الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/أقسام آثار وتحلیل آنها

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/أقسام آثار وتحلیل آنها

خلاصه بحث سابق

بحث در آثاری بود که با حدیث رفع مرتفع می‌شود یا از باب اینکه جمیع الآثار مرتفع است یا اینکه مرتفع خود این عناوین هستند به لحاظ آثار. گفتیم آثار بر سه قسم هستند. بعضی آثار شرعیه بر عناوینی ضد این عناوین مترتب شدند. مثلا قصاص بر قتل عمد بار شده،‌ یا کفاره بر افطار عمدی مترتب شده. برای اینها نیازی به حدیث رفع نداریم چون اگر عمد مرتفع شد، این آثار نیز مرتفع است. همچنین مهم نیست که حدیث رفع به آن آثار نیز ناظر باشد چون با هم موافق هستند. یک حدیث می‌فرماید اثر افطار عمدی فلان شیء است و حدیث رفع می‌گوید رفع الخطا.

حتی این احتمال وجود دارد شاید در این موارد که به عمد مقید شده، به دلیل حدیث رفع بوده. یعنی چون خطا مرتفع است، پس امام صادق علیه‌السلام فرمود من افطر متعمدا. یعنی این روایات خاصه، تطبیقاتی از حدیث رفع بوده است.

قسم دوم آثاری بود که بر خود این عناوین مترتب می‌شود. نسیان و خطا در شریعت، موضوع احکامی قرار گرفته‌اند. یا مثلا بعضی گفته‌اند لایعلم در شبهات تحریمیه برای وجوب احتیاط، موضوع قرار گرفته. یا مثلا لایجوز قتل المؤمن ولو اکراها که حدیث رفع شاملش نمی‌شود. به هر حال، این عناوین، احیانا برای بعضی از آثار، موضوع قرار گرفته. در اینکه حدیث رفع شامل این آثار نیست، سخنی نیست. حدیث رفع نیامده اثری را که خود صاحب شریعت بر نسیان بار کرده، بردارد.

تحلیل وبررسی أقسام آثار

مرحوم آخوند[1] بیانی را مطرح کرده که فلسفی و دقی بود و مناقشه کردیم. در ضمن این بیان یک اشکالی مطرح شد:‌ اگر می‌گویید حدیث رفع آثار مترتب بر این عناوین را رفع نمی‌کند، پس نمی‌تواند ایجاب احتیاط را نیز رفع کند چون ایجاب احتیاط از آثار لایعلم و شبهه است. در حالیکه قبلا گفتیم با حدیث رفع، ایجاب احتیاط مرتفع می‌شود.

مرحوم آخوند[2] از این اشکال پاسخ داده که ایجاب احتیاط، از آثار ما لم یعلم نیست. ایجاب احتیاط به اقتضای واقع و از آثار واقع است نه از آثار ما لم یعلم. واقع نزد شارع بر دو قسم است، تارة ملاکش مهم نیست که برائت جعل شده و اخری مهم بوده، لذا احتیاط را واجب کرده است. این مسئله با آنجا که فرمود من نسی السجده فلیقضها[3] ، تفاوت دارد چون قضا از آثار نسیان است ولی اینجا از آثار واقع است. این پاسخ مرحوم آخوند صحیح است گرچه تحلیل ایشان نادرست است.

اشتباهی که در اشکال مزبور رخ داده آن است که باید مشخص شود عنوان ایجاب احتیاط به ما لایعلم متقوم است یا اینکه اثر ما لم یعلم است؟ پاسخ این است که عنوان احتیاط متقوم به جهل و به ما لایعلم متوقف است ولی چنین نیست که منشأ ایجاب احتیاط، لایعلم باشد.

تحلیل صحیح آن است که بگوییم حدیث رفع آثاری را که بر ذات فعل مترتب است، رفع می‌کند. مثلا حرمت بر شرب خمر مترتب می‌شود و رفع ما استکرهوا حرمتی را که بر شرب خمر اکراهی است،‌ برمی دارد. غالب احکام چنین است که بر ذوات اشیاء مترتب شده‌اند. به این بیان که ظاهر این عناوین در حدیث رفع، حیثیت تعلیلیه دارند یعنی در رفع ما اضطروا، رفع شده چون مضطر شده وتعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة. مثلا اگر فرمود عالم را اکرام کن یعنی لعلمه. این بیان عرفیت دارد که این عناوین علت هستند بر احکامی که بر ذوات اشیاء مترتب شدند، لذا صلاحیت ندارند که بگوید این عناوین علت است برای رفع حکم در مواردی که خود این عنوان سبب و علت آن حکم شده. شارع می‌فرماید اگر مضطر هستی، حکم نداری ولی چنین نیست که اگر خود اضطرار دارای حکم بود، حدیث رفع آن را رفع کند.

پس این بیان یا موجب انصراف است و فقط «رُفع» فقط شامل آثاری است که بر ذوات اشیاء مترتب شده و یا لااقل مانع از اطلاق می‌شود.

اما اگر کسی اصرار کرد که حدیث رفع اطلاق دارد و هر چه مضطر شده، مرفوع است چه ذاتش چه بما هو مضطر الیه، باز پاسخ می‌دهیم که: سیأتی که نسبت حدیث رفع با عناوین اولیه مثل ﴿حُرِّمَتْ‌ عَلَيْكُمُ‌ الْمَيْتَة﴾[4] عموم و خصوص من وجه است ولی چون حدیث رفع بر ادله اولیه حکومت دارد، نسبت سنجی غلط می‌شود و همیشه حاکم مقدم است. اما حدیث رفع نسبت به عناوین ثانویه حکومت ندارد. بنابراین باید نسبت سنجی کنیم و مشخص می‌شود که احکامی که برای خصوص عناوین ثانویه جعل شده مثل من نسی السجده فکذا یا من قتل خطا فکذا، نسبت مطلق و مقید و یا عام و خاص است. حدیث رفع می‌گوید هر چیزی که اکراه شدی رفع شده ولی خطاب خاص میگوید نسبت به قتل اکراهی مؤمن، عقاب وجود دارد.

فی آخر الشوط می‌گوییم موارد نادری است که نسیان یا اکراه یا اضطرار موضوع حکم الزامی قرار گرفته باشد و همین مقدار، چون کم است، مخصص حدیث رفع می‌شوند و تخصیص اکثر نیز لازم نمی‌آید.

تقسیم دیگر برای آثار

مرحوم نائینی[5] یک تقسیم دیگر برای آثار بیان کرده و به لحاظ اینکه بر صدور یا بر صادر مترتب می‌شوند، تقسیم کرده است: بعضی از آثار، آثار صدور فعل هستند. در بعضی از آثار، صدور اثری ندارد بلکه اثر برای صادر است. معنای مصدری و اسم مصدری در اینجا نیز مطرح است. مناسبات حکم و موضوع می‌گوید در حرمت شرب خمر، صدور شرب مبغوض است که حرام شده. صدور زنا مبغوض است که حرام شده یا مثل ظلم. یا صدور نماز از مکلف محبوب است که واجب می‌شود.

بعضی از آثار، جهت صدور دخالت ندارد مثل ملاقات نجس. اینکه دست مکلف با رطوبت مسریه ملاقات کند پس نجس می‌شود، این نجس شدن، اثر صدور از مکلف نیست. اینکه ملاقی نجس است، اثر چه چیزی است؟ اثر تحقق ملاقات است نه اثر انتساب ملاقی به مکلف. فهم عرفی می‌گوید چیزی که نجس می‌شود، نجاست را از ملاقی می‌گیرد و صدور از مکلف در نجس شدن، تاثیری ندارد. نجاست ملاقِی ـــ به کسر ـــ اثر نجاست ملاقَی ـــ به فتح ـــ است به معنای اسم مصدری یعنی اینکه ملاقِی ـــ به فتح ـــ نجس باشد. لذا ممکن است اصلا صدوری در میان نباشد و لباس توسط باد روی نجس افتاده باشد، باز هم نجاست ثابت است.

یا مثلا در مس میت فرمود: من مس میتا فعلیه الغسل، این غسل اثر چیست؟ اثر مس میت توسط مکلف است یا اثر تحقق مس میت در خارج؟ متفاهم عرفی آن است که این اثر برای تحقق مس در خارج است و صدور از مکلف اثری ندارد. یا مثلا وجوب غسل جنابت، اثر برای تحقق دخول است و صدور دخول از مکلف اثری در این حکم ندارد.

مرحوم نائینی فرموده قدر متیقن از حدیث رفع آن است که آثار بر صدور را رفع می‌کند ولی آثار مترتب بر صادر را رفع نمی‌کند. مثلا اگر کسی مکره شد که دست به نجاست بزند، رفع ما استکرهوا شامل این مورد نیست و دست مکلف نجس شده است. زیرا حدیث رفع یک حدیث امتنانی است. منت گذاشتن به این است که اگر مکلف در مخالفت واقع قرار گرفت، او را معذور قرار دهد. این معذوریت و عدم معذوریت، آثار صدور است. انسان در صدور فعل است که تارة معذور و اخری غیر معذور است. معذوریت یعنی استحقاق عقوبت ندارد و این صدور است که استحقاق عقوبت را به دنبال دارد. کسانی که قائل شدند مرفوع، مؤاخذه است، این مطلب برایشان واضح است. حتی کسانی که قائل شدند مرفوع، جمیع الآثار است، متفاهم عرفی از رفع عن امتی ما اضطروا الیه آن است که چون اضطرار به فعل دارند، پس چون صدور، اضطراری است، اثرش رفع شده. مثلا کسی که نمازش را فراموش کرده، فرمودند قضا کند، این حکم برای فوت فریضه است نه نسیانی که از مکلف صادر شده. مضافاً در باب قضا، یکی از موارد وجوب قضا، نسیان است.