موضوع: تبیین فارق بین امر و نهی از حیث امتثال و عصیان /مره و تکرار /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

نظر محقق نائینی در تبیین فرق بین امر و نهی و در مساله ای که از حیث عصیان پیش می آمد، عام استغراقی بودن نهی بود. ولی ایشان قرینه ای بر این مدعا ارائه نفرمودند. محقق اصفهانی قرینه ای عقلی برای استغراقی بودن عام در نهی ارائه نمودند. ایشان قائل بودند شخص طلب انشاء می شود ولی از این حیث که مطلوب در نهی عدم است و عدم، کثرت پذیر است، طلب هم انحلال پیدا می کند. اشکالاتی به این تبیین وارد شد و بیان شد که امام با توضیحاتی تلاش نموده اند که از نظریه دفاع نمایند.

1- بررسی قرینه ارائه شده توسط محقق اصفهانی برای اثبات عام استغراقی

1.1- مقدمه

1.1.1- اصل بحث، تالی فاسد فارق عقلی بین امر و نهی در ناحیه عصیان

اصل مسئله این بود که اگر قبول شود که عدمِ طبیعی، به عدم همه ی افرادش است-حال یا عقلاً یا عرفاً- مشکلی بوجود می‌آید و آن این است که این تحلیل با بحث تعدد ثواب و عقاب در امتثال و عصیان نهی ناسازگار است.

قاعده عقلی این است که تکلیف با امتثال و عصیان ساقط شود. این مطلب در ناحیه امر صحیح است و مشکلی از این ناحیه در امر وجود ندارد. یعنی امر با اتیان اولین فرد طبیعی امتثال و ساقط می شود و با عصیان هم ساقط می شود. در مورد نهی هم باید چنین باشد. یعنی وقتی مصداقِ اولِ شرب خمر، ترک می شود، یک امتثال محقق شده است، وقتی مصداق دوم ترک می شود، امتثال دیگری محقق می شود. امتثال سوم و چهارم و الی غیر ذلک. این نشان می دهد که این تکلیف ها متعدد هستند و با امتثال اول، تکلیف دوم سرجای خودش باقی است. وقتی هم عصیان می شود هم باز باید همین گونه باشد. یعنی با عصیان در مورد اول، تکلیف باقی است و افراد بعدی هنوز باید ترک شوند. عصیان نهی از شرب خمر اگر با شرب اول عصیان شد، چنین نیست که نهی ساقط شود و هنوز لازم است شرب های بعدی ترک شوند.

آنچه گفته شد در مورد عصیان نهی با تحلیلی که از تفاوت بین امر و نهی گفته می شود سازگار نیست. زیرا وقتی گفته می شود عدم طبیعت به عدم جمیع افراد است، در نتیجه وقتی یک فرد تحقق پیدا می کند، کل نهی عصیان می شود و با توجه به عصیان نهی، نهی باید ساقط شود. در حالی که همانگونه که بیان شد، در واقع نهی ساقط نمی شود. این جاست که دیدگاه های مختلفی برای حل این مسئله بیان شده است.

1.1.2- راهکار محقق نائینی، عام استغراقی

محقق نائینی برای حل این مساله، عام استغراقی را پیشنهاد می دهند. ایشان معتقدند که در نواهی عموم استغراقی وجود دارد. قاعده در عموم استغراقی این است که عام به تعدد موضوعاتش منحل می شود. زید یک عالم است، عمرو یک عالم است، بکر یک عالم است. وجوب اکرام علماء نسبت به زید یک تکلیف است، نسبت به عمرو یک تکلیف است، نسبت به بکر یک تکلیف است. و هر تکلیفی اطاعت و عصیان مستقل دارد.

محقق نائینی سعی کردند این را در نواهی پیاده کنند و بگویند شرب اولی یک موضوع است، شرب دومی یک موضوع است، شرب سومی یک موضوع است و... . یعنی نسبت به این لیوان خمر و لیوان دوم و سوم و چهارم، هر کدام تکلیف مستقلی تعلق گرفته است. گویا مولا گفته است: شرب لیوان شماره 1، حرام است. این یک تکلیف است. شرب لیوان شماره 2، حرام است. این نیز تکلیف دیگری است. شرب لیوان شماره 3، حرام است. این هم تکلیفی دیگر است.

وقتی استغراقی شد، در این صورت اگر کسی تکلیف اول را امتثال کرد ثوابش را برده است. تکلیف دوم را امتثال کرد، ثوابش را برده است. تکلیف سوم را معصیت کرد، نسبت به تکلیف سوم مؤاخذه می شود و عصیان هر کدام فقط باعث سقوط همان تکلیف می شود و تکالیف دیگر باقی خواهد ماند.

1.1.3- نقد راهکار محقق نائینی، عدم قرینه بر عام استغراقی

سوال اصلی از محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه این بود که با چه قرینه ای و از کجا این عام استغراقی فهمیده می شود؟ از هیئت فهمیده می شود یا از ماده؟ هیئت و ماده امر و نهی یکسان هستند و وجهی برای اثبات این تفاوت توسط هیأت و ماده امر و نهی وجود ندارد.

1.2- ارائه قرینه عقلی بر استغراق توسط محقق اصفهانی

محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در صدد این بودند که این مسئله را با تحلیلی عقلی حل نمایند، نه اینکه استغراق را بخواهند با وضع و لفظ اثبات نمایند. به همین منظور فرمودند در نهی با سنخ طلب کار می‌شود نه با شخص طلب. وقتی سنخ طلب به سنخ طبیعی می خورد ـ ماده دال بر طبیعی است و هیأت ناظر به سنخ طلب ـ در این صورت هر فرد از این هیئت به یک فرد از آن طبیعی تعلق می گیرد. با توجه به این تحلیل، عقلا و نه لفظا یک عموم استغراقی پدید می آید.

1.3- اشکال به قرینه عقلی محقق اصفهانی، عدم فرق بین امر و نهی از این حیث

سوال از محقق اصفهانی این است که فرقی که بین امر و نهی بیان می کنید به کجا برمی گردد؟ اگر قرار است در نهی، از هیئت لاتفعل سنخ طلب استنباط شود، در امر هم باید از هیئت افعل سنخ طلب استنباط شود. چگونه در هیئت افعل با شخص طلب کار می شود ولی در هیئت لاتفعل با سنخ طلب؟ آیا قرینه ای وجود دارد که در نهی، سنخ طلب باشد و در امر شخص طلب؟

مبنای ما در تحلیل «هیئات» یا مبنای آخوند است یا مبنای مشهور. مبنای آخوند در هیئات این است که وضع عام است، موضوع له عام است و مستعمل فیه نیز عام است. مبنای مشهور در هیئات این است که وضع عام است، موضوع له خاص است و مستعمل فیه نیز خاص است. اگر کسی مبنایش، مبنای آخوند باشد، هم افعل و هم لاتفعل را دال بر صنف خواهد دانست. اگر هم مبنایش، مبنای مشهور باشد؛ هم افعل و هم لاتفعل را دال بر شخص خواهد دانست.

لذا اشکال اصلی به تحلیل محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه این است که فارق بین هیأت افعل و هیأت لا تفعل چیست؟ آیا می توان قرینه ای پیدا کرد که آن قرینه دال بر این باشد که در افعل با شخص کار می شود؟ در این صورت یک فرد از طلب وجود دارد که این فرد از طلب به وجود طبیعی تعلق گرفته است. وجود طبیعی هم به اول وجوداتش است و بعد هم طلب ساقط می شود. هم در اطاعت و هم در عصیان امر.

و یا اینکه قرینه ای دال بر این باشد که در نهی سنخ طلب مد نظر است و نه شخص طلب. در این صورت سنخ طلب به ترک طبیعی تعلق گرفته است. معنایش عدم است و عدم هم به عدم جمیع افراد است. به همین خاطر یک کثرتی به حسب موضوعات به وجود می آید و باعث شکل گیری استغراق می شود. اگر چنین قرینه ای باشد، حرفی نیست؛ لکن مشکل اصلی پیدا کردن چنین قرینه ای است.

1.4- بیان احتمالاتی برای توجیه فرمایش محقق اصفهانی توسط امام خمینی

امام رضوان الله تعالی علیه در مناهج، فرمایش محقق اصفهانی را خیلی خوب تقریر می کنند و بعد هم تلاش می کنند که قرینه ای برای توجیه فرمایش محقق اصفهانی ارائه دهند.[1] عبارت ایشان در مورد بیانات محقق اصفهانی چنین است: «و قد يقال: إنّ المنشأ حقيقة ليس شخص الطلب المتعلّق بعدم الطبيعة كذلك، بل سنخه الّذي لازمه تعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من طبيعة العدم عقلا {منشاء شخص طلب نیست بلکه منشاء اینجا سنخ طلب است. انصافاً این مطلب همان است که آقای اصفهانی فرمودند که در نهی با سنخ کار می شود نه با شخص. اگر منشاء شد سنخ طلب، لازمه اش این است که سنخ طلب افراد متعددی دارد و هر فردِ آن سنخ تعلق گرفته است به یک فرد از طبیعی. بعد هم همین را توضیح داده است:} بمعنى أنّ المولى ينشئ النهي بداعي المنع نوعا عن الطبيعة بحدّها الّذي لازمه إبقاء العدم بحدّه على حاله {به نظر ایشان معنای فرمایش محقق اصفهانی این است که مولا نهی را انشاء می کند، اما نه نهی شخصی و خاص را بلکه نهی ای که سنخش مورد نظر است. «بداعی المنع نوعاً». یعنی سنخاً. از آن طبیعتی که آن طبیعت متعلق به زجر از طبیعی است. لازمه زجر از طبیعی هم این است که به عدم بخورد. عدم هم به عدم همه ی افراد است} فتَعَلَقَ کل فرد من الطلب بکل فرد من العدم {یا} فَتَعَلُقُ کل فرد من الطلب بکل فرد من العدم {این جا به حکم عقل است، نه این که بگوییم به حکم لفظ است} تارهً بلحاظ الحاکم {یکبار ما می گوییم: مولا با دلیل لفظی این حرف را زده است} و تارهً بحکم العقل {این جا حکم عقل است} لاجل جعل الملازمه بین سنخ الطلب و طبیعی العدم بحده»[2] . این فرمایش امام در مناهج است و تقریباً خیلی نزدیک به عبارت محقق اصفهانی هم هست.

در ادامه امام رضوان الله تعالی علیه به اجمال به اشکالات اشاره می کنند «فیه بعد الغضّ عن أنّ النهي ليس طلبا، { اشکال اول این است که نهی طلب نیست} و المتعلّق ليس عدما»[3] {اشکال دوم هم این است که با عدم کار نمی کنیم. پس در مجموع نهی زجر از وجود است. اما اصل حرف امام این است که برای قرینه دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که شخص طلب انشاء می شود، اما چون طبیعی متحد با شخص است؛ با انشاء شخص، طبیعی هم انشاء می شود. زیرا الطبیعی موجود بوجود افراده. بر این اساس محقق اصفهانی می خواهد بفرماید که بالاخره وقتی شما زید را ایجاد می کنید، انسان را هم ایجاد کرده اید؛ چون زید یعنی طبیعی انسان.

با توجه به همین نکته با وجود اینکه مشهور قائل به وضع عام، موضوع له خاص، مستعمل فیه خاص هستند، اما در مفاهیم می گویند معلق بر شرط، شخص حکم نیست بلکه سنخ حکم معلق است. در آنجا مشهور می گویند هیئت شخص است. هیأت «اکرم»، «ان جائک زید فاکرمه» دلالت بر شخص وجوب می کند. وقتی دلالت بر شخص دارد، طبیعی وجوب را هم می رساند.

پس یک احتمال این است که کسی بگوید درست است که منشَاء شخص است ولی به واسطه انشاء شخص، طبیعی هم انشاء شده است. این کمکی است که امام به فرمایش آقای اصفهانی می کنند.[4]

«أنّ ما يدّعى من إنشاء سنخ الطلب{یک احتمال این است} إن كان لأجل اتّحاد السنخ و الطبيعيّ مع الشخص {اگر از این باب باشد که طبیعی متحد با شخص است} فبجعله {بجعل الشخص} یصیر مجعولاً»[5] آن موقع وقتی شخص را جعل کردید، طبیعی را هم جعل کرده اید.[6]

پس یک راهش این است که گفته شود با وجود اینکه جعل شخص می شود، اما جعل طبیعی هم شده است. این یک احتمال است. «و ان کان لاجل جعل طبیعی الطلب {امام می فرماید احتمال دیگری وجود دارد و آن احتمال این است که وقتی طلب، ملازم می شود با عدم، از این رو که در عدم -که مطلوب است- کثرت وجود دارد؛ در نتیجه در طلب هم باید کثرت باشد. یعنی درست است که شخص جعل می شود، اما طلبی که شخص است و هیئتی که خاص است چون ملازم با مطلوبی است که در آن مطلوب کثرت هست؛ قابلیت انحلال پیدا می کند.} و إن كان لأجل جعل طبيعيّ الطلب القابل للكثرة ملازما لطبيعيّ العدم، بحيث يصير قابلا للانحلال»[7] یعنی کثرتِ مطلوب، قرینه ای بر کثرتِ طلب است. و به واسطه ی این که مطلوب «عدم طبیعی» است و قبول هم شد که ـ عقلا یا عرفا ـ عدم طبیعی به عدم جمیع افرادش است در این صورت کثرت در مطلوب وجود دارد و طلبی که به چنین مطلوبی تعلق می گیرد، خود قابل کثرت خواهد بود. به عبارت دیگر کثرت در مطلوب قرینه می شود بر این که طلب هم سنخِ طبیعی و قابل کثرت است.

در مجموع امام می خواهند بگویند که نهایتا دو راه وجود دارد که از طریق آنها شخص تبدیل به سنخ شود. در این صورت می توان گفت که با وجود اینکه مبنای محقق اصفهانی، همان مبنای مشهور ـ یعنی وضع عام، موضوع له خاص و مستعمل فیه هم خاص ـ است؛ اما این خاص با این دو راه می تواند تبدیل به سنخ بشود.

1.5- اشکالات به احتمال اول برای توجیه نظریه محقق اصفهانی

امام رضوان الله تعالی علیه، به مطلب اول یک اشکال دارند و یک اشکال هم ما می‌توانیم اضافه کنیم:

1.5.1- اشکال امام خمینی به احتمال اول، رابطه عنوان و معنون در حروف و هیئات

اشکالی که امام رضوان الله تعالی علیه دارد این است که باوجود اینکه طبیعی متحد با فرد است، اما بالاخره باید معلوم شود که در خارج، شخص جعل می شود یا خیر؟ اگر کسی در هیئات با خاص کار کرد یعنی حقیقتاً در خارج خاص دارد. آن هم خاص به معنای حرفی. به عبارت فنی، نسبت خاص و طبیعی در هیئات، نسبت عنوان و معنون است، نه نسبت طبیعی و فرد.[8]

گاهی وضع عام است و موضوع له و مستعمل فیه، خاص اما عام- خاص-خاص، رابطه اش، رابطه ی طبیعی و فرد است. در عین حال گاهی همین عام-خاص-خاص وجود دارد لکن رابطه عام و خاص، رابطه ی عنوان و معنون است.

رابطه در حروف و هیئات، رابطه ی عنوان و معنون است. یعنی معنون از جنس عنوان نیست و عنوان صرفا طریقی برای اشاره به این واقعیت خارجی(معنون) است. باید دقت کرد که بین اینکه عام یک طبیعی به نام انسان باشد یا اینکه عامی مانند «ابتداء» نسبت به «مِن» وجود داشته باشد، تفاوت زیادی وجود دارد. در مورد «ابتداء» و «مِن»، این گونه نیست که همان که در خارج است، حقیقتاً اسم باشد. خیر، حرف است و اسم نیست. ابتداء اسم است و آنچه در خارج است، حرف است. در خارج طبیعی وجود ندارد. اگر طبیعی وجود داشته باشد، می شود اسم، نه حرف.

لذا یک بحث بسیار بسیار فنی که توسط امام ره مطرح شده است، این است که اگر در هیئات و در حروف مبنای عام-خاص پذیرفته شد، این عام-خاص خیلی متفاوت با عام-خاصی است که در طبیعی و فرد وجود دارد. در حروف و هیئات، نسبت عنوان و معنونی وجود دارد. معنون در بسیاری از موارد از جنس عنوان نیست. یکی از این موارد همین جاست.

در نتیجه با اینکه گفته می شود یک عام وجود دارد که مثلا «الابتداء» است و یک خاص وجود دارد که مصداق آن عام و موضوع له است و در مرحله بعد هم لفظ در همان مصداق، استعمال می شود و مصداق هم همان حرف است و اسم نیست؛ لکن این عام-خاص متفاوت از رابطه طبیعت و فرد است. این یک تفاوت بسیار بسیار دقیقی است که معمولاً در تفاوت معقولات اولی و معقولات ثانی فلسفی باید لحاظ شود. ذهن باید خیلی دقیق باشد تا بتواند این ها را تلقی بکند.

نتیجه این تبیین امام رضوان الله تعالی علیه این است که وقتی در مورد هیئت افعل و لاتفعل گفته می شود خاص داریم، دیگر نمی توان گفت عام هم وجود دارد بلکه فقط خاص وجود دارد. به همین خاطر نمی توان عنوان را مجعول دانست. اگر عنوان، مجعول دانسته شود، می‌شود عام و اسم.

حضرت امام ره می فرمایند اگر قرینه این است که چون سنخ متحد با شخص است، «فبجعل الشخص یصیر السنخ مجعولاً»، اشکالش در محل بحث این است که نسبت، نسبت عنوان و معنون است. نسبت عنوان و معنون بسیار متفاوت با نسبت طبیعی و فرد است؛ نمی توان همانگونه که از وجود فرد، وجود طبیعی نتیجه گرفته می شود، از وجود معنوان، عنوان را نتیجه گرفت.[9] لذا امام بعد از این مقدمه می فرمایند «انه لا یفید». چون این جا فقط فرد وجود دارد و اگر فرد و شخص به این معنا که گفته شد، باشد؛ انحلال از بین می رود.

1.5.2- اشکال استاد به احتمال اول، فارق نبودن برای امر و نهی

حتی بر فرض اینکه حرف آقای اصفهانی مبنی بر متحد بودن شخص و طبیعی و در ادامه مجعول شدن طبیعی با جعل شخص پذیرفته شود، باز این نکته فارق بین امر و نهی نمی شود. همه این مطالب برای تبیین فارق بین امر و نهی بود. بر فرض قبول شود که شخص متحد با طبیعی است فبجعل الشخص یصیر الطبیعی مجعولاً. لکن این مطلب هم در امر هست و هم در نهی. درست است که امام اصل این حرف را رد کردند لکن اگر شخصی اصل این حرف را هم قبول کند، آن موقع اشکال دیگری مطرح می شود و آن این است که اگر در هیئت «لاتفعل» این گونه است، در «افعل» هم همین گونه است.

در حالی که بحث اصلی این بود که اثبات شود در افعل شخص است و در لاتفعل سنخ است. تا کثرتی در لاتفعل وجود داشته باشد که در افعل نیست. بعد آن مشکلمان را از باب استغراق عقلی حل کنیم. در صورتی که با این توضیحات محقق اصفهانی در مورد هر دو باید یک جور گفت و فرقی ایجاد نمی شود.

در نتیجه ظاهراً خود امام هم این قرینه را نپسندیده است. عمده آن قرینه ی دوم است که در جلسه قبل[10] بیان شد. آن قرینه این است که مطلوب در نهی «عدم» است، و در عدم کثرت نهفته است. لذا طلب چون به عدم می خورد و در این عدم کثرت است، این قرینه می شود بر این که این جا سنخ مورد نظر است نه شخص.

این شبیه آن قرینه ای است که آقایان در مفاهیم می گویند. در مفاهیم می گویند اگر غرض انتفاء شخص حکم بود، نیازی به بیان جمله شرطیه نبود. زیرا شخص هر حکمی با انتفاء هر قیدی منتفی است. لذا همین که مولا با ان شرطیه حکم را می گوید، خود این قرینه است بر این که معلق علیه سنخ است و نه شخص. اگر این قرینه پذیرفته شود، الانتفاء عند الانتفاء و به عبارت دیگر مفهوم درست می شود.

در نواهی نیز گویا یک قرینه مختص به نهی وجود دارد. در نتیجه بین امر و نهی فارق خواهد بود. قرینه این است که در امر با وجود کار شده است و در نهی با عدم. وجود کثرتی ندارد ولی در عدم کثرت هست. این کثرتی که در ناحیه ی عدم که مطلوب نهی است وجود دارد، قرینه می شود بر اینکه در ناحیه طلب، سنخی وجود دارد که آن سنخ، کثرت‌دار می شود.

لذا تمرکز امام رضوان الله تعالی علیه بیشتر روی این قرینه‌ی دوم است. لذا قرینه‌ی اول را کنار می گذاریم و عمده بحث با محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، سر این قرینه دوم است. آیا قرینه دوم می تواند مسئله را حل کند؟ امام به قرینه دوم هم دو اشکال دارد که ان شاءالله فردا بیان می شود. بعد هم می فرمایند با توجه به این دو اشکال، حرف نائینی از حرف اصفهانی بهتر است. حال در جلسه بعد باید دید دو اشکال امام چه هستند و در مقام مقایسه بین فرمایش محقق اصفهانی و محقق نائینی، که هر دو دنبال درست کردن استغراق هستند ـ یکی لفظاً و یکی عقلاً ـ کدام ترجیح دارد. البته ممکن است هیچ کدام را اختیار نکنیم.