موضوع: فارق بین امر و نهی /مره و تکرار /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته پس از مرور نکات اصلی مساله بر مبنای امام خمینی، اشکالات اصلی فرمایشات دیگران در تحلیل فرق بین اوامر و نواهی بیان گردید. با توجه به نکات کلیدی دیدگاه امام خمینی ره، یک اشکال اختصاصی به فرمایشات محقق خویی، یک اشکال مشترک به فرمایشات محقق خویی و آخوند خراسانی و پنج اشکال اختصاصی به فرمایشات شهید صدر بیان گردید. البته این موارد اشکالات اصلی این دیدگاه ها بود.

1- نقد و بررسی فرمایشات شهید صدر

بحث درباره آن ریزه کاری ها و تطبیق آن چند نکته ی کلی بود بر فرمایشات محقق خوئی و شهید آیت الله صدر. مبانی امام و اقوال مختارمان بر فرمایشات آیت الله خوئی تطبیق داده شد. در بخش تطبیق این مبانی با فرمایشات آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه، بحث رسید به اشکال ایشان به محقق خویی و تحلیل ایشان در حل مسئله.

1.1- نقد اشکالات ایشان به محقق خویی

اشکال ایشان به محقق خویی این بود که قدرت نمی تواند بر ادعایی که محقق خویی فرمودند، قرینیت داشته باشد. زیرا هر مبنایی در قدرت پذیرفته شود، چنین قرینیتی ندارد. چه اینکه قدرت از حکم عقل گرفته شود و تکلیف عقلا معلق بر قدرت دانسته شود، چه اینکه بر اساس قول محقق نائینی، قدرت از خطاب اخذ شود و چه بر مبنای محقق خویی، قدرت در وادی امتثال معتبر باشد؛ بر اساس همه این مبانی قدرت قرینیتی بر این مدعا ندارد.

1.1.1- مشی محقق خویی بر مبنای مشهور در قدرت

در جواب گفته شد به نظر می رسد بحث محقق خوئی در این مساله بر اساس مبنای مشهور در قدرت است؛ نه بر اساس فرمایش محقق نائینی یا فرمایش خودشان که این ها نظر خاصی در این مساله است. نظر مشهور در مود قدرت چنین است که فعلیت تکلیف، معلق بر قدرت است و حکم عقلی مستقلی وجود دارد که تکلیفِ به غیر مقدور، قبیح است. پس باید گفت ظاهرا قبح تکلیف به غیر مقدور که مبنای حرف مشهور است، محل بحث محقق خوئی نیز می باشد.

1.1.2- کالمتصل نبودنِ حکم عقل مبنی بر اشتراط تکلیف به قدرت

اشکال آقای صدر در فرض اینکه عقل منشا اشتراط تکلیف به قدرت باشد(مبنای مشهور)، این بود که حکم عقلی مخصص لبی است و مانند تخصیص متصل، اطلاق را از بین می برد. در جلسه قبل همین نکته مورد سوال و اشکال قرار گرفت. در این جلسه ابتدا توضیحی در مورد از بین رفتن اطلاق، توسط قید متصل بیان می کنیم.

تعارض بین مخصص منفصل با عام، در مرحله ی حجیت است نه در مرحله ی ظهور. در تعارض بین مخصص منفصل و عام، از باب اقوی بودن ظهور خاص که یا به خاطر نص بودن خاص است و یا به خاطر اظهر بودنِ آن نسبت به عام، عام بر خاص حمل می شود و در مرحله ی شناخت مراد جدی، تخصیص شکل می گیرد. مثلا وقتی مولا می گوید: «اکرم العلماء». بعد در به طور مستقل می گوید: «لا تکرم الفساق من العلماء»، تخصیصی که به نحو انفصال درست می شود، ناظر به مرحله ی شناخت مراد جدی و به تعبیر دیگر در مرحله حجیت است.

اما در متصل این گونه نیست. وقتی مخصص متصل وجود دارد، از ابتدا ظهور منعقد نمی شود. یعنی دلالت تصوری وجود دارد اما دلالت تصدیقیِ نوعِ اول که ظهور ساز است، شکل نمی گیرد. در نتیجه مخصص متصل سبب می شود که این جمله از ابتدا ظاهر در خاص باشد. لذا بین مخصص منفصل و متصل این فرق وجود دارد.

حال سوال این است که احکام عقلی از نوع مخصص متصل هستند و ظهور را از بین می برند؟ یا از نوع متصل نیستند و ظهور باقی می ماند ولی بعداً حجیت این ظهور از دست می رود؟

یکی از علل این که محقق نائینی مسئله ی خطاب را مطرح کردند و گفتند قدرت از خطاب بدست می آید نه از حکم عقل؛ بحثی بود که با محقق کرکی در ذیل مسئله ی ترتب داشتند. آقای کرکی بحثی داشتند که در صورت وجود امر به اهم و امر به مهم و در فرض عصیان اهم، آیا تنها راه حل اتیان مهم که معمولاً انجام می دهند، ترتب است یا راه حل دیگری هم وجود دارد؟ خود ایشان قائل بودند که راه حل دیگری نیز وجود دارد. اشکال آقای نائینی به آقای کرکی این بود که این حرف شما درست است؛ منتها در مبنای خودتان. مبنای شما این است که قدرت از حکم عقل می آید و چون قدرت از حکم عقل می آید، تقیید متصلی بر قدرت وجود ندارد. اما منِ نائینی چون می گویم قدرت از خطاب می آید- از باب این که بعث به غیر مقدور قبیح است عند العرف و العقلاء- در این صورت «صل» از ابتدا افراد مقدوره را می گیرد.

از همین اشکال محقق نائینی مشخص می شود که در مدرسه ایشان، حکمِ مستقلِ عقل، مثل مخصص متصل نیست. به همین خاطر قائل اند که در بحث قدرت، اگر حکم مستقل عقل بر تعلیق تکلیف بر قدرت باشد، باز تخصیص و تقییدی در خود لسان دلیل ایجاد نمی شود. بر خلاف مبنای خود محقق نائینی که منشا اشتراط قدرت را عقل نمی دانستند و آنرا بر گرفته از خطاب می دانستند و در نتیجه موجب تقیید لسان دلیل می شد و خود دلیل مقید شده و حصه مقدوره از ابتدا مامور به بود.

در واقع به نظر محقق نائینی اگر با خطاب کار شود، تکلیف به حصه ی مقدوره تعلق می گیرد. زیرا خودِ خطاب به محض دستور دادن و خطاب کردن و بعث کردن مولا، مقید به قدرت می شود. اما اگر منشا اشتراط حکم عقل دانسته شود تقییدی در لسان دلیل به وجود نمی آید و از همین روی حرف محقق کرکی را در مبنای خودشان یعنی عقلی بودن منشا اشتراط قدرت صحیح دانستند ولی بر مبنای مختار خودشان که قدرت از خطاب بدست می آمد، به خاطر تقییدی که بوجود می آید، آن را غلط دانستند.

حال محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه در همین فضا بحث می کنند. یعنی ایشان می فرمایند اگر کسی با حکم عقل مستقل کار کند، اطلاقِ خطاب باقی می ماند. و انصافاً هم این گونه نیست که اگر در جایی حکم مستقل عقل وجود داشت، این حکم عقلی، مخصصِ لبیِ متصل که نافی اطلاق و ظهور است، باشد.

وجه اینکه حکم عقل بر معلق بودن تکلیف به قدرت، با اینکه مقید و مخصص لبی است، باعث تقیید دلیل از ابتدا نمی شود، این است که همه احکام عقلی اثر مخصص و مقید متصل را ندارد. احکام عقلی دو گونه هستند؛ بعضی از احکام عقلی به قدری بدیهی و ضروری هستند که نسبت به خطاب مانند مخصص متصل می مانند. البته این حالت منحصر در عقلیات نیست، بلکه برخی لبیاتِ غیر عقلیه در فضای شرع، نیز همین گونه اند. لبیات غیر عقلیه در فضای شرع، مانندِ اجماع، شهرت و یا ضرورت دین. به عبارت دقیق تر دو گونه دلیل لبی[1] وجود دارد؛ بدیهی و غیر بدیهی. اگر حکمِ لبیِ ضروریِ بدیهی با بداهت کامل وجود داشت، در این صورت می شود گفت که کالمخصص المتصل است، کالتقیید المتصل است و ظهور را از بین می برد. اما اگر یک حکم عقلی وجود داشت که بدان بداهت نبود و در آن مقداری ابهام وجود داشت، در این صورت مانند مخصص یا مقید متصل نخواهد بود. همین که عده ای مانند محقق خویی این حکم عقلی مورد نظر مشهور را نقد کرده اند، نشان می دهد که چنان بداهت و وضوح لازم را ندارد. محقق خویی به این حکم عقل اشکال داشتند و قائل نبودند که عقل فعلیت تکلیف را متوقف بر قدرت می داند. بلکه قائل بودند که عقل قدرت را در وادی امتثال شرط می داند نه در مقام فعلیت تکلیف. در نتیجه ملاک برایشان در قدرت داشتن مکلف، زمان امتثال تکلیف بود نه زمان فعلیت تکلیف.

پس در مجموع باید گفت فرض محقق خویی همانند فرض مورد نظر محقق نائینی چنین است که قدرتی که با حکم عقل می آید نمی تواند خطاب را مقید کند. در نتیجه اشکال کالمتصل بودن دلیل لبی در مورد قدرت به بیان محقق خویی وارد نیست.

نکته ی بعدی این است که اگر قرار باشد بحث خطاب مورد نظر قرار بگیرد، باید دقت کرد که در این گونه موارد، حساب خطابات شخصیه از حساب خطابات قانونی باید جدا شود. در خطابات قانونی اصلاً تقییدی در متعلق خطاب وجود ندارد. در نتیجه اگر با خطاب کار شود و خطاب هم قانونی دیده شود، حصه ی مقدوره مطرح نیست. خلافاً لمحقق نائینی که خطاب در نظر ایشان، خطابِ شخصی است.

پس چه با خطاب کار شود و چه بنابر مسلک مشهور که حکم مستقل عقل، مبنای دخالت قدرت در تکلیف است، باز تقییدی به عنوان حصه مقدوره برای دلیل بوجود نمی آید. بنابراین معلوم نیست که شهید آیت الله صدر چه اشکال و ایرادی به محقق خوئی دارند.[2]

1.2- نقد نظریه مختار شهید صدر در تبیین فارق بین امر و نهی

نکته ی بعدی که ناظر به فرمایشات آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه باید رسیدگی شود، در مورد نظریه مختار خودشان است. تا این جا مطالب ناظر به اشکالات ایشان به آقای خوئی بود.

1.2.1- اشکالات ناظر به فرمایشات ایشان در مورد موضوع

بخش اول از مطالبی که ناظر به نظریه مختارشان است، در جلسه قبل بیان شد. بخش اول مربوط به موضوعات احکام است. گفته شد که اینجا اصلاً محل بحث نیست. در بحث موضوعات احکام، اولا الفاظی که مطرح هستند، عمومات هستد. عمومات هم یا استغراقی هستند و یا بدلی و یا مجموعی. در مورد دوال دیگر مانند تنوین تنکیر یا الف و لام تعریف که در فضای اطلاق باید بررسی شوند نیز سوالات اصلی این است که تعریف ماهیت در اثر ورود الف و لام تعریف، به چه معناست؟ همچنین تنکیر ماهیت یعنی چه؟ قبلا بیان شد که امام معنای تنکیر ماهیت را وحدت ماهیت می دانستند و نه تردید و بدلیت. پس در موضوعات احکام معمولاً مشکلی وجود ندارد؛ یا «العلما» است یا «العالم» و یا «عالماً». صرفا باید بحث شود که کدامشان مطلق است و کدام عام. البته نوعاً از عمومات هستند. در مورد عمومات هم گفته شد که بنابر نظر مختار، عمومات مدلول تصوری دارند و هیچ ارتباطی هم با حکم پیدا نمی کنند و نمی توانند پیدا کنند.[3] این در بخش اول که گفتند موضوعات احکام این گونه هستند.

1.2.2- اشکالات ناظر به فرمایشات ایشان در مورد متعلق

اما محل اصلی بحث ایشان با محقق خوئی بر سر متعلق است. در مورد متعلق ایشان معتقد بودند که نسبت حکم با آن متفاوت از نسبت حکم با موضوع است. زیرا در مورد موضوع، قضیه حقیقیه می شود و ایشان نیز حقیقیه را شرطیه معنا کرد و نتیجه شرطیه بودن را نیز مطرح شدن وجود دانستند و در ادامه از مطرح شدن وجود، استغراق را نتیجه گرفتند. البته ما این را هم قبول نداشتیم و گفتیم اولا حقیقیه شرطیه نیست، ثانیا اگر هم باشد شرط وجود است و چنین نیست که از شرط وجود، الا و لابد استغراق بدست آید، بلکه صرف الوجود هم وجود است. اما به هر حال ایشان فرق بین متعلق و موضوع را همین دانستند که این مباحثی که در موضوع مطرح است در متعلق نمی تواند مطرح شود. زیرا شرطیه شدن در متعلق، منجر به تحصیل حاصل می شود. در نتیجه نتیجه تطبیق حکم بر متعلق بدلیت است به خلاف تطبیق حکم بر موضوع که دال بر استغراق است.

1.2.2.1- اشکال اول، عدم استفاده بدلیت از تطبیق حکم بر متعلق در اوامر

اما سوال ناظر به این بخش از ادعای ایشان این است که بر چه اساسی از تطبیق حکم بر متعلق بدلیت بدست می آید؟ زیرا وقتی متعلق ماهیت و طبیعت است، صرف الوجود از کجا بدست می آید؟ بله این مسلم است که حکم نسبت به متعلقش داعویت دارد و می گوید برو متعلق را ایجاد کن و حکم نسبت به موضوعش داعویت ندارد؛ همچنین درست است که نطبیق حکم نسبت به متعلق برگشت به اشتراط ندارد زیرا تحصیل حاصل پیش می آید؛ اما سوال این است که متعلق احکام شرعیه چه هستند؟ ماهیات هستند و یا وجودات؟

قبلا به طور مفصل این مباحث در بحث متعلق احکام بحث شد و نتیجه نهایی این شد که فهم عرفی ملاک است. تا آن تحلیل ها که در بحث متعلق اوامر و نواهی مطرح شد مورد دقت قرار نگیرد، نمی توان به این راحتی در متعلق وجود را بدست آورد. ناظر به کلام اخوند مباحث مفصلی مطرح شد که آیا تحلیل متعلق بر اساس یک بحث عقلی و مبتنی بر اصاله الوجود یا اصاله الماهیت است و یا با غفلت از این مبانی است؟ در نتیجه بدون لحاظ این تحلیل ها این حرف که گفته شود «چون تکلیف نسبت به موضوعش اشتراط پیدا می کند، اشتراطش یعنی وجود استغراقی و تکلیف چون نسبت به متعلقش اشتراط پیدا نمی کند پس وجود صرف الوجود است»؛ حرف بسیار ابتدایی و بدون استدلال است.

بله مسلم است که تکلیف نسبت به متعلقش، داعویت دارد. همچنین نسبت به متعلقش از آن جهت که تحصیل حاصل می شود، اشتراط وجود ندارد. اما سوال این است که داعی به چیست؟ داعی به صرف الوجودِ متعلق است یا داعی به همه ی وجوداتِ متعلق؟ و اصلا پای وجود از کجا به این بحث باز می شود؟

باز شدن پای وجود به این بحث در حالی که متعلق طبیعت و ماهیت است نیاز به یکسری تحلیل های بسیار دقیق دارد که قبلا در خلال بحث متعلق اوامر و نواهی بر اساس مسلک امام رضوان الله تعالی علیه تبیین گردید. لذا انصافاً مشخص نیست که شهید صدر چگونه خیلی راحت با این فرقی که می گویند، به وجود بدلی می رسند. این اشکال اولی این بخش بود که ناظر به اوامر است.

1.2.2.2- اشکال دوم، تهاقتِ تحلیل حیث عصیان نهی با تحلیل حیث اطاعتِ نهی

اشکال دیگر این بخش ناظر به بحث ایشان در مورد نواهی است. ایشان قائل بودند که در مورد نواهی یک قرینه ای وجود دارد که برخلاف اوامر، دلالت بر طلب استغراق وجودات دارد. قبلا هم بیان شد که اتفاقا محل اصلی بحث همین نکته است که چه قرینه خاصی در نواهی وجود دارد که دلالت آن با اوامر متفاوت می شود.

به نظر ایشان قرینه ای که در نواهی دلالت بر استغراق می کرد، غلبه ای است که در ناحیه ملاکات نهی وجود دارد. بعد هم اشاره کردند که آقای خوئی هم به این قرینه توجه داشته اند ولی بنابر اشکالاتی که در مورد آن دارند، این قرینه را رد کرده اند. اشکال اول آقای خویی این بود که این استغراق نزد همه هست، حتی نزد اشاعره ای که قائل به ملاکات نیستند. اشکال دوم ایشان این بود که علم غیب نسبت به ملاکات که وجود ندارد. بلکه قرار است از ظاهر ادله به واقع برسیم. در نتیجه نمی توان بر اساس ملاکات ظاهر دلیل را معین کرد.

آقای صدر نیز در مورد این اشکالات فرمودند ملاکاتی که ما می گوییم، ملاکات اوامر و نواهی عرفی است.[4] یعنی می گوییم از باب این که در اوامر و نواهی عرفی، ملاکات امر غالبا صرف الوجودی است و ملاکات نهی غالبا استغراقی است، همین قرینه می شود برای فهم کلام شارع در اوامر و نواهی شرعی. در این صورت نه آن بحث اشاعره و عدلیه مطرح می شود و نه علم به غیب.

این قسمت از کلام ایشان یک مقداری سر وسامان و جای تأمل جدی دارد و الا تحلیل های قبلی ایشان با طول و تفصیلی که داشت، ارتباطی با بحث اصلی در این مساله و مطلب اصلی محقق خوئی نداشت. اما این مطلب که گفته شود عند العرف قرینه ای وجود دارد و آن این است که ملاکات اوامر عرفی صرف الوجودی است. مطابق همان تعبیری که گفته می شود وجود ناقض عدم است. اولِ وجودات که محقق شد، عدم برداشته می شود و شیء به وجود می آید. در اوامر عرفی مولا وقتی لیوانِ آب طلب می کند، واقعاً یک لیوان آب می خواهد و همه ی لیوان های آب را نمی خواهد. اما وقتی مولا نهی می کند، نوعاً همه وجودات مبغوضش هستند. این تحلیل، تحلیل خوبی است و می توان گفت همین غلبه در ملاکات اوامر عرفی که صرف الوجودی هستند و غلبه در ملاکات نواهی عرفی که استغراقی هستند، قرینه می شود بر مراد جدی در اوامر و نواهی شرعی. زیرا منشا ظهور خطابات شارع، فهم عرف است و شارع بنابر مسیر دیگری ندارد. این خیلی حرف خوبی است و با توجه به نکته ای هم که ما در بخش اوامر اضافه کردیم، مطلب حل می شود و دیگر به آن تحلیل های نا تمام در مورد حکم و موضوع و حکم و متعلق نیست.

منتها در مورد این تحلیل که بحث بر گشت به عرف، دو نکته پیش می آید. نکته اول آن خیلی مهم نیست و مطلبی استظهاری است فلذا فعلا متعرض آن نمی شویم و به سراغ نکته دوم می رویم.

نکته دوم که خیلی مهم است این است که حضرت آقای صدر رضوان الله تعالی علیه تمام این بحث هایی که تا کنون بیان شد را تحت عنوان «الجهه الثانیه» مطرح نموده اند. این بخش در مورد عصیان نهی و انحلالی بودن عصیان است بر خلاف عصیان امر. ایشان در ادامه بحث دیگری تحت عنوان «الجهه الثالثه» دارند و تعبیرشان در آنجا چنین است: «الجهة الثالثة : انَّه إِذا فرضنا وحدة النهي وعدم انحلاليته فصار مفاد لا تشرب ثبوت حرمة واحدة على حدّ الأمر بالطبيعة ، مع ذلك سوف يبدو لنا فرق بين الأمر والنهي غير ما كنّا بصدده في الجهة السابقة{یعنی جهت ثانیه} ـ وهو الانحلال إلى عدّة تكاليف ـ فانَّه وإِنْ لم يكن فرق بينهما من حيث السقوط بالعصيان إِلاَّ انَّه يبقى بينهما فرق في كيفيّة الامتثال.» [5]

ایشان می فرمایند در جهه الثانیه حیث عصیان بحث شد و در جهه الثالثه قصد دارند حیث اطاعت را بحث کنند. ایشان قائل اند در حیث اطاعت، اطاعت نهی به ترک همه ی افراد است ولو استغراقی نباشد. یعنی ولو از آن استغراق بگذریم، باز اطاعتِ نهی به ترک همه است. قبلا بیان شد که آخوند هم همین روال را داشتند. ایشان هم اول حیث اطاعت را بحث کردند و بعد حیث لوخولف و عصیان را بحث کرده است.

آقای صدر در این جهه ثالثه، حیث اطاعت را که بحث می کند می فرمایند اطاعت امر به این است که صرف الوجود طبیعی محقق شود و اطاعت نهی به این است که همه ی وجودات طبیعی ترک شود. بعد ایشان می گوید اینکه اطاعت در امر و نهی چنین است، حکم عقل است. این دقیقا همان حرف آخوند است. تعبیر ایشان چنین است: « إِلاَّ انَّه يبقى بينهما فرق في كيفيّة الامتثال فانَّ الأمر يمتثل بإتيان فرد من أفراد الطبيعة ولا يكون عصيانه إلاّ بأَنْ يترك تمام أفرادها وامَّا النهي فالتحريم الواحد انَّما يمتثل باجتناب تمام أفراد الطبيعة ولا يكفي اجتناب بعض أفرادها ، وهذه ليست دلالة لفظية بل من جهة حكم العقل بأنَّ الطبيعة الواحدة مفهوماً لا تنعدم إلاّ بانعدام تمام أفرادها ولكنها توجد بوجود فرد واحد ، والمطلوب في طرف الأمر هو الإيجاد فيكون بواحد بينهما المطلوب في طرف النهي الإعدام فلا يكون إِلاّ بانعدام الجميع.»[6]

قبلاً بیان شد که این حکم، حکم عقل نیست. همچنین درست آن این است که گفته شود حکم عرف در این موارد چیست. ولی نکته مهم این است که نمی شود اطاعت را با حکم عقل تحلیل کرد و عصیان را با حکم عرف. بلکه همه را باید بر اساس حکم عرف تحلیل کرد. در نتیجه اشکال اصلی در این مورد به شهید صدر این است که باید جهت ثانیه و ثالثه را عقلا یا عرفا، در یک مبنا تحلیل نمود. به عبارت دیگر وقتی سوال این است که اگر مولا امر کرد، آیا از قبیل عام استغراقی است یا عام بدلی؟ و یا اگر مولا نهی کرد، آیا از قبیل عام استغراقی است یا بدلی؟ بعد با توجه به بدلی بودن یا استغراقی بودن، تکلیف اطاعت و عصیان نیز مشخص می شود. اما برای مشخص شدن بدلی یا استغراقی، ملاک باید یکسان باشد و آن ملاک صحیح، عرف است.

بنابراین اینکه ایشان در مسأله عصیان به فهم عرفی استناد کرده اند، صحیح است و معتقدیم هم در متعلق نهی باید چنین کرد و هم در متعلق امر. و اگر در بحث عصیان با عرف کار می شود، بایستی در بحث امتثال هم با عرف کار کرد. باید دید تحلیل عرفی بحث امتثال چگونه خواهد شد.