فصل 27: فی الرکوع:مسأله 16:ترک طمأنینه در نماز/واجبات الصلاة /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /فصل 27: فی الرکوع:مسأله 16:ترک طمأنینه در نماز

ترک طمانینه در صلاة سهواً

(مساله 16) لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة لكن الأقوى الصحة. [1]

لو ترک الطمأنینة فی الرکوع اصلا. مرحوم سید عبارت را با مساله 15عوض کرده و معنا کرده بان لم یبق فی حده هیچ مکثی نکند. طمأنینة ندارد یعنی مکث ندارد نه این که لرزان است. یک لحظه به رکوع رفت وبلند شد. بل رفع رأسه بمجرد الوصول، قبلاً گتفیم ترک عمدی طمأنینة نماز را باطل می کند وأمّا سهوا چطور؟

مرحوم سید أوّل فرموده ترک سهوی طمأنینة باید نماز را اعاده کند به وجهش هم اشاره کرده. لاحتمال صدق الرکوع علی الطمأنینه. صدق رکوع توقف دارد که یک طمأنینة فی الجمله باشد. اگر مکثٌ مایی نداشت احتمال میدهیم نمازش خالی از رکوع است پس باطل است. لکن الاقوی الصحه. وجه کلام سید که فرموده صحت این است که این شخص رکوع را انجام داده. ذکر را نیاورده. حدیث لا تعاد میگوید لا تعاد الصلاة.

بحث مهم در اینجا این است که طمانینه که به معنای مکث است، آیا مقوم رکوع هست یا نه؟ و اگر مقوم باشد لغتا یا شرعا؟

وآیا این نماز به تکرار رکوع قابل تصحیح هست یا نه؟

مرحوم اقای خویی دو تا ادعا دارد یکی اینکه طمانینه مقوم رکوع است. پس این شخص رکوع را نیاورده است. ادعای دوم این است که قابل تدارک هم نیست. پس این نماز باطل است.

بررسی مقومیت طمانینه برای رکوع

این که طمانینه مقوم رکوع باشد لغتاً وعرفاً خیلی بعید است. وآقای خویی هم ادعا نکرده.

مقوم رکوع لغتاً وعرفاً أحد الأمرین است. یا خم که میشود مکث کند بعدا همان طور برود سجود رکع صدق می کند یا خم شود ورفع رأس کند. بعبارتی یا باید استمرار را قطع کند و یا اینکه سرش را بلند کند. همان نَقر هم عرفا رکع است این متفق علیه است که طمانینه مقوم رکوع نیست لغتا یا عرفا.

بحث در این است که طمانینه مقوم رکوع باشد شرعا. نظیر حد رکوع. حد رکوع که میگفت انحنا داشته باشد تا اصابعش به رکبتیه اش برسد آن تضییق مفهوم عرفی بود. عرف آنرا شرط نمیداند. عرف یک مقدار خم بشود میگوید رکع. چطور شارع مقدس در اونجا تصرف کرده و فرموده رکوع انحنای تا این حد است اینجا هم تصرف کرده و گفته رکوع با طمانینه ومکث فی الجمله است. کسی که هنوز خم نشده سرش را بردارد لیس برکوع. اقای خویی این ادعا را دارد.

نظریه مرحوم اقای حکیم و مرحوم اقای خویی و مناقشه آن

مرحوم اقای حکیم[2] قبول کرده که اگر طمانینه شرط رکوع باشد مقوم رکوع است ولی گفته: دلیلی بر شرطیت نداریم. دلیل ما بر طمانینه اجماع است قدر متیقن اجماع فرض عمد است وفرض سهو را نمیگیرد ایشان هم قبول دارد که طمأنینة دخیل در مفهوم رکوع نیست لا لغتا و لا عرفا کما این که شرطیة طمأنینة ب شرعا مطلقا حتی در حال سهو را هم قبول نکرده چون دلیل شرطیة اجماع است وقدر متیقن اجماع فرض عمد است.

مرحوم اقای خویی[3] گفته ما دلیل لفظی داریم که طمانینه شرط و مقوم رکوع است. دلیل لفظی همان صحیحه ازدی است که سابقاً خواندیم. وَ إِذَا رَكَعَ‌ فَلْيَتَمَكَّن[4] . این ارشاد به شرطیت است. مطلق است چه در حال عمد و چه در حال سهو پس مقوم رکوع شرعا عبارت است از تمکن وطمأنینه ومکث کردن. اگر مکث نکند فلیتمکن نیست وعملش رکوع نیست ووقتی رکوع نبود مجزی نیست. بر خلاف مرحوم حکیم که میگوید دلیل ما فقط اجماع است.

اشکال ما این است که استفاده مقومیت از صحیحه ازدی یا روایت وَ لْيَتَمَكَّنْ‌ فِي الْإِقَامَةِ‌ كَمَا يَتَمَكَّنُ‌ فِي الصَّلاَة [5] مشکل است واجمال دارد اجمال از این جهت نیست که وقتی فرمود اذا رکع فلیتمکن از باب این است که تمکن شرط نماز است نه شرط رکوع بلکه ظاهر اذا رکع فلیتمکن این است که شرط رکوع است. اما این که مقوم رکوع باشد را ما گیر داریم.

این که مرحوم اقای حکیم هم اعتراف کرده که اگر شرط بود مقوم است. این را هم نمیفهمیم. مگر هر شرطی مقوم است. احتمال است که مقوم باشد شک داریم رکوع را شارع مقدس اعتبار کرده برای انحنای مع المکث برائت جاری میکنیم از این شرطیت. بعبارتی شک داریم در حال سهو شرط برای رکوع به نحو مقومیت قرار داده برائت جاری میکنیم.

ما میگوییم: أوّلاً: اذا رکع فلیتمکن اطلاق ندارد وفرض سهو را اوامر نمیگیرد چون ساهی قابل بعث نیست. این علی المبنا. اذا رکع فلیتمکن سهو را بگیرد فیه اشکال.

سلمنا فرمایش اقای خویی که فلیتمکن تکلیف نیست وارشاد به شرطیت است. فلیتمکن ارشاد به شرطیت در رکوع است نه شرطیة برای نماز. اطلاق شرطیت حتی در حال سهو ملازمه با مقومیت ندارد. در حال سهو رکوعی آورد که فاقد شرطی است که شارع معتبر کرده. ولی چون سهو کردی شارع از جعل اولی که مطلق است با لا تعاد رفع ید کرده. حال این رفع ید به تقیید است یا قبولی در مقام امتثال مهم نیست.

بررسی قیاس محل کلام به انحنا برای رکوع

قیاس محل کلام به مساله انحنا قیاس مع الفارق است. ممکن است قبول کنیم که انحنای خاص جزء رکوع است. چون انحنا از جنس رکوع است. سلمنا در بحث انحنای خاص بگوییم مقوم رکوع است. رکوع شرعی عبارت است از انحنای خاص. نه مطلق انحنا که عرف میگوید. ولی در اینجا چون که مکث از جنس رکوع نیست آن استظهار را قبول نداریم. پس مرحوم آقای حکیم که قبول کرد اگر دلیل بر شرطیت داشتیم مقوم است ولی میگویید دلیل لفظی نداریم و آقای خویی که میگوید دلیل لفظی داریم و نتیجه میگیرید طمانینه مقوم رکوع است در جواب می گوییم اصل در خطابات شرعیه این است که شارع دخل و تصرف در موضوعات نکند. فقط حکم را می آورد. این که دخل و تصرف دخل و تصرفی کرده باشد وگفته باشد رکوع واجب است بعد رکوع را تحدید کند خیلی بعید است.

نفی احتمال مقومیت به وسیله اصل

پس مرحله اول که ایشان ادعا میکند دلیل لفظی داریم درست است ما هم صحیحه ازدی را قبول کردیم. خلافا لاقای حکیم که میگوید دلیل لفظی نداریم. اما آیا این دلیل لفظی اطلاق دارد؟ ایشان گفت اطلاق دارد ما قبلا گفتیم اطلاق ندارد. حال اگر اطلاق داشته باشد ایا مقتضای اطلاقش مقومیت است باز ما این را قبول نکردیم. این مرحله اول.

وقتی گفتیم به واسطه اصل عملی گفتیم تمکن مقوم نیست، نماز این شخص همان طور که سید فرموده صحیح است. لا تعاد الصلاة الا من خمس رکوع را هم که انجام داده است .

بعضی گفته اند طمأنینه مقوم نیست ـــ که صحیح هم هست ــ سید هم میگوید مقوم نیست ولی احتمال مقومیت وجود دارد لذا گفته اقوی صحت است. یعنی به اصل مندفع است. احتمال هست ولی با اصل، مقومیت را نفی میکنیم.

بحث دوم: بررسی قابلیت تدارک رکوع

اگر هم گفتیم طمأنینة مقوم است. یعنی این نماز، رکوعی که شارع میگوید را ندارد. بحث دوم این است که آیا قابل تدارک هست یا نه؟ مرحوم اقای خویی[6] فرموده قابل تدارک نیست. چون تدارکش به این است که یک بار دیگر رکوع را اتیان کند که مستلزم زیاده است ومن زاد فی المکتوبه فعلیه الاعاده.

نگویید که یک از این دو رکوع ماموربه نیست لذا زیاده صدق نمیکند.

جواب داده در این صورت هیچ جا زیاده صدق نمی کند زیاده یعنی یک چیزی را جزء نماز بیاوری که جزء نماز نیست. دو تا رکوع یکی قطعا ماموربه نیست. وزیاده صدق میکند این رکوع را هم که عمدا آورده وجای لا تعاد نیست. پس نماز شما قابل تصحیح نیست. تا الان که رکوع دوم را نیاوردی حکم به صحت نمیشود. ادامه اش هم قابل تدارک نیست.

عرض ما این است که : روی مبنای کسانی که میگفتند در زیاده احداث لازم نیست ـــ که ما هم گفتیم بعید نیست ـــ همین که صدق بکند زیادة فی الصلاة، نماز باطل است این حرف درست است. اما روی مبنای شما که میگویید احداث زیاده لازم است باید احداث بکند الان این تکراری که میکند عرفا کدام یک از اینها زیاده است؟ أوّلی را که آورده رکوع نیست. دوبمی را که آورده رکوع هست. فرض این است که در رکوع دوم مکث میکند. در جایی که یک عمل ناقص اورده میشود یک عمل کامل اورده میشود مصداق زیاده است عرفا شما هم میگویید اون ناقص بقاءً زیاده شد وادله نمیگیردش. پس این نماز قابل تصحیح است دیگه. یک بار دیگر رکوع میکند وقتی رکوع کرد آن قبلی متصف به زیاده میشود. مثل سائر مواردی که قبلی متصف به زیاده میشد. قبلی که ناقص است بعدی که کامل است این دو تا کنار هم که میایند عند العرف ناقص مصداق زیاده میشود. شما هم که اتصاف را قبول ندارید. پس باید بگویید این نقصی که رخ داده قابل تدارک است. از سر نو رکوع میکند با شرایطش بعد از رکوع آن فعل قبلی میشود زیادة فی الصلاة. اتصاف شیئ به زیاده هم که مضر به نماز نیست. لذا روی مبنای شما باید بگویید قابل تصحیح است.

بعضی اشکالی بر مرحوم اقای خویی کردند که: شما مکث را مقوم رکوع می دانید پس اگر سرش را برداشت ومکث نکرد بعد یادش آمد که حمد را نخوانده باید حمد را بخواند. چون به رکوع شرعی نرفته. گفته اند لازمه این حرف این است که اگر این شخص سرش را برداشت ومتوجه شد حمد را نخوانده باید حمد را که واجب است بخواند. و این قابل التزام نیست.

این اشکال را نفهمیدیم! اقای خویی میگوید نماز باطل است. وقتی میگوید باطل است چطور نقض کنیم بگوییم شما این رکوع را رکوع میدانی. بله میگوید حمد واجب است در صورتی که نمازش صحیح باشد اما این نماز باطل است. لذا این نقض وجهی ندارد.

حاصل الکلام: این که مرحوم سید فرموده اگر طمانینه را سهوا ترک کرد احتیاط مستحب اعاده است چون احتمال مقومیت داده میشود حرف متینی است. احتمال مقومیت هست. و لکن الاقوی الصحه به خاطر این که این احتمال مقومیت به اصل برائت قابل حل است

پس ما میگوییم طمأنینه مقوم نیست. مقوم بودن یک ضیقی است وموجب بطلان نماز در حال سهو است. این مقومیت موجب ضیق است شارع این را اعتبار کرده برائت میگوید این جور شرطیتی را اعتبار نکرده. ومساله تمام است.

(مسأله 17) يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار.[7]

سید قبلاً گفته بود که اطاله رکوع مستحب است واطاله رکوع هم مصداقش به اضاله کردن تسبیحه صغری به کبری است وأذکار دیگر است این که جمع بین تسبیحه کبری وصغری جائر است واضح است به خاطر این که آنچه که واجب شده جامع است لا بشرط. اگر حتی تسبیحه صغیره را قبول کنیم تسبیحه صغیره مجزی است وبه شرط لا نیست. اصلا احتمالش نیست ذکرهای خدا به شرط لا باشد از أذکار دیگر. لذا این مساله جای گفتن نداشت.

(مسأله 18) إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى مثلا إذا قال سبحان بقصد أن يقول سبحان الله فعدل و ذكر بعده ربي العظيم جاز و كذا العكس و كذا إذا قال سبحان الله بقصد الصغرى ثمَّ‌ ضم إليه و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر و بالعكس.[8]

میخواست بگوید سبحان الله. سبحان را گفت عدول کرد به تسبیحه کبری این جائر است.

اقای خویی[9] فرموده نظیرش در شریعت هم هست. مثل مواضع تخییر که مخیر است بین قصد و تمام. نیت میکند قصر را ودر حال تشهد بخاطر فضیلت تمام عدول می کند، اینها امر قصدی نیستند سبحان الله بگوید به قصد این که این تسبیحه صغری است. وچون از امور قصدیه نیست که واجب باشد وعنوان مشیر است می تواند عدول کند بر خلاف آنچه که در سورة وبسم الله گفتیم که از أمور قصدیه است. این هم واضح است که جامع است وجامع هم بر همه اینها صدق میکند چون قصد صغری و کبری دخالت ندارد.