درس اسفار استاد فیاضی
93/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلیل
سوم بر تعلق جعل به اتصاف و نقد آخوند و دلیل چهارم
(عرض شد که متأخرین از مشائین حرف مشائین متقدم را اینگونه توجیه کرده اند که جعل به اتصاف تعلق میگیرد و برای این حرف چهار دلیل اقامه کرده اند که دو دلیلش گذشت. دلیل سومشان این است: )
الدلیل الثالث:
1 لو تعلق الجعل بالماهیة لکانت الماهیة سابقة علی الوجود [سبقا بالعلیة]؛ لأن العلة تجعل الماهیة جعلا بسیطا، ثم یحکم علیها بأنها موجودة.
2 و إذا کانت الماهیة ثابتة علی الوجود لم یکن سبقها علیه من الأقسام الخمسة المشهورة، أما بالزمان فواضح و أما بالرتبة فلأنه لا تعدد و لا ترتیب و أما بالشرف فلعدم اشتراکهما فی فضیلة أو رذیلة و أما بالطبع فلأن الماهیة لیس علة ناقصة للوجود و أما بالعلیة فلأن الماهیة لیست علة تامة للوجود.
3 لکن التالی باطل، لما تقرر فی محله أن [سبق الماهیة علی الوجود لیس من الأقسام الخمسة] السبق علی خمسة أقسام[1].
4 و إذا لم یتعلق الجعل بالماهیة تعلق بنسبتها إلی الوجود.
نقد آخوند:
و أجاب الآخوند بأن حصر أقسام السبق فی الخمسة استقرائی لا عقلی، و قد قام البرهان علی أن هناک قسما آخر و هو السبق بالماهیة کتقدم أجزاء الماهیة علی نفس الماهیة و تقدم الماهیة علی لوازمها[2]. و تقدم الماهیة علی وجودها بناءا علی جعل الماهیة.
بل نقول حتی علی القول بأصالة الوجود تتقدم الماهیة علی الوجود بحسب الذهن.
و قد مرّ أن هناک جوابا آخر و هو أن المقدمة الرابعة ممنوعة؛ لأن عدم تعلق الجعل بالماهیة لا یستلزم تعلقه بالاتصاف بل قد مر أن الاتصاف نسبة و النسبة متقومة بطرفیها فهی تابعة فی الجعل لطرفیها فالحق أن الجعل یتعلق بالوجود لما أنه هو الموجود بالذات و بعد جعله یحلل العقل الموجود إلی ماهیة و وجود و یحکم بأن اتصاف الماهیة بالوجود أثر العلة.
و بأن سبق الماهية ليس من الأقسام الخمسة المشهورة[3]للسبق و قد لزم من مجعولية الماهية في نفسها.[4]
(دلیل اینکه ما میگوییم باید حرف آخوند را اینگونه تقریر کرد این است که : )
و إنما قررنا الدلیل کما مر لما فی الأسفار/ ج3/ ص277 و من ذهب إلی ...
الدلیل الرابع:
لا بد قبل تقریر الدلیل من تمهید مقدمة هی أن سلب الشیء عن نفسه علی قسمین:
الأول: ما یکون محالا مطلقا. و هو فی ما إذا کان الشیء عین وجوده. کسلب الواجب عن نفسه حیث إن نفسه هو وجوده.
الثانی: ما یکون محالا عند اعتبار وجود الشیء و هو فی ما إذا لم یکن الشیء عین وجوده کسلب الماهیات الممکنة عن أنفسها. فإنها إذا کانت معدومة جاز سلبها عن نفسها لأن سلب المعدوم عن نفسه جائز.
(عرض شد که متأخرین از مشائین حرف مشائین متقدم را اینگونه توجیه کرده اند که جعل به اتصاف تعلق میگیرد و برای این حرف چهار دلیل اقامه کرده اند که دو دلیلش گذشت. دلیل سومشان این است: )
الدلیل الثالث:
1 لو تعلق الجعل بالماهیة لکانت الماهیة سابقة علی الوجود [سبقا بالعلیة]؛ لأن العلة تجعل الماهیة جعلا بسیطا، ثم یحکم علیها بأنها موجودة.
2 و إذا کانت الماهیة ثابتة علی الوجود لم یکن سبقها علیه من الأقسام الخمسة المشهورة، أما بالزمان فواضح و أما بالرتبة فلأنه لا تعدد و لا ترتیب و أما بالشرف فلعدم اشتراکهما فی فضیلة أو رذیلة و أما بالطبع فلأن الماهیة لیس علة ناقصة للوجود و أما بالعلیة فلأن الماهیة لیست علة تامة للوجود.
3 لکن التالی باطل، لما تقرر فی محله أن [سبق الماهیة علی الوجود لیس من الأقسام الخمسة] السبق علی خمسة أقسام[1].
4 و إذا لم یتعلق الجعل بالماهیة تعلق بنسبتها إلی الوجود.
نقد آخوند:
و أجاب الآخوند بأن حصر أقسام السبق فی الخمسة استقرائی لا عقلی، و قد قام البرهان علی أن هناک قسما آخر و هو السبق بالماهیة کتقدم أجزاء الماهیة علی نفس الماهیة و تقدم الماهیة علی لوازمها[2]. و تقدم الماهیة علی وجودها بناءا علی جعل الماهیة.
بل نقول حتی علی القول بأصالة الوجود تتقدم الماهیة علی الوجود بحسب الذهن.
و قد مرّ أن هناک جوابا آخر و هو أن المقدمة الرابعة ممنوعة؛ لأن عدم تعلق الجعل بالماهیة لا یستلزم تعلقه بالاتصاف بل قد مر أن الاتصاف نسبة و النسبة متقومة بطرفیها فهی تابعة فی الجعل لطرفیها فالحق أن الجعل یتعلق بالوجود لما أنه هو الموجود بالذات و بعد جعله یحلل العقل الموجود إلی ماهیة و وجود و یحکم بأن اتصاف الماهیة بالوجود أثر العلة.
و بأن سبق الماهية ليس من الأقسام الخمسة المشهورة[3]للسبق و قد لزم من مجعولية الماهية في نفسها.[4]
(دلیل اینکه ما میگوییم باید حرف آخوند را اینگونه تقریر کرد این است که : )
و إنما قررنا الدلیل کما مر لما فی الأسفار/ ج3/ ص277 و من ذهب إلی ...
الدلیل الرابع:
لا بد قبل تقریر الدلیل من تمهید مقدمة هی أن سلب الشیء عن نفسه علی قسمین:
الأول: ما یکون محالا مطلقا. و هو فی ما إذا کان الشیء عین وجوده. کسلب الواجب عن نفسه حیث إن نفسه هو وجوده.
الثانی: ما یکون محالا عند اعتبار وجود الشیء و هو فی ما إذا لم یکن الشیء عین وجوده کسلب الماهیات الممکنة عن أنفسها. فإنها إذا کانت معدومة جاز سلبها عن نفسها لأن سلب المعدوم عن نفسه جائز.
