موضوع: فارق امر و نهی /مره و تکرار /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل مشخص شد که در بررسی عام و مطلق سه مساله اساسی وجود دارد که پاسخ امام خمینی ره به این سه مساله چنین است: 1. از این جهت که مدلول اطلاق صرفا تمام الموضوع بودن طبیعت است و مدلول عموم فرد، تفاوت عام و مطلق در مدلول است نه در دال. 2. به جهت تاخر رتبی حکم از موضوع امکان بازگشت عموم به اطلاق وجود ندارد. 3. با توجه به تاخر رتبی حکم از موضوع؛ بدلیت، شمولیت و یا مجموعی بودن را نمی توان از حکم بدست آورد. با توجه به این سه دیدگاه، سه اشکال به فرمایشات شهید صدر طرح گردید: 1. اینکه ایشان از یک طرف تمییز بین عموم و اطلاق را با مدلول می دانند و از طرف دیگر سعی می کنند با قراین بدلیت یا شمولیت را اثبات کنند، با هم سازگاری ندارد. 2. اینکه ایشان تطبیق حکم بر موضوع را قرینه بر بدلیت یا شمولیت می گیرند غلط است. 3. تنوین تنکیر بر بدلیت دلالت ندارد بلکه بر وحدت طبیعت دلالت دارد.

1- نقد تحلیل های مطرح شده در توجیه بدلیت و شمولیتِ امر و نهی، با توجه به دیدگاه های حضرت امام

1.1- گزاره های اصلی و اثر گذار حضرت امام، در توجیهِ بدلیت و شمولیتِ امر و نهی

با توجه به توضیحاتی که در چند بخش از فرمایشات حضرت امام داده شد، مسائلی که در واقع مقدمه بحث ما هستند مشخص گردید.

یکی از موارد مسئله ی فارق بین اطلاق و عموم بود که مشخص شد اختلاف بین عموم و اطلاق در مدلول است. مطلب دیگر این بود که مسئله ی استغراق و بدلیت و مجموعیت یک معنای تصوری و وضعی است و نمی تواند از مسئله ی حکم و نحوه ی تعلق حکم به دست بیاید. دو دلیل برای این نکته وجود داشت؛ یکی اینکه اطلاق اصلاً نمی تواند خصوصیات افراد را بیان کند و دوم اینکه حکم، معلولِ موضوع است و تا وقتی تکلیف موضوع روشن نشود، حکم مشخص نمی شود. در نتیجه نمی توان گفت از نحوه ی تعلق حکم به موضوع، تکلیف موضوع را روشن می کنیم.

مطلب سوم این بود که وقتی با اطلاق کار می شود و در مواردی تعدد دال و مدلول پیش می آید، باز تعدد دال و مدلول مانند تنوین تنکیر به معنای این نیست که بحث وجود مطرح می شود. در همین مثال، تنوین تنکیر بر سر طبیعت می آید و این دال، صرفا وحدتِ طبیعت را معلوم می کند، نه اینکه ما را به وجود برساند. زیرا وجود با طبیعت جمع نمی شود. حتی با اینکه گفته می شود مفاد مجموع این دال ها، طبیعت واحده است باز این غیر از تردید است. تردید که مفاد بدلیت است غیر از وحدت طبیعت است و باید دقت کرد که این ها باز دو معنا هستند.

البته در همان جایی که وحدتِ طبیعت هست، تخییر عقلی وجود دارد. زیرا فرض بر این است که طبیعت متحد با هر فردی است و در هر فردی طبیعت وجود دارد و عقل فرقی بین افراد مختلف این طبیعت نمی گذارد. اما باید دقت کرد که تخییر عقلی داشتن، یک مسئله است و تردید که همان بدلیت است مساله دیگری است. در نتیجه بدلیت یا همان تردید از تعلق تنوین تنکیر به طبیعت بدست نمی آید اگر چه این تعلق، افاده تخییر عقلی می دهد.

نکته ی چهارم که البته ربطی به مباحث عموم و اطلاق ندارد، این است که امام رضوان الله تعالی علیه حکم عقل و عقلاء را از مدلول اطلاق جدا می کنند و معتقدند نکره در سیاق اثبات و امر یا در سیاق نفی و نهی، ممکن است دو حکم پیدا کند. و این ربطی به اطلاق ندارد. این امکان از باب حکم عرف و عقلاء است و یا حتی از باب حکم عقل بنا بر مبنای غلط آخوند که ما قبول نکردیم. اما حکم عقل و اینکه مثلاً یک استغراقی از باب حکم عقل باشد یا بدلیت از باب حکم عقل باشد، ربطی به مسئله ی اطلاق ندارد. اطلاق مسیرش، مسیر روشنی است و حکم را با طبیعت مرتبط می کند که آیا طبیعت بدون قید موضوع است یا با قید موضوع است.

این چهار نکته ی اصلی در فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است که سه مورد ابتدایی مرتبط با بحث عموم و اطلاق است و یکی هم مرتبط با بحث اصلیمان که همان بدلیت و شمولیت بود. البته امام در بحث عموم هم، این نکته آخر را یادآوری می کنند و اشاره می کنند که این مطلب قبلا بررسی شده است. وجه بیان آن هم با اینکه مرتبط با بحث عموم نیست، این است که مسئله ی نکره در سیاق نفی را آخوند در این قسمت بررسی کرده اند.

بر اساس این چهار نکته که در فرمایشات حضرت امام مطرح شده است، باید برگردیم و فرمایشات آقایان را در مساله مورد بحث، بررسی کنیم. البته چند مورد اختلافی هم بین خود حضرات وجود دارد که آن ها را نیز باید بررسی کرد.

1.2- نقد تحلیل دیگر بزرگان در تعیین بدلیت یا شمولیتِ امر و نهی

1.2.1- اشکال اختصاصی به محقق خویی، عدم دلالت اطلاق بر افراد

اولین نکته که اشکال اصلی و مبنایی به فرمایش محقق خوئی است، این است که نمی توان عام مجموعی را با مقدمات حکمت رد کرد. زیرا معنای اطلاق با این نتیجه گیری سازگار نیست. وقتی مقدمات حکمت شکل می گیرد، معنایش این است که تمام الموضوع برای حکم، طبیعت است. در نتیجه از اینکه تمام الموضوع ماهیت و طبیعت است، نمی توان نفی مجموعی بودن را نتیجه گرفت و بعد گفت دو احتمال بدلی و استقراقی باقی می ماند و قرینه ای دیگر یکی از این موارد را اثبات خواهد کرد.

این اشکال، یک اشکال مبنایی و اشکال واردی به فرمایشات آقای خوئی است و اگر شهید بزرگوار آیت الله صدر نیز در صدد این بودند که همین اشکال را مطرح کنند و بفرمایند که نهایت دلالت اطلاق همین است و فرق بین عام و مطلق در مدلول است نه در نحوه ی دلالت، در این صورت به ایشان نیز اشکالی وارد نبود.

باید توجه داشت که این مطلب مبنایی هم در مورد حکم تکلیفی مطرح است و هم در مورد حکم وضعی. یعنی اطلاق چه در مورد «احل الله البیع» پیاده شود و چه در مورد «صل»، معنای اطلاق همین است و فراتر از دلالت بر طبیعت، دلالتی ندارد.

1.2.2- اشکال مشترک به فرمایشات آخوند و محقق خویی؛ عدم توقف فهم عرفی بر احراز مقدمات حکمت

اشکال بعدی به فرمایش آقای خوئی، همان اشکالی است که نسبت به مباحث آخوند نیز مطرح شد. اشکال این است که فهم عرفی در بحث بدلیت و استغراق، متوقف بر احراز مقدمات حکمت نیست.[1] یعنی لازم نیست مسیر تبیین فارق بین امر و نهی، از مسیر احراز مقدمات حکمت، بگذرد. بلکه ممکن است فرق بین امر و نهی، از باب حکم عقل یا عقلاء و بدون استفاده از مقدمات حکمت تبیین گردد. یعنی بدون آنکه گفته شود که مولا در مقام بیان بوده است و می توانسته است که قید بیاورد ولی قیدی نیاورده است.

این دو اشکال، اشکالات درستی به آقای خوئی است. اشکال اول، اشکال مبنایی است و ناظر به این است که ایشان معنای مقدمات حکمت و اطلاق را جاری نکرده اند. اشکال دوم، اشکال بنایی است که حتی اگر این گونه باشد که شما می گویید این فرقی که شما دارید درست می کنید که مجموعی را با مقدمات حکمت می گذارید کنار و بعد در موردی با قرینه ای استغراق را و در مورد دیگری با قرینه ای دیگر بدلیت را کنار می گذارید، معنایش این است که این احتمالات را در فضای اطلاق رد می کیند. در حالی که چنین نیست و قبلا هم در مورد کلام آخوند در ذیل تعبیر ایشان که فرمودند «لو خولف»، بدان اشاره شد. این اشکال درستی است که هم امام و هم استادمان آقای فاضل، بیان کرده اند. خلاصه آن این است که فارق امر و نهی در بدلی یا شمولی بودن، ممکن است عرفی و عقلائی باشد و در این فرق عرفی و عقلائی، نیازی به جریان مقدمات حکمت نباشد.[2] این دو اشکال به آقای خوئی وارد است. چه در احکام تکلیفی و چه در احکام وضعی.

1.2.3- اشکالات وارد به فرمایشات شهید صدر

1.2.3.1- اشکال اول، ناسازگاری دلالت اطلاق بر طبیعت و استخراج بدلیت و استغراق از آن

آقای صدر به آقای خوئی اشکال مبنایی می کنند و نکته ای که در مورد نهایت دلالت اطلاق قبلا گفته شد را به عنوان اشکال به آقای خویی بیان می کنند. تعبیر ایشان چنین است: «و الصحیح ان الاطلاق و مقدمات الحکمه لا یثبت ان موضوع الحکم هو الطبیعه من دون قید زائد.»

اینجاست که به ایشان اشکال می شود که وقتی مبنایتان در اطلاق این است، دیگر نمی توانید با حفظ اطلاق سراغ بدلیت و شمول بروید و هر یک را با ضمیمه کردن قرینه ای به اطلاق بدست آورید. این در حالی است که این اشکال به آقای خویی وارد نیست. زیرا در مبنای ایشان منافاتی بین مقدمات حکمت و اطلاق، با وجود نبود. در نتیجه ایشان بر اساس همین مبنا، وجود مجموعی را با اطلاق نفی می کردند و بعد با قراین قدرت و لغویت وجود بدلی یا وجود استغراقی را اثبات می نمودند. اما وقتی آقای صدر تصریح می کنند که دلالت مقدمات حکمت در حد طبیعت است، دیگر نمی توانند ولو با استفاده از قراین دیگر، به بدلیت یا شمولیت برسند. زیرا آن قراین دیگر- به هرشکلی که باشند- از حیطه ی اطلاق بیرون است. و این همان نکته ای است که در مورد عدم نیاز نکره در سیاق نفی و کل به اطلاق بیان شد. زیرا وقتی این ادوات می آیند، عقلاً یا عقلائیاً دال بر وجود هستند و دیگر نیازی به اطلاق و مقدمات حکمت نیست. البته در همین موارد می توان اطلاق احوالی جاری کرد ولی این اطلاق غیر از اطلاق افرادی است و بحث دیگری دارد.

پس وقتی شهید صدر با وجود اشاره به این نکته که مفاد اطلاق، تمام الموضوع بودن ماهیت و طبیعت است و حتی این مطلب را به عنوان اشکال به استادشان مطرح می کنند باز می روند سراغ اینکه با قراین دیگری بدلیت و شمولیت را بدست آورند، در واقع گویا در همان مبنای غلط سیر می کنند و تنها اختلافشان با استادشان، یک اختلاف صغروی می شود. زیرا آقای خوئی مثلا قدرت یا لغویت را قرینه می دانند ولی ایشان بنا بر ادله ای که اقامه می کنند قرینیت این موارد را رد می کنند و به جای این قرائن، قرینیت تطبیق حکم را مطرح می کنند. در حالی که این سیر با آن نکته ای که خودشان در مورد مدلول اطلاق بیان می کنند، منافات دارد. پس ایشان یا باید بر نکته اول تمرکز کنند و مدلول اطلاق را فقط ماهیت بدانند، در این صورت دیگر نباید به سراغ ارائه قرینه برای رسیدن به نوع خاصی از وجود بروند و یا اینکه از ابتدا آن اشکال را در مورد فرمایشات محقق خویی مطرح نکرده و صرفا در مورد قرینیت قدرت یا لغویت به ایشان اشکال کنند.

1.2.3.2- اشکال دوم، عدم توقف فهم عرفی بر احراز اطلاق و مقدمات حکمت

اشکال دوم به شهید صدر، همان اشکالی است که قبلا نسبت به آخوند و محقق خویی نیز بیان شد. یعنی بر فرض اینکه قرار باشد که در همین فضای اطلاق و با قرینیت تطبیق حکم کار شود، آنچه که به عنوان فارق بیان می شود، نیازی به اطلاق و مقدمات حکمت ندارد. زیرا فرق بین امر و نهی از جهت متعلق مبتنی بر یک فهم عرفی از امر و نهی است و این فهم عرفی متوقف بر اطلاق و احراز مقدمات حکمت نیست.

1.2.3.3- اشکال سوم، عدمِ قرینیت تطبیق حکم بر موضوع نسبت به بدلیت یا شمولیت

مطلب دیگری که با توجه به فرمایشات امام مشخص می شود و اشکال سومی به شهید صدر خواهد بود، عدم امکان استفاده از تطبیق حکم بر موضوع، جهت تعیین تکلیف نوع موضوع است. شهید صدر معتقد بودند که از تطبیق حکم بر موضوع، استغراقی بودن موضوع بدست می آید و از تطبیق حکم بر متعلق، بدلی بودن آن بدست می آید. این در حالی است که حکمی که معلول موضوع است نمی تواند معیِّن موضوع باشد. این اشکال به محقق خویی وارد نیست. زیرا ایشان از چنین قرینه ای استفاده نفرمودند.[3]

آنچه تا کنون بیان شد، مطالب کلی و اساسی ناظر به فرمایشات آقایان در این مساله بود. اما یک سری نکات جزئی هم باقی می ماند که باید بررسی شود.

1.2.3.4- اشکال چهارم، خارج بودن موضوع از محل بحث

یکی از این موارد، نقد شهید صدر به قراین مورد ادعای محقق خویی بود. ایشان معتقد بودند که در مورد موضوعات، اکثر اوقات، هم بدلیت و هم شمولیت، معقول هستند. تعبیرشان این بود که مولا اگر بگوید «اکرم العالم»، «العالم» هم می تواند به نحو بدلی باشد و هم می تواند به نحو شمولی باشد. با همین استدلال، قرینه قدرتی که آقای خویی اقامه می کردند را در مورد موضوع رد نمودند. در واقع ایشان قبول داشتند که این قرینه در مورد متعلق امر، قابل استفاده است ولی قرینیت آن را برای تعیین بدلیت در مورد موضوع، قبول نداشتند. از همین رو، به سراغ تطبیق حکم بر موضوع رفتند.

اشکال ما به ایشان این است که اصلا مساله اصلی همان متعلق است نه موضوع. مباحث آقایان در پاسخ به این سوال بود که چرا اطلاق ماده در امر افاده بدلیت می دهد و اطلاق ماده در نهی افاده استغراق می دهد؟ و الا در مورد موضع بحثی وجود نداشت. در مورد موضوع، اصلا بحث اطلاق مطرح نیست بلکه آنجا بحث عموم است. در مورد مواردی همچون «العلماء» و «کل عالمٍ» اصلا هیچ اختلافی وجود ندارد. فقط در مورد مواردی همچون «العالم» یعنی مفرد محلی به الف و لام، بحثی وجود دارد که آیا عموم آن استغراقی است و یا بدلی؟ ولی این مربوط به بحث ما نیست و محقق خویی نیز به همین خاطر اصلا متعرض آن نشدند. فلذا اینکه شهید صدر می فرمایند در مورد موضوع هم بدلیت معقول است و هم استغراق و به همین واسطه می خواهند قرینه آقای خویی را در مورد موضوع رد کنند، قابل قبول نیست. زیرا اصلا قرینه ای که آقای خویی ارائه کردند ناظر به متعلق بود نه موضوع.

از طرف دیگر قرینه ای که شهید صدر برای اثبات بدلیت یا شمولیت در موضوع ارائه می دهند هم قابل قبول نیست.[4] ایشان قائل بودند که قرینه برای دلالت موضوع بر بدلیت یا شمولیت تطبیق حکم بر موضوع است. در حالی که دلالت موضوعی مانند «العالم» بر بدلیت یا شمولیت اصلا ارتباطی با تطبیق حکم بر موضوع ندارد. بلکه باید فارغ از بحث حکم، در اصول دلالت آن را مشخص نمود. مشهور نظرشان این است که مفرد محلی به الف و لام مانند «العالم» افاده عموم استغراقی می دهد. پس بدلیت و شمولیتِ موضوعو رفتن به سراغ الفاظ عموم، نه ربطی به بحث ما دارد و نه ربطی به تطبیق حکم بر موضوع دارد. پس چه اینکه مبنای کسی در فرق بین عموم و اطلاق، فرق در دلالت باشد و نه فرق در مدلول و چه اینکه تفاوت بین اطلاق و عموم را در مدلول آنها بداند؛ در هر حال این مباحث هیچ ارتباطی با بدلیت و شمولیت موضوع ندارد. حتی همانها که قائل به این هستند که اختلاف بین عموم و اطلاق در نحوه دلالت است که در عموم وضعی و لفظی است، از طریقی دیگر آن را اثبات می کنند که تصوری است و ارتباطی با تطبیق حکم بر موضوع ندارد.

در نتیجه اینکه محقق خویی بحث موضوع را خارج از محل دانسته اند، اصلا اشکال به ایشان نیست و بنابر هر دو مسلک در تفاوت بین عموم و اطلاق نیز، صحیح می باشد. زیرا اینها از الفاظ عموم می باشند و خارج از محل بحث.

حتی می توان از نکته ای که شهید صدر در مورد تنوین تنکیر بیان می کنند نیز به عنوان شاهدی بر این مطلب استفاده نمود. ایشان قائل بودند که بر اساس تطبیق حکم بر موضوع، اصل در موضوع استغراق است مگر اینکه قرینه ای مثل تنوین تنکیر وجود داشته باشد؛ که در این صورت به خاطر سازگار نبودن تنوین تنکیر با استغراق، افاده بدلیت خواهد داد. همین که ایشان سراغ دالی مانند تنوین تنکیر می روند نشان می دهد که خودشان هم در این قسمت متوجه بوده اند که فضای بحث، ناظر به دلالت لفظی است. اما حرف ما این است که نه تنها به عنوان یک استثنا و صرفا در مورد تنوین تنکیر، بلکه در همه موارد مانند جمع محلی به الف و لام، مفرد محلی به الف و لام و یا استعمال به همراه «کل»، کیفیت دلالت موضوع بر بدلیت یا استغراق یا مجموع، در فضای دلالت وضعی و لفظی است و تصوری می باشد نه اینکه در فضای تطبیق حکم بر موضوع و تصدیقی.

البته ما نسبت به همین دلالت تنوین تنکیر بر بدلیت هم اشکال داشتیم که قبلا دیدگاه حضرت امام در این زمینه بیان شد و در آنجا گفته شد که تنوین تنکیر صرفا دلالت بر وحدت می کند و با توجه به اینکه متعلق آن طبیعت است، بیش از وحدت طبیعت را افاده نمی دهد و این غیر از بحث بدلیت است که ناظر به فرد می باشد؛ اما آنچه فعلا مورد نظر است این نکته است که فارغ از مدلولِ مثالی مانند «عالماً» که آیا بدلیت است یا وحدت طبیعت، آنچه واضح است این است که بحث در اینجا در مورد دلالت لفظی و وضعی است و به نظر ما بقیه مواردی هم که موضوع قرار می گیرند، در همین فضا هستند و مشخص شدن آنچه افاده می دهند ارتباطی با تطبیق حکم ندارد. بلکه باید دلالت وضعی آن ها مشخص شود و نتیجه نهایی در واقع از باب تعد دال و مدلول است؛ نه تطبیقِ حکم بر موضوع.

1.2.3.5- اشکال پنجم، کالمتصل نبودنِ حکم عقل مبنی بر اشتراط تکلیف به قدرت

اشکال بعدی به شهید صدر ناظر به نقد دوم ایشان به آقای خوئی است. شهید صدر در نقد دوم خویش به استادشان آقای خوئی رضوان الله تعالی علیهما گفتند که قدرت طبق هر سه مبنایی که در آن وجود دارد نمی تواند قرینیتادعا شده در مورد متعلق را داشته باشد. شهید صدر معتقد بودند که قدرت، در مبنای خود محقق خویی نمی تواند چنین دلالتی داشته باشد. زیرا مبنای ایشان در اشتراط قدرت این بود که قدرت در وادی امتثال معتبر است نه از حکم عقل بدست می آید نه از خطاب. با مسلک مشهور هم که می گویند از حکم عقل به دست می آید نیز قرنیت مورد نظر را ندارد. از قدرت در مسلک آقای نائینی نیز چنین قرینیتی بدست نمی آید.

سوال اول این است که اصلا کدام مبنا مورد نظر محقق خویی بوده است؟ آیا ایشان با مبنای خودشان ادعای چنین قرینیتی را برای قدرت نموده اند؟ در جواب باید گفت به نظر نمی رسد که آقای خویی بر اساس مبنای خودشان چنین ادعایی کرده باشند و اصلا داب ایشان معمولا چنین نیست که در این گونه موارد مبتنی بر مبنای خاص خودشان مانند مسلک تعهد، مساله را تحلیل کنند. همین که ایشان در نقد آقای نائینی، چنین اشکالی مطرح نکردند که قرار باشد قدرت از خطاب نشات بگیرد تنها در صورتی است که خطاب، بعث و زجر باشد؛ در حالی که خطاب بعث و زجر نیست بلکه نوعی تعهد است. پس باید گفت آقای خوئی، تحلیلی که درباره قدرت ارائه می دهند را نهایتا یا بر مبنای محقق نائینی[5] تحلیل بیان می کنند و یا اگر این مبنا یک مبنای خاصی است و خودشان هم آن را قبول ندارند بر مبنای مشهور این تحلیل را ارائه می دهند.

بنابر مسلک مشهور، تکلیف از باب حکم عقل مقید به قدرت می شود.[6] اشکال آقای صدر این بود که این حکمِ عقل، مخصص متصل است. در صورتی که این اول الکلام است. در واقع باید پرسید چه کسی این حرف را زده است که وقتی مثلا بنابر قول مشهور عقل حکم به اشتراط تکلیف به قدرت می کند، این حکم از نوع مخصص متصل است؟

آقایان در احکام عقلی و دلیل های لبی، دو نوع حکم عقلی و لبی را بر می شمرند: 1. لب ضروری و بدیهی 2. لب نظری. به نظر آنها لب ضروری و بدیهی، کالمتصل است ولی لب نظری حکم قرینه منفصل را دارد.[7]

در نتیجه باید دقت کرد وقتی گفته می شود حکم عقلی و لبی، منظور کدام نوع است. اجماع، لبی است؛ شهرت، لبی است و ضروری دین هم لبی است.[8] وقتی به این ها لبی گفته می شود؛ مراد، لب در مقابل لفظ است. یعنی جایی که لفظی در کار نیست. حال باید دقت کرد که لب ها دو شکل هستند. بعضی از آن ها به قدری واضح و روشن هستند که با اینها معامله قرینه متصل می شود و اطلاق را از بین می برند. اما آن هایی که بدین وضوح نبوده و ضروری و بدیهی نیستند، کالمنفصل می باشند و خللی به اطلاق وارد نمی کنند.

در مجموع باید گفت حضرت آقای خوئی نه بر مبنای خاص خودشان حرف می زنند و نه بنا بر مبنای خاص محقق نائینی در مقابل کرکی، که قدرت از خطاب می آید؛ بلکه بنا بر مبنای مشهور در قدرت مشی می کنند. مشهور قدرت را عقلا شرط می دانند. در همین فرض هم تعبیر شهید صدر که می فرمایند: « وأمَّا إِذا قلنا بأنَّ شرطيّة القدرة بحكم العقل فحيث انَّ هذا المقيّد لبّي كالمتصل فلا ينعقد إطلاق لغير المقدور من أفراد المتعلّق فتثبت الشمولية في حدود هذا المقيّد المتّصل الّذي يقيّد دائرة الإطلاق الشمولي كسائر المقيدات للإطلاقات الشمولية »[9] ، صحیح نیست. زیرا باید به ایشان گفت که اگر لبی هم باشد، کالمتصل بودنِ آن، اول الکلام است. بله این حکم عقل است و لبی است؛ اما چه کسی گفته است که هر چه عقلی شد، کالمتصل می شود؟

لذا نمی توان فرمایش آقای خوئی را به این راحتی رد کرد. همچنین بعدا بیان خواهد شد که اگر ایشان این قرینه آقای خویی را قبول نکنند، خودشان هم از ناحیه ی متعلق تکلیف، دچار اشکال می شوند. زیرا خود ایشان هم گفتند که حکم وقتی به متعلق، تعلق می گیرد، فرق دارد با حیث تعلقش به موضوع. آن وقت همین مسئله تکرار خواهد شد. ان شاءالله جلسه بعد این مطلب بررسی خواهد شد.