الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/اشکال در جریان حدیث رفع/ما هو المرفوع؟

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/اشکال در جریان حدیث رفع/ما هو المرفوع؟

خلاصه بحث سابق

بحث در امر اول که مقصود از رفع چیست، تمام شد. حاصلش این شد که اگر مراد از رفع، رفع حقیقی و برداشتن تکلیف موجود باشد، ممکن است و استحاله‌ای ندارد مگر جریان اشتراک احکام بین عالم و جاهل که به نظر می‌رسد ثابت نباشد. ممکن است رفع ما لایعلمون مثل حدیث لاتعاد باشد. در حدیث لاتعاد مرحوم خوئی فرموده این حدیث، تعبد در مقام امتثال است اما مشهور و معروف این است که این حدیث، ادله اولیه و ادله اجزاء و شرایط در نماز را تخصیص می‌زند بلکه به حالت ذکر اختصاص می‌دهد. اگر گفتیم حدیث لاتعاد مختص به ناسی است و شامل جاهل نیز می‌شود، ‌پس ادله اجزاء و شرایط را به حالت علم تخصیص می‌زند. مرحوم آخوند فرموده حدیث رفع نیز مثل لاتعاد است با این تفاوت که همه‌جایی است و اختصاص به نماز ندارد.

اما به نظر می‌رسد گرچه این معنا ممکن است و استحاله ندارد ولی استظهار عرفی مساعد آن نیست. اینکه رفع، یک رفع حقیقی باشد و جعول اولیه را به عالمان اختصاص دهد، خلاف ارتکاز است. مناسبت لایعلم، با معذوریت است نه عدم حکم و این حدیث نمی‌خواهد در احکام اولیه تصرف کند و در ظاهر می‌فرماید رفع ولی ممکن است در واقع، حرمت به حال خودش باقی باشد.

اما اینکه به چه ملاحظه از عنوان رفع استفاده شده، خیلی مهم نیست. یا از باب وجود مقتضِی است یا ظاهر خطابات اولیه است. مهم این است که رفع در رفع ما لایعلمون واقعی نیست که اگر واقعی باشد اجزاء تصحیح می‌شود و اگر ظاهری باشد باید بحث از اجزاء مطرح شود.

حاصل الکلام، درست است که حقیقت نسخ در حدیث رفع نیست ولی رفع حقیقی نیز نیست بلکه رفع ظاهری است. رفع ظاهری یعنی عدم حکم را به غرض تسهیل و ترخیص، اعتبار کرده نه اینکه بخواهد جعول را تضییق کند و می‌گوید ظاهرا نیست ولی واقعاً وجود دارد.

اشکال در تقریب استدلال به حدیث رفع

گفتیم رفع ما لایعلمون اطلاق دارد و از حیث جامع مشکلی ندارد و شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می‌شود. اما بعضی در اطلاق رفع ما لایعلمون از جهت دیگری تشکیک کردند و اصل این تشکیک در کلمات محقق همدانی[1] است. ایشان فرموده اطلاق رفع ما لایعلمون نسبت به موارد شبهه و شک، مشکل است. متعارف در محاوره این است که اگر در جایی شک دارند، نمی‌گویند نمی‌دانستم بلکه می‌گویند مردد بودم و اگر شک دارد که درس برقرار است یا نه و نیامد، نمی‌گوید نمی‌دانستم درس هست یا نه، می‌گوید مردد بودم. وقتی می‌گوید نمی‌دانم که غافل باشد ولو اینکه جهل مرکب داشته باشد و یقین داشته باشد که درس نیست. پس ما لایعلم از فرض شک انصراف دارد و معنا ندارد برای قاطع به خلاف، حکم جعل شود. فرض استدلال به برائت جایی است که التفات داریم و شک ایجاد می‌شود. ولی اشکال می‌شود که لایعلم اطلاق ندارد و فرض شک را شامل نیست.

بعضی از فقهای معاصر این اشکال را تسجیل کردند و گفتند این معنا در روایات نیز استعمال شده، در صحیحه زراره فرمود:

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ.[2]

در این حدیث، لم یعلم نه به معنای شک است، بلکه به معنای آن است که نمی‌داند.

اما به نظر می‌رسد اگر نگوییم قدر متیقن در رفع ما لایعلمون، فرض شک است، در اطلاقش هیچ شبهه‌ای نیست. کسی که شاک است، پس نمی‌داند. در قرآن فرموده: ﴿قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُون﴾[3] ‌ یعنی حرام است چیزی را بگویید که نمی‌دانید.

معنا ندارد که حالت غفلت را حرام کرده باشد بلکه در جایی معنا دارد که تردید داشته باشد. اینکه ادعا شده شاک پاسخ نمی‌دهد که نمی‌دانستم، می‌گوییم اگر مراد خصوص شک باشد، این اشکال صحیح است ولی در مقام بیان یک قاعده و ضابطه کلی مثل حدیث رفع، شاک را نیز شامل است. خیلی بعید است که در حدیث رفع، موارد خطا و نسیان را بیان کرده باشد ولی شک را بیان نکرده باشد در حالیکه بیشترین منت در مورد مشکوکات است که حکم را مشخص کند و اکراه و اضطرار احیانی است.

ما هو المرفوع؟

از ما سبق مشخص شد که مثل مرحوم نائینی و مرحوم آخوند در بیان مرفوع مشکلی ندارند و می‌گویند ما لایعلم رفع شده، البته مرحوم آخوند می‌گفت حکمی که لایعلم است رفع می‌شود[4] ولی مرحوم نائینی[5] اضافه کرد که موضوع نیز مثل حکم قابل رفع تشریعی است و به ید شارع است. لذا مرفوع در نگاه اینها، حکم است چه کلی چه جزئی، یا اینکه حکم و موضوع است.

اما کسانی که گفتند مرفوع، خود فعل است یا موضوع است مثل نجاست یا چیزی که مضطر شده، ظاهرا پیش از مرحوم آخوند می‌گفتند رفع به چیزی اسناد داده شده که حقیقتاً قابل رفع نیست لذا مثل مرحوم شیخ گفته نمی‌شود خود اینها مرفوع باشد، پس باید یک چیزی را در تقدیر بگیرند به دلیل دلالت اقتضاء:أن المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل أن يكون جميع الآثار في كل واحد من التسعة و هو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي و أن يكون في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه و أن يقدر المؤاخذة في الكل.[6]

یک احتمال آن است که معنای حقیقی رفع است که خودش را برداشته که گفتنی نیست ولی اگر بگوییم همه آثارش را برداشته، گو اینکه خودش را برداشته.

یک احتمال این است که هر فقره دارای اثر ظاهری مختص به خودش است و همان برداشته شده.

احتمال سوم آن است که خصوص مؤاخذه در همه فقرات برداشته شده کما اینکه در حدیث رفع القلم چنین معنایی بیان شده.

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید:

و هذا أقرب عرفا من الأول و أظهر من الثاني أيضا لأن الظاهر أن نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد فإذا أريد من الخطإ و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما اضطروا المؤاخذة على أنفسها كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك أيضا.[7]

احتمال اول مساعد اعتبار و دقت است ولی احتمال اخیر است که عرفیت دارد.

مرحوم شیخ انصاری دچار یک اشکالی شده که در صحیحه بزنطی چنین آمده:

وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.[8]

سوال از الزام است که امام علیه‌السلام آن را رفع می‌کنند. ظاهر حدیث این است که الزام برداشته شده که مؤید فهم مرحوم آخوند و مرحوم نائینی است. لذا با گفته شیخ که می‌گوید مرفوع مؤاخذه است، سازگار نیست.

کسی نگوید این حدیث به حدیث رفع ربط ندارد که آنجا 9 مورد است اینجا 3 مورد است، چون پاسخ می‌دهیم ظاهر در این است که این سه مورد، بخشی از همان 9 مورد است.

ممکن است در دفاع از مرحوم شیخ انصاری چنین توجیه کنیم که گرچه ظاهر این حدیث، رفع الزام است ولی این در سوال سائل است و حقیقتش، رفع مؤاخذه است. منظور سائل این است که اگر حنث کند، عقوبت دارد یا نه؟ امام علیه‌السلام می‌فرماید عقوبت الزامی ندارد.

اما هرچند این احتمال وجود دارد ولی ظاهر سوال این است که کسی بر قسم اکراه شده، آیا الزام دارد؟ در اینجا فرض حنث نشده و سوال می‌کند آیا باید به قسم عمل کند؟ امام علیه‌السلام می‌فرماید لازم نیست که عمل کند. ذهن و فهم عرفی می‌گوید مرفوع، حکم است نه مؤاخذه باشد.

تمام این مباحث به صورت تنزلی است و اگر مرحوم آخوند در کفایه بحث کرده، در فرضی است که مرفوع، حکم و موضوع نباشد، لذا آیا مرفوع می‌تواند مؤاخذه باشد؟

به نظر می‌رسد اینکه مرحوم شیخ فرموده اظهر عند العرف آن است که مؤاخذه مرفوع باشد، نادرست است. رفع مؤاخذه نسبت به جمیع الآثار اظهریت ندارد بلکه جمیع الآثار بر رفع مؤاخذه یا اثر ظاهر ترجیح دارد. ظاهر این حدیث امتنانی است. اگر بگوییم مؤاخذه این 9 مورد را برداشته، در شرایع سابقه نیز مؤاخذه نداشتند و قبح عقاب بلابیان یک حکم است و همیشه جاری بود، لذا امتنان نیست. اگر در برخی روایات آمده که امت‌های گذشته نسبت به این موارد مؤاخذه می‌شدند، به دلیل جزاء و تنبیه آن امت‌ها بوده که یک کار خطایی کرده بودند. مثل اینکه به زندانی و مجرم می‌گویند فلان کار شاق مثل کار در معدن را واگذار می‌کنند تا جزاء باشد. لذا مرفوع نمی‌تواند خصوص مؤاخذه باشد. اما به هر حال آثار مترتبه، حرجی نیست.

حاصل الکلام، ظاهرا امتنانی بودن این حدیث با اینکه مرفوع، خصوص مؤاخذه باشد، تناسب ندارد.