الأصول العملية/أصالة البراءة /تتمه استدلال به آیه شریفه : لا یکلف الله إلا ما آتاها /استدلال به آیه شریفه:وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَها مُنْذِرُونَ/استدلال به حدیث رفع

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تتمه استدلال به آیه شریفه : لا یکلف الله إلا ما آتاها /استدلال به آیه شریفه:وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَها مُنْذِرُونَ/استدلال به حدیث رفع

خلاصه بحث سابق

بحث در آیه :﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾[1] است و گفتیم عمده اشکال آن است که :﴿ما آتاها﴾ نمی‌تواند اطلاق داشته باشد. این یک اشکال ثبوتی است. در مواجهه با این اشکال، مرحوم آغاضیاء فرمود مشکلی نیست و می‌تواند یک شیء مبهم باشد و ایتا نیز جامع است و :﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ﴾ نیز یک تعلق بیشتر نیست. در پاسخ گفتیم این پاسخ نادرست است.

راه دوم، فرمایش مرحوم نائینی بود که درصدد ایجاد جامع میان تکلیف و مال و قدرت بود، فرمود تکلیف به معنای مصدری نمی‌تواند مصداق جامع باشد تا یکلف به آن تعلق بگیرد. معنا ندارد صدور تکلیف را تکلیف کند. اما تکلیف به معنای اسم مصدری با قطع نظر از صدور، می‌تواند مفعول به باشد و یکی از مصادیق آن جامع قرار گیرد. گفتیم ظاهر این فرمایش مرحوم نائینی، مفهوم نیست. همانطور که نمی‌تواند ایجاب را تکلیف ‌کند، کذلک نمی‌تواند وجوب را تکلیف کند. ظاهرا در ذهن ایشان، تکلیف لغوی بوده.

راه سوم، از مرحوم اصفهانی بود که فرمود یکلف به معنای تکلیف اصطلاحی نیست تا بگویید تکلیف بر تکلیف واقع نمی‌شود، بلکه مراد، تکلیف لغوی است که به تکلیف اصطلاحی تعلق می‌گیرد یعنی ما هیچ نفسی را به کلفت نمی‌آندازیم.

به نظر ما این پاسخ از نظر ثبوتی مشکل ندارد، اما مشکل در مقام اثبات است. اینکه :﴿ما آتاها﴾ یک جامع مراد باشد یعنی شامل تکلیفی باشد که بیان نشده باشد، قابل پذیرش توسط ذهن عرفی نیست. ظاهر ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾ این است که خدا یک چیزی را داده، نه اینکه آگاه کند و اعلام کرده باشد. اعلام کردن، :﴿آتاها﴾ نیست. البته به نحو من التسامح می‌توان گفت تکلیف به مکلف داده شده ولی مطلق نیست.

حتی در مورد ﴿ما آتاكُمُ‌ الرَّسُولُ﴾[2] به نظر ما یعنی احکامی که رسول داده ولی باز هم مشکل وجود دارد. سیاقت ﴿ما آتاكُمُ‌ الرَّسُولُ﴾ در مورد غنیمت است و شأن نزول آیه نیز در مورد غنیمتی است که برخی از مسلمانان بیشتر طلب کردند تا اینکه خداوند فرمود هرچه رسول به شما عطا کرد کافی است. بنابراین معلوم نیست که ﴿ما آتاكُمُ‌ الرَّسُولُ﴾به معنای اعطای احکام باشد.

بنابراین ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾ یک لسان دیگر از آیه ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾ است یعنی هر مقدار که انسان قدرت دارد، خدا به او تکلیف می‌کند و باور نمی‌کنیم که أصالة البرائة از این آیه برداشت شود.

هذا تمام الکلام در دلالت آیه شریفه. عمده اشکال این بود که اطلاق ندارد یا به دلیل اشکال ثبوتی یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا که مرحوم شیخ انصاری فرمود، یا به دلیل اشکال اثباتی که ایتا یعنی دادن نه اعلام کردن.

حال اگر اطلاق را پذیرفتیم، برخی گفتند این آیه همچنان دو مشکل دارد.

اشکال اول

اشکالی که در ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ‌ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾[3] بیان شد و پاسخ دادیم. ایتای خدا به این است که امر و نهی را اصدار کند و وحی کند، در حالیکه بحث ما بعد از این است که شریعت آمده و ایتا شده و به مردم اعلام شده ولی به ما نرسیده. حال که به ما نرسیده، لم یؤتها نیست بلکه خدا همه را بیان کرده گرچه در مورد برخی وقائع، ساکت شده و حکم آنها را بیان نکرده، مانند روایتی که در مورد حج، حضرت فرمود سوال نکنید که تکلیف اضافه است و به مشقت می‌افتید.

به نظر می‌رسد ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً﴾ یعنی به هیچ انسانی تکلیف نمی‌کند مگر اینکه ایتا کرده باشد یعنی به همان نفس، اعلام کرده باشد. نه اینکه اعلام فی الجملة، برای تکلیف کافی باشد ولو اینکه واصل نشده باشد.

اشکال دوم

این آیه شریفه برای اصولی مفید نیست. چون در مورد ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾، اخباری می‌گوید اخبار احتیاط همان ﴿ما آتاها﴾ است. مهم صغری است که اخباریون می‌گویند اخبار احتیاط که بر وجوب احتیاط دلالت می‌کند، همان ایتای تکلیف است.

ولکن چنانکه در ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ‌ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ گفتیم که پاسخ به اخباریون چندان مهم نیست بر خلاف مرحوم شیخ انصاری که عمود کلام را پاسخ به آنها قرار داده. مهم این است که خدا و پیامبرش چه فرمودند و بعد نوبت به ادله اخباری‌ها می‌رسد که آیا مقتضی دارند یا نه و بعد اگر مقتضی داشت، با ادله برائت نسبت‌ سنجی می‌شود. لذا شیوه مرحوم آخوند بهتر است که هر دلیل چه مفهوم و معنایی دارد.

مضافاً که این آیه یک امتیاز دارد که آیه ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ‌ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ ندارد. آیه ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ‌ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ برای پاسخ به اخباریون صلاحیت نداشت ولی این آیه صلاحیت دارد؛ اما ما هو الفارق؟

مرحوم آغاضیاء به این نکته اشاره فرموده و گفته ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ‌ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ یعنی عذاب نمی‌کنیم تا اینکه اتمام حجت کنیم[4] ولی اخبار احتیاط می‌گوید ما اتمام حجت هستیم پس این آیه شریفه نمی تواند در مقابل أخباریون باشد ولی آیه ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾ در حال بیان تکالیف واقعیه است یعنی می‌فرماید تکالیف مجهوله عقوبت ندارد. ادله وجوب احتیاط می‌فرماید تکالیف مجهوله عقوبت دارد پس با هم تعارض می‌کنند. ادله وجوب احتیاط[5] ، وجوب احتیاط طریقی را اثبات می‌کنند نه وجوب نفسی را، یعنی احتیاط تحفظا بر احکام واقعیه واجب شده تا اینکه احکام واقعیه را تنجیز کند ولی خود احتیاط ملاک ندارد. سیأتی که «صدق العادل» وجوب طریقی دارد فاحتط لدینک[6] نیز وجوب طریقی است. وجوب طریقی نه اماره‌ای که طریق است. طریقیت امارات در برابر سببیت است ولی طریقیت احتیاط در برابر وجوب نفسی است. احتیاط باعث خروج واقع از جهالت نمی‌شود و علم به واقع نیست گرچه اتمام حجت بر واقع است.

پس این آیه بر فرض تمامیت دلالت ، می‌فرماید اگر واقع و تکلیف را اعلام نکردیم و تکلیف مجهول است، پس آزاد هستید، نه اینکه مراد از آن عدم اتمام حجت باشد.

البته مرحوم آغاضیاء این بیان را قبول نکرده و گفته ‌ادله وجوب احتیاط اگر تمام باشد، بر دلیل ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾ حاکم است ولی مرحوم شیخ انصاری می‌گوید معارض می‌شوند یعنی ادله وجوب احتیاط، واقع را از جهالت خارج نمی‌کنند گرچه حجت بر واقع است. لذا ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾ می‌فرماید اگر علم به واقع نداری، پس معذور هستی ولی اخبار احتیاط می‌گوید اگر علم به واقع نداری، معذور نیستی و منجز است اگر این آیه شریفه از ناحیة اطلاق مشکل نداشت می توانست ردّ أخباریین باشد وتعارض میشد بین آیه شریفه وأخبار أحتیاط ومی گفتیم که أخبار خالف القرآن است وکنار می گذاشتیم

آیه سوم برای اثبات اصل برائت: ﴿وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَها مُنْذِرُونَ﴾[7]

عقاب دنیوی که منوط به انذار باشد، به طریق اولی عقاب اُخروی منوط به انذار است خصوصا که در آیه بعد فرموده: ﴿ذِكْرى‌ وَ ما كُنَّا ظالِمينَ﴾ این نشان می‌دهد که عقاب پیش از انذار ظلم است. وقتی که عقاب دنیا پیش از انذار ظلم است، پس عقاب اخروی پیش از انذار ظلم است.

هذا تمام الکلام در آیات قرآن کریم. گفتیم دلالت آیه شریفه ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ‌ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ تمام است و آیه اخیر نیز به ضم عدم الفرق و اولویت، دلالت دارد.

استدلال به سنت بر اصل برائت

معمولا دلیل اصولیون برای برائت شرعیه، سنت است چون استدلال بر آیه چندان مستحکم نیست و اشکالات زیادی بر آن وارد است. اما سنت این مشکلات را ندارد.

حدیث رفع

باید در دو مقام پیرامون حدیث رفع بحث کنیم، سنداً و دلالةً. البته بررسی سندی در علم اصول متعارف نیست اما برخی مثل مرحوم خوئی بررسی کرده‌اند و اشکالاتی را بیان کردند.

بررسی سندی

مرحوم شیخ انصاری[8] در مورد حدیث رفع فرموده متفق علیه بین الاصحاب است و صحیح خصال است. مرحوم نائینی[9] نیز فرمود: واشتهار الحديث المبارك بين الأصحاب و اعتمادهم عليه يغنى عن التكلم في سنده، مع أنّه من الصحاح، فالمهم بيان فقه الحديث و ما يستفاد منه.

مرحوم آقای خوئی از نظر سندی خودش بررسی می کند .

مرحوم صدوق در کتاب خصال این حدیث را نقل کرده است:حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ: الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ.[10]

سند هیچ مشکلی ندارد. البته در مورد احمد بن محمد بن یحیی العطار، گفته شده که توثیق ندارد. روایت تسع به مرحوم صدوق منحصر است و چون احمد بن محمد بن یحیی توثیق ندارد، پس حجت نیست. فقط در مورد احمد گفته شده که استاد برخی از عالمان بزرگ شیعه بوده، ‌ولی این مقدار نمی‌تواند وثاقت را اثبات کند. چه بسا انسان‌های بزرگی توانستند نزد برخی فساق کسب علم کنند. البته گفته شده که مرحوم علامه به احمد اعتماد کرده ولی به نظر ما اینها اجتهادات متأخرین است.

عمده مطلب این است که احمد بن علی بن نوح سیرافی در پاسخ به نجاشی وقتی که طریق خودش را نقل می‌کند، می‌گوید یکی از افراد که از او روایت می‌کنم کتب حسن و حسین اهوازی است و وقتی طریق اول را نقل می‌کند می‌گوید: فأما ما عليه أصحابنا و المعول عليه ما رواه عنهما أحمد بن محمد بن عيسى، ... و طریق دوم را چنین می‌گوید: و أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي قال: حدثنا أبي و عبد الله بن جعفر الحميري...[11] پس این احمد در طرقی قرار گرفته که المعول علیه اصحابنا است. پس احمد بن محمد نیز المعول علیه است.

مرحوم خوئی[12] پاسخ داده که این اعتماد اصحاب، شاید ناشی از اشتباه آنها بوده و چه بسا أصالة العدالة در حق او اجرا کردند و برای ما دلیل نیست. ثانیا ابن نوح دو طریق نقل کرده و چه بسا تعبیر المعول علیه اصحابنا مربوط به طریق اول باشد نه طریق دوم. لذا اثبات وثاقت الرجل ممکن نیست و او مجهول است.