1403/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع /بحث سندی
موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع /بحث سندی
بحث در بررسی سند حدیث رفع است. این حدیث گاهی به نحو 9تایی نقل شده که روایت خصال[1] است و مرحوم کلینی آن را به سند غیر معتبر نقل کرده و گاهی به نحو 6تایی نقل شده که مرحوم صاحب وسائل[2] آن را از کتاب احمد بن محمد بن عیسی نقل می‌کند.
سند حدیث تسع مشتمل بر احمد بن محمد بن یحیی العطار القمی است که از مشایخ مرحوم شیخ صدوق است. فرمایشات مرحوم خوئی بیان شد و ایشان در پایان نتیجه گرفته که او مجهول است.
اما به نظر می‌رسد احمد بن محمد بن یحیی العطار، لااقل ممدوح است اگر نگوییم وثاقتش ثابت است. اگر او را تصحیح کنیم در فقه بسیار کاربردی است. عمده منبهات، کلام ابن نوح در مورد اوست که نجاشی می‌گوید به ابن نوح نوشتم طرق و سند خود را به کتب حسین بن سعید برای من بیان کن. ابن نوح که از اجلاء اصحاب است، در نامه‌ای به نجاشی نوشته من به 5 طریق کتب حسین بن سعید را نقل می‌کنم. طریق اول برای احمد بن محمد بن عیسی است و می‌گوید این طریق المعول علیه عند اصحابنا است. طریق دوم از احمد بن محمد بن خالد است و به ترتیب همه طرق را نقل می‌کند. همچنین در مورد طریق اول که به احمد بن محمد بن عیسی می‌رسد، دو طریق نقل می‌کند، که در دومی، نام از احمد بن محمد بن یحیی است که کنیه و لقب او را نیز بیان می‌کند یعنی ابوعلی و القمی. این نحوه بیان کشف می‌کند که او یک انسان مهمی بوده است و لااقل حسن او را ثابت می‌کند.
مضافاً که اجلاء از او روایت دارند و مرحوم شیخ صدوق نه یک بار بلکه بسیار زیاد نسبت به او ترضی کرده. همچنین مرحوم صدوق این روایت تسع را در من لایحضره الفقیه به صورت قال النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل می‌کند یعنی اسناد می‌دهد و مؤید این است که از نظر سندی مشکلی نداشته.
البته سوال اینجاست که چرا در کتب رجالی از احمد بن محمد بن یحیی العطار با این همه جلالت نامی نیاوردند؟ پاسخ این است که هم مرحوم شیخ طوسی و هم مرحوم نجاشی گفتند از کسانی سخن می‌گوییم که صاحب کتاب باشند و احمد بن محمد بن یحیی صاحب کتاب نبوده گرچه در کتاب نجاشی از او اسم برده شده چون در طریق یکی از کتب قرار داشته. همچنین مرحوم کشی تلاش داشته تا از راویانی سخن بگوید که در حقشان روایتی از ائمه علیهم‌السلام وارد شده که البته مشکل این روش آن است که بیشتر این روایات از خود راویان نقل شده. اما در مورد احمد بن محمد بن یحیی هیچ روایتی از ائمه علیهم‌السلام نقل نشده. همچنین در مورد رجال مرحوم شیخ طوسی گفته شده که کتاب رجال ایشان، دست‌نوشته‌هایی بوده که بعد از ایشان به چاپ رسیده و مصنف فرصت نداشته تا تکمیل کند.
به هر حال، حجت بر رفع ما لایعلمون از نظر سندی تمام است.
حدیث دوم
مضافاً که حدیث ست نیز از کتاب احمد بن محمد بن عیسی نیز نقل شده:أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتُّ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ.[3]
البته این اختلاف در عدد هیچ اشکالی بر اصل حدیث وارد نمی‌کند چون شاید در چند مجلس بیان شده و یا اینکه روات تقطیع کردند و یا به هم ضمیمه کردند.
بررسی سندی
اشکال اول: اسماعیل جعفی بین اسماعیل بن عبدالرحمن و اسماعیل بن جابر مردد است و ابن جابر توثیق ندارد.
پاسخ: هر دو موثق هستند و یکی توثیق صریح دارد و دیگری با ضمیمه قرائن، موثق است.
اشکال دوم: احمد بن محمد بن عیسی از اسماعیل الجعفی نقل می‌کند و بین این دو فاصله زمانی بسیار زیادی است.
این مشکل فراگیر در روایات است و کثیرا یک نفر از کسی روایت نقل می‌کند که فاصله زمانی زیادی دارند و نمی‌شود قائل شد که بین این همه سند سقط بوده. بله اگر یک یا دو مورد بود، احتمال سقط را می‌پذیرفتیم.
پاسخ: کتاب آن راوی یعنی اسماعیل جعفی نزد راوی متأخر بوده و چون نزد راوی متأخر مسلم بوده که این کتاب برای آن راوی معروف بوده، مستقیم از همان نقل می‌کرده مثل اینکه ما امروز می‌گوییم مرحوم کلینی روایت کرده. بنابراین احتمال حس یا کالحس در مورد راوی متأخر داده می‌شود چون اصل کتاب، معروف و مشهور بوده پس أصالة الحس در حق راوی متأخر جاری می‌شود. بنابراین از شخصیتی مثل احمد بن محمد بن عیسی که این همه تشدد داشته و کسی مثل احمد بن محمد بن خالد را از قم اخراج کرد، بعید است که میان خودش و اسماعیل، وسائط کثیری بوده ولی همه را حذف کرده باشد، لذا تنها توجیه معقول آن است که او از کتاب معروف اسماعیل جعفی نقل می‌کند که نزدش مسلم بوده.
به هر حال، انصاف این است که با کنار هم گذاشتن این همه قرائن، اگر نگوییم علم ایجاد می‌شود، لااقل اطمینان ایجاد می‌شود و خود متن روایت نیز به گونه‌ای است که به فرمایشات معصوم علیه‌السلام بیشتر سازگار است. لذا مرحوم نائینی[4] فرمود این حدیث هیچ مناقشه سندی ندارد.
هذا تمام الکلام حول سند حدیث رفع. عمده در ادله برائت، حدیث رفع است بر خلاف آیات که مشکل داشتند و دیگر روایات مثل حجب و سعه، که یا سند معتبر ندارند و یا اینکه نسبت به شبهه حکمیه، دلالت ندارند و یا اینکه فقط شامل شبهه تحریمیه است لذا در فقه، فقط به حدیث رفع استدلال می‌شود.
بررسی دلالی حدیث رفع
آیا حدیث رفع بر اصل برائت دلالت دارد یا نه؟
مرحوم آخوند در تقریب استدلال به این حدیث گفته: فالإلزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا و إن كان ثابتا واقعا فلا مؤاخذة عليه قطعا.[5]
مرحوم آخوند برای احکام چهار مرتبه قائل است:
مرتبه اقتضا یعنی مرتبه ملاکات که یک مرتبه از حکم هستند و باعث اقتضاء حکم می‌شوند. کأن مقتضَی ـــ بالفتح ـــ عند وجود المقتضِی ــــ بالکسرــــ وجود دارد.
مرتبه ثانیه، مرتبه انشاء است که خداوند یا خاتم الانبیاء احکام را انشاء کردند و شریعت را جعل کردند. در ابتدای شریعت، دین جعل شده بود اما به مرتبه سوم نرسیده بود.
مرتبه ثالثه، مرتبه‌ای است که حکم فعلی شده و فعلیت حکم در نگاه مرحوم آخوند یعنی شارع حکم را می‌خواهد و نسبت به آن اراده دارد. فعلیت حکم به فعلیت اراده و کراهت است. این فعلیت وقتی کشف می‌شود که صاحب شریعت، حکم را ابلاغ کرده باشد. مرحوم آخوند ادعا می‌کند که احکامی داریم که هنوز در مرحله انشاء هستند و همه آنها ابلاغ نشدند و زمان ظهور امام زمان علیه‌السلام، زمان اجراء آنها فرا می‌رسد لذا همچنان انشائی هستند.
مرتبه رابعه، مرتبه تنجز است یعنی وقتی حکم فعلی شد و به مکلف رسید ووصول پیدا کرد و یا در معرض رسیدن قرار گرفت، حکم منجز می‌شود. مرتبه تنجز به عبد مربوط می‌شود یعنی اگر مخالفت کند، استحقاق عقوبت دارد. تنجز یعنی مولی حق عقاب بر مخالفت تکلیف دارد.
ادعای مرحوم آخوند این است که در رفع ما لایعلمون، حکم رفع شده اما نه در مرتبه انشاء، چون انشاء بین عالم و جاهل مشترک است و اشتراک مربوط به مرحله انشاء است، بلکه در مرتبه فعلیت رفع شده و حدیث رفع، اطلاق اشتراک را ضیق می‌کند و می‌گوید در حق جاهل، الزام مجهول مرفوع است فعلاً. ایشان در جمع بین حکم ظاهری و واقعی و مباحث قطع نیز این مطلب را بیان کرده و گفته فعلیت احکام به عالمین اختصاص دارد که البته خلاف اجماع در مورد اشتراک نیست. اگر گفته شده تخصیص احکام به علم معنا ندارد، مربوط به مرتبه انشاء است که اگر مکلف به این مرحله انشاء جاهل بود، شارع آن را در مرحله فعلیت نیز رفع می‌کند و اگر کسی به مرحله انشاء عالم بود، در مرتبه فعلیت نیز تکلیف دارد. علم در یک مرتبه، موضوع برای مرتبه بعدی است.
