر ما نیز دلیلی وجود ندارد که هر واقعه‌ای حکم داشته باشد. لازمه فرمایش مرحوم خوئی در بحث انکار جعل حلیت و اینکه گفته حلیت همان عدم جعل حرمت است، آن است که در جایی که نه حرمت است نه وجوب، واقعه خالی باشد.

شهید صدر نیز این مطلب را مطرح کرده و آن را منطقة الفراغ نامیده و قبول کرده که ممکن است بعضی از وقایع دارای هیچ حکمی نباشد. البته ایشان ادعا دارد که روایاتی که فرمود هر واقعه‌ای حکمی دارد، باید توجیه شود و منظورشان آن است که خداوند به هر واقعه‌ای التفات دارد که گاهی بعد از التفات، برای آن حکمی بیان کردیم و گاهی حکم بیان نکردیم. شرع مقدس همه وقایع را دیده نه اینکه برای آنها حکم کرده باشد.

اما به نظر ما اصلا دیدن همه وقایع توسط شرع مقدس، ثابت نیست.

پس سه نظر است. هر واقعه‌ای را دیده و برای هر کدام یک حکمی بیان کرده تا مردم تقرب پیدا کنند. مشهور همین را می‌گویند. بعضی گفتند همه وقایع را دیده و در بعضی حکم کرده که شهید صدر قائل شده. اما به نظر ما شریعت مقدس، جمله‌ای از وقایع را دیده و به مقداری که احتیاج انسان است، ‌حکم کرده و بقیه را لحاظ نکرده. این مساله قابل تحقیق و دنبال کردن است. در مورد معاملات، شبهه این است که آیا شارع مقدس برای آنها صحت را جعل کرده یا نه؟ ممکن است همینکه مردم معامله را صحیح می‌دانند، شارع مقدس ضرورت ندیده که حکم به صحت کند.

به هر حال اگر گفتیم دلیلی نداریم که هر واقعه یک حکم دارد، همچنان دو استصحاب جاری است، استصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب عدم جعل اباحه می‌گوید برای این شیء نه جعل اباحه و نه جعل حرمت نشده. پس علم به کذب نداریم.

ثانیاً حتی اگر مسلک مشهور را قبول کنیم که شارع مقدس در هر واقعه‌ای حکم کرده، همچنان این دو استصحاب با هم تعارض ندارند. در تعارض اصول و امارات بحثی مطرح است که گفته اند ملاک تعارض امارات با ملاک تعارض اصول عملیه تفاوت دارد. ملاک تعارض و موجب تعارض در امارات، علم به کذب احدهما است و همینکه دو اماره است و یقین داریم که یکی دروغ است، تعارض رخ می‌دهد. یک دلیل می‌گوید نماز جمعه واجب است و بالالتزام می‌گوید پس حرام نیست و دلیل دیگر میگوید نماز جمعه حرام است پس بالالتزام می‌گوید واجب نیست و چون لوازم آنها حجت است، دیگری را نفی می‌کنند.

اما در اصول عملیه، فقط خودشان را ثابت می‌کنند و دیگری را نفی نمی‌کند. استصحاب عدم جعل وجوب می‌گوید وجوب جعل نشده ولی ثابت نمی‌کند که اباحه جعل شده یا نه. مثلا اگر دو ظرف است که هر دو قبلا نجس بودند و الان یقین داریم یکی از آنها پاک شده، استصحاب نجاست در هر دو جاری است. این دو اصل، مثبت تکلیف هستند و مشکلی نیست و هر دو می‌گوید دو ظرف نجس است ظاهرا با اینکه علم به کذب احدهما نیز داریم. پس موجب تعارض در اصول عملیه، احد الامرین است:

یا اینکه مفادهای اصول با هم متناقض باشند، مثل اینکه یک شیء یک زمان نجس و یک زمان پاک بوده و تقدم و تاخر آن مشخص نیست و توارد حالتین است. استصحاب نجاست و استصحاب طهارت در این شیء با هم متعارض هستند نه به دلیل علم به کذب احدهما، بلکه به دلیل اینکه تعبد به نجاست و طهارت یک شیء در یک زمان، معنا ندارد.

یا اینکه از جریان دو اصل، اذن در مخالفت عملیه لازم بیاید. دو ظرف داریم که قبلا هر دو پاک بودند و الان یکی از آنها نجس شده و نمی‌دانیم کدام است. استصحاب طهارت آن ظرف و استصحاب طهارت این ظرف با هم تعارض می‌کنند یعنی ادله لاتنقض شامل این مورد نمی‌شود و شارع نمی‌تواند بگوید لاتنقض الیقین را بر این ظرف و بر آن ظرف تطبیق کن و گرنه اذن در مخالفت عملیه داده است و گفته نجس را بخور.

پس ریشه این مطلب، لغویت است یا از باب اینکه متنافیین هستند و یا اینکه از تعبد، اذن در مخالفت عملیه لازم می‌آید و با شارعیت شارع هماهنگ نیست.

در محل کلام، استصحاب عدم جعل حرمت و با استصحاب عدم جعل اباحه، با هم تعارض ندارند. چون نه مدلول‌ها متناقض هستند. یکی عدم جعل حرمت است و دیگری عدم جعل اباحه است و اینها با هم تنافی ندارند و مثل طهارت و نجاست نیست. همچنین از جریان این دو اذن در مخالفت عملیه لازم نمی‌آید. اینکه شارع بگوید در اینجا نه اباحه و نه حرمت را جعل نکردم، مشکلی نیست و شاید واقعاً هیچ حرمتی نباشد و در این صورت اذن در مخالفت عملیه لازم نمی‌آید. اذن در مخالفت احتمالیه که مشکل ندارد بلکه علی سبیل القطع معقول نیست و علی سبیل الاحتمال مشکلی ندارد.

پس تعبد کردن به خلاف واقع ظاهراً و در مرحله ظاهر، عقلائیت دارد و یقینا یکی از این دو کاسه پاک است ولی مکلف را تعبد می‌کند که آثار نجس را بر هر دو کاسه بار کن.

اشکال سوم:

این اشکال در استصحاب عدم مجعول مطرح شده. مرحوم شیخ انصاری این اشکال را به یک شکل و مرحوم نائینی به یک شکل دیگری مطرح کرده است. این دو بزرگوار می‌خواهند این استصحاب را به طور کلی کنار بگذارند و ظاهرا به دلیل وجود ادله دیگر برای برائت، این مسیر را می‌روند.

مرحوم شیخ انصاری[1] گفته وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در استصحاب عدم مجعول ثابت نیست. استصحاب عدم مجعول یعنی وقتی که موضوع منتفی بود، حکم فعلی نبود مثلا وقتی بالغ نبود، حرمت شرب تتن در حقش فعلی نبود و الان که بالغ شد و شک دارد که حرمت فعلی شرب تتن در حق او هست یا نه، استصحاب عدم حرمت فعلیه می‌گوید حرمت ندارد. اما اینجا قضیه متیقنه و مشکوکه ثابت نیست چون موضوع عدم حرمت فعلی، نابالغ و صبی و مجنون بود و الان که صباوت رفته و بالغ شده، مشکوک حرمت در حال بلوغ است پس اتحاد قضیتین منثلم و منخرم شده است.

مرحوم نائینی یک قدم پیش رفته و گفته در زمان صباوت، عدم مجعول، شرعی نیست بلکه در آن زمان فقط لاحرجیة عقلیه بوده و می‌گوید صبی حکم ندارد. پس از بلوغ این لاحرجیة عقلیه که قطعی بود، الآن قطعا مرتفع بوده و الان بالغ شده و وارد حیطه قانون و شرع شده و لاحرجیة عقلیه در حق او معنا ندارد بلکه الان یا لاحرجیة شرعیة دارد اگر شرب تتن مباح باشد و یا حرمت شرعیة دارد اگر شرب تتن حرام باشد. الآن که بالغ شد شک داریم که اباحه یا حرمت در حق او حدوث پیدا کرده یا نه. بنابراین در اینجا متیقن، عدم حرمت فعلیه نیست بلکه لاحرجیة عقلیه است و این لاحرجیة عقلیه، پس از بلوغ قطعا منتفی شده و لاحرجیة شرعیه نیز مشکوک الحدوث است پس لامجال للاستصحاب. اشکال ایشان ربطی به اتحاد قضیتین ندارد بلکه می‌گوید ارکان استصحاب منتفی است و یقین سابق وجود ندارد.

اما به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم نائینی در اینجا با فرمایش ایشان در فقه سازگار نیست. اینکه در زمان صباوت و قبل از بلوغ، فقط لاحرجیة عقلیه داشته باشد، صحیح نیست. شارع مقدس صبی را نیز مد نظر قرار داده و فرموده: رفع القلم عن الصبی. قبل از بلوغ خصوصا نزدیک به بلوغ که ممیز شده، خودتان قبول دارید که عبادات صبی مشروع است و استحباب در حق او جعل شده و نسبت به غیر عبادات، اباحه جعل شده ورفع القلم عن الصبی، استناد به شارع دارد که فرموده تکلیف ندارد. پس نفی حکم به شارع مستند است نه اینکه فقط عقل بگوید حکم ندارد. اصلا عقل متوجه نمی‌شود که در چه سن و سالی، انسان بالغ می‌شود. حتی بعضی گفتند صبی ممیز فی الجملة حکم دارد مثل موارد ظلم بر دیگران.

اینکه در زمان صباوت فقط لاحرجیة عقلیه باشد، نادرست است بلکه لاحرجیة شرعیه نیز وجود دارد. منبه مطلب آن است که در عبادات فرموده نماز بخوان و در غیر عبادات نیز فرموده صبی مجاز است. اینها به منزله متیقن است و الان بعد از بلوغ شک داریم که فرمود حرج است و حرام است یا اینکه همان لاحرج در مورد تتن در حق او ادامه دارد. بنابراین اینکه مرحوم نائینی مطلقا استصحاب را منکر شده نادرست است بلکه باید می‌فرمود فی الجملة مجال دارد.

اشکال سوم بر مرحوم نائینی آن است که سلمنا که لاحرجیة در زمان صباوت به نحو عقلی باشد و عقل می‌گوید بر تو حرجی نیست و آزاد هستی و لاحرجیة شرعیه نیز نیست، اما عدم حرمت فعلیه وجود دارد. بالاخره در زمان صباوت، شرب تتن بر این صبی حرام نبود نه اینکه بگوییم شارع حرام نکرده بود. وقتی حرمت را جعل نکرده بوده پس حرمت فعلیه در حق او نبود پس عدم حرمت قطعا وجود دارد و همین عدم حرمت فعلیه را بعد از بلوغ استصحاب می‌کنیم.

اشکال قبلی مرحوم نائینی مربوط به عدم جعل نیز اینجا مطرح است که عدم حرمت به شارع انتساب ندارد و استصحاب عدم حرمت در زمان صباوت که به شارع انتساب ندارد، عدم حرمت بعد از بلوغ منتسبا الی الشارع را اثبات نمی‌کند.

همان پاسخ قبلی اینجا نیز جاری است و آن این که بنفس الاستصحاب، انتساب ثابت می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری ارکان استصحاب را تمام می‌داند و می‌گوید حرمت فعلی را می‌دانیم قبل از بلوغ منتفی بود و الان بعد از بلوغ شک داریم آیا حرمت فعلی شده یا نه، عدم حرمت فعلیه را استصحاب می‌کنیم. اما به نظر ایشان قضیه متیقنه و مشکوکه دو تا هستند.

مساله اتحاد قضیتین یک مساله پیچیده است و بعضی قائل به اتحاد هستند و بعضی قائل به عدم اتحاد هستند. مثلا آب کرّی است که یک سطل از آن بر می داریم، شک می‌کنیم که کر باقی مانده یا نه، آیا استصحاب کریت جاری است؟ بعضی گفتند قضیتین متحد هستند و همین آب را یقین داریم که کر بود و الان نیز کر است. بعضی گفتند آبی که یک سطل از آن برداشت شده، غیر از آبی است که از آن برداشت نشده پس استصحاب جاری نیست.

در مورد بالغ و صبی و مجنون و عاقل به چه صورت است؟ الان یک ساعت از 15 سالگی عبور کرد، آیا می‌توان گفت بر این شخص یک ساعت قبل، حرمت نبود و الان که شک دارم، ‌استصحاب می‌گوید حرمت وجود ندارد یعنی موضوع یکی است و یا اینکه بگویند موضوع دو تا است. مرحوم شیخ انصاری می‌گوید باید احراز اتحاد شود تا استصحاب جاری شود و الان چون شک در اتحاد داریم، ‌استصحاب جاری نمی‌شود. مثلا در جواز تقلید گفته شده که موضوعش، اجتهاد و حفظ اجتهاد است و لذا اگر نسیان کلی عارض شود، استصحاب اجتهاد جاری نمی‌شود ولی تحفظ یکی از حالات است و لذا اگر نسیان جزئی عارض شود، استصحاب اجتهاد جاری است.