الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع /بحث دلالی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع /بحث دلالی

خلاصه بحث سابق

بحث در حدیث رفع است. سند این حدیث را به مقدار ضرورت بررسی کردیم و قرائن و شواهدی اقامه کردیم و ادعا کردیم با ضمیمه شدن این قرائن و شواهد،‌ اطمینان به صدور این حدیث پیدا می‌شود. از آنجا که مرحوم خوئی بحث سندی را مطرح کرده، ما نیز مطرح کردیم. ظاهرا این بحث سندی در آثار مکتوب ایشان نیست ولی در صوت‌هایی که از ایشان به جا مانده، فرموده سند این روایت خالی از اشکال نیست بلکه ضعیف است.

گفتیم احمد بن محمد بن یحیی العطار مشکلی ندارد و در پاسخ به اینکه چرا رجالیون در مورد او چیزی نگفتند، گفتیم فهرست مرحوم شیخ و رجال نجاشی به دنبال صاحب کتب بودند و کشی نیز به دنبال احادیث اهل بیت در مورد افراد بوده، اما تصحیح می‌کنیم که ظاهرا مرحوم شیخ طوسی در رجال از او نام برده ولی به صورت مختصر و توصیفش نکرده است.

بررسی دلالت حدیث رفع

کلام مرحوم آخوند در دلالت حدیث رفع نسبت به اصل برائت شرعیه نسبتا پیچیده است. ایشان در تقریب دلالت این حدیث شریف فرمود: فالإلزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا و إن كان ثابتا واقعا فلا مؤاخذة عليه قطعا.[1]

کلمه «فعلاً» را توضیح دادیم که: مرحوم آخوند می‌گوید حکمی که مجهول است، اگر در ظرف جهل به آن حکم نرسیدیم، به مقتضای حدیث رفع، فعلیت ندارد. رفع ما لایعلمون به معنای برداشتن حکم از ریشه و اساس نیست که تسبیب و اختصاص حکم به عالمان لازم بیاید، بلکه انشاء به حال خودش باقی است و حکم انشائی میان عالم و جاهل مشترک است بلکه شارع می‌گوید در ظرف جهل، فعلا حکم را برداشتم یعنی حکم فعلی ندارید.

گاهی مرحوم آخوند از فعلا، به ظاهرا تعبیر می‌کند مثل بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری که گفته حکم در ظرف جهل، مرفوع است ظاهرا، ظاهرا یعنی فعلیت ندارد و ان کان ثابتا واقعاً.

مرحوم آخوند در ادامه فرموده حال که حکم فعلی برداشته شد، پس استحقاق عقوبت نیز مرتفع می‌شود. وقتی که حکم فعلیت ندارد، استحقاق عقوبت نیز مرتفع می‌شود. برای اصولی این مطلب اهمیت دارد که استحقاق عقوبت را در ظرف جهل بردارد. در هامش گفته مهم ارتفاع استحقاق مؤاخذه است.[2]

اشکال:

مؤاخذه و استحقاق مؤاخذه که اثر شرعی حکم نیست که برداشته شود. استحقاق مؤاخذه یک ادراک توسط عقل است که موضوعش مخالفت تکلیف است و اگر مکلف تکلیف را مخالفت کرد، مستحق مؤاخذه است. اما شما گفتید حکم را برداشته پس مؤاخذه برداشته شد، در حالیکه استحقاق مؤاخذه از آثار شرعی حکم نیست.

مرحوم آخوند[3] پاسخ داده هرچند مؤاخذه و استحقاق مؤاخذه از آثار شرعی حکم نیست ولی شارع می‌تواند این استحقاق مؤاخذه را تثبیت کند و می‌تواند موضوع و سبب استحقاق مؤاخذه را ایجاد کند و سبب، همان ایجاب احتیاط است. شارع نه فقط می‌تواند بلکه در جایی که ملاک خیلی مهم بوده، در ظرف جهل، احتیاط را واجب کرده است. حال که در ظرف جهل، احتیاط را به دلیل اهمیت تکلیف و اقتضاء آن، ایجاب کرده، یعنی با وجوب احتیاط، استحقاق عقوبت نیز آمده است. در اینجا نیز شارع مقدس حکم را رفع کرد و این یعنی رفع ایجاب احتیاط و رفع ایجاب احتیاط، موضوع است برای رفع استحقاق عقوبت.

مرحوم آخوند فرموده رفع حکم، رفع ایجاب احتیاط است و ایجاب احتیاط، موضوع استحقاق عقوبت است و وقتی او را رفع کرد، موضوع استحقاق عقاب را رفع کرده فینتفی موضوع استحقاق عقوبت. پس استحقاق عقوبت، اثر شرعی رفع تکلیف نیست ولی همانطور که شارع می‌توانست آن را با ایجاب احتیاط تثبیث کند، ولی چنین نکرد و حکم را رفع کرد و گفت حکم من فعلی نیست پس یعنی ایجاب احتیاط فعلی نیست پس استحقاق عقوبت نیز نیست.

اشکال

اگر استحقاق عقوبت را به نفی وجوب احتیاط منتفی می‌کنید، به معنای نفی استحقاق عقوبتی است که برای خود ایجاب احتیاط است ولی برای اصولی مهم این است که استحقاق عقوبت را بر مخالفت تکلیف مجهول نفی کند. [4]

مرحوم آخوند گفته استحقاق عقوبت از آثار تکلیف مجهول نیست، پس رفع تکلیف مجهول، رفع استحقاق عقوبت نیست. پاسخ این بود که رفع استحقاق است از باب اینکه رفع تکلیف، رفع ایجاب احتیاط است و استحقاق عقوبت نیز بر ایجاب احتیاط مترتب می‌شود و وقتی ایجاب احتیاط برود، استحقاق عقوبت نیز مرتفع است. اما به هر حال بحث ما در مورد استحقاق عقوبتی است که برای مخالفت تکلیف مجهول است.

مرحوم آخوند[5] در جواب گفته : ایجاب احتیاط، خودش استحقاق عقوبت ندارد. وجوب احتیاط، یک وجوب نفسی مثل وجوب نماز و روزه نیست، بلکه وجوبش یک وجوب طریقی است. وجوب طریقی یعنی منشا وجوب، ملاک در متعلق نیست، بلکه منشا وجوب، تحفظ بر تکالیف واقعیه است. اگر در دماء و فروج، احتیاط واجب است نه به خاطر این است که احتیاط ملاک دارد، بلکه به خاطر این که ملاکات دماء و فروج حفظ شود، احتیاط واجب می‌شود. لذا ممکن است استحباب احتیاط، نفسی باشد ولی وجوبش، نفسی نیست و وجوب احتیاط طریقی است.

حال که وجوب احتیاط، طریقی بود، خاصیت وجوب طریقی، تنجز ذو الطریق است و اگر فرمود عند الشبهة در دماء و فروج احتیاط کن، یعنی حکمی که در دماء و فروج است، بر مکلف منجز است و مصحح عقوبت وجود دارد و قبح عقاب بلابیان مجال ندارد. پس رفع ایجاب احتیاط، معذریت عن الواقع است. اگر ایجاب احتیاط را برداشت به این معناست که اگر مکلف به مخالفت واقع افتاد، معذور است و استحقاق عقوبت بر مخالفت واقع، منتفی می‌شود. رفع ایجاب طریقی، رفع ذو الطریق است و تنجز واقع که رفع شد، یعنی بر مخالفت آن، استحقاق عقوبت ندارد.

تا اینجا متن کفایه بود.

اما در هامش دیده که به این تطویل و بیان اشکال و جواب نیاز نیست لذا گفته مضافاً به آنچه در متن گفته شد، اصلا رفع حکم فعلی، موضوع است برای ارتفاع عقوبت، و وقتی که صاحب مساله می‌گوید حکم من فعلی نیست، پس استحقاق عقوبت نیز فعلی نیست.

بررسی ایجاب طریقی

آیا رفع ایجاب احتیاط می‌تواند استحقاق عقوبت را بر مخالفت واقع، رفع کند و همچنین ایجاب احتیاط، استحقاق را اثبات کند؟

بین مرحو شیخ انصاری و مرحوم آخوند یک بحثی واقع شده، مرحوم آخوند ادعا دارد اگر ایجاب احتیاط آمد، تنجز می‌آید و تکلیف مجهول، منجز می‌شود و استحقاق عقوبت پیدا می‌کند و مجالی برای قبح عقاب بلابیان نیست.

خلافا لمرحوم شیخ انصاری که گفته ایجاب احتیاط، حکم را از مجهول بودن خارج نمی‌کند. ایجاب احتیاط غیر از حجیت خبر ثقه است. حجیت خبر ثقه از مجهول بودن خارج می‌کند ولی ایجاب احتیاط، مجهول بودن را تثبیت می‌کند یعنی حالا که نمی‌دانی پس احتیاط کن. فرموده اگر شارع احتیاط را ایجاب کرد، همچنان به لابیان بودن، باقی است و قبح عقاب بلابیان موضوع دارد.

مرحوم آخوند پاسخ داده که ایجاب احتیاط، حکم را از لابیان بودن خارج می‌کند و به مع البیان تبدیل می‌شود. اگر شارع مقدس احتیاط را واجب کرد، برای قبح عقاب بلابیان مجالی نیست. به این دلیل که اگر گفته شده عقاب بلابیان قبیح است، مقصود از بیان، بیانی نیست که در تأخیر بیان از وقت حاجت یا مقام بیان مولی در مطلق و مقید باشد، که اگر این بیان مقصود بود، فرمایش مرحوم شیخ انصاری صحیح بود که اگر مجهول را بیان نکرده، لابیان هستیم. اما بیان به معنای مبین و موصل نیست، بلکه مقصود از قبح عقاب بلابیان، عقاب بلا مبرر و حجت است. عقلاء می‌گویند عقاب مولی بدون دلیل و حجت قبیح است. موضوع قبح عقاب بلابیان، شک و جهل نیست بلکه موضوعش لاحجة است.

بر همین اساس، وجوب احتیاط می‌تواند حجت و مبرر باشد. اگر مولی فرمود احتیاط کن و مکلف احتیاط نکرد و به خلاف واقع افتاد، بی‌تردید عقابش قبیح نیست. مولی فرمود در دماء و فروج احتیاط کن ولی نکرد و به خلاف واقع افتاد، پس عقابش صحیح است. وجوب احتیاط، حجت بر واقع است و موضوع عقاب بلابیان را مرتفع می‌کند. کسی که وجوب احتیاط به او رسیده، یعنی حجت بر واقع داده و مولی می‌تواند با همان، احتجاج کند.

لذا مرحوم آخوند در پاسخ به مرحوم شیخ فرموده هرچند وجوب احتیاط، واقع را از مجهول بودن، خارج نمی‌کند، ولی از لاحجة بودن خارج می‌کند و عبد را نسبت به مخالفت واقع، عقوبت نمی کند. پس اگر مولی حکم را برداشت و گفت رفع، و برداشتن حکم به برداشتن احتیاط است، قطعا استحقاق عقوبت نیز مرتفع می‌شود.

فرمایش مرحوم آخوند تمام است گرچه به این تطویل نیاز نداریم.

آیا ایجاب احتیاط، می‌تواند یک ایجاب طریقی باشد؟

مرحوم اصفهانی[6] قبول دارد که ایجاب احتیاط، موضوع قبح عقاب بلابیان را مرتفع می‌کند ولی آیا ایجاب احتیاط می‌تواند حجت بر واقع و طریقی باشد؟

خلاصه بحث این است که فرموده در اینکه صدق العادل و احتط و اخوک دینک فاحتط لدینک و لاتنقض الیقین بالشک، احکام طریقی باشد، مشکل داریم و اصلا حکم طریقی معقول نیست. صدق العادل، یک حکم نفسی است ولی قالب آن، وجوب احتیاط است که این بحث یک بحث طولانی است.

اما اینکه ایشان فرموده وجوب طریقی معنا ندارد، چه بیانی دارد؟ ایشان دو ادعا دارد، یک ادعا این است که هر فعلی مثل انشاء حکم که یک فعل اختیاری است، به هر داعی صادر شد، آن فعل، مصداق آن داعی است. اگر کسی را به داعی تأدیب ضرب کرد، این ضرب مصداق تأدیب است و اگر به داعی امتثال، نماز خواند، این نماز،‌ مصداق امتثال است.