كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /فصل 28:فصل فی السجود:واجبات السجود/مسأله 1: ...کفایة وعدم کفایة مقدار درهم/عدم شرطیة اجتماع محل سجده

موضوع: كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /فصل 28:فصل فی السجود:واجبات السجود/مسأله 1: ...کفایة وعدم کفایة مقدار درهم/عدم شرطیة اجتماع محل سجده

تکمیل للبحث السابق

بررسی سند روایت برید که حدیث سوم باب 9 است به این صورت است:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ جَمِيعاً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه‌السلام...[1]

سند شیخ طوسی به علی بن محبوب تمام است. بقیه افراد فطحیون هستند. گفتیم که موسی بن عمر ظاهرا توثیق ندارد که البته چنین است و توثیق صریح ندارد ولی مرحوم خوئی[2] فرموده او مشکلی ندارد چون در کامل الزیارة آمده که در مقدمه گفته عن اخواننا الثقات، و مروی عنه سعد بن عبدالله قرار گرفته است. اما مرحوم خوئی بعداً از این توثیق عام عدول کرده و گفته نمی‌شود هر کسی در اسناد کامل الزیارة آمده، توثیق شود از جمله عمر و عایشه، و لذا اخواننا الثقات یعنی مشایخنا الثقات، یعنی مشایخ بلاواسطه. در مورد موسی بن عمر نیز واسطه دارد یعنی سعد بن عبدالله. بنابراین طبق نظر جدید مرحوم خوئی سند این روایت ضعیف است.

اما به نظر ما، مقدمه کامل الزیارة و تعبیر اخواننا الثقات، به معنای این نیست که همیشه از ثقات نقل کرده. اصلا چنین چیزی هیچ وقت برای هیچ کس محقق نیست که همیشه از ثقات نقل کند. بنابراین توثیق عام کامل الزیارة کافی نیست.

ولی به هر حال مبنای دیگری را قبول داریم که قدماء از جمله وحید بهبهانی به آن عمل می‌کرده اند یعنی ضم قرائن و رسیدن به وثوق، و در مورد موسی بن عمر او صاحب دو کتاب بوده. نویسندگی نشان می‌دهد که انسان خوبی بوده. همچنین راوی کتابش کسی مثل ابن‌غضائری و احمد بن محمد بن عیسی است که هر دو انسان‌های سخت‌گیر بودند. محمد بن علی بن محبوب و سعد بن عبدالله نیز راوی کتاب او هستند. همچنین حدود 70 روایت از او نقل شده. همچنین ابن ولید، او را از نوادر محمد بن یحیی العطار استثنا نکرده است. این قرائن کمتر از توصیف رجالی به فاضلٌ در مورد یک نفر نیست.

اهمیت این روایت به دلیل آن است که در روایت فرمود: الْجَبْهَةُ إِلَى الْأَنْفِ أَيُّ ذَلِكَ أَصَبْتَ بِهِ الْأَرْضَ فِي السُّجُودِ أَجْزَأَكَ وَ السُّجُودُ عَلَيْهِ كُلِّهِ أَفْضَلُ.

در ذیل فرمود وَ السُّجُودُ عَلَيْهِ كُلِّهِ أَفْضَلُ یعنی استیعاب افضل است و این نشان می‌دهد که جواب «لا» در صحیحه علی بن جعفر[3] به معنای نهی تنزیهی است.

مرحوم خوئی نیز می‌تواند از این روایت استفاده کند و بفرماید حمل بر افضل می‌شود. لذا اینکه مقرر[4] اشکال کرده که این حمل بر استحباب خلاف مبنای مرحوم خوئی است، نادرست است. چون مرحوم خوئی در مورد خطابات مربوط به اجزاء و شرایط، فرموده اینها جمع عرفی ندارند و همگی ارشاد به جزئیت و مانعیت و شرطیت هستند از جمله همین روایت صحیحه علی بن جعفر.

مقرر اشکال کرده که این صحیحه بیان خصوصیت می‌کند و نباید بر استحباب حمل کرد چون این یعنی جمع عرفی.

پاسخ آن است که هرچند مرحوم خوئی چنین مبنایی دارد ولی این به شرطی است که در کنار این خطابات، یک شاهد جمع و خطاب خاصی نباشد. روایت موسی بن عمر خودش یک خطاب خاص است. صاحب مساله خودش می‌گوید سجود با این خصوصیات، افضل است پس حمل بر افضلیت اشکال ندارد.

حتی به نظر می‌رسد اگر روایت برید نبود، حجت بر افضلیت تمام بود. چون در مستحبات سجده سیأتی که هرچه جبهه انسان بیشتر به سطح زمین نزدیک‌تر باشد، افضل و مطلوب خدا است و این صرف تعبد نیست بلکه بیان یک واقعیت است:

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يُبَاشِرَ بِجَبْهَتِهِ الْأَرْضَ وَ يُعَفِّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ لِأَنَّهُ مِنَ التَّذَلُّلِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْإِكْبَارِ لَهُ.[5]

کفایة وعدم کفایة موضع سجده کمتر از درهم

مرحوم شهید در ذکری[6] در مقداری که باید سجده شود، فرمود: مقدارش درهم است و سپس فرمود کما اینکه کلمات اصحاب و اخبار چنین است و آن اخبار مطلق، بر مقید حمل می‌شود.

مرحوم صاحب جواهر[7] در پاسخ فرموده اصحاب به دون درهم و صرف مسمی تصریح کرده اند.

همچنین روایت و خبر مربوط به تحدید با درهم، یافت نشده و فقط روایت زراره است که درهم دارد که در مقابلش، طرف انمله است که کمتر از دون درهم است.

مرحوم صاحب جواهر[8] در دفاع از کلام مرحوم شهید می‌فرماید گرچه این روایت زراره را دیده ولی طرف الانمله را به صورت بیانیه قرار داده، طرف بیان است از انمله یعنی بند اول انگشت و این بند اول، تعبیر دیگری از درهم است.

اما این توجیه نیز خلاف ظاهر است. حمل طرف الانملة بر بیانیه بودن و اینکه طرف یعنی بند اول انگشت و سپس بر درهم نادرست است. لذا فرمایش مرحوم شهید مفهوم نمی‌شود و چنین نیست که حدیث، فقط درهم را شرط کرده است.

مرحوم شهید فرموده روایات بدون درهم، مطلق هستند و بر درهم حمل می‌شوند.

پاسخ این است که آن روایات قابل حمل نیستند. حمل روایت ایما اصبت، بر مقدار درهم، عرفی نیست. اگر این روایت به دست عرف بدهند که امام علیه‌السلام فرمود ای ذلک اصبت به الارض، فما اصاب الارض منه فقد اجزأک، حمل بر اینکه به شرط مقدار درهم، عرفی نیست و فقط مقدار مسمی را بیان می‌کنند.

همچنین کلام مرحوم سید یزدی در مورد احتیاط واجب نسبت به مقدار درهم، مفهوم نمی‌شود.

با توجه به آخرین بابی که مرحوم صاحب وسائل در باب ما یصح السجود، بیان کرده که سجده بر عود و سواک است و این مؤید آن است که کمتر از درهم مجاز است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ كَيْفَ يَسْجُدُ فَقَالَ عَلَى خُمْرَةٍ أَوْ عَلَى مِرْوَحَةٍ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَاءِ.[9]

در این روایت هرچند مریض است و معذور است، ولی معذور بودن او نسبت به خم شدن است ولی به معنای آن نیست که مقدار سجده را نتواند رعایت کند و می‌توانست به اندازه درهم را بالا بیاورد اما امام علیه‌السلام فرمودند به مقدار سواک کافی است.

عدم شرطیة اجتماع محل سجده

و لا يعتبر كون المقدار ‌المذكور مجتمعا بل يكفي و إن كان متفرقا مع الصدق فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم‌.[10]

اشکال ندارد که مسجد چند تکه سنگ باشند که متفرق هستند و لازم نیست که مجتمع باشند. این یک شیوه مناسب است برای کسانی که بعد از طواف دنبال مهر هستند، لذا می‌توانند یک تسبیح چوبی یا سنگی داشته باشند و روی آن سجده کنند.

دلیل مطلب، مقتضای اطلاق روایات است. اگر به مقدار مسمی یا به مقدار درهم باشد، تفاوتی ندارد که مجتمع باشد یا متفرق.

مرحوم سید فرموده اگر قرار است بر روی تسبیح سجده کند، تسبیح پخته نباشد.

اما به نظر می‌رسد مطبوخه بودن مانع نیست.

در ذیل این مساله فرمود بقدر درهم و این شاهد بر آن است که الاحوط در ابتدای مساله، احوط وجوبی است.

در مقابل، بعضی ادعای انصراف کرده اند و گفته اند ایما سقط علی الارض یا اصاب به الارض، منظور زمینی است که متفرق نباشد. مشابه مطلب در دم اقل از درهم ادعا شده که گفته اند قدر متیقن از دم أقلّ از درهم که معفو است صورت مجتمع است، ولی اگر چند نقطه کوچک خون بود که جمع آنها یک درهم نمی‌شود، در آنجا بعضی شبهه کردند که متفرق درهم، شامل حکم درهم نیست.

اما به نظر می‌رسد این انصراف وجهی ندارد. علی الارض اطلاق دارد و بحث در جایی است که یک دانه تسبیح یا ریگ به تنهایی، مسمی و بند انگشت نیست ولی وقتی کنار هم می‌گذارد، به اندازه مسمی و درهم می‌رسد. مهم آن است که پیشانی روی زمین باشد و فرقی ندارد همگی کنار هم روی زمین باشد یا چند نقطه روی زمین باشد.

مضافاً که این مساله دارای دلیل خاص است.