السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الأولی/ المنهج الأول/ الفصل الرابع فی أن للوجود حقیقة عینیة / ثمرات اصالت وجود/ ثمره دوم و سوم/ج1/ ص 44

ثمرات اصالت وجود

ثمره ی دوم

الوجود متقدم علی الماهیة الموجودة تقدما بالعلیة و علی الماهیة من حیث هی تقدما بالحقیقة.

منابع

اسفار/ ج1/ ص 55 و ص 56 و ص 101 و ص 200

اسفار/ج3/ ص 253 و ص257

تعلیقات بر الهیات شفا/ ص 134 و ص 231 طبع سنگی

تعلیقات بر شرح حکمة الإشراق/ ص 188

(طبق نظر مشهور حقیقت و مجاز در فلسفه غیر از حقیقت و مجاز در ادبیات است. اما طبق نظر سکاکی این دو مثل هم اند. به نظر ما نیز کلام سکاکی درست است.

تقدم بالحقیقة یعنی تقدم حقیقت بر مجاز. «جری الماء» حقیقی است و تقدم بالحقیقة دارد بر«جری المیزاب» که مجازی است.

قوام علیت، به تغایر علت و معلول است. اگر تغایر علت و معلول، تغایر خارجی و وجودی باشد، علیت تحلیلی است و اگر تغایر علت و معلول در تحلیل عقل و معنا باشد و هر دو به یک وجود موجود باشند، علیت تحلیلی است. گرمی آهن علت است برای انبساط آهن. اما گرمی و انبساط هر دو به وجود خود آهن موجودند.

در علل طولی هر حلقه علت تامه برای حلقه بعدی است نه اینکه اینها اجزاء علت تامه باشند)

الوجود و ان کان عین الماهیة فی الخارج و لکن لما کان الوجود موجودا بذاته و الماهیة موجودة به کان الوجود علة تامة لوجود الماهیة الموجودة به و لکنه علة تحلیلیة لا خارجیة؛ اذ کل منهما عین الآخر فی الوجود الخارجی و هو فی نفس الوقت متقدم علی الماهیة من حیث هی تقدما بالحقیقة حیث إن الوجود موجود بالحقیقة و الماهیة من حیث هی لیست بموجودة الا بالعرض و المجاز.

ثمره ی سوم

حمل الوجود علی الماهیة من عکس الحمل.

تمهیدات

تمهید اول

للحمل مقامان:

    • مقام الثبوت،

    • مقام الاثبات.

و المتصدی لمقام الاثبات، هو علوم البلاغیة حیث تقول لابد من جعل المعلوم موضوعا (مسند الیه) و المجهول محمولا (مسندا).

و اما مقام الثبوت، فهو الذی یتصدی له الحکیم وفی هذا المقام الملاک فی کون الشیئ موضوعا کونه اصلا و محورا کما ان الملاک فی المحمول کونه تابعا و صفة.

فعلی القول باصالة الماهیة، الماهیة موضوعا لانه المتحقق واقعا و الوجود صفة لها و اعتبره الذهن و حمله علیها.

و علی القول باصالة الوجود الامر بالعکس.

منابع

اسفار/ ج2/ ص 290

الرسائل/ رسالة اتصاف الماهیة بالوجود/ ص 116 و 117

تعلیقة مرحوم سبزواری بر اسفار/ ج1/ ص 57

بدایة الحکمة/ مرحلة 4/ فصل 9/ خاتمة

نهایة الحکمة/ مرحلة 1/ فصل 6

رحیق مختوم/ بخش یکم از جلد اول/ ص 316