الأصول العملية/أصالة البراءة /ورود قاعده قبح عقاب بلابیان/کلام مرحوم آخوند در کفایة/کلام آخوند در حاشیة رسائل

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ورود قاعده قبح عقاب بلابیان/کلام مرحوم آخوند در کفایة/کلام آخوند در حاشیة رسائل

خلاصه بحث سابق

بحث در ملاحظه نسبت بین قبح عقاب بلابیان و وجوب دفع عقاب محتمل است. گفتیم با وجود قبح عقاب بلابیان نوبت به وجوب دفع عقاب محتمل نمی‌رسد و قبح عقاب بلابیان موضوع دارد و به جریانش، موضوع قاعده وجوب دفع را زائل می‌کنم.

مقدمه‌ای را بیان کردیم که حاصلش این شد:

بین مخالفت تکلیف و عقوبت ملازمه نیست و چنین نیست که لاینفک باشند. همه قائل هستند که در یک مواردی مخالفت تکلیف وجود دارد ولی استحقاق عقوبت نیست مثل غافل محض و عاجز بنابر اینکه تکلیف داشته باشد. پس وقتی چنین ملازمه‌ای نیست، در مقام اثبات نیز احتمال تکلیف با احتمال عقوبت ملازمه ندارد و ظن به تکلیف با ظن به عقوبت و همچنین علم به تکلیف با علم به عقوبة ملازمه ندارد. پس با اینکه ممکن است استحقاق عقوبت باشد ولی نه از باب اینکه علم به عقوبت دارد بلکه از باب اینکه مصحح عقوبت وجود دارد. وقتی که خود تکلیف، عقوبت آور نیست، معنا ندارد که علم به تکلیف عقوبت‌آور باشد. کسانی که گفتند قدرت در تنجز دخیل است ـــ کما قال به مرحوم خوئی ـــ و دخیل در فعلیت نیست یعنی احکام در حق عاجز فعلی است ولی احتمال و علم به عقوبت نیست بلکه باید یک نکته دیگر ضمیمه شود و در مثل قدرت، قدرت باید ضمیمه شود که عقاب مولی از قبح خارج شود. بنابراین علم به تکلیف از باب اینکه عند العقلاء مبرر و مصحح عقوبت است، استحقاق عقوبت می‌آورد.

اگر کسی این مقدمه را قبول کند، ورود قاعده قبح عقاب بلابیان بر وجوب دفع ضرر محتمل برایش حل خواهد شد. در موارد شبهه که محل بحث است، فقط احتمال تکلیف وجود دارد و احتمال تکلیف، احتمال عقوبت را نمی‌آورد بلکه باید از جای دیگر این احتمال عقوبت بیاید. احتمال عقوبت موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان است و باید ابتدا موضوع اثبات شود تا حکم مترتب شود. ادعای ما این است که در ناحیه موضوع، قاعده‌ای داریم که اگر آن را به شبهه و احتمال تکلیف ضمیمه کنیم، می‌گوید عقاب این احتمال تکلیف قبیح است پس عقاب محتمل نیست پس وجوب دفع معنا ندارد.

برای اینکه بهتر واضح شود، می‌گوییم بر اساس مسلک حق الطاعة، احتمال تکلیف داده می‌شود و قبح عقاب بلابیان به آن ضمیمه نمی‌شود بلکه حق الطاعة ضمیمه می‌شود. حتی این مسلک نیز قبول دارد احتمال تکلیف با احتمال عقوبت ملازمه ندارد ولی می‌گوید باید حق الطاعة را ضمیمه کرد و باید گفت چون مکلِف خدا است، پس عقلاً عقوبت محتمل می‌شود پس واجب است آن را دفع کرد.

اما بر اساس قبح عقاب بلابیان، به ضم قبح عقاب بلابیان به احتمال تکلیف، عقاب قطعا مرتفع می‌شود و قبیح از خدا صادر نمی‌شود. بنابراین قبح عقاب بلابیان با جریانش ضرر را از محتمل بودن خارج می‌کند. یک احتمال تکلیف بیشتر نیست و با ضم قبح عقاب بلابیان، احتمال عقوبت را دفع می‌کنیم و می‌گوییم قبح عقاب بلابیان بر قاعده وجوب دفع وارد است چون قاعده قبح عقاب در رتبه موضوع جاری شد و مجالی برای قاعده وجوب دفع باقی نمی‌ماند. شبهه یعنی شاید احتمال عقوبت وجود داشته باشد اما با جریان قبح عقاب بلابیان، این احتمال دفع می‌شود.

وجه ثانی برای تقدم

مرحوم آخوند این وجه ثانی را در تعلیقه[1] و پیش از تدوین کفایه مطرح کرده است. ایشان قبول کرده که شبهه برای بیان بودن، صلاحیت دارد ولی محال است که این بتواند بیان شود و نتوان قبح عقاب بلابیان را جاری کرد. ایشان فرموده قبح عقاب بلابیان وقتی مجال ندارد که وجوب دفع جاری شود و جریان وجوب دفع، دوری است. جریان وجوب دفع عقاب محتمل موقوف است که احتمال ضرر داده شود. وقتی عقاب محتمل است که قبح عقاب بلابیان جاری نشود. و الا اگر عقاب محتمل نباشد، قبیح نیست. اگر قبح عقاب بلابیان جاری نشود، یعنی قبیح از خدا صادر شده که محال است. وقتی قبح عقاب جاری نمی‌شود که قاعده دفع جاری شود. پس جریان قاعده دفع عقاب محتمل و بیانیت آن بر جریان و بیانیت قاعده دفع عقاب محتمل متوقف است.

اما به نظر می‌رسد أصلاً قاعده دفع صلاحیت ندارد چون در رتبه موضوعش، یک دلیل وارد داریم. وقتی که رافع موضوع وجود دارد پس صلاحیت و مقتضی ندارد نه اینکه قاعده قبح، مانع باشد. و گرنه ممکن است کسی بگوید جریان قبح عقاب بلابیان دارای مانع است چون متوقف است بر لابیان و لابیان نیز بر این توقف دارد که قاعده دفع جاری نشود و قاعده دفع وقتی جاری نمی‌شود که قبح عقاب جاری شود پس جریان قاعده قبح بر جریان قاعده قبح متوقف است.

لذا فرمایش ایشان در کفایه صحیح است که قاعده دفع عقاب محتمل، موضوع ندارد و در رتبه به دلیل قبح عقاب بلابیان، موضوعش منتفی است.

قاعده قبح عقاب بلابیان رافع موضوع است و اگر قبیح است، پس موضوعی برای دفع عقاب نیست و باید یک ضمیمه وجود داشته باشد مثل اطراف علم اجمالی، که در هیچ طرف، قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود و گرنه اذن در مخالفت قطعیه لازم می‌آید و اذن در یک طرف ترجیح بلامرجح است، پس قبح عقاب منتفی می‌شود و عقاب محتمل از ناحیه علم اجمالی وجود دارد نه از ناحیه احتمال تکلیف.

هذا تمام الکلام بنابر اینکه عقوبت محتمل باشد.

مرحوم آخوند[2] وجوب دفع را «وجوب دفع عقاب محتمل» معنا نکرده بلکه «وجوب دفع ضرر» معنا کرده است و بعد تقسیم کرده و گفته این ضرر یا عقوبت است که مطالب پیشین به آن اشاره داشت، یا اینکه ضرر به معنای ضرر دنیوی است یعنی احتمال تکلیف با احتمال ضرر دنیوی ملازمه داشته باشد در مقابل نفع دنیوی. معنای سوم آن است که ضرر به معنای مفسده باشد. مشهور این است که مناشیء احکام، مصالح و مفاسد است ولی بعضی گفتند تابع مضار و منافع است.

ایشان فرموده اگر مراد از ضرر، ضرر دنیوی در مقابل نفع دنیوی باشد، در این صورت امر اسهل است. در این قسم، هم صغری و هم کبری ممنوع است. در مواردی که احتمال تکلیف بود، صغری ممنوع بود که احتمال تکلیف با احتمال ضرر ملازمه ندارد، چون تکالیف تابع مضار و منافع نیستند و دین نیامده که انسان‌ها را نجات دهد که از ضرر نجات دهد و در منفعت واقع شود و حتی بعضی از احکام ضرری است مثل خمس و جهاد و خرید آب برای وضو. دین‌داری دارای هزینه است. بلکه کبری نیز ممنوع است و دفع احتمال ضرر دنیوی واجب نیست و چه بسیار ضررهای دنیوی که مردم تحمل می‌کنند. البته بعضی از مردم، ضررهای دنیوی را به دلیل منفعت بالاتر تحمل می‌کنند و حتی اگر این نباشد، بعضی مردم مشکلی با تحمل ضرر غیر بلیغ ندارند.

اما اگر مراد از ضرر، مفسده باشد، در این صورت ایشان قبول کرده. بحث است که آیا احکام تابع مصالح و مفاسد است یا نه؟ مرحوم آخوند در یک جا از کفایه فرمود احکام تابع مصالح فی انفسها است ولی در موارد دیگر، قول مشهور را پذیرفته که احکام تابع مصالح و مفاسد است. از آنجا که منشأ احکام، مصالح و مفاسد است و معلول آن است، پس احتمال تکلیف با احتمال عقوبت ملازمه دارد.

فرموده با این حال گرچه صغری مقبول است ولی کبری مقبول نیست، یعنی اینکه دفع احتمال مفسده واجب است. عقلاء فقط در مضار و منافع است که اهتمام دارند و دفع می‌کنند ولی مصالح و مفاسد به عقلاء مربوط نیست و به آن اهتمام ندارند که آن را دفع کنند. مفسده چیزی است که باعث اختلال نظام اجتماعی می‌شود مثل گران‌فروشی.

ضرر و منفعت، همان نقص و زیاده را می‌گویند ولی مصلحت و مفسده یک امر معنوی و اخلاقی را می‌گویند. چنین نیست که امور معنوی در حق عقلاء واجب الدفع باشد. اینکه مرحوم شیخ طوسی مدعی شده: العقل يستقل بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته و انه كالاقدام على ما علم مفسدته[3] ، نادرست است.

حاصل الکلام، قبح عقاب بلابیان یک حکم عقلی وجدانی عقلائی است و در آن شک نداریم. این حکم عقلی در مواردی که شبهه وجود دارد و احتمال تکلیف وجود دارد، مجال دارد و مانع آن نیست. نه وجوب دفع عقاب محتمل و نه وجوب دفع ضرر محتمل و نه وجوب دفع مفسده محتمل، مانع قاعده قبح عقاب بلابیان نیست. مهم در رد قاعده قبح عقاب آن است که بتواند مسلک حق الطاعة را تثبیت کند.

مرحوم آخوند در ادامه فرموده با وجود قبح عقاب بلابیان، عقوبت محتمل نیست ولی اگر محتمل باشد،‌ وجوب دفع ندارد.