كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /القراءة /مسأله 10:قران بین السورتین /کلام مرحوم داماد در تقریر محل بحث/روایات مثبته ونافیه

موضوع: كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /القراءة /مسأله 10:قران بین السورتین /کلام مرحوم داماد در تقریر محل بحث/روایات مثبته ونافیه

دو نکته از بحث سابق

نکته أوّل

در بحث محصل و متحصل گفتیم اگر اتحاد وجود داشته باشند، برائت جاری است کما اینکه مرحوم آخوند بیان کرده و مرحوم خوئی[1] در بحث صحیح و اعم نیز این مطلب را قبول کرده است.

نکته ثانیه

در تحریر محل نزاع سه نحو را بیان کردیم و مرحوم داماد[2] دو نحو دیگر را نیز بیان کرده است. قران بین سورتین به این صورت باشد که مکلف در شب جمعه، سوره قدر را خواند و متوجه شد که مناسب امشب، سوره جمعه است. نیت کرد که سوره قدر هیچ باشد و رفع الید کرد. سوره جمعه را می‌خواند چون از سوره قدر رفع ید کرده. الان سوره‌ای که می‌خواهد برای واجب مصداق قرار دهد، سوره دومی است. نظیر آنکه یک سوره به نیت قرآن می‌خواند و بعد به نیت جزئیت می‌خواند ولی اینجا بر عکس است. در علم اصول اگر تبدیل امتثال را قبول کردیم که گفتیم بعید نیست، در این صورت امتثال بعد الامتثال اگر از باب تبدیل باشد، ‌عقلائیت دارد. امتثال یک امر اعتباری است و آنچه اتیان کرده را از امتثال بودن خارج می‌کند. اما آیا روایات شامل این فرض می‌شود یا نه؟ مرحوم داماد ادعا کرده که داخل در محل نزاع است ولی به نظر می‌رسد مراد از قران، از سوره قبلی رفع ید نکرده باشد. گو اینکه سوره‌ای که رفع ید کرده، کالعدم است و قران فرض نمی‌شود. بنابراین اگر گفتیم قران بین سورتین حرام است، شامل این فرض نمی‌شود.

فرض پنجم نیز این است که سوره‌ای را خوانده و شک دارد که صحیح اداء کرد یا نه یا اینکه همه آیات را خواند یا نه، احتیاطا یک سوره دیگر می‌خواند. اگر سوره آخری را به نحو احتیاط بخواند، از محل بحث خارج است و شبهه‌ای نیست که در نماز می‌توان احتیاط کرد و اصلا همان سوره از ابتدا بخواند یا سوره دیگری را بخواند. احتیاط یعنی اگر سوره قبلی غلط بوده، سوره دوم جزء باشد پس قران نشده، و اگر سوره قبلی صحیح بوده، به صورت قرائت قرآن حساب شود.

تتمه روایات ناهیة از قِران

گفتیم منسوب به قدماء آن است که قران دارای نهی است. روایات ناهیة متواتر است و در این شکی نیست. صاحب وسائل به ترتیب صحت سند این روایات را در باب 8 نقل کرده است. به هر حال یقین ایجاد می‌شود که از معصوم علیه‌السلام کلمه «لا» صادر شده که قِران جایز نیست.

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ.[3]

روایت از مرحوم کلینی است و اینکه در نسخ وسائل، احمد بن محمد بن یحیی ثبت شده، اشتباه است و صحیح، محمد بن یحیی است، چون احمد بن محمد بن یحیی از مشایخ مرحوم صدوق است و احمد بن ادریس از مشایخ مرحوم کلینی است.

بعضی اشکال سندی کردند از ناحیه سیف بن عمیره چون واقفی است. اما این اشکال نادرست است و سیف واقفی نیست. شاید اشکال سندی صاحب مدارک از باب محمد بن عبدالحمید باشد که توثیق خاص ندارد بلکه در مورد پدرش وجود داشت. بحث بود که آیا از آن عبارت توثیق فرزند نیز استفاده می‌شود یا نه؟

آیا این مقتضی مانع دارد یا نه؟

گفته شده گرچه مقتضی بر نهی تمام است ولی اینها ظاهر در نهی است و نص بر جواز نیز گزارش شده:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه‌السلام عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ النَّافِلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ. [4]

اگر قید مکتوبه و نافله نبود، می‌گفتیم مراد از «لابأس» یعنی نافله ولی به هر دو قید اشاره شده. این روایت نص در جواز قِران در فریضه است و با روایات نهی تعارض می‌کنند. جمع عرفی آن است که روایات نهی بر کراهت در فریضه حمل شود.

حمل روایة معارض

1ـ حمل بر تقیة

مرحوم شیخ طوسی این روایت را بر ضرب من الرخصة حمل کرده یعنی امام علیه‌السلام به علی بن یقطین اجازه قِران دادند چون یک مصلحتی بوده و یا اینکه علی بن یقطین وزیر حاکم بوده و مد نظر قرار داشته پس باید تقیه می‌کرده و لذا چنین فرمودند بنابراین روایات ناهیه به قوت خود باقی است.

قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام لا بأس بالقران بين السورتين في المكتوبة محمول على انه إذا كان احدى السورتين الحمد وليس في الظاهر انه لا بأس بقرائتهما بعد قراءة الحمد ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه لئلا ينافي ما قدمناه من الاخبار. [5]

اما همانطور که مرحوم خوئی[6] فرموده حمل بر تقیه در جایی است که خبران متعارضان در میان باشد در حالیکه اینجا دو خبر متعارض نیستند.

به نظر ما این کبرای کلی صحیح نیست که حمل بر تقیه وقتی است که تعارض رخ دهد بلکه یکی از موارد تقیه همین است که در غیر تعارض نیز ممکن است کما قال صاحب حدائق. اما به این توسعه نیز نیست که هر جا تعارض بود، حمل بر تقیه شود. به هر حال فرمایش مرحوم خوئی مشکلی ندارد و تقیه مجال ندارد.

به هر حال،‌ به نظر می‌رسد جمع عرفی که مشهور میان متأخرین است، مشکل دارد. این مشکل را مرحوم همدانی[7] در کلماتش مطرح کرده و در اصول بحث شده. اگر مطلقات و عمومات کثیره‌ای باشد و فقط یک روایت مخالف در میان باشد، آیا می‌توان از ظواهر این همه روایت به دلیل این یک روایت رفع ید شود، به نظر می‌رسد که عقلائیت ندارد. فرمایش مرحوم همدانی صحیح است. گرچه حمل مطلق بر مقید یک امر عرفی است ولی عرف نمی‌گوید اگر به همه مطلق گفته ولی به یک نفر مقید گفته، همه مطلقات بر این یک مقید حمل شود.

2 ـ تفصیل بین صلوات لیلیة ونهاریة

گفته شده این روایات با هم متعارض هستند ولی یک شاهد جمع وجود دارد. روایتی که بین لیل و نهار تفصیل داده است:

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْت‌ عَبْداً صَالِحاً هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالسُّورَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ وَ مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَلَا تَقْرَأْ إِلَّا بِسُورَةٍ سُورَةٍ.[8]

صلاة لیل در اینجا یعنی نمازی که در شب خوانده می‌شود نه نماز شب معهود. در لیلیه قران مشکل ندارد ولی صلاة نهار یعنی نهاریه فرمود لاتقرأ. لذا روایات منع که فرمود قران نکن،‌ یعنی در نهار جایز نیست ولی روایت علی بن یقطین یعنی در لیل جایز است.

به نظر می‌رسد اطمینان داریم که در قِران فرقی بین لیل و نهار نیست. مضافاً که کسی چنین فتوایی را بیان نکرده است.

تقیید به صلاة فریضة

جمع سوم آن است که بگوییم روایت ابن یقطین اطلاق دارد و هرچند سئوال از قران در نافله و فریضه و حضرت فرمود لاباس، ولی نفرمود لاباس فی الفریضه و النافله، لذا چون این قید را ندارد، لاباس مطلق را با روایات ناهیه قید می‌زنیم یعنی لاباس الا فی الفریضه.

به نظر می‌رسد این جمع نیز عرفی نیست. چون شبهه عدم جواز قران در فریضه، اقوی است و لاباس در روایت ابن یقطین در حال رفع همین شبهه است و عرفی نیست که بگوییم امام علیه‌السلام همین شبهه را جواب ندادند و آن را اخراج کنیم.

مؤید مطلب آنکه مرحوم شیخ طوسی این روایت را به صورت کامل در تهذیب بیان کرده و یکی از سوالات ابن یقطین در مورد نافله است:

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه‌السلام عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ النَّافِلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنْ تَبْعِيضِ السُّورَةِ قَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِي النَّافِلَةِ.[9]

به هر حال به نظر می‌رسد باید گفت از ابتدا مقتضی قاصر است و دلالت بر منع ندارند. درست است که از لفظ «لا» استفاده شده ولی چنین نیست که این «لا» در مبطلیت و حرام بودن، ظهور داشته باشد بلکه بر کراهت حمل می‌شود. در اصول بحث شده که امر ظاهر در وجوب و نهی ظاهر در حرمت است ولی این ظهور خیلی مستحکم نیست. لذا مثل مرحوم صاحب معالم گفته در شریعت مقدس آنچنان امر در استحباب و نهی در کراهت استعمال شده که ظهوری برای امر در وجوب و نهی در حرمت باقی نمانده. اما به نظر ما امر در وجوب و نهی در حرمت ظهور دارد ولی ظهورش چندان قوی نیست. مرحوم شیخ الشریعة اصفهانی نیز در رساله لاضرر گفته این ظهور اضعف الظهورات است.

لذا وقتی به روایات مانعه مراجعه می‌کنیم مشخص می‌شود که لسان آنها دارای اختلاف است. یکجا می‌فرماید لاتقرأ و یک جا می‌فرماید افضل است و یک جا می‌فرماید لاتصلح و یک جا می‌فرماید میان شب و روز تفاوت وجود دارد. تفاوت ألسنه‌ی روایات در بیان حکم برای موضوع واحد مسأله موجب می‌شود که مانند مستحبات که بیانشان منضبط نیست و مراتب مختلف دارد ولی واجبات صریح و شفاف بیان می‌شود، در اینجا نیز بگوییم «لا» در منع تحریمی ظهور ندارد و الزامی نیستند و چون الزامی نیستند لسان مختلف می‌شود. لا اقل عرف از این نهی،‌حرمت برداشت نمی‌کند.

مرحوم خوئی فرموده:

و مقتضى الجمع العرفي بينها و بين الطائفة الاولى هو حمل النهي فيها على الكراهة كما ربما يؤيده التعبير ب‌ «لا يصلح»، أو «يكره»، أو «أنّه أفضل»، أو «لكل سورة حقاً فأعطها حقها» و نحو ذلك مما ورد في سائر الأخبار المشعرة بالكراهة.[10]

هذا تمام الکلام در قران بین السورتین. گفتیم حرمت ندارد لقصور المقتضی لالوجود المانع.

حال اگر تنزل کردیم و گفتیم حرمت داریم، آيا حرمت ذاتی دارد یا حرمت تشریعی یا حرمت وضعی؟

حال اگر گفتیم کراهت دارد، کراهت به چه معناست؟