موضوع: فارق بین امر و نهی /مره و تکرار /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته اشکالات شهید صدر به محقق خویی مورد نقد قرار گرفت و مشخص شد که اولا مشی محقق خویی در استدلالاتشان در این زمینه بر مبنای مشهور در قدرت است، نه مبنای خاص خودشان یا مبنای محقق نائینی. ثانیا اشکال شهید صدر که ناظر به این مبنا بود نیز وارد نیست زیرا حکم عقل بر اشتراط تکلیف به قدرت در حکم قرینه متصل لفظی نیست. در ادامه برخی دیگر از اشکالات نظریه مختار شهید صدر بیان شد که بخشی ناظر به فرمایشات ایشات در مورد موضوع بود و برخی ناظر به فرمایشات ایشان در مورد متعلق.

1- جمع بندی مباحث در فارق بین امر و نهی از حیث اطاعت و عصیان و بیان نظر مختار

1.1- تتمه بررسی فرمایشات شهید صدر در فارق امر و نهی

بحث درباره ی فرمایش محقق صدر رضوان الله تعالی علیه در بخش پایانی نظریه ی ایشان در مسئله ی انحلالی شدن نواهی بود. بیان شد که ایشان مسئله را بر اساس فهم عرف تحلیل می کنند و معتقدند بر اساس فهم عرفی، اغلب ملاکات نهی انحلالی هستند. همین غلبه ی انحلال در ملاکات نهی، عند العرف سبب می شود که نواهی عرفی استغراقی تلقی شوند. در نتیجه وقتی شارع نیز نهی می کند، بر اساس همین فهم عرفی، نهی شارع نیز تلقی می شود زیرا مسلک شارع، مسلک دیگری نیست.

بر اساس همین تحلیل به آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه پاسخ دادند که مسئله ی اختلاف اشاعره و عدلیه در این که عند الشارع ملاکی هست یا نیست؛ تاثیری در این تحلیل ندارد. بلکه منشا این فهم عرفی، نواهی عرفی است و از طریق فهم عرفی و انحلال در ملاکات نواهی عرفی، تکلیف نواهی شرعی نیز از باب اتحاد مسلک شارع با عرف و عقلاء فهمیده می شود.

1.1.1- اشکال، تهافت بین تحلیل حیث اطاعت و حیث عصیان اوامر و نواهی

در جلسه قبل بیان شد که رجوع به عرفی که ایشان برای تحلیل انحلال در نواهی مطرح می کنند، مطلب خوبی است. منتها اینکه ایشان این جا مسئله را عرفی تحلیل می کنند ولی در جهت ثالثه، مسئله را عقلی تحلیل می کنند؛ محل اشکال است. ایشان در جهت ثالثه می فرمایند حتی اگر انحلالی بودن نهی را در مرحله ی عصیان قبول نکنیم، باز فرقی بین امر و نهی در مرحله ی اطاعت وجود دارد و آن این که نهی در مرحله ی اطاعت، اطاعتش به ترک همه ی افراد است. اما اطاعت امر بواسطه اتیان فرد واحد است. و این فرق نیز به حکم عقل است.

در ادامه فرمایش ایشان در مورد این حکم عقل و اینکه معتقدند که ریشه ی این حکم عقلی در بحث رجل همدانی و بحث ابن سینا و ... است را خواهیم خواند، ولی آنچه فعلا مورد نظر است این است که ایشان در جهت ثانیه مسئله ی عصیان در نهی را در مقابل عصیان در امر بحث کردند و در جهت ثالثه مسئله ی اطاعت در نهی را در مقابل اطاعت در امر بحث می کنند. در واقع ایشان بحث اطاعت و عصیان را به طور مستقل و جداگانه بحث می کنند.

حال سوال این است که آیا می شود مسئله ی عصیان را عرفی تحلیل کرد و اطاعت را عقلی؟ آیا می شود در یکی حاکم عرف باشد و در دیگری حاکم عقل باشد؟ پس مشکل اصلی ناظر به تفکیک بین حیث اطاعت و عصیان و حاکم کردنِ عرف در باب عصیان و حاکم کردنِ عقل در باب اطاعت است.

1.2- تبیین نظر مختار در فارق امر و نهی از حیث اطاعت و عصیان

1.2.1- ضرورت توجه به نقش ملاک تکلیف، در تحلیل اطاعت و عصیان آن

نکته ی دیگری که باید مورد دقت قرار گیرد تا فارق مدرسه ی ایشان و مدرسه ی قم و فرمایشات امام و مرحوم آقای بروجردی بهتر معلوم شود، مسئله ی ملاک در اطاعت و عصیان است. قبلا بحثی داشتیم که آیا اتیان و یا عصیان مسقط هستند؟

آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه یک بحث زیبایی ارائه کردند که نه اطاعت مسقط است و نه عصیان؛ بلکه مسقِط، تحصیل مناط و ملاک و یا عدمِ امکان تحصیل مناط است. بعد هم تحلیل کردند که امر معلولِ مناطی است که وقتی آن مناط تحصیل بشود، امر ساقط می شود. نهی نیز معلول مناطی است که وقتی آن مناط تحصیل بشود، نهی نیز ساقط می شود. پس یا باید مناط تحصیل شود و یا امکان تحصیل نباشد. زیرا وقتی امکان تحصیل مناط نباشد، باقی ماندن تکلیف معنا ندارد.

(مقرر: با توجه به این نکته خطاب به آقای صدر باید گفت قبل از اینکه تصمیم گرفته شود که مساله عرفی مورد بحث قرار گیرد و یا شرعی و یا عقلی، ابتدا باید مشخص شود که چه چیزی تکلیف را ساقط می کند؟ )

جالب این است که فرمایش استاد ایشان مرحوم آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه در این زمینه، خیلی شبیه فرمایش آقای بروجردی است. همین مطلب را ما سال گذشته در مسئله ی ترتب از آقای خوئی نقل کردیم که اصلاً اتیان و عصیان مسقط نیستند. بلکه ملاکاتی وجود دارد که وقتی ملاک تحصیل شد تکلیف می رود. وقتی هم که دیگر امکان تحصیل ملاک نبود، باز تکلیف می رود.

حضرت آقای خوئی آن جا این مطلب را از آخوند مطرح کردند که تکلیف یا با اطاعت ساقط می شود یا با عصیان ساقط می شود یا با فوات موضوعش. مثلاً وقتی سیل جنازه ی میت را می برد دیگر نماز میت ساقط است؛ چون جنازه موضوع تکلیف است. گفته شده است «صل علی الجنازه». باید بر جنازه میت نماز خواند. در نتیجه باید میتی باشد تا بشود بر آن نماز خواند. اگر چیزی مانند سیل یا زلزله باعث از بین رفتن جسد شد و عرفا دیگر چیزی وجود نداشت، حکم نیز می رود. در بقاء موضوع هم فهم عرفی ملاک است. پس نمی توان گفت مثلا اشاره عقلی به جنازه ای که الآن نیست می کنیم و نماز میت را می خوانیم. نه خیر باید موضوع باشد تا وجوب نماز بیاید.

آقای خوئی بعد از نقل کلام آخوند، فرمایششان این بود که در بحث اسقاط تکلیف، چنین نیست که سه موردِ طاعت، عصیان و فواتِ موضوع؛ مسقط باشند؛ بلکه مسئله این است که اگر امکان تحصیل ملاک نبود، دیگر تکلیف ساقط است. آقای بروجردی هم مثال زیبایی زدند و گفتند در اوامر اگر تکلیف موقت است، بعد از وقت تکلیف ساقط است. زیرا دیگر نمی شود ملاک را تحصیل کرد. در نتیجه قضاء به امر جدید است. و اگر تکلیف موقت نباشد، باز عصیان باعث سقوط تکلیف نمی شود؛ مگر این که مکلف فوت کند.

حال سوال از آقای صدر این است که نظر شما در مورد مسئله ی مسقط تکلیف چیست؟ ابتدا باید تکلیف مسقط را روشن کرد، بعد دید آیا می توان جهت ثالثه را از جهت ثانیه جدا کرد؟ آیا می توان گفت یک جهت بحث در مورد انحلال نهی و عدم انحلال امر است و یک جهت در مورد اینکه امتثال نهی به ترک همه ی افراد است و امتثال امر به اتیان فرد واحد؟[1]

وقتی مناط اصلی برای اسقاط تکلیف تحصیل ملاک یا عدم امکان تحصیل ملاک است، همه بحث روی ملاک خواهد بود. اگر ملاک تکلیف استغراقی بود نتیجه عصیان و اطاعت هم معلوم می شود. اگر هم ملاک بدلی بود باز نتیجه عصیان و اطاعت متناسب با آن معلوم خواهد شد.

1.2.2- عرف، حاکم در فهم استغراق یا بدلیت از دلیل

پس آنچه مهم است این است که ابتدا باید دید از دلیل چه به دست می آید. آیا استغراق بدست می آید یا بدلیت؟ بعد در رتبه ی بعدی عقل کیفیت اطاعت و عصیان را بر اساس اینکه این ملاک استغراقی است یا بدلی مشخص می کند. اگر استغراق بود، هزاران اطاعت و عصیان وجود خواهد داشت و اگر بدلی بود یک اطاعت و یک عصیان.

در نتیجه آنچه که شهید صدر در مورد غلبه استغراقی بودن مناط در نواهی فرمودند نکته خوبی است ولی لازمه اش این است که دیگر جهت ثالثه ای مجزا از جهت ثانیه ایجاد نگردد. زیرا بعد از مشخص شدن استغراقی بودن ملاک، عقل است که در وادی امتثال حکم می کند که اگر ملاک استغراقی است اطاعت و عصیان آن چگونه است. در نتیجه اول عرف باید دلیل را معنا کند تا مشخص شود تکلیف استغراقی است یا بدلی و بعد عقل تکلیف اطاعت و امتثال را معلوم کند.

این مسئله، مسئله ی خیلی جدی است و خاطرتان هست علی رغم این که در فرمایش بسیار بسیار خوب حضرت آقای بروجردی مسئله ی مسقطیت مطرح بود و آقای بروجردی با دقت، مسقط را معین کرد که مسقطِ تکلیف، تحصیل ملاک و عدم امکان تحصیل ملاک است، باز امام به ایشان نقد زیبایی داشتند. البته فرمایش آقای صدر از آقای بروجردی عقب تر است. زیرا تکلیف مسقط حقیقی را معلوم نکرده است. از یک طرف آن را به عرف گره زده است و از طرف دیگر عقل را مطرح کرده اند.

امام در مقام بررسی فرمایشات آقای بروجردی قائل بودند که این بخش از فرمایشان ایشان که مسقط تحصیل ملاک یا عدم امکان تحصیل ملاک است؛ حاکم در مسئله ی اسقاط، عقلِ در وادی امتثال است؛ اینها همه درست است اما اشکال این است که گاهی با آنکه معلوم است عقل در وادی امتثال است اما از آن نمی توان لسانِ دلیل را و اینکه آیا استغراق مراد است و یا بدلیت، بدست آورد. امام معتقد بودند نه از طبیعت می توان استغراق و بدلیت را بدست آورد و نه از اینکه حاکم در وادی امتثال عقل است می توان استغراق و بدلیت را بدست آورد.

نقد امام به آقای بروجردی این بود که ابتدا باید لسان دلیل مشخص شود. در تعیین مفاد دلیل نیز ملاک عرف است. عرف می گوید این دلیل انحلالی است یا آن دلیل بدلی. وقتی تکلیف دلیل توسط عرف مشخص شد، معلوم می شود که ملاک و مناطِ تکلیف، استغراقی است یا بدلی. در ادامه عقل بر اساس همین ملاکی که از لسان دلیل بدست آمده است حکم می کند که امتثال و عصیان به چه نحو است.

پس به آقای صدر باید گفت اینکه شما در بخش عصیان سراغ عرف می روید و می فرمایید نهی عرفا دلالت بر استغراقی بودن ملاک دارد، کاملا صحیح است ولی اگر از عرف کیفیت ملاک بدست می آید، دیگر نمی توان از حیثِ اطاعت، بحث را با عقل تحلیل کرد. به عبارت دیگر اگر نتیجه ارجاع به عرف برای فهم لسان دلیل، استغراق بود؛ دیگر جهت ثالثه منتفی است. نه از این باب که در جهت ثالثه عقل مطرح شده است، بلکه کلا-چه عقلی و چه عرفی- این بحث دیگر منتفی است. همین که عرف استغراق یا بدلیت را از لسان دلیل فهمید، بحث دیگری در این زمینه باقی نمی ماند. بعد در وادی امتثال، حاکم عقل خواهد بود. عقل حکم می کند که اینجا علت و معلولی وجود دارد. مناط علت است و تکلیف معلول. تا علت هست معلول نیز هست و با رفتن علت معلول نیز می رود.

1.2.3- نقدی دیگر بر فرمایشات شهید صدر، عدم نیاز به تعیین کیفیت ملاک تکلیف در تحلیل فارق امر و نهی

قبلا بیان شد که با وجود اینکه آقای صدر بحث ارجاع به عرف را صرفا در نواهی مطرح کردند و ما تحلیل ایشان در اوامر برای رسیدن به بدلیت را رد کردیم، ولی به عنوان کمک به ایشان بحث ارجاع به عرف را توسعه دادیم و گفتیم این بحث رجوع به عرف را هم در نواهی و هم در اوامر می توان مطرح کرد و در اوامر به بدلیت رسید و در نواهی به استغراق. لکن با اغماض از این مطلب که ایشان این بحث را در اوامر مطرح نکرده بودند باز نکته دیگری در همان نواهی مطرح است و آن اینکه وقتی ملاک در فهم بدلیت یا استغراق از دلیل، فهم عرف شد؛ دیگر نیازی نیست که بحث انحلالیت ملاک مطرح شود. همین که عرف از اوامر بدلیت می فهمد و از نواهی استغراق، در فهم دلیل کفایت می کند و دیگر نیازی نیست بحث انحلالیت ملاک مطرح شود.[2]

اما آخرین نکته ای که می خواهم عرض کنم، خوب به آن توجه کنید که اگر ما مسئله را دادیم دست عرف و عرف خواست دلیل را تحلیل کند، دیروز هم عرض کردم، ما به آقای صدر هم کمک می کنیم و می گوییم: عرف مثلاً در اوامر بدلیت تحلیل می کند و در نواهی استغراق تحلیل می کند. چون ما قبول نکردیم که ایشان در اوامر گفتند: چون تکلیف نسبت به متعلقش داعویت ندارد بدلیت...نمی فهمیم یعنی چه. این کافی نیست. تکلیف متعلقش می تواند ماهیت باشد و می تواند وجود باشد. می تواند وجود مجموعی باشد و می تواند وجود بدلی باشد. می تواند وجود استغراقی باشد. هیچ عیبی ندارد. بستگی دارد به این که لسان دلیل به تو چه تحویل می دهد.

1.3- جمع بندی مباحث

به نظر ما نظر حضرت امام قوی ترین حرف در این مساله است. امام نشان دادند که عرف از اوامر و نواهی چنین می فهمد و نمی دانیم چرا چنین فهمی دارد. محقق نائینی سعی کردند منشا این فهم عرفی را حیث لفظی بدانند، که صحیح نبود. محقق اصفهانی سعی کردند به فهم عرفی حیث عقلی بدهند که آن هم مورد قبول نبود. محقق بروجردی نیز سعی کردند فهم عرفی را با سه مقدمه تبیین کنند که آن هم مورد نقد قرار گرفت.

البته بین همه این تحلیل ها، تحلیل محقق بروجردی بود که به نظر ما بهتر بحث را پیش بردند ولی در بیان ایشان هم اشکالاتی وجود داشت که قبلا از زبان امام مطرح شد. محقق بروجردی نهی را زجر دانستند، امام فرمودند طلب ترک هم که باشد باز همین گونه است. محقق بروجردی گفتند طبیعت اطلاق دارد، امام فرمودند اطلاق طبیعت، ربطی به این بحث ندارد.[3] اطلاق کار خودش را می کند. دال عرفی که آمد اطلاق کنار می رود. اطلاق یعنی تمام الموضوع، طبیعی است والسلام. وقتی دال عرفی علاوه بر آن می گوید وجود مطرح است باز چیزی حل نمی شود. زیرا وجود هم می تواند بدلی باشد و هم استغراقی. و این مباحث چه بر اساس طلب بودن امر و نهی و چه بر اساس بعث و زجر بودن آنها درست است. آنچه مهم است این است که فهم عرف در اوامر بدلیت است و در نواهی استغراق.

بله، وقتی از دلیل شرعی بر اساس فهم عرفی، استغراق تکلیف فهمیده شد، از آن نتیجه گرفته می شود که مناط و ملاک تکلیف شرعی، استغراقی و انحلالی است. و همچنین اگر بدلیت فهمیده شد، مشخص می شود که ملاک، بدلی است. اما باید توجه داشت که این بعد از فهم عرف از دلیل است.

بعد از مشخص شدن کیفیت تکلیف از حیث بدلی بودن یا استغراقی بودن، نوبت می رسد به تحلیل اطاعت و عصیان این تکلیف. در این مساله حاکم عقل است. عقل است که مشخص می کند که کیفیت اطاعت و عصیان تکلیف بدلی به چه نحو است و کیفیت اطاعت و عصیان تکلیف استغراقی به چه نحو.

پس در مجموع وقتی ملاک فهم عرفی شد، دیگر نه نیازی به اطلاق است؛ نه نیازی به زجر و بعث بودن نهی و امر؛ نه نیازی به قرینه قدرت است و نه نیازی به قرینه لغویت است. البته باید اذعان کرد که در بین همه این تحلیل ها، تحلیل آقای صدر با وجود اینکه در بخشی از آن به سراغ عرف دفته اند ولی باز نسبت به دیگران از نمره پایین تری برخوردار است.

این پایان بحث ما در فارق امر از نهی در وادی اطاعت و عصیان است. فقط در این بحث جمله ای از شهید صدر باقی می ماند که ایشان در جهت ثالثه در مورد تحلیل حکم عقل مطرح می کنند. یعنی با صرف نظر از اشکالی که ناظر به تفکیک ایشان بین اطاعت و عصیان مطرح کردیم[4] ، مطلبی هم ایشان در جهت ثالثه دارد. آقای صدر آن جا یک بحث بسیار بسیار مرتبی دارد سر مسئله ی قول رجل همدانی و قول ابن سینا و خواسته است ارتباطش با آن را یک ملاحظه ای بکنید که دیگر چون ما این بحث را این جا جمع کردیم، این بالاخره جهت ثالثه ی ایشان را یک اشاره ای به آن کردیم، این فرمایش ایشان را در این جهت ثالثه هم ان شاءالله در نظر بگیریم.