الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/اشکال ثبوتی در اطلاق رفع مالایعلمون

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع/اشکال ثبوتی در اطلاق رفع مالایعلمون

خلاصه بحث سابق

بحث در استدلال به حدیث رفع برای جریان برائت در شبهات حکمیه بود. اساس این استدلال موقوف بر این است که رفع ما لایعلمون اطلاق داشته باشد. ما لایعلمون همانطور که شبهه موضوعیه را شامل است، اطلاق داشته باشد و شبهه حکمیه را شامل باشد. اما آیا حدیث رفع اطلاق دارد یا نه؟

در منع اطلاق، تارة گفتند ثبوتاً معقول نیست و اطلاق بر جامع توقف دارد و اخری گفتند حتی اگر ثبوتاً ممکن باشد، مقام اثبات مساعد نیست.

اینکه رفع را به تسع نسبت داده که یکی از آن موارد ما لایعلمون، با اطلاق ما لایعلمون سازگار نیست. یا بگوییم وقتی موارد تسع را شمارش کرده، اسناد رفع به ما لایعلمون ممکن نیست چون بقیه موارد تسع، شبهه موضوعیه است و این نیز شبهه موضوعیه خواهد بود نه حکمیه.

اشکال ثبوتی آن بود که رفع به ما لایعلمون که جامع است، اسناد داده نمی‌شود. مشخص باشد که ما در صدد اثبات مطلق جامع نیستیم که یک جامع پیدا کنیم. بلکه در صدد هستیم به اطلاق تمسک کنیم پس جامعی که تصویر می‌شود باید عرفیت داشته باشد و از ذهن عرف دور نباشد که بتوان گفت ما در ما لایعلمون اطلاق دارد و چیزی که نمی‌دانیم اعم از شبهه حکمیه و موضوعیه. لذا ممکن است یک جامع دقی تصویر شود ولی وقتی به عرف عرضه شود، به ذهنش نرسد و نپذیرد.

مرحوم آخوند ابتداءا در تعلیقه[1] فرموده جامع وجود ندارد. در رفع ما لایعلمون اگر مقصود، شبهه حکمیه باشد یعنی رفع به حکم اسناد داده شده و مصداق لایعلم، حکم است مثل اینکه حکم شرب تتن مشخص نیست و اگر مقصود شبهه موضوعیه باشد، در این شبهه، موضوع مشخص نیست که این مایع خمر است یا خل، لذا اسناد رفع به حکم در شبهه حکمیه، اسناد به ما هو له است چون به ید شارع است و می‌تواند رفع و وضع کند. اما اسناد رفع به موضوع که تکوین است، اسناد بغیر ما هو له است و اگر شارع بفرماید فلان موضوع را برداشتم، مجاز و ادعاء است و به لحاظ این است که حکمش را برداشته مثل جری المیزاب.

از آنجا که قدر متیقن از حدیث رفع، شبهه موضوعیه است و موارد تسع، شبهه موضوعیه است، پس مراد از مالایعلمون نیز شبهه موضوعیه است و اطلاقی ندارد.

أما ایشان در کفایه[2] فرموده مقصود از «ما» حکم است و رفع ما لایعلمون یعنی رفع حکمی که نمی‌دانید چه الزام کلی یعنی شامل شبهات حکمیه است و چه الزام جزئی که شامل شبهات موضوعیه است چون در این شبهات نیز حکم مشخص نیست گرچه در ابتدا، مصداق مشخص نیست ولی حکم حلیت و حرمت نیز مجهول است.

اما هرچند این معنا، یک جامع است ولی جامع باید به گونه‌ای باشد که عرف بپسندد و بگوید رفع مالایعلمون اطلاق دارد. اینکه شارع بفرماید حکمی را که نمی‌دانید، رفع کردم و شامل حکم جزئی شود، بعید از ذهن است. در شبهات موضوعیه، مصداق و موضوع مجهول است گرچه غلط نیست بگوییم حکم جزئی نیز مجهول است ولی آنچه ابتداءا مشخص نیست، موضوع است. اگر شارع مقدس بفرماید حکمی را که نمی‌دانید برداشتم، بیشتر با حکم کلی مجهول سازگار است نه مصداق و موضوع. مخصوصا که اگر صاحب شریعت بفرماید حکمی را که نمی‌دانید، رفع کردم، به معنای حکم کلی است، چون شأن شارع مقدس، بیان کلیات است.

جامع در متعلق

پاسخ دومی که داده شده بر عکس پاسخ قبلی است، یعنی منظور حکم نیست بلکه فعل و متعلق است، یعنی رفع ما لایعلمون می‌گوید فعلی را که نمی‌دانید رفع کردم. قدر متیقن از فعل، جزئی است و مایعی که نمی‌دانیم خل است یا خمر، شربش را نمی‌دانیم. کذلک در شرب تتن نیز شرب مجهول است که حلال است یا حرام. پس جامع عبارت است از متعلق چه در شبهات حکمیه وچه در شبهات موضوعیه. جامع در این پاسخ، ‌متعلق است که در پاسخ قبلی، نسبت به شبهه حکمیه واضح بود و در این پاسخ نسبت به شبهات موضوعیه واضح است.

مشکلی ندارد که در شبهه موضوعیه بگوییم متعلق مجهول است و ظاهر رفع ما لایعلمون نیز همین است که ابتداءا به موضوع مربوط است. ولی در شبهات حکمیه، فعل مشخص است یعنی شرب تتن. اگر گفتند شرب تتن را نمی‌دانید، یک تسامح دارد یعنی حکمش را نمی‌دانید نه خودش را. لذا این پاسخ بدتر از پاسخ قبلی است. اینکه بگوییم جامع در رفع ما لایعلمون، متعلق و فعل است و این فعل هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه، مجهول است، غیر عرفی است و در شبهات حکمیه، فعل مشخص است ولی حکمش مجهول است.

جامع هو الاسناد

مرحوم اصفهانی[3] فرموده: جامع عبارت است از چیزی بین حکم و موضوع. رفع ما لایعلمون یعنی چیزی که نمی‌دانید رفع شده که یک مصداقش حکم است در شبهات حکمیه و یک مصداقش موضوع است، در شبهات موضوعیه. ایشان گفته این جامع هیچ مشکلی ندارد.

ایشان می‌گوید اگر یک اسناد بخواهد هم به اسناد حقیقی متصف شود و همان اسناد بخواهد مجازی باشد، ‌معقول نیست و جامع ندارد، ولی یک اسناد به دو اعتبار ممکن است و می‌تواند هم بما هو له اسناد باشد هم بغیر ما هو له. رفع به «ما» اسناد داده می‌شود و «ما» به معنای شیء است. شیء از حیث اینکه شیء است، رفع نشده، بلکه یک صله و صفتی دارد و اگر فرمود رفع کردم به لحاظ انطباقش بر حکم و موضوع الحکم است. شارع مقدس همانطور که می‌تواند حکم را بردارد کذلک می‌تواند موضوع را بردارد و همه اینها به ید او است. در این حدیث یک جامع بیان کرده و فرموده یک چیز برداشتم که به لحاظ انطباقش بر حکم، حکم مرفوع است و به لحاظ انطباقش بر موضوع، موضوع مرفوع است. پس یک اسناد است و دو حیث واقعی دارد.

ولکن به ذهن می زند که: ما لایعلمون در حال ملاحظه آن واقع است و یک اسناد با یک لفظ به دو چیز، لااقلش این است که عرفی نیست اگر نگوییم لفظ چنین قابلیتی ندارد. این لفظ با مفهومش، مرآة به یک چیزی است و رفع را به همان اسناد می‌دهد و نمی‌شود با یک کلمه، هم حکم حقیقی رفع شود و هم موضوع، با اینکه دو اسناد متباین هستند. مرحوم اصفهانی خواسته رفع مالایعلمون را از حیطه مفهوم خارج و به حیطه اسناد منتقل کند که صحیح نیست.

مرحوم خوئی[4] به این پاسخ اشاره فرموده که اسناد شیءای به دو چیزی که یکی ما هو له و دیگری غیر ما هو له است، در واقع اسناد بغیر ما هو له است. اگر به موضوع تنها اسناد دهد، غیر ما هو له است پس به مجموع ما هو له و غیر ما هو له است نیز غیر ما هو له است. در مثل الماء و المیزاب جاریان، اگر اسناد به ماء بود،‌ ما هو له بود و اسناد به میزاب غیر ما هو له بود، کذلک اسناد جاریان به مجموع ماء و میزاب، غیر ما هو له است.

لذا رفع را به هر دو اسناد داده و این یک اسناد غیر ما هو له است. در رفع ما اضطروا نیز اسناد به غیر ما هو له است به تنهایی و در رفع ما لایعلمون به مجموع حکم و موضوع، غیر ما هو له است. رفع ما لایعلمون مرآة برای مجموع حکم و موضوع قرار داده و اسناد مجازی به آن دو داده. بنابراین اصلا نیازی به جامع نداریم مثل سایر فقرات.

استاد

اینکه یک اسناد باشد و به مجموع تعلق گرفته باشد، عرفیت ندارد. حتی در مثل الماء و المیزاب یجریان، احساس مجازیت در هر دو نداریم بلکه یعنی یجری الماء و یجری المیزاب و محمول تکرار می‌شود.

پاسخ پنجم: نائینی و خوئی

مرحوم نائینی[5] و مرحوم خوئی این پاسخ را پذیرفتند و گفتند یک اسناد بیشتر نیست و آن اسناد حقیقی است. همانطور که می‌گوییم رفع الحکم، به همان اسناد می‌گوییم رفع الموضوع. در رفع ما اضطروا نیز ادعا در میان نیست. کسانی که توهم کردند در شبهات موضوعیه، ادعا و اسناد بغیر ما هو له است، گمان کردند رفع ما اضطروا یعنی چیزی که در تکوین مضطر شدید، در خارج رفع شده، که در این صورت ادعاء است چون هنوز ما اضطروا وجود دارد.

در حالیکه رفعی که از شارع صادر می‌شود، رفع تشریعی و رفع در وعاء تشریع و رفع در صفحه تشریع است. شارع مقدس می‌گوید هر آنچه را که نمی‌دانی در صفحه تشریع من نیست، آنچه را که نمی‌دانی، عبارت است از حکم و موضوع، و اگر هر کدام را ندانستی، من رفع کردیم. وضع حکم و موضوع به این است که در صفحه تشریع نگاشته شود و رفع آن نیز به همین است که آن دو را بردارد. رفع ما لایعلمون یعنی آنچه را که نمی‌دانی رفع شده اعم از حکم و موضوع. رفع کردن یعنی از صفحه تشریع برداشتم و نه آن حکم را در جایگاه حکم قرار دادم و نه موضوع را در جایگاه موضوع قرار ندادم و این یک اسناد بیشتر که حقیقی است.

حاصل الکلام، جامع عرف پسند که مقدمه اطلاق باشد، بر اساس فرمایش مرحوم نائینی قابل اثبات است. حکم و موضوع به ید شارع است و حالا که نمی‌دانید، هیچکدام را نگذاشتم. پاسخ‌های دیگر عرفی نبود.