موضوع: فارق بین امر و نهی /مره و تکرار /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بیان شد که به نظر شهید صدر، ریشه اشتباه محقق خویی، قیاس اطلاق با عموم بوده است. در حالی که در عموم دال لفظی تعیین کننده کیفیت شمول است ولی مدلول اطلاق چیزی جز طبیعت نیست. راهکار شهید صدر این بود که معین کننده عام بدلی یا شمولی را تطبیق حکم بر موضوع یا متعلق بدانیم. به نظر ایشان مقتضای این تطبیق در متعلق بدلیت است و در موضوع شمولیت. البته قائل بودند هر کدام استثنائی دارد. استثناء برای موضوع وقتی است که موضوع دارای تنوین تنکیر است در نتیجه منتیجه بدلیت خواهد شد و استثناء متعلق در نهی است که نتیجه شمولیت می شود. زیرا در مورد نهی قرینه خاص وجود دارد و آن انحلالی بودن اغلب ملاکات نواهی است.

1- نقد و بررسی قرینیت شمولی بودن اغلب ملاکات نهی بر انحلالی بودن نواهی

بحث در ارتباط با فرمایشات مرحوم آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه بود. اجمالاً ایشان این گونه بیان کردند که ما باید مسئله ی انحلال را تارهً در موضوعات احکام شرعیه تعقیب کنیم و تارهً در متعلقات حکم شرعی. اگر در موضوع به دنبال انحلال باشیم، حکم نسبت به موضوعش این گونه تحلیل می شود که وجود موضوع شرط تحقق حکم است. چون در ناحیه موضوع، شرطِ وجود صورت می گیرید؛ این شرطِ وجود، اقتضاء می کند که در ناحیه ی موضوع انحلالی به شکل شمول و استغراق، به وجود آید. مگر آن که قرینه ای مانند تنوین تنکیر، وجود داشته باشد. تنوین تنکیر از این باب که اقتضاء وحدت دارد و وحدت با شمول سازگار نیست؛ لذا فرض شمولیت را رد نموده و نتیجه منصرف به بدلیت می شود.

اما در ناحیه ی متعلق، اصل در ناحیه ی متعلق این است که شمول وجود نداشته باشد و صرف الوجود و به اصطلاح بدلیت مطرح باشد. ریشه اش هم برمی گردد به همان نکته قبل که شرطیه شدن قضیه حقیقیه که در موضوع مطرح بود، در مورد متعلق، امکان ندارد. زیرا نتیجه شرطیه شدن نسبت به متعلق، تحصیل تحصیل حاصل است. اصلا معنا ندارد که تکلیف، مشروط به وجود متعلق باشد. در نتیجه حال که اشتراط به وجود در مورد متعلق ممکن نیست، اصل در متعلق این است که صرف وجود طبیعت خواسته شده است.

مگر آنکه قرینه ای وجود داشته باشد که آن قرینه شمول را در ناحیه ی متعلق اقتضاء بکند. آقای صدر قائل بودند که این قرینه در نواهی وجود دارد. در نواهی قرینه این است که آن ملاکاتی که نهی به واسطه ی آن ها صورت می گیرد، غالبا شمول و استغراق در آن ها هست. در نتیجه با وجود اینکه در مورد امر گفته می شود که اصل در متعلق بدلیت است لکن به خاطر قرینیت همین غلبه ملاکات نهی که غالبا به نحو شمولی هستند، در مورد متعلق نواهی، قائل به استغراق می شویم.

همچنین آقای صدر فرمودند که استاد ما حضرت آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه، به این مطلب اشاره کرده است ولی این قرینه را قبول نکرده اند.

البته باید به این نکته توجه داشت که در محل بحث اصلی ما، اصلا بحثی از موضوع مطرح نیست. محل بحث متعلق بود و در صدد این بودیم که فارق بین امر و نهی در متعلق مشخص شود. در نتیجه حقیقیه شدن در ناحیه موضوع یا شرطیه شدن و اشتراط وجود در آن و اینکه این اشتراط وجود اقتضای استغراق داشته باشد و اگر تنوین تنکیر آمد، منصرف به بدلیت شود؛ همه این موارد خارج از محل بحث اصلی است. بحث این بود که چرا با وجود اینکه متعلق در هیئات امر و نهی، طبیعت هستند؛ امر افاده بدلیت می دهد و نهی افاده شمولیت و استغراق؟

حصیله ی فرمایش آقای صدر در این قسمت این بود که در امر نسبت به متعلق بدلیت وجود دارد. در نهی هم اقتضاء اصلی بدلیت است؛ اما در مورد نهی قرینه ای وجود دارد که همان غالب موارد ملاکات نواهی است. از این رو که در غالب موارد، ملاک نهی اقتضای شمول و استغراق و انحلال را دارد همین قرینه می شود برای اینکه اصل متعلق در نهی به نحو شمولی باشد.

1.1- نقدهای محقق خویی به قرینیت شمولی بودن اغلب ملاکات نهی بر انحلال

برای بررسی کامل تر این بحث، باید دید ادله محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه، در رد این قرینه چیست و آقای صدر نیز در ادامه بحثشان اشکالات استادشان در مورد این قرینه را ذکر می کنند.

1.1.1- نقد اول، انحلالی بودن اشاعره

اشکال اول این است که این استغراق در نهی، حتی بر مسلک اشاعره هم درست است؛ در حالی که اشاعره اصلا قائل به این نیستند که به حسب واقع حتماً ملاکی وجود دارد و نهی به خاطر وجود ملاکی که مفسده ی واقعیه است، شکل گرفته است. بلکه آن ها قائل اند مولا هر چه گفت، گفت. ولی با اینکه چنین مبنایی در مورد احکام دارند و ملاک بودن مصلحت و مفسده برای احکام را نمی پذیرند؛ لکن باز در نهی قائل به انحلال هستند و در امر قائل به عدم انحلال. پس معلوم می شود که این مسئله که همه قائل به آن هستند، چه آن هایی که قائل به ملاکات هستند و چه آن هایی که قائل به ملاکات نیستند، نمی تواند قرینه در آن ملاکات باشد.

1.1.2- نقد دوم، عدم علم به عالَمِ ثبوت

اشکال دوم آقای خوئی این است که راهی جز اینکه از عالَم اثبات به عالم ثبوت برسیم، برای ما وجود ندارد. پس همین که گفته می شود ملاک غالب نواهی، شمولی و استغراقی است؛ خود نشان می دهد که برای نهی هم بدلی بودن ممکن است. همچنین که در امر هم شمولی بودن ممکن است. حال سوال این است در حالی که هر دو فرض بدلی و شمولی برای نهی محتمل است، از چه روی گفته می شود که غالب ملاکات نهی شمولی هستند؟ بله از عالم اثبات می توان کشف از عالم ثبوت نمود و با توجه به ظاهر و اثبات، وضعیت ثبوت را مشخص نمود؛ ولی محل بحث همین است که چه قرینه ای در مورد نهی چنین دلالتی دارد؟[1]

آقای خوئی می گویند به خاطر همین نکته بوده است که ایشان تلاش داشتند با مقدمات حکمت و به اضافه قرینه ای دیگر، اثبات کنند که ظهور دال بر شمولیت است. مثلا قرینه عقلی بر عدم قدرت یا قرینه عقلی لغویت.[2]

بیان شهید صدر از انتقادات استادشان چنین است: «وقد تعرّض السيد الأستاذ إلى هذه القرينة في المقام ولم يرتضها بل اعترض عليها بأمرين: الأول: انَّه انَّما يتمّ بناء على تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد وامَّا إِذا أنكرنا ذلك كما هو مسلك الأشاعرة فلا موضوع لهذه القرينة.{ یعنی انحلالی بودن مسلم است حتی نزد اشاعره ای که ملاک را قبول ندارند. پس معلوم است که این نکته قرینه نیست} الثاني: انَّ هذا تخرّص ورجم بالغيب إِذ نحن لا نعرف ملاكات خطابات المولى بل انَّما نستكشف انحلاليّة الخطاب بها. وكلا الاعتراضين ممّا لا يمكن المساعدة عليهما.»[3] {فکیف یفترض معرفه انحلالیه الملاک و اثبات انحلالیه الخطابه بها.} نمی توان انحلالیت خطاب را از انحلالیت ملاک بدست آورد. بلکه مسئله برعکس است.

1.2- رد نقدهای محقق خویی توسط شهید صدر

در ادامه آقای صدر می فرمایند دو اشکال استادمان را قبول نداریم.

1.2.1- رد نقد اول، اختلاف بین عدلیه و اشاعره در ملاکات تکالیف شرعی است نه ملاکات تکالیف عرفی

به نظر ایشان اشکال اول محقق خویی مردود است زیرا عدلیه با اشاعره بر سر ملاکات تکالیف شارع است. اینجاست که بحث می شود که آیا اوامر و نواهی شارع، تابع ملاکات واقعیه است یا خیر؟ و الا اینکه اوامر و نواهی عرفی، تابع ملاکات هستند، بین این دو گروه اختلف نظری وجود ندارد. هر دو قبول دارند که اوامر و نواهی عرفی تابع تابع ملاکات واقعیه عند العرف هستند.

پس اینکه گفته شود اغلب ملاکات نواهی عرفی، استغراقی و شمولی هستند؛ منافاتی با آن مبنای اشاعره در تکالیف شرعی ندارد. شارع هم وقتی امر می کند، ما از همان قواعد عرفی برای تحلیل امر شارع استفاده می کنیم. لذا چون اختلاف ما با اشاعره در ارتباط اوامر عرفی نیست و در اوامر عرفی ملاکات معلوم هستند و غلبه ی ملاکات در نواهی عرفیه انحلالی هستند، در نواهی شرعی هم می گوییم انحلالی.

1.2.2- رد نقد دوم، توقف قرینیت بر علم به ملاکات عرفی و عدم توقف آن بر علم به ملاکات شرعی

آقای صدر رضوان الله تعالی علیه می فرمایند از توضیحی که در رد نقد اول محقق خویی داده شد، رد نقد دوم ایشان هم معلوم می شود. با توجه به این توضیج دیگر بحث رجم بالغیب مطرح نیست. زیرا قرار نیست از علم به ملاکات اوامر و نواهی شرعی، اقامه قرینه شود؛ بلکه از شناخت ملاکات در اوامر عرفی و انحلالی بودن ملاکات در اوامر عرفی، می خواهیم ظهور اوامر شرعی را مشخص کنیم.

عبارات ایشان در مورد رد نقدهای محقق خویی چنین است: « وكلا الاعتراضين ممّا لا يمكن المساعدة عليهما.

أمّا الأول : فلأنَّ الكلام في الظهور العرفي اللغوي للكلمة والنزاع بين الأشعري وغيره نزاع ثبوتي في الأحكام الشرعية خاصة ومن الواضح انَّ الأشاعرة الذين ينكرون ذلك في أحكام الله لا ينكرونه في حقّ نواهي الناس وهذا كافٍ في تماميّة القرينة المدّعاة.{یا به تعبیر دیگر} وإِن شئت قلت : انَّ الغالب كون المبغوضية والمفسدة التي هي ملاك النهي في كلّ فرد من أفراد الطبيعة سواءً كانت تلك المفسدة راجعة إلى العبد أو إلى المولى نفسه أو كانت جزافيّة وتحكميّة وهذا لا ربط له ببحث التبعيّة بين الأشعري والمعتزلي.{پس ما چون قرار است با توجه به اغلب مواردی که در ملاکات اوامر و نواهی عرفی وجود دارد، ظهور امر یا نهی را در انحلال یا عدم انحلال بفهمیم مبانی اشعری و معتزلی پیش نمی آید و همچنین دسترسی به این موارد هم داریم و اشکال رجم بالغیب هم دفع می شود.} وبهذا يندفع الأمر الثاني أيضا إِذ المدّعى غلبة انحلالية ملاكات النواهي العرفية لا الشرعية وهذه الغلبة تستوجب الظهور في النهي فيكون حجّة لو صدر ذلك النهي عن الشارع أيضا.» [4]

علی ای حال ایشان می گوید: با این توضیحی که ما دادیم و اشکالات استادمان آقای خوئی را هم جواب دادیم، نتیجه اش معلوم می شود. ما در ناحیه ی متعلق در اوامر با بدلیت کار می کنیم و با صرف الوجود کار می کنیم و در نواهی به جهت غلبه ی استغراقیت در ملاکات نهی، با استغراق کار می کنیم. همین می شود فارق بین امر و نهی.

در پایان آقای صدر رضوان الله تعالی علیه می فرمایند از این تحلیل که بیان شد، می توان پاسخ جناب آخوند را هم داد. آخوند در اول بحث فرمودند فرق بین اوامر و نواهی از اطلاق نشات می گیرد. اطلاق در باب نواهی، اقتضای شمولیت را دارد و اطلاق در باب اوامر، اقتضای بدلیت. آقای صدر می فرمایند با توجه به آنچه گفته شد، اثبات شد که اطلاق چیزی بیشتر از این به ما نمی دهد که طبیعت، تمام الموضوع حکم است. اما اثبات شمولیت و بدلیت، خود قرینه ی دیگری می خواهد. به نظر ایشان، این قرینه، همین غلبه ی ملاک است. حالت غالبیِ ملاکات در نواهی، انحلالیت است. در نتیجه همین حالت غالبی، قرینه می شود برای اینکه متعلق در نواهی به نحو انحلال و استغراق مد نظر قرار گرفته است و الا اطلاق به تنهایی نمی تواند مشکل را حل کند.

1.3- نقد نظریات شهید صدر

اگر بخواهیم فرمایش آقای صدر رضوان الله تعالی علیه را بررسی کنیم، این بررسی شامل دو بخش است. یک بخش اشکال مشترکی است که هم در فرمایش استادشان آقای خوئی هست و هم در فرمایش ایشان. یک بخش هم اشکالات اختصاصی که در فرمایش ایشان هست.

1.3.1- اشکالات مشترک بین فرمایشات محقق خویی و شهید صدر

اشکالات مشترکی که در فرمایشات آقای خوئی و آقای صدر هست، یک بخشش ناظر به محل نزاع ما است که آن را باید بیشتر مورد دقت قرار داد، یک بخش نیز ربطی به محل نزاع ندارد و ناظر به مسئله ای است که ایشان در ناحیه ی موضوعات بیان کرده اند.

1.3.1.1- اشکال اول مشترک، عدم تحلیل صحیح از فرق بین عموم و اطلاق

یکی از اشکالات مشترکی که در فرمایش ایشان و استادش آقای خوئی رضوان الله تعالی علیهما وجود دارد، مسئله ی مهم اطلاق و نقش مقدمات حکمت است. ما قبلاً بحثی در مورد فرق عموم و اطلاق داشته ایم. آقای صدر رضوان الله تعالی علیه نیز از همین جا یعنی فرق بین عموم و اطلاق شروع کرد. در عموم یک دال لفظی هست مانند «کل» یا «ای». در صورتی که دال اطلاق، مقدمات حکمت است. حال سوال این است که آیا فرق بین عموم و اطلاق، فقط از حیث دال است یا در مدلول هم با هم تفاوت دارند؟ این بحث، بحث مهمی است.

در مورد عموم گفته می شود که هم استغراق وجود دارد که دال آن «کل» است و هم بدلیت وجود دارد و دال آن «ای» است. البته عام مجموعی یک حالت خاصی است که در سر جای خود باید در مورد آن بحث کرد. به عبارت دیگر در عموم هم بدلیت وجود دارد و هم استغراق و دال هر دو هم لفظی است. نظر مشترک محقق خویی و شهید صدر در مورد اطلاق چنین است که در اطلاق نیز هم بدلیت وجود دارد و هم استغراق، منتها دال در اطلاق مقدمات حکمت به همراه قرینه اضافه دیگر است. تا اینجا این دو بزرگوار با هم اشتراک نظر دارند. تنها نقطه اختلافشان در این زمینه، قرینه ای است که باید اضافه شود تا دلالت بر بدلیت یا شمولیت نماید. محقق خویی با مقدمات حمت مجموعی را کنار گذاشتند و با قرینه قدرت، بدلیت را در اوامر و با لغویت استغراق را برای نواهی اثبات نمودند. شهید صدر قائل بودند که در مورد متعلق، مقدمات حکمت نهایتا ماهیت را اثبات می کند. بعد فرمودند قرینه عدم انحلال اغلب ملاکات اوامر، بدلیت را اثبات می کند و قرینه انحلالی بودن اغلب ملاکات نواهی است، در نواهی استغراق را اثبات می کند.

اینجاست که اشکال و سوال اصلی به هر دو نظریه مطرح می شود. سوال مهم حضرت امام ره این است که آیا ممکن است استغراق و بدلیت را با اطلاق جمع کرد؟ یعنی فارغ از این بحث که بدلیت و شمولیت از کجا بدست می آید؛ آیا اصلا آنچه از اطلاق بدست می آید با اینها سازگار است؟ بله این سازمان را که مجموعی نفی شود و بعد به نحوی، صرف الوجود و بدلیت یا کثرت وجود و شمولیت اثبات شود، در عام قابل پیاده سازی است؛ اما در اطلاق چنین چیزی امکان ندارد.

ریشه این بحث همان اختلاف بین عام و مطلق است. اگر کسی اختلاف را صرفا در دال بداند، بله این حرف ها جا دارد اما اگر کسی علاوه بر اختلاف در دال، قائل به اختلاف در مدلول نیز باشد یعنی قائل باشد که اطلاق و مقدمات حکمت چیزی بیش از ماهیت را اثبات نمی کند، دیگر نمی تواند سراغ بدلیت و شمولیت یا به تعبیر دیگر صرف الوجود و کثرت وجود برود. در واقع با این کار، وجود که غیر از ماهیت است؛ کنار ماهیت قرار داده شده است.

پس قبل از رفتن سراغ قراینی که دال بر صرف الوجود، هر وجود و یا مجموع وجودات باشند باید تکلیف این مساله را مشخص کرد که آیا اصلا مدلول اطلاق و مقدمات حکمت، با وجود سازگاری دارد و می تواند دلالت بر آن کند؟

متأسفانه در مدرسه ی نجف - شاگردان محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه- محقق خوئی، مرحوم آقای مظفر، شهید بزرگوار آیت الله صدر، این بزرگواران فرضشان بر این است که اختلاف بین عام و مطلق فقط در نحوه ی دلالت است. در نتیجه بعد از استفاده از مقدمات حکمت با قراین دیگر به سراغ صرف الوجود و یا هر وجود می روند. در حالی که امکان دارد که از اطلاق به این گونه موارد رسید. بنابر نظر حضرت امام، ماهیت مباین با همه اینهاست. کسی که قائل است که نتیجه ی مقدمات حکمت، تمام الموضوع بودنِ ماهیت است. دیگر نمی تواند با قراین دیگری از آن وجود را بدست آورد.

با توجه به این نکته نمره حرف آقای صدر، از نمره حرف آقای خوئی پایین تر است. زیرا ایشان با عنایت به این نکته و تصریح به اینکه مدلول اطلاق و مقدمات حکمت ماهیت است، باز رفته اند سراغ اثبات صرف الوجود یا هر وجود.[5]

1.3.1.2- اشکال دوم مشترک، عدم سازگاری حقیقیه یا خارجیه بودن حکم با اطلاقِ موضوع

اشکال مشترک دیگر به بیانات محقق خویی و شهید صدر، ناظر به مباحث ایشان در ناحیه موضوع است. در مورد موضوع هم باز این سوال مطرح است که آیا در موضوع فقط با ماهیت کار می شود یا با ماهیت و وجود؟ دیگر اینجا بحث اصطلاحی بر سر اینکه به آن حقیقیه بگوییم یا خارجیه، نیست بلکه بحث این است که اگر صحبت از اطلاق می شود و در عین حال گفته شد خارجیه یا حقیقیه که بازگشت حقیقیه به اشتراط وجود است، نمی توان آن را با اطلاق جمع کرد. پس چه گفته شود حقیقیه یا خارجیه ، هر دو با اطلاق ناسازگارند.

1.3.2- اشکال اختصاصی شهید صدر، تهافت بین فرمایشات ایشان

برای مشخص شدن اشکال اختصاصی به فرمایشات شهید صدر، باید دید بر فرض رفتن سراغ وجود، آیا حرف آقای خوئی درست است که چه در ناحیه ی موضوع و چه در ناحیه ی متعلق، تعیین تکلیف بدلیت یا شمولیت تنها از راه مقدمات حکمت و قرائن خاصه ایست که ایشان می گویند؟ یا اینکه همانگونه که شهید صدر می گویند باید از طریق تطبیق حکم بر موضوعش، انحلال موضوع را درست کرد؟ ان شاءالله بعدا بیان خواهد شد که در این مورد آقای صدر دو جور حرف زده است.

بر اساس اشکال اختصاصی که ما به شهید صدر داریم، دیگر اشکال آقای صدر به آخوند که گفتند اطلاق در مرحله ی ماهیت است و بدلیت و شمول باید از جای دیگری اثبات شوند؛ وارد نیست و آقای خوئی هم به آخوند چنین اشکالی نگرفته است. زیرا ایشان بر این باورند که اطلاق می تواند افاده شمولیت و یا بدلیت دهد.

وصل الله علی محمد و آل محمد