كتاب الصلاة/واجبات الصلاة //فصل 31 : تشهد/مسأله 2:کفایة جلوس در حین تشهد ولو به صورت اقعاء

موضوع: كتاب الصلاة/واجبات الصلاة //فصل 31 : تشهد/مسأله 2:کفایة جلوس در حین تشهد ولو به صورت اقعاء

خلاصه بحث سابق

در خصوص جلوس اقعائی یک اختلاف وجود دارد؛ مرحوم شیخ صدوق در حال تشهد منع کرده و مرحوم صاحب حدائق مطلقا منع کرده هم حال السجدتین و هم حال تشهد. در حال بعد از سجدتین چه در رکعت اولی یا ثالثه، چندان اهمیت ندارد.

مرحوم صاحب حدائق گفته نباید بین السجدتین جلوس اقعائی داشته باشد. در حال تشهد نیز غیر از ایشان، مرحوم صدوق نیز این را بیان کرده‌اند.

وجه کلام ایشان، استظهار از روایات است که آیا مقتضای جمع بین روایات کلام مشهور است که اقعائی نیز مجزی است چه بین السجدتین چه حال التشهد، یا اینکه مقتضای روایات، منع مطلق است یا منع در حال تشهد؟

أدله منع اقعاء مطلقاً

اما نسبت به منع مطلق که ادعای مرحوم صاحب حدائق[1] است، به روایاتی نظر دارد که فرمودند حالت اقعاء، جلوس نیست و از طرف دیگر، ‌در حال تشهد و بین السجدتین، جلوس لازم است. در این مورد دو روایت نقل شده:

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه‌السلام لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَ لَا يَنْبَغِي الْإِقْعَاءُ فِي مَوْضِعِ التَّشَهُّدِ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ فِي الْجُلُوسِ وَ لَيْسَ الْمُقْعِي بِجَالِسٍ.[2]

ذیل روایت محل شاهد مرحوم صاحب حدائق است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي‌عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام ... وَ لَا يَجُوزُ الْإِقْعَاءُ فِي مَوْضِعِ التَّشَهُّدَيْنِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ لِأَنَّ الْمُقْعِيَ لَيْسَ بِجَالِسٍ إِنَّمَا جَلَسَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ.[3]

در اقعاء دو تفسیر بود، یکی تفسیر مشهور که گفتند اقعاء یعنی بر روی عقبین جلوس کند و طبق این دو روایت جایز نیست ولی اقعاء به نظر لغویون که اقعاء کلب است، مرحوم صاحب حدائق گفته دلیلی بر منع آن نیست.

در مقام، بعضی روایات فرموده اند اقعاء لاباس به، مرحوم صاحب حدائق گفته آنها مربوط به بین السجدتین است و بحث ما در تشهد است که روایات از آن منع می‌کنند و جواز ندارد، و ثانیا در مورد اقعاء بین السجدتین است که تعارض وجود دارد، ایشان روایت مجوزه را بر تقیه حمل می‌کند چون بعضی از عامه، اقعاء را جایز می‌دانند. ایشان تعبیر مقعی لیس بجالس به نظر مشهور حمل کرده نه به معنای اقعاء کلب. پس در ذهن مرحوم صاحب حدائق این بوده که اقعاء به معنای مشهور است که بر روی عقبیه جلوس می‌کند و انگشتان پا را روی زمین قرار می‌دهد و عقبیه را روی پاشنه قرار می‌دهد. وقتی این جلوس نیست، پس اقعاء بین السجدتین و تشهد جایز نیست. البته در مورد جواز اقعاء در سجدتین، آنها را بر تقیه حمل می‌کند.

وجه کلام مرحوم صدوق در خصوص تشهد نیز همین دو روایت است.

مرحوم خوئی[4] از این فرمایش مرحوم صاحب حدائق پاسخ داده و فرموده این روایات تعارض ندارند که شما یک طائفه را بر تقیه حمل کنید. حمل بر تقیه وقتی است که بین الخبرین تعارض باشد. نسبت به بین السجدتین، روایات دارای تعارض نیست بلکه جمع عرفی دارند.

در موثقه ابی‌بصیر فرمود:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي‌عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِقْعَاءً.[5]

در صحیحه حلبی فرموده:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.[6]

مرحوم صاحب حدائق روایت دوم را بر تقیه حمل می‌کند اما حمل بر تقیه وجهی ندارد چون خبرین با هم تعارض ندارند. یکی نهی است و دیگری نص در جواز است و به دلیل نص در جواز، نهی را بر کراهت حمل می‌کنیم.

مرحوم خوئی[7] در ادامه ادعا کرده که این اقعائی که در این دو روایت منع و جواز بیان شده، مطلق است چه اقعاء به معنای لغویون باشد چه به معنای فقهاء و مشهور.

اما به نظر می‌رسد اینکه اقعاء در اینجا مطلق باشد ولو اینکه اقعاء به معنای فقهاء، نادرست است. البته دو روایت قبلی که یکی از ابن ادریس بود، قرینه دارند که مراد از اقعاء، معنای فقهاء است ولی در این دو روایت، اقعاء عند العرف مراد است.

حتی مرحوم صاحب حدائق ادعا دارد که اقعاء لغویون مشکلی ندارد و این اقعاء به معنای مشهور است که منع دارد و به نظر می‌رسد در روایات، اقعاء لغوی مراد است. خصوصا که در روایت نهی از اقعاء، فرمودند مثل کلب اقعاء نکنید.

پس فرمایش مرحوم خوئی در بیان جمع میان دو روایت صحیح است ولی اطلاق کلام ایشان نادرست است.

حاصل الکلام؛ اقعاء اصطلاحی بین السجدتین که مورد ادعای مرحوم صاحب حدائق بود، دلیلی بر منع از میان روایات مطلقه ندارد. روایاتی که از اقعاء نهی کردند، مراد اقعاء عرفی و لغوی است که می‌گوییم مکروه است و اصلا خود صاحب حدائق در این معنا مشکلی ندارد و اشکال ایشان در مورد اقعاء اصطلاحی است.

اقعاء لغوی مکروه است و اما اقعاء اصطلاحی بین السجدتین، دلیل بر منع ندارد و مرحوم شیخ صدوق هم فرموده دلیلی بر منع ندارد. بعبارة اخری، اقعاء لغوی دارای دلیل بر جواز است به دلیل جمع بین دو روایت، و اقعاء اصطلاحی بین السجدتین، دارای دلیل بر منع نیست و اینکه مرحوم صاحب حدائق، روایات مجوزه را بر تقیه حمل کرده، ‌نادرست است.

مرحوم شیخ صدوق و مرحوم صاحب حدائق فرموده اند عند التشهد، اقعاء به معنای اصطلاحی‌اش جایز نیست. دلیل ایشان دو روایتی است که در باب تشهد نقل شده و بیان کردیم و فرمودند الاقعاء لیس بجلوس، پس کفایت نمی‌کند. اقعاء اصطلاحی یعنی پا روی زمین است و ماتحت روی پاشنه است. در مورد تشهد، روایت معارض نیز ندارد.

این دو روایت نیاز به بحث سندی و دلالی دارد.

بررسی سندی

مرحوم خوئی[8] فرموده سند روایت نخست به دلیل عمرو بن جمیع، ناتمام است و او توثیق ندارد مگر اینکه گفته شود محمد بن ابی‌عمیر از او نقل کرده که او لایروی و لایرسل الا عن ثقة.

به نظر ما این مبنا در روایات نادرست است و اگر صحیح باشد، ناظر به غالب است نه همیشگی.

روایت دوم نیز به دلیل فقدان سند ابن‌ادریس به کتاب حریز، نادرست است.[9]

اما به نظر می‌رسد روایت ابن‌ادریس لاباس به است چون کتاب حریز از کتب مشهوره بوده و حتی اگر امروز این کتاب یافت شود و مشخص شود که روایاتش با روایات دیگر هماهنگ است، اطمینان پیدا می‌کنیم.

بررسی دلالی

دلالت این دو روایت ناتمام است، أوّلاً: ثابت نیست که الفاظ این روایات از امام علیه‌السلام باشد. روایت نخست که نقل مرحوم صدوق در معانی الاخبار است و بیشتر به نظر می‌رسد که از اضافات ایشان یا زراره و با توجه به روایت ابن‌ادریس باشد. تفسیراتی که در این روایت بیان شده، در کلمات معصوم علیه‌السلام متعارف نیست و فقیه وثوق پیدا نمی‌کند که کلام امام علیه‌السلام باشد.

ثانیاً: حتّی اگر قبول کنیم که این از کلام امام علیه‌السلام یا اضافه، از سوی زراره باشد که از امام علیه‌السلام شنیده است، همچنان می‌گوییم دلالت بر منع ندارد. اینکه فرمود لایجوز الاقعاء الا من علة لان المقعی لیس بجالس، قابل قبول نیست چون در حال تشهد جلوس واجب است و خلاف وجدان است و گفتنی نیست که اقعاء، جلوس نیست مگر علی نحو الادعاء. هر کسی که روی پای خود جلوس کند، صدق می‌کند او جالس است. لذا لیس بجالس یعنی جالس کامل نیست. پس وقتی در تشهد جلوس شرط است و اقعاء نیز جلوس کامل نیست، متوجه می‌شویم که اقعاء در تشهد کفایت می‌کند و البته کامل نیست و با کراهت سازگار است نه منع. حتی می‌توان قرائنی اقامه کرد که حالت اقعاء، حالت جلوس است چه از روایات اقعاء چه از غیر آن.