عمومیت حدیث حل به شبهات موضوعیه وحکمیه یا اختصاص به شبهات موضوعیة/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /عمومیت حدیث حل به شبهات موضوعیه وحکمیه یا اختصاص به شبهات موضوعیة

بحث در روایات حل است و گفتیم عمده بحث در این است که آیا روایات حل شامل شبهات حکمیه می‌شوند یا نه؟ ادعا شده که این روایات به شبهات موضوعیه اختصاص دارد. روایتی که معروف است و فرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، در منابع حدیثی وجود ندارد. بلکه در منابع حدیثی یا با قید «بعینه» نقل شده یا «فیه حلال و حرام» است. مثل قاعده طهارت نیست که فرمودند: کل شیء لک نظیف حتی تعرف انه قذر[1] که شامل شبهات حکمیه باشد. به هر حال در این دو روایت حل، قرینه است که موضوع آنها شبهات موضوعیه و موضوعات خارجیه است. قرینه عامه همان کلمه «بعینه» است که در هر دو روایت تکرار شده و هر کدام نیز قرینه خاصه دارند.

مرحوم نائینی[2] فرموده کلمه «بعینه» که در این دو روایت آمده، روایات را به شبهات موضوعیه مختص می‌کند و در شبهات حکمیه «بعینه» معنا ندارد.

توضیح ذلک: کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، ظاهر کلمه «بعینه» بازگشت به حرام است در مقابل جایی که مردد است و نمی‌داند حرام است یا نه. ظاهر این کلمه تاکید برای حرام است و احتراز از جایی است که بعینه حرام مشخص نیست و علم اجمالی است یا شبهه وجود دارد. اینکه بعینه تاکید حتی تعرف یا حتی تعلم باشد، خلاف ظاهر است، یعنی حتی تعرف بعینه یعنی تا اینکه درست و حسابی متوجه شوی. بلکه «بعینه» یعنی عین همان حرام را بشناسی.

این روایت بعید است شامل شبهات محصوره محل ابتلا هم بشود، ولو مرحوم آخوند در بحث قطع فرمود این شبهات را شامل است. مثلا مردد است که این خمر است یا دیگری، نمی‌توان گفت جایز است هر دو را مرتکب شویم چون بعینه هیچ‌کدام را نمی‌دانیم پس جایز است، خصوصا در علم اجمالی که اطرافش محصوره است، در بعضی مواردش نهی وجود دارد و فرمودند هیچ کدام را استعمال نکن و اجتناب از شبهات محصوره و احتیاط،‌ فی الجملة منصوص است. مثلا دو آب است که یکی پاک و دیگری نجس است، فرمودند هر دو را بریز و استفاده نکن. یا زراره سوال کرد بخشی از لباس نجس است و نمی‌دانم کجاست، فرمود همه آن را بشور. پس شاید این روایت اطلاق داشته باشد و شامل شبهات محصوره شود،‌ ولی باید از این اطلاق رفع ید کرد.

پس یا باید این روایت را بر شبهات غیر محصوره حمل کرد مثل مثال پنیر که در بازار بسیار زیاد است و یا اگر شامل محصوره شد، خارج از محل ابتلا مراد باشد.

این مطلب گرچه در موضوعات بسیار جاری می‌شود و مصداق دارد مثل مرغی که از بازار می‌خرد، ولی در احکام صغری ندارد. چون شبهات حکمیه یا قبل از فحص است که باید تعلم کند نه اینکه قاعده حل جاری کند، یا بعد از فحص است مثلا نمی‌داند نماز ظهر واجب است یا حرام، باید احتیاط کند نه اینکه قاعده حل جاری شود. پس معنا ندارد بفرماید کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرمة منه، لذا نه تنها در واقعیت مثال ندارد، خود لفظ نیز قاصر است. در شبهات حکمیه، حرمت مشخص نیست نه اینکه حرام مجهول باشد. مثلا نمی‌داند شرب تتن حرام است یا نه، اگر قرار باشد قاعده حل در شبهات حکمیه جاری شود، باید بگوید شرب تتن حلال است تا اینکه حرمة آن را بدانی.

صاحب منتقی الاصول[3] از مرحوم نائینی پاسخ دادند که در شبهات حکمیه نیز مجال دارد که بفرماید حتی تعرف الحرام منه، همین عبارت بر شبهات حکمیه نیز تطبیق شود، مثل جایی که علم اجمالی دارد یا غیبت حرام است یا غنا، این دو نیز شیء هستند و شارع مقدس می‌فرماید کل شیء حلال است حتی تعرف الحرام، و صدق می‌کند و لازم نیست بفرماید حتی تعرف الحرمة. این عنوان در شبهات حکمیه نیز مصداق دارد.

پس اینکه مرحوم نائینی می‌فرماید کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بر شبهات حکمیه قابل انطباق نیست، نادرست است.

گرچه فرمایش مرحوم نائینی نادرست است و می‌توان این روایت را در شبهات حکمیه تطبیق کرد، ولی مهم این است که مصداق ندارد. در مثالی که ایشان بیان کرد یعنی یا غنا حرام است یا غیبت، بالاخره یا مورد ابتلا است یا نیست، اگر محل ابتلا است، علم اجمالی می‌گوید از هر دو اجتناب کن، ولی اگر محل ابتلا نیستند یا هر دو یا یکی از آنها، همچنان حدیث حل در اینجا جاری نیست و نمی‌توان گفت کل شیئ لک حلال، حتی تعرف الحلال منه. ظاهر حدیث رفع آن است که منشا حلیت، جهل است، حتی تعرف یعنی چون نمی‌دانی پس حلال است ولی در مثال شما، چنین نیست که چون نمی‌دانی پس حلال است بلکه چون از محل ابتلا خارج است، حلال شده.

به این مقدار قبول داریم که کلمه «بعینه» شامل شبهات موضوعات است و مصداق خارجی در احکام ندارد ولی به این معنا نیست که هر چیزی حلال است مثل شرب تتن، حتی تعرف الحرام منه یعنی تا وقتی که حرامش را از اقسامی قرار دهد که حرام و حلال دارد، و ظاهر غایت یعنی حتی تعرف، آن است که برای تمام مغیا است، نه اینکه مغیا عام باشد ولی غایت برای یک بخش از آن باشد. همچنین حتی تستبین او تقوم به البینة با شبهات موضوعیه مناسبت دارد.

لااقل این است حتی اگر این اشکالات را نتوانستیم باور کنیم، اما کلمه «بعینه» منشا شک می‌شود و چون مخصص متصل است، پس مانع از انعقاد عموم و اطلاق برای این روایات حل می‌شود.

قرینه خاصه روایت مسعده

مرحوم آخوند به کل شیء لک حلال استناد کرده که در روایت مسعده بود. گفته شد در این روایت کل شیء لک حلال را که کلی است، بر شبهات موضوعیه تطبیق کرده پس این تطبیق، مانع از عموم و اطلاقش می‌شود.

همین قرینه را به این مقدار می‌توان پاسخ داد و گفتیم این‌ها از باب مثال است و کلیت قاعده مخدوش نمی‌شود و نمونه در روایات بسیار زیاد است که کلی را فرمودند و تطبیق کردند.

اما در این روایت قرینه خاصه وجود دارد و در آن، تعبیر الاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین ذلک او تقوم به البینة، است. قیام بینه مختص به موضوعات است و در این شک نداریم و احکام شرعیه با بینه کشف نمی‌شود. حتی یستبین لک ذلک، نیز ظاهر در این است که شبهات موضوعیه را بیان می‌کند. اشیاء بر همین منوال حلیت هستند تا برای تو غیر از حلیت، واضح شود. در احکام چنین چیزی نمی‌گویند بلکه می‌گویند تو در سعه هستی تا امامت را ملاقات کنی.

حکم گرچه یک شیء است، اما ذهن عرفی می‌گوید این تعابیر در حال بیان جهات خارجیه است. فرمود همه چیز اینطور است اما از باب اینکه در جهات خارجیه مشکل داری. پس چون این لسان در ذیل روایت مختص به شبهات موضوعیه است، نشان می‌دهد که کل شیء در صدر روایت نیز به همین معناست.

قرینه خاصه روایت ابن سنان

اما روایت عبدالله بن سنان دارای یک نکته واضح‌تری است که نشان می‌دهد شبهات موضوعیه است. فرمود کل شیء فیه حلال و حرام، همانطور که مرحوم شیخ انصاری فرموده ظاهر هر خطابی در فعلیت است یعنی هر چیزی که همین الان بالفعل، هم حلال و هم حرام دارد، فهو لک حلال، پس مختص به شبهات موضوعیه است. در حالیکه در شبهات حکمیه، تردید است که حلال است یا حرام و صدق نمی‌کند که فیه حلال و حرام. شاید مرحوم آخوند به همین دلیل، این روایت را مورد تمسک قرار نداده است.

مرحوم شیخ[4] گفته اشکال نشود که کل شیء یعنی شخص و شامل شبهات حکمیه می شود، چون باعث ارتکاب خلاف ظاهر می‌شوید. یعنی ظاهر روایت در تقسیم فعلی است، تقسیم فعلی در شبهات حکمیه دچار خلاف ظاهر می‌شود یعنی استخدام، به این بیان که تتن همان شخص تتن است، ولی فیه حلال و حرام یعنی در جامعی که تتن یک فرد از آن است، دو قسم حلال و حرام وجود دارد. کل‌ شیء مثل عصیر عنبی اذا غلی شیءٌ، اما فیه حلال و حرام یعنی در نوع مایعات که حلال و حرام است و عصیر عنبی یک فرد از آن است، فهو لک حلال. در حالیکه تقسیم فعلی در شبهات موضوعیه خلاف ظاهر ندارد و خود روایت نیز شیء را بر جبن تطبیق کرده و فرمود شیء همان جبن است و کل شیء فیه حلال و حرام را همان طبیعی جبن است که در این شخص خاص تطبیق می‌شود و می‌گوییم حلال است.

و گرنه برای شمول شبهه حکمیه، یا باید تقسیم را به تردید معنا کنیم و یا اگر تقسیم همان تقسیم بود، باید در کلمه «فیه» تصرف کرد.

مرحوم نائینی[5] فرموده در کل شیء، شیئیت شیء به وجود است. نمی‌شود شیء را کلی و نوع معنا کنیم. کل شیء یک معنای شخصی دارد. وقتی می‌گوید شیء که مصداق خارجی داشته باشد. بنابراین در تعبیر هر چیزی که فیه حلال و حرام، باید خلاف ظاهر مرتکب شد. هر چیزی یعنی هر چیز شخصی، و فیه حلال و حرام یعنی مردد است که حلال است یا حرام که البته خلاف ظاهر است. یا اینکه بگوییم کل شیء یعنی هر چیز شخصی، و فیه یعنی در نوعش حلال و حرام است. این جبن شیء است و جبن که در کلی‌اش حلال و حرام است، فهو حلال. به هر حال فعلیت تقسیم حفظ شده ولی استخدام را مرتکب شده است.

اما استخدام، عرفی نیست و دور از ذهن است. استخدام یک نوع سخن رمزی است و مقبول نیست. اما اینکه بگوییم فیه حلال و حرام، یعنی محتمل است حرام باشد یا حلال، خیلی دور از عرف نیست. پس ظهور شیء در شیء خارجی، باعث می‌شود از ظهور «فیه» در تقسیم فعلی رفع ید کنیم که ضیق است و قائل به تردید شویم که هم در شبهات حکمیه است هم در شبهات موضوعیه. لذا می‌گوییم فیه حلال و حرام یعنی در آن، احتمال حلیت و حرمت وجود دارد. در این صورت شامل شبهه حکمیه نیز می‌شود. کل شیء یعنی تتن و در همین تتن، فیه حلال و حرام یعنی در همین تتن احتمال حرمت و حلیت وجود دارد پس فهو لک حلال.