موضوع: بررسی نظراصولیین در این‌که امر دلالت بر وجوب دارد یا اعم از وجوب و استحباب است

استاد : مرحوم آخوند فرمود امر حقیقت در وجوب است .

اشکال شد که امرهم برای وجوب است و هم برای استحباب مثل ﴿فاستبقواالخیرات﴾ ، ﴿تعاونوا علی البر والتّقوی﴾[1] ، این‌ها دلالت بر استحباب دارد .

مرحوم آخوند فرمودند که استعمال اعم از حقیقت است ، یعنی استعمال ممکن است با قرائنی که وجود دارد استعمال در مجاز باشد .

مرحوم علامه حلّی در« نهایة الوصول إلي علم الأصول » می‌فرماید : امر هم در واجب استعمال شده و هم در مستحب ، هم در وجوب و هم در استحباب ، پس اگر قدر مشترکی در نظر گرفته نشود در نتیجه بالاجبار باید گفت که یکی از این استعمالات حقیقت و دیگری مجاز است ؛ در حالی که اصل عدم مجاز است .

استاد : حال آیا اشتراک اُولی است یا حقیقت و مجاز؟

مرحوم آخوند قبلاً این‌ها را رد کرد و فرمود ترجیح بلامرجح است و در اگر نتوانید این‌ها را اثبات کنید آن وقت بایستی به اصول عملیه مراجعه نمود .

حال مرحوم علامه می‌فرماید که ما می‌دانیم امر هم در مصادیق واجب استعمال شده و هم در مصادیق مستحب پس اگر قدر مشترکی در مفهوم لفظ امر در نظر گرفته نشود آن وقت مجبوریم قائل به حقیقت و مجاز شویم .

حال سئوال این است که قائل به مَجاز شدن به همین راحتی است؟ ایشان می‌فرماید : خیر ؛ برای رهایی از قولِ استعمال لفظ بصورت مجاز ، بهتر است بگوییم : لفظ امر وضع شده است برای قدرمشترکی که مثلاً مطلوبٌ باشد ، که هم شامل وجوب شود و هم استحباب و دیگر قائل به مَجاز نشویم .

مرحوم آخوند از صاحب نهایه الأصول اسم نمی‌برد ( خیلی هم محترمانه گفته ) می‌فرماید :

وَأمّا ما اُفیدَ مِن أنَّ الإستِعمالَ فیهما ثابتٌ...

( یعنی آن‌چه که از سوی علامه افاده شده است ) آن‌چه گفته شده ، که استعمال در وجوب و استحباب ثابت است و هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست ...

...فَلو لم یَکُن موضوعاً لِالقَدرِ المُشتَرَکِ بَینَهما لَزِمَ الإشتِراک اَوِ المَجاز فَهوَ غَیرُ مُفیدٍ [2]

استاد : مرحوم آخوند می‌فرماید : علامه در نهایه الاصول فرموده ، ما می‌دانیم که امر در وجوب و استحباب است و اگر قدر مشترک نگیریم ، لازم می‌آید که یا قائل به اشتراک شویم ( مثل «عین» که هم برای چشم است هم برای چشمه و هم برای طلا ) ؛ یا این‌که بگوییم ، برای وجوب حقیقت است و برای استحباب مجاز .

مرحوم آخوند در جواب علامه می‌فرماید : مااُفیدَ...غَیرُ مُفیدٍ ؛ زیرا این‌ها ترجیح بلامرجح است و مبنای ما در اینجا این است که باید به اصول عمیله مراجعه شود .

به مرحوم آخوند اشکال دیگری شده که :

هر فعل مندوبی طاعت است یا این‌که بگوییم فعل مندوبی که امر بدان تعلق گرفته است طاعت است و هر طاعتی هم مأموربه است (متعَلَّق امر است ) ، پس طاعتی که مندوب است مأمورٌبه است . بنابراین ، امر دلالت بر طاعت می‌کند و طاعت یک قدر مشترک است و این طاعت هم شامل وجوب است و هم استحباب .

مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال می‌فرماید :

کلّیت کبرای این اشکال قابل پذیرفتن نیست . این‌که می‌گوید : هذا المندوب طاعةٌ ، بله درست است ، اما این که هر طاعتی مأموربه است ، خیر ، قابل قبول نیست و این کبری کلّیت ندارد زیرا امکان دارد شرط مأموربه طاعت مع الإلزام باشد مثل دفاع از اسلام یا اقامة نماز و یا عدل ، این‌ها مع الإلزام است .

استاد (توضیح بیشتر) : چگونه کلّیت کبری مخدوش شد و نتیجه معیوب گردید ؟ بدین‌صورت که گفته شد : « این مندوب طاعت است و هر طاعتی هم مأموربه است ، پس این مندوب مأموربه است » . خیر، زیرا امکان دارد این مندوب مأموربه نباشد ، بلکه مأموربه طاعتی باشد که مع قید الإلزام است .

مرحوم نائینی می‌فرماید:

فی دَلالةِ الصّیغَةِ عَلَی الوجوبِ وَ عَدَمِها: فَاعلَم أنَّ الأقوالَ فِي المَسأَلَة وَ إن کَثُرَت إلاّ أنَّ المُهِمَّ مِنها قولان ، اَحدُهما کونُها حَقیقَةً في خُصوصِ الوُجوب أو ظاهِرَة فیه بالإنصراف لِکونِهِ أکمَلَ الأَفراد .

الثّاني : کونُها حَقیقَةً فِي القَدرِ المشتَرکِ بَینَهُ و بَینَ الإستحباب .

وَ قبلَ الخَوضِ في بیانِ ما هوَ الحَق في المقام یَنبَغي تَقدیمُ مُقَدَّمَةٍ ...[3]

استاد : مرحوم نائینی می‌فرماید که اقوال زیاد است اما دو قول آن مهم است :

اول ) این‌که لفظ امر حقیقت در خصوص وجوب باشد و اگر متیقناً حقیقت در وجوب نیست ، ظهور و انصراف در وجوب دارد .

دوم ) این‌که قدر مشترک بین وجوب و استحباب است .

و پیش از ورود در بحث باید مقدمه‌ای را مطرح کنم که متقدّمین از اصولیین ما اعتقادشان این است که ؛ وجوب و استحباب ، یک جنس و یک فصل دارد ، جنس آن طلب فعل است و فصل آن ، منع از ترک و اذن در آن است . و این قولی که می‌گوید که امر جنس و فصل دارد ، جنس و فصل مقوّم [4] ماهیت است .

مرحوم نائینی می‌فرماید این قول را متأخرین از ما رد کرده‌اند و می‌گویند که این حرف درست نیست بلکه این جنس و فصلی که گفته شد واقعاً جنس و فصل نیستند بلکه این‌ها دو مرتبه از طلب هستند ؛ طلب یک مرتبه‌اش مع الإلزام است و مرتبة دیگرش بدون الزام .

استاد : قصد مرحوم نائینی این است که این‌ها را از یک جنس بگیرد تا اشتراک معنوی آن‌ها درست شود و بتواند برای آن‌ها قدر مشترک گرفته و نهایتاً نتیجه بگیرد که این‌ها جنس و فصل نیستند .