استدلال به آیه شریفه : لا یکلف الله إلا ما آتاها/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به آیه شریفه : لا یکلف الله إلا ما آتاها

خلاصه بحث سابق

بحث در استدلال به آیه :﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾[1] است. تقریب استدلال به این آیه بیان شد. شرط تکلیف و تنجز آن و ثبوت کلفت بر عهده عرفاً، ایتاء خداوند است و ایتاء تکلیف به اعلام آن است. پس اگر اعلام نکند داخل در مستثنی منه است یعنی لایکلف الله.

اشکال این استدلال آن است که خداوند تبارک و تعالی، :﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ﴾ را بعد از قضیه انفاق مال بیان فرموده و این مربوط به تکالیف نیست. قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق کلمه :﴿ما آتاها﴾ می‌شود.

پاسخ آن است که قدر متیقن در مقام تخاطب، مانع از اطلاق نیست و این مبنای مرحوم آخوند بود که قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع از اطلاق می‌دانست. ظاهر این آیه است که خداوند یک قاعده کلیه را بر مال تطبیق کرده. به شاهد اینکه امام صادق علیه‌السلام همین آیه را بر معرفت و فعل تطبیق فرمودند و این یعنی خصوص مال نیست.

سلمنا که ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾، مختص به مال نباشد وفعل را نیز شامل شود یعنی خداوند به فعلی امر نمی‌کند مگر اینکه آن را ایتا کرده باشد پس اگر قدرت معرفت را نداده، به او تکلیف ندارد. ولی اینکه عمومیت و اطلاق داشته باشد و شامل خود تکلیف هم باشد، چنین اطلاقی مشکل است.

وجه اشکال آن است که اطلاق فرع بر جامع است و بین مال و فعل در یک طرف و تکلیف در طرف دیگر، جامع نمی‌یابیم. به این بیان که در ناحیه فعل و مال، آنها مفعول به هستند یعنی مال و فعلی را که خدا ایتا کرده، ولی در مقام در مورد تکلیف، او نمی‌تواند مفعول به واقع شود بلکه مفعول مطلق است یکلف الله تکلیفا آتاها. بین اینکه یک شیئ هم مفعول به و هم مفعول مطلق باشد، معنا ندارد. مفعول به یعنی ما وقع علیه الفعل، چیزی را در وعاء خود تصور می‌کنند و فعل را بر آن واقع می‌سازند، چه وعاء خارج باشد، مثل یکلف مال یا مثل فعل باشد. اما در مفعول مطلق، که یا تأکید است یا بیان خصوصیت همان فعل است مثل ضربته ضربا شدیدا و ضربا شدیدا چیزی جدای از ضربته نیست که بر آن واقع شود.

پس گاهی اسناد است و در مفعول به از ایقاع یک فعل بر یک واقعیت خبر داده می‌شود ولی در مفعول مطلق، از خصوصیت یا نوع همان فعل اخبار داده می‌شود و اینها دو معنای متباین هستند و نمی‌شود یکلف ما آتاها، هم شامل مال و فعل شود که مفعول به باشد و هم مفعول مطلق باشد یعنی تکلیف. لذا اشکال اینجا از جهت استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست چون آن را محال نمی‌دانیم و چه بسا ذوق حسن نامیده شود بلکه اشکال از ناحیه دو اسناد متباین است. پس نتوانیم معنای آیه را از مال منسلخ کنیم و تکلیف را نیز نتوانیم به آن تطبیق کنیم.

مرحوم آغاضیاء[2] فرموده در مقام استعمال، دو چیز نداریم. در آیه یکلف ما آتاها، سه چیز داریم. یکی «ما» است، که در معنای شیء استعمال شده. دیگر، صله است یعنی «آتاها» به معنای اعطاها و اعطای هر چیز به حسب خودش است و این تفاوت در مصداق است نه معنا. سوم، اسناد و تعلق «یکلف» به «ما آتاها» که موصول جامع به صله جامع اسناد و تعلق دارد.

لذا اینکه دیده می‌شود آیه شریفه، در ایتای مال به اعطای مال معنا پیدا کرده و در ایتای تکلیف به اعلام تکلیف معنا پیدا کرده، تحلیل خودمان است و گرنه در مقام استعمال یک معنا بیشتر ندارد. پس استعمال لفظ در اکثر از معنا واقع نشد.

نظیر این مطلب را در حدیث رفع بیان کردند. در رفع ما لایعلمون گفتند «ما» یعنی شیء، اعم از حکم شارع و فعل مکلف. حکم شارع را نمی‌دانیم یا شرب را نمی‌دانیم که شرب خمر است یا ماء. پس اگر جامع باشد، شامل شبهه موضوعیه و حکمیه می‌شود.

ولکن اینکه مرحوم آغاضیاء‌ می‌گوید «ما» در یک معنا استعمال شده یعنی چیز و شیء، و نتیجه می‌گیرد که یک تعلق و یک صله بیشتر نیست، پاسخ می‌دهیم که «یکلف ما آتاها» یک جهت مرآتیة دارد و فقط یک معنای لغوی و عرفی در میان نیست. وقتی که گفتیم «یکلف ما آتاها» هرچند «ما» در شیء استعمال شده ولی این شیء را برای آن واقع مرآة قرار می‌دهیم و از زاویه شیء آن را می‌بینیم. وقتی می‌گوییم چیزی نزد من است، این چیز مرآة به همان پولی است که نزد من است. وقتی اینها حیث مرآتی دارند پس «ما» قرار است مرآة برای مال باشد که اسناد به مفعول به می‌شود و در همان حال، مرآة برای تکلیف قرار می‌گیرد که اسناد به مفعول مطلق باشد.

البته به نظر ما نفس قادر است که از زاویه یک لفظ، دو معنا را ببیند، ‌ولی اینکه دو معنا را ببیند در عین اینکه نسبت هر معنا با فعل متفاوت باشد یعنی در یک نسبت، فرض وجود دارد و در یک نسبت فرض عدم می‌کند، محال است یعنی ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾ و در یک اسناد بگوید تکلیف نمی‌کند مگر اینکه مال را داده باشد و در یک اسناد بگوید خدا تکلیف نمی‌کند مگر اینکه تکلیف را اعلام نکرده باشد محال است.

مرحوم نائینی[3] فرموده چه مقصود از «ما» فعل یا مال یا تکلیف باشد، هر سه مفعول به است نه مفعول مطلق «یکلف الله ما» یعنی مالا و فعلا و تکلیفا. اینکه در ذهن بعضی آمده که تکلیف خدا، مفعول به قرار نمی‌گیرد، تکلیف به معنای مصدری است نه اسم مصدری. یکی از کلمات قصار مرحوم نائینی که چند جا از اصول و فقه تکرار کرده، اصطلاح معنای مصدری و اسم مصدری است.

تکلیف یک معنای مصدری دارد که انشاء کردن و ایجاد کردن است. حدث را بما هو صادر من فاعله لحاظ کرده و جهت صدور لحاظ می‌شود. واجب کردن مصدر است مثل شستن و زدن که جهت فاعلی لحاظ شده. اما گاهی معنای اسم مصدری دارد یعنی بعد از اینکه واجب کرد، وجوب محقق شد. در معنای وجوب، جهت اصدار دیده نشده. مثل شست و شو یا کتک که فاعل در آن لحاظ نمی‌شود.

تکلیف دو جنبه دارد، جهت اصداری یعنی فعل بر جهت اصدار واقع نمی‌شود چون خودش فعل است و مفعول به واقع نمی‌شود، ‌ولی ذات تکلیف مثل بقیه اشیاء می‌تواند مفعول به واقع شود. اینجا که گفتیم تکلیف نمی‌تواند قرار گیرد، به معنای اسم مصدری است یعنی نمی‌شود تکلیفش را بر تکلیف واقع سازد یعنی تکلیف را تکلیف کند. اما می‌تواند آن حاصل مصدر و واقعیت را تکلیف کند و مفعول به قرار دهد. مثل اینکه بگوید امتثلتُ الوجوب یا امتثلتُ الامر.

ظاهر کلام مرحوم نائینی مفهوم نیست. اینکه خدا تکلیف را تکلیف می‌کند به معنای اسم مصدری، عرفیت ندارد. شاید در ذهن ایشان همان نکته‌ای بوده که مرحوم اصفهانی یا مرحوم آغاضیاء می‌گویند.

مرحوم اصفهانی فرموده اگر این تکلیف، همان تکلیف اصطلاحی باشد، معنا ندارد بگوید تکلیف را تکلیف کردم. تکلیف قابل ایقاع فعل نیست و قابلیت ندارد که مفعول به واقع شود. اما اگر معنای یکلف، معنای لغوی باشد، مشکلی نیست یعنی خدا شما را به کلفت نمی‌اندازد که ظاهر یکلف این است که معنای عرفی و لغوی آن اراده شده. یکلف این معنای لغوی را دارد و در آیات شریفه از این واژه به معنای کلفت استفاده شده نه به معنای واجب و حرام اصطلاحی، ﴿فَقاتِلْ في‌ سَبيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ﴾[4] و ﴿وَ ما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفينَ﴾[5] ، حتی اگر معنای اصطلاحی تکلیف مراد آیه ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ﴾ باشد، اختصاص آیه به عالمین لازم می‌آید یعنی فرموده من شما را تکلیف نمی‌کنم مگر آن وقت که عالم باشید.

وقتی که معنای لغوی مراد شد، مفعول به واقع شدن خطابات شرعیه اشکال ندارد. یعنی خدا فرمود من شما را به زحمت نمی‌اندازم مگر امر و نهی‌ای که به شما ابلاغ کردم و با امر و نهی که ابلاغ کردم، شما را به کلفت می‌اندازم. خدا اوامر و نواهی را دیده و فرموده شما را به زحمت نمی‌اندازم مگر به چیزی که ایتا کرده باشم. لذا اطلاق آیه شریفه از این جهت که شاید جامع نباشد، مشکلی ندارد.

اینکه یکلّف این معنای ظاهری را دارد، مشکل ندارد ولی اینکه آیه شریفه اطلاق داشته باشد، با ذهن عرفی سازگار نیست. اینکه خدا از ﴿ما آتاها﴾، یک جامع اعم از مال و فعل و خطاباتش را اراده کرده باشد، در ذهن عرفی قرار نمی‌گیرد. البته یکی از مصادیق ایتا می‌تواند اعلام باشد مخصوصا در احکام و امور معنوی مثل آیه ﴿ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه﴾[6] ‌، ولی اینکه از آیه شریفه یک جامع اراده شده باشد و مردم از آن متوجه شوند تکالیف مجهوله منجز نیست چون ایتا نکرده، ظاهرا عرفا نیست. ظاهرا استعمال قرآنی چنین است که اگر قرینه در میان نباشد، ایتا به اشیائی انصراف دارد که به کسی داده می‌شود نه اینکه معنای آیه بتواند مصداقی برای تکلیفی باشد که هنوز اعلام نکرده است.

هذا تمام الکلام در حل اشکال جامع و استحاله اطلاق که گفتیم استحاله ندارد گرچه در مقام اثبات و پذیرش عرفاً، آن را قبول نکردیم.

بقی الکلام در دو اشکال دیگر.