اصل محرز ـ اصول تنزیلیه ـ اصول عملیه خاصه وعامة ـ مجاری اصول عملیه/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /اصل محرز ـ اصول تنزیلیه ـ اصول عملیه خاصه وعامة ـ مجاری اصول عملیه

تقسیم سوم :

اصل محرز در کلام مرحوم نائینی

بحث در تقسیماتی بود که برای اصول عملیه در کلمات علماء ذکر شده است. یک تقسیم از سوی مرحوم نائینی است که اصل عملی را به دو قسم تقسیم کرده است. اصل محرز و اصل غیر محرز. استصحاب و أصالة الصحة و قاعده تجاوز و اصولی که بعضی گفتند از امارات است، همگی اصل هستند و در قسم اصول محرز است و اگر کسی گفته اماره هستند،‌ اشتباه گفته. گفتیم ایشان برای قطع چهار صفت بیان کرده، حالت نفسانی و کیف نفسانی مثل طمأنیة،‌ یقین نیز یک حالت برای نفس است. یقین داشتن، یک حالت خاصه‌ای است که با اعتبار محقق نمی‌شود، البته می‌توان شرایط ایجاد یقین را فراهم کرد مثل اینکه وقتی شارع مقدس، امارات ظنیه را حجت قرار داد، برای مکلف یقین وجدانی حاصل می‌شود.

خصوصیت دوم، ارائه است. شخص متیقن غیر از اینکه یک حالت نفسانی دارد، نفسش با خارج نیز ارتباط پیدا کرد بر خلاف شاک که نمی‌داند در خارج، زید ایستاده یا نه. نام این، طریقیت و ارائه است. مرحوم نائینی فرموده در امارات، این جهت برای اماره اعتبار شده. خود اماره ارتباط روشنی برقرار نمی‌کند ولی شارع می‌فرماید من به لحاظ ارائه اماره، تو را عالم به واقع قرار می‌دهم.

خصوصیت سوم، جری عملی بر طبق یقین است. کسی که یقین دارد، به صورت طبیعی طبقش عمل می‌کند. یکی از مواردی که انسان را حرکت می‌دهد، یقین است. البته ممکن است کسی یقین داشته باشد ولی حرکت نکند ولی یقین مقتضی حرکت مکلف است. مرحوم نائینی فرموده شارع مقدس این اثر را به اصول محرزه داده است و فرموده مثل کسی که یقین دارد، حرکت کن نه اینکه به واقع یقین داری. ایشان در بعضی کلماتش فرموده اصل محرز، یعنی اصل تنزیلی، منظورش آن است که شارع مقدس، مکلف را به منزله متیقن به واقع در مقام عمل تنزیل کرده است. لاتنقض الیقین بالشک یعنی شارع فرموده تو هنوز یقین داری و در عمل لاتنقض، پس این اصل محرز است.

خصوصیت چهارم برای قطع، معذریت در جایی که اصل نافی تکلیف باشد و منجزیت در جایی که اصل مثبت تکلیف است. رفع مالایعلمون یعنی با فرض اینکه مکلف را جاهل می‌داند، فرموده تکلیف را به غرض اینکه عذر باشد، رفع کردم. همچنین احتیاط به غرض تثبیت و تنجیز واقع است.

اینکه قطع چهار خصوصیت دارد، بحثی نیست ولی باید صغرویا بحث شود که آیا استصحاب این چهار خصوصیت را دارد یا نه؟ مرحوم خوئی مناقشه کرده و گفته استصحاب از امارات است ولی مرحوم نائینی می‌گوید جری عملی در مقام عمل است. نظر سوم می‌گوید نه متیقن به واقع قرار داده و نه متیقن در مقام عمل، بلکه فرموده مکلف به اینها عمل کند معذور است. همین بحث در قاعده ید و قاعده تجاوز نیز مطرح است.

تقسیم چهارم

مرحوم نائینی در باب تعبدی و توصلی یک تقسیم دیگر برای اصول عملیه مطرح کرده است. تنزیلی یعنی یک شیئ‌ای را به منزله واقع تنزیل می‌کند. مرحوم آخوند در مورد قاعده طهارت و حل و استصحاب علی وجه قوی، فرموده از اصول تنزیلیه هستند با اینکه مرحوم نائینی قاعده حل و طهارت را اصول غیر محرز می‌داند. لذا تنزیلی در نگاه مرحوم آخوند یعنی مؤدای اصل را به منزله واقع، تنزیل کرده به غرض توسعه واقع. فرموده لاصلاة الا بطهور، و فرموده استصحاب طهارت است یعنی طهارت متیقنه را به منزله طهارت واقعیه قرار داده است. معمولا در کلمات اصولیه، تنزیلی به همین معنا است و کاری به یقین ندارد.

فرمایش مرحوم آخوند صحیح است یعنی قاعده طهارت، تنزیل می‌کند و مشکوک الطهارة را به منزله طهارت تنزیل می‌کند ولی قبول نداریم که توسعه در واقع باشد بلکه همانطور که مؤدایش، ظاهری است، کذلک توسعه نیز ظاهری است. پس نتیجه اجزاء در مورد قاعده حل و طهارت در کلام مرحوم آخوند، نادرست است.

تقسیم پنجم

اصول عملیه بر دو قسم هستند. برخی اصول عملیه به شبهات موضوعیه اختصاص دارند مثل قاعده تجاوز و فراغ، مکلف شک می‌کند که حمد خوانده یا نه، یعنی در فعل شارع شک نیست بلکه در فعل خود مکلف شک است، قاعده ید می‌گوید اگر شک داری ملکش است یا نه، این شبهه موضوعیه است و ربطی به فعل شارع ندارد و مزیل شک نیز شارع نیست بلکه خود مکلف باید حل و فصل کند و شارع در اینجا می‌فرماید به نظر من آثار ملکیت را بار کن.

بعضی اصول عملیه اعم از شبهات موضوعیه و حکمیه هستند. شاه فرد آن، استصحاب است که فرمود لاتنقض الیقین بالشک، هرجا شک و یقین باشد، این حکم جاری است، حتی اگر شک در حکم کلی شارع باشد، با اینکه موارد روایات استصحاب، شبهات موضوعیه است. مثلا زراره شک دارد که شسته یا نه، یا اول ماه است یا نه، و این می‌تواند مشکل ایجاد کند. البته بعضی پاسخ دادند که برخی روایات استصحاب،‌ کلی هستند مثل اینکه من کان علی یقین فشک، یا اینکه در روایات خاص، در مقام تعلیل فرمود لانک کنت علی یقین فشککت، و می‌توان یک حکم کلی را برداشت کرد.

قاعده حل نیز چنین است که هم در شبهات حکمیه جاری است با اینکه بعضی روایاتش در مورد شبهات موضوعیه است. مثل اینکه اگر شک کردیم خرگوش و پنگوئن حلال است یا نه، و اطلاق نیز وجود ندارد، اینجا شک در فعل شارع است، پس شبهه حکمیه است. کل شیئ لک حلال،

در جریان قاعده طهارت نسبت به شبهات حکمیه تردید وجود دارد گرچه بعید نیست شبهات حکمیه را نیز شامل شود. حتی در مورد رفع ما لایعلمون نیز همین تردید وجود دارد.

اما تردیدی نیست که ادله اصول عملیه مثل استصحاب و قاعده حل شامل شبهات حکمیه نیز شود، و همین اجرای اصول عملیه در شبهات حکمیه، مبحوث عنه در علم اصول است تا بتواند ابزار استنباط حکم فقهی قرار گیرد.

با این حال هیچ اصلی نداریم که فقط به شبهات حکمیه اختصاص داشته باشد. تمام اصول علمیه به شبهات موضوعیه اختصاص دارد که برخی از آنها اعم از شبهات حکمیه هستند.

حصر اصول عملیه در اربع

در اینکه تعداد اصول عملیه غیر از چهار اصل معروف، بسیار زیاد است، سخنی نیست. سخن در این است که عناصر مشترکه و اصول عملیه عامه و ابزار مجتهد در غالب فقه، به این چهار اصل منحصر است، آیا این انحصار استقرائی است یا عقلی؟ آیا مجاری اصول عملیه چهار گانه نیز عقلی است یا استقرائی؟

اما نسبت به انحصار اصول عملیه عامه در چهار اصل، ظاهرا از باب استقراء است. در فقه دیدند که برخی موارد مجرای احتیاط یا استصحاب است لذا اینها از فقه جدا کردند و در علم اصول بحث کردند. اینها تعبد شارع است و چه بسا یک تعبد عام جدید در مورد شک پیدا شود. چنانچه بعضی ادعا کردند قاعده مقتضی و مانع، یکی از اصول عملیه عام هستند. ظاهر کلام مرحوم سید در عروه، تمسک به قاعده مقتضی و مانع است یعنی اگر مقتضی بود و شک در وجود مانع بود، اصل می‌گوید مانع نیست. مثلا رنگ کاری می‌کرده و شک کرد که رنگ به سر پاشیده یا نه تا مانع برای غسل شود، شک در وصول آب به پوست دارد، با اینکه استصحاب میگوید آب به پوست نرسیده، اما قاعده مقتضی و مانع می‌گوید وصول پیدا کرده. همچنین استصحاب عدم مانع در اینجا کارایی ندارد چون مثبت است و ثابت نمی‌کند که آب به پوست رسید.

اما سیأتی که قاعده مقتضی و مانع، یک اصل عقلائی است و با سیره عقلائی تصحیح می‌شود و ربطی به اصول عملیه ندارد. همچنین است قاعده یقین، که در هنگام شک ساری که باعث از بین رفتن یقین می‌شود و شک در حدوث می‌شود، که اصل عقلائی است.

مجاری اصول عملیه

اصول عملیه در چه مواردی جاری می‌شوند؟ ممکن است چهار اصل داشته باشیم ولی مجاری آنها بیشتر باشد. اما گفته شده اگر اصول علمیه چهار یا بیشتر باشد، مجاری آنها از چهار بیشتر نمی‌شود.

مرحوم شیخ انصاری، مجاری اصول عملیه را به صورت مختلف بیان کرده است. به نظر می‌رسد این بیانات، اختلاف ماهوی ندارند. ایشان شک را موضوع اصل عملیه قرار داده و می‌گوید:

لأن حكم الشك إما أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه و إما أن لا يكون سواء لم يكن يقين سابق عليه أم كان و لم يلحظ و الأول مورد الاستصحاب و الثاني إما أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا و الثاني مورد التخيير و الأول إما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول و إما أن لا يدل و الأول مورد الاحتياط و الثاني مورد البراءة.[1]

یقین ملحوظ یعنی شارع آن را لحاظ کرده است، چه بسا مکلف شک دارد ولی شارع آن را لحاظ نکرده مثل موارد استصحاب که با فرض وجود شک، شارع فرموده به یقین سابق عمل کن و شک را لحاظ نکرده است. مثلا در شکوک باطله، با اینکه مکلف یقین دارد اتیان نکرده، ولی شارع آن را الغاء می‌کند.