كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /فصل 30:فی سائر أقسام السجود/سجده تلاوة/مسأله 16:شروط سجده تلاوة /وجوب یا عدوم وجوب سجده بر حائض /حل تعارض روایات /مرجحات سندی

موضوع: كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /فصل 30:فی سائر أقسام السجود/سجده تلاوة/مسأله 16:شروط سجده تلاوة /وجوب یا عدوم وجوب سجده بر حائض /حل تعارض روایات /مرجحات سندی

خلاصه بحث سابق

بحث در مساله 16 است و گفتیم روایات در مورد حائض با هم تعارض دارند. سه روایت فرمودند سجده کند و دو روایت فرمود سجده نکند. وجوه جمع بیان شد و گفتیم عرفیت ندارد.

کلمه‌ای که باقی مانده در مورد جمع سوم است. جمع سوم از سوی مرحوم صاحب منتقی الجمان[1] است که روایات آمره به سجده را بر سجده واجبه حمل می‌کنیم و روایات لاتسجد را بر سجده مستحبه حمل می‌کنیم. روایات مطلقه را نیز بر سجده واجبه حمل می‌کنیم. سه گروه از روایات در خصوص عزائم به ظاهرش اخذ می‌شود و روایات لاتسجد بر سجده غیر واجبه حمل می‌شود.

مرحوم حکیم[2] این جمع را پسندیده است.

مرحوم خوئی[3] دو اشکال بیان کرد و اشکال نخست را بیان کردیم. در مورد اشکال دوم گفتیم بعید نیست که صحیح باشد. اشکال دوم این بود که لاتسجد اگر به معنای سجده مستحب باشد، نتیجه این است که سجده مستحب، مشروعیت ندارد.

اما مرحوم حکیم[4] در پاسخ اشکال دوم فرموده لاتسجد به قرینه روایت ابی‌بصیر[5] که صدرش فرمود سجده واجب را انجام دهد پس روایات آمره به سجده، ‌مربوط به عزائم است، و ذیل روایت ابی‌بصیر که فرمود سجده مستحب بالخیار است، پس بالخیار یعنی در حق حائض مشروع است اما مشروعیت غیر لزومی. پس به برکت روایت ابی‌بصیر، لاتسجد را بر این حمل می‌کنیم که نهی‌، تحریمی نیست بلکه ارشاد است یعنی سجده کردن، ثواب اقل دارد چون نهی در عبادات به این معنا است.

اما می‌توان چنین گفت که ذیل روایت ابی بصیر شامل حائض نیست گرچه صدرش در مورد عزائم است و شامل حائض نیز می‌شود و باید سجده کند. اما در ذیل روایت، ‌خطاب روایت به ابی بصیر است که در سائر القرآن، سجده مستحب است و اختیار داری و شامل حائض نمی‌شود.

وممکن است دفاع کنیم که بر اساس مناسبت حکم و موضوع، لاتسجد در نهی تحریمی ظهور ندارد و بلااشکال اصل سجده که یک نوع عبادت است، برای حائض ممنوع نیست و او مثلا می‌تواند سجده شکر به جا بیاورد لذا این لاتسجد ارشاد به اقلیت ثواب است.

ثانیا ذیل روایت ابی بصیر اطلاق دارد و هرچند فرمود انت فیه بالخیار، ولی عرف از خطابات مذکر، اعم متوجه می‌شوند مگر اینکه یک نکته مهم داشته باشد مثل جهاد برای مردان. لذا در مثل سجده، اگر به یک مرد بفرماید در صورت شنیدن آیه عزیمه سجده کن، عرف خصوصیتی برای مرد متوجه نمی‌شود و زن را نیز شامل حکم می‌داند.

تنها اشکال ما این است که حمل لاتسجد بر سجده مستحب مشکل است. وقتی سوال از سجده حائض است، حتی خواص متوجه سجده مستحب نیستند چه رسد به عوام، و وقتی امام علیه‌السلام می‌فرماید لاتسجد، و قرار است یک مشکل را حل کند، بعید است که بگوییم سوال از سجده مستحب است.

به هر حال این مقام، مقام تعارض دو خبر است که یکی امر می‌کند و دیگری نهی می‌کند.

حل تعارض با مرجحات

موافقة کتاب وسنة

ابتدا باید مرجحات را بررسی کرد و مرجح نخست، موافقت با کتاب و سنت است. مراد از سنت، همان حکم واقعی است که سنّ النبی وتوسط خود پیامبر به ما رسیده یا اینکه امام علیه‌السلام را آن را بیان می‌کند.

همانطور که مرحوم خوئی[6] بیان کرده، در اینجا روایات آمره به سجده برای حائض، ‌موافق سنت است و مرجح می‌شود مثل روایة :

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ فَتُعَادُ عَلَيْهِ مِرَاراً فِي الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ كُلَّمَا سَمِعَهَا وَ عَلَى الَّذِي يُعَلِّمُهُ أَيْضاً أَنْ يَسْجُدَ.[7]

متفاهم عرفی از روایاتی که قید رجل دارد، اعم است چه معلم چه متعلم. رجل یعنی قاری و مستمع.

به مرحوم خوئی اشکال شده که سنت قطعیه در اینجا اطلاق است و شما در باب تعادل و تراجیح گفتید که اطلاق مدلول قرآن و سنت نیست بلکه اطلاق حکم عقل است و ما وافق الکتاب و السنة شامل اطلاق نیست بلکه باید نص یا عام باشد.

پاسخ این است که: این همه روایت که نقل شده، هرچند اطلاق اصطلاحی است ولی به ضم اینکه هیچ احتمال تفاوت داده نمی‌شود از آنها عموم برداشت می‌شود. لذا اگر بر اساس این اطلاق قوی که از همه روایات برداشت شده، به صاحب شریعت نسبت داده شود که فرموده چه زن چه مرد باید سجده کند، ‌نسبت ناروا نیست. بنابراین در اینجا یکی از مرجحات،‌ ما وافق اطلاق سنت است و سنت قطعیه آن است که در مورد حائض فرمودند اُسجدی.

مخالفة عامة

مرجح دوّم مخالفت عامه است. عامه در مورد حائض قائلند سجده بر او ممنوع است و روایات لاتسجد موافق عامه هستند لذا از آنها رفع ید می‌شود.

رجوع به عام فوقانی

مرحله سوم بعد از عدم پذیرش مرجحات قبلی و اینکه اطلاق سنت ثابته نیست و در أقوال عامه اختلاف است تعارض مستقر می‌شود و بعد از تساقط، ‌مرجع اطلاقات است که فرمودند بعد از خواندن یا شنیدن آیه عزیمت، سجده واجب می‌شود لذا فتوای مشهور تصحیح می‌شود که اگر زن حائض، آیات سجده را شنید، باید سجده کند.

هذا تمام الکلام در مورد طهارت از حیض.