موضوع: أمارات /حجیة ظن /قصور یا تقصیر در معرفت ـ حجیت ظن در امور تاریخیه

خلاصه بحث سابق

بحث در این بود که نسبت به ما وجبت معرفته که قدر متیقن از آن، معرفت الباری و صفاته و معرفة النبی بود، آیا جهل قصوری معنا دارد یا نه؟ بعضی ادعا کردند که جهل قصوری معنا ندارد و همه جاهلون در این باب، مقصرون هستند. دو دلیل برای این ادعا مطرح شد. وجه اول آیه شریفه بود که گفتیم.

وجه ثانی، وجهی است که مرحوم شیخ[1] و مرحوم آخوند[2] متعرض شدند و گفتند ما یا مؤمن هستیم یا کافر مخلد در عقوبت. کسی که به سراغ معرفة الرب نرفته، مؤمن نیست پس کافر مخلد است و از همین که کافر مخلد است، مشخص می‌شود که قاصر است چون قاصر با عقوبت و خلود سازگار نیست.

اما پاسخ می‌دهیم که آن تقسیم که انسان‌ها یا مؤمن یا کافر مخلد هستند، به لحاظ غالب است ولی استثنا وجود دارد. بالوجدان و بالعقل و بالشریعة نمی‌توان گفت که این حصر، یک حصر حقیقی است. در آیه فرمود ﴿فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصيراً إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ﴾[3] . پس عده‌ای هستند که مؤمن نیستند ولی کافر مخلد هم نیستند و همین نشان می‌دهد که قاصر بودند.

به همین مناسبت یک بحث دیگر مطرح شده حال که جاهل قاصر در این باب مجال دارد، آیا معاقب است یا نه؟

مرحوم آخوند[4] قبول کرده که می‌تواند معاقب باشد. ظاهر آیات این است که انسان‌ها یا مؤمن هستند یا کافر، و کافران همه مخلد در نار هستند. خصیصه کفر آن است که در نار خالد باشد. البته ایشان می‌گوید ممکن است بگوییم یک قسمی از قاصر، استحقاق عقوبت ندارد و آن جاهل قاصری که نفسش به‌گونه‌ای است که اگر حق بر او عرضه شود، می‌پذیرد و انقیاد دارد اما جاهل قاصری که انقیاد ندارد، معاقب است.

اشکال

ظاهر آیات شریفه و روایات آن است که کافر به جهنم می‌رود و خالد در آن است در حالیکه مرحوم آخوند جاهل قاصر را پذیرفت و قبول کرد که بعضی از این‌ها معاقب نیستند.

پاسخ

مرحوم آخوند پاسخ داده اینکه خلود پیدا می‌کند نه از باب این است که کاری کرده تا مستحق عقاب شود بلکه ذاتش به گونه‌ای بوده که باید به جهنم برود و وقتی که عقوبت از خصائص ذات شد، نباید سوال کرد که چرا به عقاب دچار شد.

این پاسخ مرحوم آخوند شبیه همان پاسخی است که در باب طلب و اراده مطرح کرد و خودش فرمود اینجا که قلم برسید بشکست که ظاهر در جبر است.

اما به نظر می‌رسد که مرحوم آخوند قائل به جبر نیست بلکه ایشان نیز قائل به الامر بین الامرین است و روایات السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه، مربوط به اقتضا هستند.

اما به هر حال فرمایش مرحوم آخوند صحیح نیست و می‌گوییم کافر با خلود ملازمه ندارد که کسی بگوید این لازمه ذات است. هرچند معمولا در آیات شریفه وروایات فرمودند مخلدون فی النار هستند ولی این عموم دارای تخصیص است و آن عبارت است از مستضعون که در خود قرآن مطرح شده.

در اصل معنای خلود کفار نیز استثنا وجود دارد زیرا فرمود: ﴿النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدينَ فيها إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ.﴾[5]

به هر حال، اگر آیات خالدون اطلاق داشته باشند، مقید وجود دارد.

چه بسا بگوییم از ابتدا این آیات خلود، اطلاق ندارند زیرا مساله قبح عقاب بلابیان یک امر واضحی است و قُصّر دارای بیان نیستند و عقوبت آنها قبیح است چون امر واضحی بوده، پس اینکه فرمود کافران در آتش مخلد هستند یعنی کافرانی که مقصر هستند.

مرحوم شیخ انصاری[6] در ادامه یک بحث فقهی را مطرح کرده که مرحوم آخوند متعرض نشده. بحث از اینکه آیا معرفة الله و النبی، شرط ایمان است یا نه؟ حتی اگر مکلف شک کرد که خدا وجود دارد یا نه، آیا مسلم بر او صدق می‌کند یا نه؟ موکول به دانش فقه می‌شود.

همچنین بیان شد که اگر در جایی تحصیل علم لازم است و از تحصیل علم عاجز شدیم مثل اینکه شبهات بسیار زیاد است، آیا باید تحصیل ظن شود؟ مثل باب قبله که گفتند علم به جهت قبله لازم است ولی اگر متعذر شد، باید تحری کند یعنی تحصیل ظن کند.

بعضی گفتند تحصیل ظن لازم است،‌ چیزی شبیه قاعده میسور یعنی عقل می‌گوید لااقل کاری کند که به جای مرتبه کامله، ظن پیدا کند که مرتبه نازله است.

مرحوم آخوند پاسخ داده که این مطلب مربوط به مدرکات عقلی نیست و عقل استقلالی در این زمینه ندارد. چون آیه و روایت مثل باب قبله ندارد که بفرماید تحصیل ظن کن بلکه فقط حکم عقل است. علم به خدا، همان شکر منعم است ولی ظن به این مطلب، ارزش ندارد. اگر عقل حکم کند می‌گوید حال که نمی‌توانی به واقع علم پیدا کنی، پس بما هو الواقع علی اجماله اعتقاد پیدا کن. چون از امتثال تکلیف تمکن وجود دارد پس عقل نسبت به تحصیل ظن، حکم ندارد.

مرحوم آخوند دوباره در اینجا بحث را به ظن مطلق منحصر کرده ولی به نظر ما برای ظن خاص نیز مجال نیست. هرچند ادله حجیت امارات که مربوط به ظن خاص بود، ظن را قائم مقام علم می‌کرد اما علم طریقی نه علم صفتی که موضوع حکم شرع شده مثل ما نحن فیه.

بعبارة اخری، دلیل عبارت بود از دفع ضرر محتمل و وجوب شکر منعم. دلیل دفع ضرر محتمل اقتضا می‌کند کسی که عاجز از علم است، اعتراف کند ولو اجمالا که ما هو الواقع صحیح است یعنی علی تقدیر اعتراف کند که منعم وجود دارد و شکرش واجب است.

امر دوم: حجیت ظن در امور تاریخیه

تا به حال بحث در این بود که خبر واحد یا ظن مطلق در امور اعتقادیه حجت است یا نه، گفتیم حجیت ندارد. اما آیا ظن مطلق یا ظن خاص در امور غیر اعتقادیه مثل امور تاریخیه که موضوع حکم شرعی قرار نمی‌گیرند، حجت است یا نه؟

گاهی مفاد خبر، حکم شرعی است که قدر متیقن از ظن خاص و مطلق است و بحث کردیم. مرحله دوم آن است که گاهی مفاد ظن خاص یا مطلق، موضوع حکم شرعی است و این را بحث کردیم گفتیم اختلاف میان مشهور و مرحوم خوئی است. مرحله سوم حجیت ظن خاص یا ظن مطلق در امور اعتقادیه از این زاویه که امور اعتقادیه قابلیت اثبات توسط ظن را ندارند. مرحله چهارم آن است که ظن خاص یا مطلق نسبت به امور تاریخیه حجیت دارد یا نه، از این جهت که اثر شرعی ندارند نه از این جهت که امور اعتقادیه هستند.

روایات بسیاری داریم که مفاد آن امور تاریخیه و مسائل طبی را بیان کرده‌اند که نه حکم شرعی و نه موضوع حکم شرعی و نه مساله اعتقادیه است. آیا ادله حجیت خبر شامل این روایات می‌شود یا نه؟ یعنی نسبت به اینها تعبد داریم یا نه؟

مرحوم آخوند فرموده ادله حجیت نسبت به این امور قاصر است و شامل ادله حجیت نمی‌شود. ادله حجیت شامل جایی است که یا حکم شرعی باشد یا لااقل موضوع حکم شرعی باشد. ادله حجیت تنزیل می‌کند این مفاد را به منزله واقع، و مفاد خبر یا باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد. و بعبارة اخری مرحوم آخوند می‌گوید حجیت ما یوجب التنجز و المعذوریة است ولی تواریخ منجزیت ندارند.

ایشان در تعلیقه گفته کسی اشکال نکند که از باب جواز اخبار، حجیت این روایات معنا پیدا می‌کند چون اخبار عمل مکلف است آیا می‌توان این روایت را اخبار کند، ادله حجیت می‌گوید از باب معذوریت مجاز است که اخبار کند.

چون پاسخ می‌دهیم جواز اخبار، اثر علم به لحاظ واقع است کما اینکه فرمود لاتقولوا ما لاتعلمون، در حالی‌که ادله حجیت، مخبر به را تنزیل می‌کنند و مخبر به یا باید خودش اثر باشد یا ذی اثر باشد ولی جواز اخبار، اثر مخبر به نیست بلکه اثر علم به مخبر به است و ادله حجیت، باعث علم به مخبر به نمی‌شود.

مرحوم خوئی[7] فرموده پس طبق مبنای ما در ادله حجیت که قائل به جعل علمیت هستیم، مشکلی وجود ندارد. شارع مقدس خبر از امر تاریخی را حجت قرار داده یعنی علم قرار داده و این یک کار لغو نیست. هرجا که جعل علمیت لغو نبود، ادله حجیت شامل آن می‌شود. بله، نسبت به اعتقادیات، جعل علمیت لغو است چون مکلف از این طریق نمی‌تواند علم تکوینی به امر اعتقادی پیدا کند ولی در امور تاریخیه، از حیث اخبار آنها، جعل علمیت لغو نیست.