موضوع: فارق بین امر و نهی /مره و تکرار /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد فارق بین امر و نهی و چگونگی اثبات انحلال در نواهی بود. تا این جا بیانات امام رضوان الله تعالی علیه و بخشی از فرمایشات حضرت آیت الله فاضل، در بررسی فرمایشات اعلام یعنی محقق نائینی، محقق اصفهانی و محقق بروجردی، در مورد این مساله و دیدگاه هایی که در مورد انحلال دارند؛ بیان شد.

1- تبیین و نقد نظر محقق خویی در مورد فارق بین امر و نهی، توسط آقای صدر

بحث در باب نواهی و درباره مسئله ی تفاوت بین امر و نهی و تبیین منشاء این تفاوت و چگونگی اثبات انحلال در نواهی بود. تا این جا بیانات امام رضوان الله تعالی علیه و بخشی از فرمایشات حضرت آیت الله فاضل، در بررسی فرمایشات اعلام یعنی محقق نائینی، محقق اصفهانی و محقق بروجردی، در مورد این مساله و دیدگاه هایی که در مورد انحلال دارند؛ بیان شد. اکنون نوبت می رسد به بررسی فرمایشات محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه و تلمیذ بزرگوار ایشان شهید آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه.

مرحوم آقای خوئی در محاضرات، به طور مفصل بحث مستوفائی را ارائه کرده اند. مرحوم آقای صدر نیز در بحوث، تلخیصی از فرمایش استادشان را بیان نموده اند و سپس به نقد و بررسی آن پرداخته اند. ابتدا فرمایش آقای صدر را بررسی نموده و بعد اگر لازم شد، به سراغ برخی از عبارات خود محقق خویی در محاضرات خواهیم رفت.[1]

1.1- تقریر آقای صدر از نظریه محقق خویی در فارق بین امر و نهی

1.1.1- مقدمه، نظر مشهور در مورد دلالت صیغه نهی بر انحلال

مرحوم آقای صدر در کتاب بحوث، در ادامه ی بحث نواهی، بحثی را با این عنوان مطرح می کنند: «الجهة الثانية ـ في أنَّ المستفاد من صیغة النهي هل هو الإنحلال بحيث يكون الحكم الاستغراقيّاً أم لاتوجد إلاَّ حرمة واحدة كالوجوب المستفاد من الأمر؟{همان گونه که در این عبارت ملاحظه می کنید، ایشان همین مطلب را خیلی صریح و روشن بیان می کنند که اگر مولا، لاتشرب الخمری را بیان نمود و زجر از شرب خمر کرد؛ آیا انحلال به وجود می آید؟ به تعبیر ایشان آیا به حسب حکم، عام استغراقی خواهیم داشت یا این که یک تکلیف بیشتر نخواهد بود؟ یعنی آیا در نهی هم مانند وجوب، یک تکلیف به وجود می آید بدون آنکه انحلال و استغراقی باشد یا اینکه بر خلاف وجوب، انحلال و استغراق خواهیم داشت؟ بعد توضیح می دهند:} المعروف {معروف این است که} أنَّ المستفاد من النهي التحريم المطلق بنحو الإطلاق الاستغراقي{معروف این جا این است که در نهی وقتی ماده اطلاق دارد، خروجی این نهی مطلق استغراق است. لذا نتیجه همانی است که قبلا هم از زبان امام و دیگر آقایان بیان شد} فیکون هناک تحریمات عدیده. { نتیجه این است که در این جا، تحریمات عدیده خواهیم داشت} بعدد الافراد {وقتی عام استغراقی شد، تحریمات عدیده ای به عدد افراد خواهیم داشت؛ نه این که یک حرمت واحد داشته باشیم. بعد اثر عملی این مطلب را که ما نیز قبلا بیان نمودیم، به زیبایی مطرح می کنند} و الاثر العملی بین القولین {اثر عملی بین دو قول این است که} انه علی القول بوحده التحریم {اگر یک حرمت باشد} لو صدر منه الفعل مرّة{اگر یکبار حرام را مرتکب شد، دیگر مطلوب از دست می رود و اگر مطلوب از دست رفت، ارتکاب بعدی ضرری ندارد. زیرا فرض بر این است که یک حکم بیشتر وجود نداشت و در این صورت با مخالفتی که رخ داد، غرض ساقط شد و دیگر تکلیفی وجود نخواهد داشت} جاز له ان یرتکب فرداً آخر منه. {دیگر فرد دوم حرمت ندارد.} وامَّا على القول بانحلالية التحريم { اما اگر گفته شود که این جا عام استغراقی وجود دارد} فيكون الفرد الثاني محرماً كالفرد الأول بحرمة أُخرى مستقلة لا تسقط بعصيان الأولى. {با عصیان اول، تکلیف ساقط نمی شود. پس مسئله در نواهی این است که آیا حرمت، انحلال استغراقی پیدا می کند یا اینکه مانند وجوب، انحلال استغراقی پیدا نمی کند؟ ایشان می فرماید:} و الصحیح ما علیه المشهور.{صحیح همان حرف مشهور است که} فمتعلّق النهي إطلاقه شمولي استغراقي {مثلا وقتی نهی به به شرب خمر تعلق می گیرد، شرب خمر در واقع یک عام استغراقی است. در نتیجه شرب همه ی افراد خمر به نحو عام استغراقی، تحریم می شود.} بخلاف متعلّق الأمر {به خلاف امر که در آن صرف الوجود مطرح است و بدلیت وجود دارد} الّذي يكون إطلاقه بدليّاً ويكون المطلوب صرف وجوده.» [2] پس مشهور قائل اند که در نهی، استغراق وجود دارد و در امر، صرف الوجود و بدلیت است.

1.1.2- طرح مساله، فارق بین امر و نهی چیست که نهی به نحو انحلال است و امر به نحو بدلی؟

ایشان می فرمایند با توجه به این نظرِ مشهور، این سوال پیش می آید که چه فرقی بین امر و نهی وجود دارد که در یکی استغراق وجود دارد و در دیگری صرف الوجود و بدلیت؟ در متعلق هر دو یک اطلاق وجود دارد و این اطلاق متعلق نیز با مقدمات حکمت بدست می آید. اگر یک اطلاق است و در هر دو مقدمات حکمت وجود دارد، چگونه می شود که نتیجه یک اطلاق، یک جا استغراق شود و یک جا بدلیت؟ این تفاوت بین امر و نهی بر اساس این تحلیل چگونه توجیه می شود؟«من هنا یرد السؤال: {این جا سوالی مطرح می شود که} انَّه كيف أصبح الفرق بينهما مع انَّ الإطلاق في المدلولين معاً بمقدمات الحكمة وهي واحدة في المقامين. { یک اطلاق وجود دارد و ریشه ی آن هم بحث مقدمات حکمت است. مقدمات حکمت، هم در امر مطرح است و هم در نهی. چگونه ممکن است که یک مقدمات حکمت، یک جا استغراق را نتیجه بدهد و جای دیگر، بدلیت را؟ بعد از اینکه این سوال را طرح می کنند، نظر استاد خودشان محقق خوئی را بیان می کنند} و قد عالج السید الاستاذ هذا الاشکال ببیانٍ.»[3]

1.1.3- پاسخ محقق خویی، تعیین بدلیت یا شمولیت با استفاده از مقدمات حکمت و ضمیمه کردن قرینه عقلی

آقای صدر، فرمایش مفصل استاد خودشان محقق خویی را در جواب به این سوال، به طور خلاصه بیان می کنند. بنابر تقریر شهید صدر، محقق خویی قائل اند که در محل بحث، به مقدمات حکمت چیزی اضافه می شود که نتیجه را در امر و نهی متفاوت می کند. مقدمات حکمت بنابر نظر مشهور سه مورد هستند: 1. مولا در مقام بیان باشد. 2. امکان تقیید وجود داشته باشد. 3. مولا قیدی نیاورد.[4] آقای خوئی می فرمایند علاوه بر این سه مقدمه که به آن ها مقدمات حکمت گویند، گاهی اوقات یک چیزی به آن ها اضافه می کنند و از آن ها بدلیت بدست می آید و گاهی وقت ها یک چیز دیگر به آن ها اضافه می شود و از آن ها استغراق بدست می آید « وقد عالج السيد الأستاذ ـ هذا الإشكال ببيان انَّ هناك مقداراً مشتركاً من مقدمات الحكمة يجري في مورد البدلي والشمولي معاً وهذا المقدار المشترك ليس هو المعين للشمولية أو البدليّة وانَّما يضمّ إليه ضميمة ومقدمة عقلية في بعض الموارد فينتج البدلية ويضمّ إليه ضميمة ومقدمة أُخرى فينتج الشمولية.{خود مقدمات حکمت به تنهایی این نتیجه را نمی دهد بلکه اینکه گاهی اطلاق منتج به بدلیت می شود و گاهی منتج به شمولیت، از این باب است که به آن مقدمات حکمت یک چیزی اضافه می شود. در ادامه ایشان سه مثالی را که آقای خوئی برای توضیح بیشتر بیان کرده اند را طرح می کنند.} ولأجل توضيح هذه الفكرة نورد ثلاثة أمثلة.» [5]

1.1.3.1- تطبیق این نظریه بر اوامر

«الأول : في متعلَّقات الأوامر كما إِذا قال المولى ( صلِّ ) فانَّه لا يخلو من أَنْ يكون متعلَّق الأمر أحد شقوق فإما هو جميع الصلوات ـ وهو معنى الإطلاق الشمولي ـ وإِمَّا هو إِحدى الصلوات وهو الإطلاق البدلي ـ وإِمَّا هو مجموعة من الصلوات.» [6] مثال اول این است که اگر مولا بگوید «صلّ»؛ متعلق این امر، طبیعت صلاه است. بنا بر نقل آقای صدر، فرمایش محقق خویی چنین است که این جا سه احتمال وجود دارد؛ یا باید گفت از طبیعت، عام مجموعی استفاده می شود، یا از آن عام استغراقی استفاده می شود و یا از آن عام بدلی استفاده می شود.

به نظر ایشان، عام مجموعی قرینه می خواهد. حتی در «کل» که دال لفظی بر عموم است، اگر مولا بخواهد از «کل» مجموع بما هو مجموع را اراده کند، باید قرینه بیاورد. مثلا وقتی گفته می شود: «آمن بکل امامٍ»، اگر این منظور باشد که اگر به یکی ایمان نیاوری، معادل این است که هیچ امتثالی نشده است و مجموع بما هو مجموع مراد است، چنین مفهومی نیاز به قرینه دارد.

در نتیجه خودِ مقدمات حکمت این فرض را باطل می کند. زیرا بر اساس مقدمات حکمت، مولا در مقام بیان است و می توانست قیدی بیاورد اما تقیید به این که مجموع بما هو مجموع مد نظر است، نکرده است. حال که مولا چنین قیدی نیاورده است معلوم می شود که عام مجموعی را اراده نکرده است. پس خود مقدمات حکمت و عدم بیان این قید، به تنهایی برای رد این احتمال کافی است.

اما احتمال دیگر یعنی استغراق هم با قرینه عقلی رد می شود. استغراق یعنی همه افراد طولی و عرضی صلاه. در یک زمان انواع صلاه را در مکان های مختلف می توان خواند. همه این افراد در عرض هم هستند. همچنین افراد طولی نیز برای صلاه قابل تصور است. صلوه ساعت اول، صلوه ساعت دوم و الی آخر. لذا اگر کسی بخواهد برای طبیعت صلاه استغراق قائل شود - استغراقی که واقعاً هر فرد از صلاه موضوع مستقل این تکلیف باشد- افراد طولی مانند افراد زمانی و افراد عرضی مانند افراد مکانی، همه این ها افراد صلاه خواهند بود.

ایشان می گوید قرینه ی عقلی وقتی اضافه می شود به مقدمات حکمت، استغراق رد می شود. استغراق را قرینه ی عقلی عدم مقدوریت این تکلیف به شکل عام استغراقی یعنی با اتیان همه ی افراد طولی و عرضی، رد می کند.

پس نتیجه این می شود که عام مجموعی را خود مقدمات حکمت رد می کند و عام استغراقی را اضافه شدن قرینه ی عقلی عدم مقدوریت. در این صورت تنها فرضی که باقی می ماند، عام بدلی است. لذا باید گفت در «صل» صرف الوجود مد نظر است و با اتیان صرف الوجود، امر ساقط می شود.

1.1.3.2- تطبیق این نظریه بر نواهی

در مورد نهی نیز طبق بیان آقای صدر، نظر محقق خویی این است که باز سه احتمال وجود دارد.

احتمال اول: عام، عامِ مجموعی باشد. یعنی وقتی گفته می شود «لاتکذب»، منظور این باشد که همه ی کذب ها با هم متعلق نهی هستند و حتی اگر یکی از آنها هم ترک نشود گویا هیچ امتثالی رخ نداده است. به نظر ایشان اینکه مجموع بما هو مجموع، متعلق تکلیف باشد باز قرینه لازم دارد. در نتیجه مقدمات حکمت برای نفی این احتمال کافی است. با کنار رفتن این احتمال، دو احتمال دیگر باقی می ماند؛ عام استغراقی و عام بدلی.

طبق بیان آقای صدر، محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه نظرشان این است که احتمال بدلیت را نیز می توان رد نمود. زیرا بدلیت یعنی یک دروغ از بین همه ی دروغ ها را ترک کن و این مقدار همواره حاصل است. یا مثلا یکی از شرب خمرها را انجام نده. چون بدلیت به معنای احد الافراد است، یک فرد از افراد شرب خمر و یک فرد از افراد کذب، همواره ترک خواهد شد و این مقدار همیشه حاصل است و اگر مولا چنینبه نحو بدلی نهی کند، لغو خواهد بود. همین قرینه لغویت نشان می دهد که متعلق نهی مولا به نحو عام بدلی نیست.

خلاصه کلام محقق خویی در فارق بین امر و نهی این است که در هر دو سه احتمال وجود دارد. عام مجموعی در هر دو با قرینه مقدمات حکمت رد می شود. عام استغراقی در امر با قرینه عدم مقدوریت رد می شود و عام بدلی در نهی نیز با قرینه لغویت منتفی می گردد. در نتیجه عام در امر بدلی خواهد بود و در نهی استغراقی.

«و الشق الثالث هنا ایضاً یبطل بمقدمات الحکمه بصیغته المشترکه فی جمیع الموارد. {زیرا مجموع قرینه می خواهد و در نتیجه چون در نهی هم چنین قرینه ای نصب نشده است -یبطل ایضاً- مانند بطلانش در اوامر، اینجا نیز این احتمال منتفی می شود.} وامَّا الشقّ الأول والثاني في المقام فنجد انَّ المقدمة العقلية تنفي الشقّ الثاني أي الإطلاق البدلي{ یک مقدمه ی عقلی داریم که اطلاق بدلی را در نهی نفی می کند} لأنَّ الإطلاق البدلي غير معقول إِذ مقتضى طبع المطلب أَنْ يترك الإنسان كذباً واحداً على الأقل أي أحد أفراد الكذب {این که بالاخره انسان یک کذب را ترک می کند. مولا از چه نهی کند؟} فانتراك كذب واحد ضروري قهري فلا يعقل التكليف به فيتعين الشقّ الأول وهو الإطلاق الشمولي.» [7]

1.1.3.3- تطبیق این نظریه بر احکام وضعی

مثال سوم آقای خوئی[8] در مورد وضعیات است. آقای خوئی می فرماید مثلا در «احل الله البیع»، اطلاقش یا شمولی است[9] ، یا اطلاقش بدلی است و یا مجموعی است.

مجموعی قرینه می خواهد. مولا در مقام بیان است و امکان تقیید هم هست ولی مولا قیدی نیاورده است. در نتیجه با توجه به مقدمات حکمت، مجموعی بودن نفی می شود. بدلی، یعنی مولا یک بیع از بیوع را حلال کند. صاحب معالم درباره این احتمال چنین می گوید: «لا معنی لتحلیل بیع من البیوع»[10] . یعنی اینکه مولا یک بیع از بیع های عالم را حلال کند و بقیه هم سرجای خود بمانند، معنا ندارد و لغو است. پس بدلیت هم به خاطر لغویت منتفی می شود و تنها عام استغراقی باقی می ماند.

لذا محقق خوئی این گونه جمع بندی می کنند که در ارتباط با متعلقات احکام –بیعی که متعلق حلیت است، کذبی که متعلق حرمت است و صلاتی که متعلق وجوب است- مقدمات حکمت احتمال مجموعی بودن را رد می کند. امر دائر مدار می شود بین بدلیت و استغراق. باید دید قرائن عقلی که ضمیمه می شود به مقدمات حکمت، چه تاثیری در نتیجه نهایی دارند. گاهی از این قراین عقلی بدلیت نتیجه می شود، مانند اوامر؛ و گاهی از آن استغراق نتیجه می شود، مانند نواهی و یا مانند حلیت بیع.

1.2- نقد آقای صدر نسبت به بیان محقق خویی

آقای صدر بعد از بیان نظر استاد خود، حرف استادشان را مفصل بررسی و نقد می کنند. ایشان نکته ای در مورد متعلقات دارند که به طور کامل وارد بحثش نمی شویم و صرفا برای مطالعه بیشتر، اشاره ای به آن می کنیم.

اشکال اول آقای صدر رضوان الله تعالی علیه به استادشان محقق خویی این است که بر فرض قبول مطالبی که ایشان در مورد متعلق احکام بیان کردند، سوال این است که تکلیف مساله موضوعِ حکم چه می شود؟ مثلاً مولا می گوید: «اکرم العالم»، عالم متعلق نیست بلکه اکرام متعلق است. همانگونه که قبلا هم بیان شد برای تشخیص بهتر موضوع و متعلق می توان قضیه را حملیه کرد. قضیه حملیه «اکرم العالم» می شود «العالم یجب اکرامه». وجوب به اکرام تعلق گرفته است، پس اکرام متعلق است و عالم، موضوع است.[11] فرمایش آقای صدر این است که مطالب مطرح شده در مورد متعلق بود، اما سوال این است که در مورد موضوع چه باید گفت؟

بحثِ استغراقی، بدلی و مجموعی، که آقای خویی در مورد متعلق مطرح کردند؛ به طور مشهور در مورد موضوع مطرح می شود. مانند همان مثال «آمن بکل امامٍ» که قبلا مطرح شد. «کل امامٍ» در «آمن بکل امامٍ»، موضوع است و محل این بحث قرار می گیرد که کدام یک از انواع عام، از آن اراده شده است. حرف اصلی آقای صدر این است که آنچه آقای خوئی در مورد متعلق و تفکیک عام بدلی و عام استغراقی و عام مجموعی بیان می کنند و بعد یکی را با مقدمات حکمت رد می کنند و از بین دو احتمال دیگر، هر بار با ضمیمه نمودن قرینه ای عقلی به مقدمات حکمت، یکی را نتیجه می گیرند؛ این تحلیل، تحلیل خیلی خوبی است، چون در مورد متعلق جواب می دهد[12] ؛ اما در این بحث، موضوع لحاظ نشده است. در مورد موضوع نیز گاهی این تحلیل منتج به نتیجه است اما گاهی نیز بیش از یک احتمال برای موضوع معقول است و نمی توان نتیجه مشخص گرفت.[13]

مهمترین مسئله ای که این جا باید در نظر داشت این است که این تحلیل ها همگی مبتنی بر اطلاق است. باید دید اگر اطلاق نداشتیم، چه می شود؟ فرمایشات آقای فاضل در ذیل بحث آخوند خراسانی در مورد اطلاق را که قبلا مطرح شد را در ذهن داشته باشید تا ببینیم، این بررسی بحث محقق خویی و آقای صدر به چه نتیجه ای می انجامد. در این مطلب، چالش بین نظر مدرسه فقه الخمینی با این فرمایش آقای صدر زیاد است و یکی از آن معرکه الآراء هایی است که باید تلکیفش معلوم شود.