درس اسفار استاد فیاضی
93/02/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:نقد دلیل ششم از ملاصدرا مبنی بر استحاله ی سبب
بودن ماهیت برای وجود
(ششمین دلیلی که خود مرحوم آخوند استدلال کردند که نمیشود ماهیتی علت وجودش شود این بود: )
دلیل ششم از ملاصدرا:
1 لو کانت ماهیة سببا لوجودها، لکان الوجود لازما لتلک الماهیة.
2 و لو کان الوجود من لوازم الماهیة، لکان اعتباریا؛ لأن لوازم الماهیة تلحق الماهیة من حیث هی هی، و الماهیة من حیث هی هی اعتباریة، فعارض لها کذلک لأن التابع لا یزید علی المتبوع.
3 لکن التالی باطل؛ لأدلة أصالة الوجود.
(اینکه ماهیت در خارج موجود است از قدیم مفروغ عنه بوده وگرنه بحث مقولات اصلا معنا نداشت.)
و فیه:
أولا[1]:
أن المقدمة الثالثة ممنوعة؛ لأن ملاک الملازمة اللحوق و التبعیة و هذا الملاک لا یختص باللوازم، بل یجری فی مطلق العوارض لازمة کانت أم مفارقة. و إذا کان کذلک فالمقدمة الثانیة منقوضة بالوجود العارض للممکنات.
(عوارض الماهیة تقسیم میشود به لازم و مفارق. مثلا وجود،عارض مفارق همه ی ماهیات ممکنه است و عارض لازم واجب الوجود است.)
حیث إنّ لأحد أن یقول:
1 لو کان الوجود عارضا لماهیة الممکن، لکان اعتباریا، لأنه یلحق الماهیة من حیث هی هی و الماهیة من حیث هی هی اعتباریة. فالعارض لها کذلک؛ لأن التابع لا یزید علی المتبوع.
و قد صرّح الآخوند غیر مرة بأن الوجود عارض للماهیة.
فراجع:
مجموعه رسائل فلسفی چاپ کنگره/ ج1/ ص39-40
مجموعه رسائل فلسفی چاپ کنگره/ ج4 /ص348-349
اللمعات العرشیة/ ص35-36
و ثانیا[2]:
بأن العروض قسمان، کما أن العلیة قسمان. عروض تحلیلی و عروض خارجی و عروض الوجود للماهیة من القسم الأول، سواء کان الوجود لازما أم مفارقا، و العارض التحلیلی لیس تابعا لمعروضه. یشهد لذلک أنه یمکن العکس بجعل العارض معروضا و المعروض عارضا، فکما أن الانسان موجود کذلک الوجود انسان.
(چون وقتی عقل واقعیت خارجی را تحلیل میکند به دو معنا، میگوید این آن است و مهم نیست کدام این باشد و کدام آن.)
فحکم التبعیة -الذی هو معنی الملازمة- لا یجری فی عوارض الماهیة.
(ششمین دلیلی که خود مرحوم آخوند استدلال کردند که نمیشود ماهیتی علت وجودش شود این بود: )
دلیل ششم از ملاصدرا:
1 لو کانت ماهیة سببا لوجودها، لکان الوجود لازما لتلک الماهیة.
2 و لو کان الوجود من لوازم الماهیة، لکان اعتباریا؛ لأن لوازم الماهیة تلحق الماهیة من حیث هی هی، و الماهیة من حیث هی هی اعتباریة، فعارض لها کذلک لأن التابع لا یزید علی المتبوع.
3 لکن التالی باطل؛ لأدلة أصالة الوجود.
(اینکه ماهیت در خارج موجود است از قدیم مفروغ عنه بوده وگرنه بحث مقولات اصلا معنا نداشت.)
و فیه:
أولا[1]:
أن المقدمة الثالثة ممنوعة؛ لأن ملاک الملازمة اللحوق و التبعیة و هذا الملاک لا یختص باللوازم، بل یجری فی مطلق العوارض لازمة کانت أم مفارقة. و إذا کان کذلک فالمقدمة الثانیة منقوضة بالوجود العارض للممکنات.
(عوارض الماهیة تقسیم میشود به لازم و مفارق. مثلا وجود،عارض مفارق همه ی ماهیات ممکنه است و عارض لازم واجب الوجود است.)
حیث إنّ لأحد أن یقول:
1 لو کان الوجود عارضا لماهیة الممکن، لکان اعتباریا، لأنه یلحق الماهیة من حیث هی هی و الماهیة من حیث هی هی اعتباریة. فالعارض لها کذلک؛ لأن التابع لا یزید علی المتبوع.
و قد صرّح الآخوند غیر مرة بأن الوجود عارض للماهیة.
فراجع:
مجموعه رسائل فلسفی چاپ کنگره/ ج1/ ص39-40
مجموعه رسائل فلسفی چاپ کنگره/ ج4 /ص348-349
اللمعات العرشیة/ ص35-36
و ثانیا[2]:
بأن العروض قسمان، کما أن العلیة قسمان. عروض تحلیلی و عروض خارجی و عروض الوجود للماهیة من القسم الأول، سواء کان الوجود لازما أم مفارقا، و العارض التحلیلی لیس تابعا لمعروضه. یشهد لذلک أنه یمکن العکس بجعل العارض معروضا و المعروض عارضا، فکما أن الانسان موجود کذلک الوجود انسان.
(چون وقتی عقل واقعیت خارجی را تحلیل میکند به دو معنا، میگوید این آن است و مهم نیست کدام این باشد و کدام آن.)
فحکم التبعیة -الذی هو معنی الملازمة- لا یجری فی عوارض الماهیة.
