ضم حدیث رفع به ادله اولیه اجزاء وشرائط واثبات یا نفی ما بقی اجزاء/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ضم حدیث رفع به ادله اولیه اجزاء وشرائط واثبات یا نفی ما بقی اجزاء

ثمره ضم حدیث رفع به أدله أوّلیه

بحث در این است که آیا ضم حدیث رفع به أدله أولیه‌ای که احکام را برای اجزاء و شرایط و موانع اثبات کرده‌اند، امر به باقی و اقل را نتیجه می‌دهد و همین مقدار کافی است، یا حدیث رفع، امر به کل را رفع می‌کند و نسبت به باقی، باید دلیل دیگری داشته باشیم مثل الصلاة لاتسقط بحال؟

این بحث در غیر فقره ما لایعلمون است. نسبت به ما لایعلمون که رفع ظاهری است، کاری به واقع ندارد و در واقع تصرف نمی‌کند وفقط می‌گوید این حکم در صفحه تشریع نیست و در ظرف جهل مسئولیت نداری، نه اینکه از حکم واقعی، رفع ید کرده باشد. اگر نماز مع السورة وجوب داشته باشد، بر مکلف جاهل نیز واجب است ولی رفع می‌گوید اگر این نماز مع السورة از ناحیه سوره ترک شد، مکلف مسئولیت ندارد. این مطلب منافاتی با این ندارد که حدیث رفع بر ادله اولیه حکومت داشته باشد ولی این حکومت و نظارت ظاهریه است کما قال مرحوم نائینی، در واقع، در تکلیف واقعی تصرف نمی‌کند و معنا ندارد که با ضم حدیث رفع به ادله اولیه، امر واقعی را مشخص کنیم.

اضافه می‌کنیم بر مبنای مرحوم آخوند که فرمود: مراد از رفع، رفع فعلیت است، ضمیمه کردن حدیث رفع به خطابات اولیه، مجال بحث دارد و فعلیت حکم را برمی‌دارد و امر به باقی، فعلیت پیدا می‌کند نه اینکه وجود پیدا کند. یعنی مرحوم آخوند می‌گوید حدیث رفع حتی در ما لایعلمون، مثل لاتعاد در خصوص صلاة است. رفع ما لایعلمون عام است ولی لاتعاد در خصوص نماز است. رفع ما لایعلمون یک تصرف در واقع دارد و حکم واقعی را از فعلیت ساقط می‌کند و جا دارد کسی بگوید پس امر به باقی، فعلیت دارد، البته صحت این کلام، سیأتی.

به هر حال، آیا با ضم حدیث رفع بر مبنای مرحوم آخوند به ادله اولیه، امر به باقی ثابت می‌شود یا نه؟ محل نزاع آنجاست که اولا آن عنوان بر باقی صدق کند. لذا اگر مکلف به ترک چیزی مضطر شد که مقوم امر اولی است، دیگر امر به باقی صدق نمی‌کند. شاید مواردی که مکلف به افطار و ترک صوم مکره شود، از محل بحث خارج باشد. حقیقت صوم، امساک است لذا اگر کسی را اکراه کردند که روزه‌اش را بخورد، در این صورت ضم رفع ما استکرهوا به ﴿كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الصِّيامُ﴾[1] نتیجه نمی‌دهد که بقیه، امساک است و چون قرار است به اطلاق خطاب اولیه تمسک کنیم، یکی از شرایط تمسک به اطلاق ﴿كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الصِّيامُ﴾ احراز موضوع است. در بحث صحیح و اعم نیز قائلان به صحیح گفتند نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد چون هرجا شک کردیم که نماز صحیح است یا نه، یعنی شک داریم نماز است یا نه.

بله اگر کسی را به ارتماس در ماء اکراه کردند،‌ عرفا ادامه امساک، صوم صدق می‌کند. صوم یک حقیقت شرعی ندارد بلکه یک امر عرفی است و شارع فرموده اگر ارتماس شد، روزه باطل می‌شود نه اینکه روزه معدوم شود.

ثانیاً: باید خطاب اولیه اطلاق داشته باشد و در مقام بیان باشد و مقدمات حکمت در موردش تمام باشد. مثلا ﴿أَقيمُوا الصَّلاةَ﴾[2] اطلاق ندارد و مثلا اگر در وجوب سوره شک کردیم نمی‌توانیم به آن تمسک کرد. اما مثل ﴿كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الصِّيامُ﴾و آیات باب روزه در مقام بیان همه جهات است.

ثالثاً: دلیل خاصی بر خلاف نباشد. اگر کسی در نماز بر ترک طهارت، اکراه شد، ضم حدیث ما استکرهوا علیه به ادله اولیه، صحت نماز را نتیجه نمی‌دهد چون حدیث لاتعاد اخص از آن است که می‌گوید از نظر طهارت، نماز اعاده می‌شود. یا مثلا کسی بر ترک استقبال مضطر شد، در این صورت عرفا نماز صدق می‌کند ولی لاتعاد می‌گوید باطل است.

مرحوم آخوند تفصیل داده که در خطا و نسیان، امر به اقل ثابت می‌شود و در بقیه عناوین، ثابت نمی‌شود. اما دیگران گفتند ضم حدیث رفع به ادله اولیه، امر به اقل و اجزاء آن را نتیجه نمی‌دهد. مشخص نیست که قول سومی وجود دارد که گفته باشد ضم حدیث رفع به ادله اولیه، امر به اقل را نتیجه می‌دهد و نیاز به دلیل دیگری نداریم.

مرحوم آخوند[3] فرموده کسی که جزء نماز را نسیان می‌کند، اگر بگوییم حدیث رفع النسیان در حقش جاری می‌شود، و امر به اقل را ثابت کند، با امتنان موافقت دارد. ناسی یادش رفته سوره را اتیان کند و نماز خوانده و ضم رفع النسیان به ادله اولیه می‌گوید امر به اقل داشته و اتیان کرده، پس مجزی است.

اما در مضطر، حدیث رفع جاری نیست، چون اگر حدیث رفع جاری شود مثلا به ارتماس در ماء مضطر یا مکره شده، اگر بگوییم رفع ما اضطروا الیه با ضم به ادله اولیه می‌گوید روزه ما عدای این جزء، هنوز بر مکلف واجب است، خلاف امتنان است بلکه باید در حقش گفت اگر اکراه محقق شد، امر روزه در حق مکلف رفع می‌شود نه اینکه جزئیت و شرطیت آن برداشته می‌شود. لازمه رفع جزئیت این جزء آن است که باقی امر داشته باشد و بقای امر به باقی، خلاف امتنان است. افزون بر اینکه حدیث رفع، نمی‌تواند مثبت تکلیف باشد.

اما فرمایش ایشان ناتمام است. اگر جهت رفع مد نظر است، هم در نسیان وجود دارد و هم در اضطرار. اما اگر جهت امتنان در نظر است، اگر با حدیث رفع، وجوب باقی را ثبات کردیم، خلاف امتنان می‌شود کما قال الآخوند، اما مدعا این است که اثبات تکلیف از ناحیه خطاب أوّلی آمده. در خطاب أوّلی گفت روزه واجب است با عدم ارتماس فی الماء، اما حدیث رفع گفته این تقید در حق مکلف نیست. نبودن این تقید، مطابق امتنان است. لذا أدّله أوّلیه که به دلیل ثانوی ضمیمه می‌شوند، می‌گوید مکلف که به ارتماس فی الماء اکراه شد، مانعیت ندارد. آنچه در اثبات دخیل است، خطاب اولیه است.

بعبارة اخری، مفاد ابتدایی حدیث رفع، رفع است که مطابق امتنان است ولی اینکه به ادله اولیه ضمیمه می‌شود، ادله اولیه را ضیق می‌کند و می‌گوید ارتماس ممنوع است مگر با اضطرار. پس وجوب به وسیله ادله اولیه می‌آید. حدیث رفع مثل لاتعاد است که می‌گوید اگر سوره را فراموش کردی پس لاتعاد و جزئیت را به فرض عمد تخصیص می‌زند، یعنی خطاب عام به حالت خودش باقی است ولی حالت نسیان را که شامل اطلاق بود، از او سلب می‌کند. اینکه در فرض نسیان، تکلیف تقید ندارد، به معنای سقوط کل امر نیست. موافق امتنان نیز هست چون معیت مانع با تکلیف را رفع کرد.

قول دوم

کسانی - مثل مرحوم خوئی علی ما نقل - که گفتند تکلیف به باقی اصلا ثابت نمی‌شود بلا فرق بین نسیان و خطا و بقیه فقرات، می‌گویند کما اینکه وجوب ضمنی و اثبات وجوب برای این جزء و شرط وقتی است که برای کل، اثبات وجوب شود یعنی اگر قرار شد بگوییم سوره واجب است و جزئیت دارد، زمانی است که باید وجوب به کل تعلق بگیرد، پس جزئیت و شرطیت، یک امر جعلی نیست بلکه انبساط وجوب روی اجزاء جعلی است و جزئیت و شرطیت، انتزاع ما است، کذلک رفعشان نیز چنین است. جزئیت که مجعول شارع نیست که آن را رفع کند. اگر گفتند جزئیتش مشکوک است پس مرتفع است یعنی انبساط وجوب مشکوک است پس کل آن امر و امر به اکثر، مرفوع است. اگر قرار باشد امر به جزء را برداریم باید امر به اکثر را برداریم. این بیان ربطی به جهت مثبتیت و امتنان ندارد بلکه می‌گوید معقول نیست که امر به اقل باشد، چون رفع جزئیت به این است که امر به کل را رفع کند. پس ضم حدیث رفع به ادله اولیه امر به اقل را نتیجه نمی‌دهد بلکه باید یک امر از خارج باشد که بفرماید الصلاة لاتسقط بحال.

اما با توجه به تحلیلی که بیان شد، پاسخ این دیدگاه نیز مشخص می‌شود. یعنی با حدیث رفع نمی‌خواهیم وجوب اقل را اثبات کنیم. اینجا یک استظهار عرفی داریم که اگر دو خطاب را کنار هم بگذاریم، یک جا فرموده روزه با عدم ارتماس واجب است و یک جا فرموده اکراه اثر ندارد، چه نتیجه‌ای دارد؟ مثلا اگر مولی به عبد بگوید آبگوشت درست کند و آبگوشت مرکب از اجزاء متعارف است. گاهی مکره به ترک گوشت است در این صورت این از مقومات است و امر ساقط است و آنچه که اتیان می‌شود آبگوشت نیست. اما اگر فرض شد که یکی از اجزاء مثل ادویه‌جات را اکراها ترک کند، در این صورت آیا عبد می‌تواند آبگوشت را ترک کند و به مولی بگوید خودت گفتی رفع ما استکرهوا علیه و من به دلیل اکراه بر یک جزء، کل را اتیان نکردم؟ یا اینکه نمی‌تواند بگوید و مولی می‌گوید کلام ما اطلاق داشت و شامل ادویه‌جات نیز شد که باید اتیان می‌شد ولی با ضمیمه خطاب رفع ما استکرهوا به خطاب اول، به وجوب اقل منتهی می‌شود؟ اگر در بعضی موارد به بعضی از اجزاء و شرایط غیر مقومه، یکی از عناوین حدیث رفع منطبق شد، به ضم خطابات اولیه، وجوب اقل را نتیجه می‌دهد یا اینکه رفع ما استکرهوا علیه باعث رفع وجوب اکثر می‌شود؟ لذا در باب صلاة بعضی گفتند اگر مکلف به یکی از اجزاء و شرایط نماز مضطر شد، قاعده اولیه سقوط امر است و باید به الصلاة لاتسقط بحال تمسک کرد، کما اینکه خود ما (استاد) به این قاعده در فقه عمل می‌کنند.

به نظر می‌رسد استظهار عرفی می‌گوید ضم و جمع بین ادله رافعه و ادله مثبته تکلیف برای مرکب، اختصاص اجزاء و شرایط به حال غیر این عناوین را نتیجه می‌دهد. این عناوین ناظر بر خطابات اولیه است و می‌گوید آنچه که جزء و شرط صوم است، وقتی است که اضطرار نباشد. خصوصا در مواردی که اگر اقل امر نداشته باشد، باید تدارک شود مثل روزه که خدا رفع ید نکرد و اگر باطل شد، باید تدارک و قضا شود. البته ممکن است کسی به دلیل قضیه امتنان، کسی استظهار کند که امر به کل رفع می‌شود.

هذا تمام الکلام در غیر معاملات.

آیا این بیان در معاملات نیز جاری است یا نه؟ معاملات بالمعنی الاعم مراد است. اگر چیزی برای معاملات شرط یا جزء باشد، مثل اینکه شرط ذبح، بسم الله است و کسی را اکراه کردند که بسم الله را نگوید، آیا ضم حدیث رفع به ادله اولیه که می‌گوید ذبح وقتی حلال است که این شرایط باشد، می‌گوید این ذبیحه حلال است یا نه؟

کلام مرحوم آخوند مطلق است و به باب عبادات منحصر نکرده است. ظاهر کلام مرحوم آخوند اطلاق دارد و می‌گوید این عناوین ناظر به خطابات اولیه و ادله اجزاء و شرایط است و این ادله اجزاء و شرایط را به غیر این عناوین اختصاص می‌دهد.

اما ظاهرا در باب معاملات کسی یافت نشد که بگوید با ضم حدیث رفع به ادله اولیه، سقوط شرطیت را نتیجه بگیرد و همچنین به نظر می‌رسد چنین چیزی در باب معاملات گفتنی نیست. در عبادات امر به طبیعی تعلق گرفته و مجال برای نظارت و حکومت و فرمایش مرحوم آخوند است ولی در معاملات، چون انحلالی است، مجالی برای این بحث نیست.