موضوع: تبیین تفاوت امر و نهی از حیث امتثال و عصیان /مره و تکرار /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

فارق های وضعی و عقلی که برای تبیین فرق بین امر و نهی ارائه شده است، اگر چه این فرق را از حیث امتثال تبیین می نماید لکن از حیث عصیان دچار اشکال هستند. بر اساس این دو فارق، قاعدتا نهی با عصیان فرد اول باید عصیان شده و در اثر عصیان ساقط شود در حالی که همه قائل اند که نهی با عصیان اول ساقط نمی شود. جناب آخوند با ادعای «اطلاق داشتن نهی نسبت به همه موارد» در صدد حل این اشکال بر آمدند که با دو نقد از طرف شاگردان مواجه گردیدند. 1: چرا ایشان فقط این نکته را در مورد عصیان گفته اند؟ 2: احراز در مقام بیان بودن از این حیث محل اشکال است. نقد اول پذیرفته نشد زیرا تحلیل آخوند از نهی، عام مجموعی است. ولی نقد دوم وارد است. البته نقد دیگر این است که آخوند قرینه ای بر عام مجموعی ندارند. راهکار محقق نائینی برای حل این اشکال، عام استغراقی بودنِ نهی بود. نقد این راهکار نیز قرینه‌نداشتن این ادعاست.

1- دیدگاه محقق اصفهانی در فارق بین اوامر و نواهی در ناحیۀ امتثال و عصیان

1.1- تبیین آخوند و محقق نائینی از تفاوت اوامر و نواهی در ناحیۀ امتثال و عصیان

بحث در مورد بررسی فرمایشات اعلام درباره این نکته در نواهی بود که حتی اگر پذیرفته شود که عدمِ طبیعت- عقلا- به عدم جمیع افرادش است؛ مشکل این است که بعد از معصیتِ نهی با ارتکاب یک فرد، باید نهی ساقط شود، در حالی که چنین نیست و نهی باقی خواهد ماند. اینجاست که باید بقاء نهی بعد از معصیت آن را توجیه نمود.

بیان شد که به نظر آقای آخوند، جمیع افرادی که در نهی باید ترک شوند، یک عام مجموعی هستند. در این صورت از حیث امتثال مشکلی وجود نخواهد داشت و ترک همه افراد یک امتثال محسوب می شود. ولی از حیث عصیان مشکل فوق پیش می آمد که ایشان آن را با اطلاق توجیه نمودند.

اشکال شد که اثبات عام مجموعی بودن، دلیل می خواهد و اطلاق هم عمومی نیست. هر وقت بتوان در مقام بیان بودن را احراز نمود، می توان عام مجموعی را نتیجه گرفت. اما اگر در مقام بیان بودن احراز نشود، این راهکار قابل استفاده نیست. این خصوصیت، خصوصیت عمومی نواهی است و ربطی به حیث اطلاق ندارد.

مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه ادعا کردند که این مشکل را می توان با عام استغراقی حل کرد. به نظر ایشان در نواهی عام استغراقی وجود دارد نه عام مجموعی. اگر عام، عام استغراقی شد، آن موقع هم در طرف اطاعت و هم در طرف معصیت مشکل حل است. مکلف وقتی در یک مصداق اطاعت می کند، اطاعت در مصداق دیگر ثواب خاص خودش را دارد و ربطی به اطاعت اول ندارد. با این بیان کثرتی در عام بوجود می آید و هر فردی موضوع مستقلی برای اطاعت و برای عصیان می شود و هم در ناحیه اطاعت و هم در ناحیه عصیان، وقتی امتثال با عصیان در ضمن یک فرد اتفاق می افتد باز نهی باقی خواهد بود.

بیان شد که این تبیین محقق نائینی کامل تر از توضیح آخوند است، ولی اشکال اصلی آن همان اشکالی است که به بیان آخوند مطرح شد؛ مساله این است که بر چه اساس می توان ادعا کرد که در نواهی یک عام استغراقی وجود دارد؟ واژه‌ی «کل» ـ با اینکه برای دلالت بر عموم، وضع شده است، با این حال برای اثبات اینکه آیا به نحو استغراقی است یا بدلی است یا مجموعی، در هر موردی نیازمند قرینه است. تنها چیزی که در دسترس ما است، «هیات» و «ماده» است. از کجای اینها می توان استغراقی بودن عام را بدست آورد؟ پس در این جهت، فرمایش محقق نائینی، همانند فرمایش محقق خراسانی دچار اشکال است.

راهکار محقق اصفهانی[1]

محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در صدد این هستند که استغراق را با حکم عقل اثبات نمایند، نه با استفاده از قرینه و دال لفظی. در این صورت اشکال وارد شده به محقق خراسانی و محقق نائینی به ایشان وارد نخواهد بود. زیرا بیان آنها نیازمند قرینه بود و از لحاظ لفظی قرینه ای برای آن مدعا وجود نداشت. اما اگر استغراق با حکم عقل اثبات شود، مساله تمام خواهد بود.

ایشان می فرمایند اولاً فرقی بین امر و نهی وجود دارد و آن اینکه طلبی که در امر انشاء می شود، طلب جزئی است؛ ولی در نهی، طبیعت طلب مد نظر است. تعبیر ایشان این است که در نهی با «سنخ طلب» کار می شود و در امر با «شخص طلب».

اصطلاح «شخص» و «صنف»، اصطلاحی است که قبلا در بحث مفاهیم مطرح شد. آنجا بحث این بود که وقتی گفته می شود: «ان جائک زید فاکرمه»، هیات «اکرم» دلالت می کند بر وجوب و طلب. این طلب یک شخص دارد و همان طلبی است که به آن تنطق می شود و با این لفظ، انشاء می شود. شخص طلب در مورد «اکرمه»، می شود همین دستور به اکرام زید در صورت مجیئ زید. منتها این طلب ممکن است گونه ای دیگر نیز لحاظ شود. بدین نحو که شخص طلب که تنطق بدان شده مراد نباشد، بلکه «کلی طلب اکرام» مدنظر باشد. «کلی طلب اکرام» همان سنخ طلب است.

سوال این است که آیا شرط «ان جائک زید»، مربوط به شخص طلب است و بر این اساس شخص طلب معلق بر «ان جاء» است؟ یا به سنخ و طبیعی و کلی طلب تعلق گرفته است؟ اگر «ان جاء» به شخص تعلق گرفته باشد، مفهوم وجود ندارد. اما اگر به سنخ و طبیعی طلب تعلق گرفته باشد، مفهوم وجود دارد. زیرا شخص هر حکم و جمله ای، قیودی دارد و با انتفاء قیدش، آن شخص منتفی می شود. در مورد این مطلب کسی بحث ندارد بلکه محل بحث در مفاهیم این است که اگر زید نیامد و شخص حکم منتفی شد، آیا طبیعی و سنخ حکم هم منتفی می شود؟ یعنی فرد دیگری از این طلب نمی تواند جای این فرد بیاید؟ به عبارت دیگر اگر شرط رفت، آیا طبیعی طلب هم می رود و همه افراد حکم منتفی می شوند؟ لذا محل بحث این است که آیا علاوه بر شخص حکم، طبیعی و سنخ حکم هم معلق بر شرط است؟ پس فرق بین شخص طلب و سنخ طلب آنجا خوب بیان شده است.

با توجه به این مقدمه گویا محقق اصفهانی می خواهد بگوید در اوامر، شخص طلب مورد نظر است؛ اما در نواهی سنخ طلب مورد نظر است. سنخ طلب یعنی طبیعی طلب و شخص طلب یعنی فرد خاص از طلب. با این توضیح مشخص می شود که محقق اصفهانی فعلاً در فضای فرمایش آخوند صحبت می کنند و امر و نهی را طلب می دانند. یعنی امر را طلب فعل می دانند و نهی را طلب ترک. البته قول مختارشان چیز دیگری است ولی در فضای فرمایش آخوند معتقدند امر که طلب وجود است، شخص طلب انشاء شده است و شخص طلب به وجود می خورد و نهی که طلب عدم است، سنخ طلب منشَا است و سنخ طلب به عدم می خورد.

بنابر این فرض، محقق اصفهانی می فرماید در نهی از آن جهت که عدمِ طبیعی طلب می شود و عدمِ طبیعی عمومیت دارد ـ زیرا فرض این است که عدم طبیعی به عدم جمیع افرادش است. حال یا به نظر آخوند عقلاً و یا بنا بر نظر مختار عرفاً ـ بر خلاف مطلوب در امر که عمومیتی در آن نیست و وجودِ طبیعی به وجود احد افرادش است و از طرف دیگر در نهی مُنشَاء صیغه، سنخ طلب است و آن هم کثرت دارد- یعنی هم در هیئت که سنخ طلب است، کثرت وجود دارد و هم در ماده که مطلوب عدم است کثرت وجود دارد- ؛ در نتیجه هر فرد از ماده با یک فرد از این سنخ ارتباط پیدا می کند. مثلاً سنخ طلب، پنج تا طلب دارد و ماده نیز پنج تا فرد دارد و هر فرد از طلب به یک فرد از ماده می خورد. پس کثرتی که در مطلوب یعنی عدم طبیعی است با کثرتی که در طلب است تنظیر می شود و به نظر ایشان، تعلق هر فرد از طلب به یک فرد از ماده، همان استغراق است. زیرا استغراق یعنی وجود تکالیف مستقله‌ی متعدده که این تعدد به تعدد موضوعات تکلیف است.

با توجه به این تحلیل، فارق بین امر و نهی چنین است که در نهی استغراق وجود دارد و منشاء استغراق هم عمومیت طلب با توجه به منشَأ بودن سنخ طلب است و عمومیت مطلوب با توجه به مطلوب بودنِ عدم طبیعی است که عدم طبیعی به عدم جمیع افرادش است.

با توجه به استغراق کل مشکل حل می شود زیرا ترک مصداق اول امتثال مستقلی از ترک مصداق دوم و سوم خواهد بود و هر کدام ثواب خود را دارد. از یک عصیان هم مشکل حل خواهد شد. زیرا معصیت نسبت به مصداق اول، حکم مصداق دوم به جای خود باقی خواهد بود.

از طرف دیگر نقدی که قبلا به بیان محقق نائینی وارد شد، اینجا دیگر وارد نیست. زیرا محقق نائینی دلیلی برای استغراق اقامه نفرمودند و در وضع هم دالی بر استغراق وجود ندارد. اما محقق اصفهانی استغراق را وضعی نمی دانند بلکه با تحلیل عقلی، استغراق را اثبات می کنند. در صورت قبول این تحلیل، دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت. لکن در اصل این تحلیل، اشکالاتی وجود دارد که بعضی از این اشکالات مبنایی است.

1.2- بررسی تبیین محقق اصفهانی

اشکال اول این است که مفاد امر و نهی طلب نیست. و تبیین محقق اصفهانی کاملا مبتنی بر قولی است که مفاد امر و نهی را طلب می‌داند. به همین خاطر بحث شخص طلب و سنخ طلب را طرح می نمایند، اما اگر کسی طلب بودن امر و نهی را رد کند، این استدلال تام نخواهد بود.

اشکال دوم ناظر به این مقدمه است که ایشان با فرض اینکه مطلوب در نهی عدم است، در عدم کثرت درست کردند. این هم قابل قبول نیست و قبلا بحث شد.

اشکال سوم ناظر به این ادعای محقق اصفهانی است که فرمودند مُنشَأ در امر شخص طلب است و در نهی طبیعت و سنخ طلب است. سوال این است که ریشه این تفاوت بین امر و نهی چیست؟ باید دید هیأت افعل و هیأت لا تفعل برای چه وضع شده اند؟ آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه، قائل اند در مورد هیئات، وضع و موضوع له و مستعمل فیه، عام هستند.

آخوند اصرار دارد که تشخصی که از قِبَلِ استعمال بوجود می آید، قید موضوع له و مستعمل فیه نیست. این مبنا هم غیر از آن اشکال اولی است که ایشان در حروف دارند. تمرکز ایشان در تحلیل هیئات بیشتر بر همین نکته است. در حروف بحث آخوند این بود که اگر تشخص خارجی باشد خلاف وجدان است و اگر تشخص ذهنی باشد، سه اشکال پیش می آید. اما اصل حرف آخوند این بود که در همه ی این موارد، موضوع له و مستعمل فیه مانند وضع عام است. البته تشخص از قِبَل استعمال وجود خواهد داشت اما تشخصی که از قبل استعمال به وجود می آید، قید مستعمل فیه و موضوع له ما نیست.

مثال زیبایی که آخوند برای این مبنا می زدند، اسم اشاره است. وقتی گفته می شود: «هذا»، تشخص «هذا» به اشاره است. تشخص اشاره به واسطه استعمال هذا در معنایش به وجود می آید. اما این تشخص، در «هذا» وجود دارد، لذا «هذا» معرفه است و مانند علم شخصی است. ولی این تشخصی که از قبل استعمال می‌آید، قید موضوع له «هذا» نیست. موضوع له «هذا»، مفرد مذکر مشار الیه است و مستعمل فیه آن هم همین است. ولی زمانی که لفظ در معنایش استعمال شد؛ با استعمال، اشاره درست می شود. در مجموع محقق خراسانی با توجه به این توضیحات، وضع و موضوع له و مستعمل فیه را در این موارد عام می دانند.

با توجه به این نکات به محقق اصفهانی باید گفت اگر کسی این مبنا را قبول کند، شما نمی توانید فارق بین امر و نهی را با تحلیلی که داشتید تبیین کنید و قائل شوید که در امر، شخص طلب مُنشَأ است و در نهی، طبیعیِ طلب مُنشأ است. بر مبنای آخوند در وضع هیئات، هم در امر و هم در نهی؛ وضع، عام است، موضوع له نیز عام است و همچنین مستعمل فیه نیز عام می باشد. به همین خاطر دیگران به آقای اصفهانی اعتراض کرده اند که اگر با مبنای آخوند صحبت می کنید، همه موارد عام هستند و سنخ و طبیعی.

حال اگر مبنای مشهور در هیئات پذیرفته شود، باید دید آیا مشکل حل می شود. مشهور قائل اند که هیئات نیز مانند حروف می باشند یعنی وضع، عام؛ موضوع له، خاص و مستعمل فیه نیز خاص است. مثلا مفهوم ابتداء؛ یک بار لفظ «ابتداء» برای آن وضع می شود و یک بار لفظ «من» برای آن وضع می شود. فرق «من» و «ابتداء» این است که در «ابتداء»، وضع عام است، موضوع له عام است، مستعمل فیه هم عام است. اما در «من»، وضع عام است، موضوع له مصداقی از ابتداء و جزئی و خاص است. مستعمل فیه هم همان خاص است. لذا «من»، عام –خاص- خاص است و «ابتداء»، عام- عام- عام.

مشهور قائل اند هیئات نیز همین گونه اند و فرق هیأت افعل با ماده امر، همانند تفاوت بین «من» و «ابتداء» است. یکی معنای اسمی است و دیگری معنای حرفی. معنای حرفی در هیئت است و معنای اسمی در ماده امر. بر این اساس، هیأت، عام-خاص-خاص است.

مشهور با توجه به این مبنایی که در هیئات اتخاذ کرده اند، در بحث مفاهیم با مشکل مواجه شده اند. مشکل این است که با وجود اینکه هیأت خاص است، چگونه شرط را به هیئت بزنیم؟ چگونه می خواهیم تعلیق سنخ حکم را بر شرط درست کنیم؟ در این بحث معرکه زیادی به وجود آمده است. از یک طرف می خواهند این مطلب را درست کنند، از طرف دیگر قائل اند هیأت عام-خاص-خاص است. در نتیجه در بحث مفاهیم با چند مشکل مواجه می شوند. این در حالی است که آخوند با بیانی که در مورد هیئات داشتند، در بحث مفاهیم مشکلی ندارند. زیرا ایشان قائل بودند که هیئات عام-عام-عام هستند. ایشان با سنخ کار می کنند و سنخ را معلق بر شرط می کنند.

با توجه به مبنای مشهور در هیئات، بسیاری به محقق اصفهانی اشکال کرده اند که اگر در هیئات بر مبنای مشهور مشی می‌کنید، چه در امر و چه در نهی، هیئت خاص-خاص است. موضوع له خاص، مستعمل فیه هم خاص است. لذا فرقی که شما گفتید بین افعل و لا تفعل وجود ندارد.

بنا بر مسلک آخوند هم که قبلا بیان شد، بین امر و نهی فرقی که محقق اصفهانی گفتند وجود ندارد. لذا حرف محقق اصفهانی نه علی مسلک المشهور، درست است و نه علی مسلک الآخوند.

1.3- بازسازی نظریۀ محقق اصفهانی به کمک بیانات حضرت امام

حضرت امام(ره) این فرمایش محقق اصفهانی برای حلّ مشکل را با حفظ امانت از نهایة الدرایة بیان می‌کنند.[2] اما باید دید آیا این تلاش محقق اصفهانی می تواند مشکل را حل کند و فرق میان امر و نهی را تبیین کند؟

خلاصه حرف محقق اصفهانی این است که من، همانند مشهور معتقدم که هیئت، «عام ـ خاص» است؛ لذا ایشان می گویند در هیئت افعل هم شخص طلب وجود دارد. شخص به معنای خاص است و این شخص طلب، خاص بودن را اقتضاء می کند. یعنی یک طلب خاصِ شخصی که به یک فرد از طبیعی خورده است و امتثالش به این است که یک فرد از آن طبیعی به وجود بیاید و عصیانش هم به این است که آن فرد به وجود نیاید. سازمانش هم درست است.

اما در نهی، مطلوب عمومیت دارد. اما باید دید آیا می توان در نهی عمومیت طلب را نیز از باب مناسبت حکم و موضوع درست کرد؟[3] به عبارت دیگر، چون در نهی قبول کردیم که مطلوب عدم است و عدم به جمیع افراد است (عقلاً یا عرفاً)، پس این مطلوب عمومیت دارد. آیا این عمومیتِ مطلوب می تواند وقتی به هیأت می خورد، هیأت را از شخص تبدیل به سنخ کند؟ یعنی از باب ارتباطی که مطلوب با هیأت پیدا می کند، این نتیجه گرفته شود که در امر چون مطلوب یکی است و طبیعت توجد بوجود فردٍ، در نتیجه با شخص طلب کار می کنیم ولی در نهی چون طبیعت تنعدم بانعدام جمیع الافراد، این عمومیت سبب شود که طلب در نهی سنخ طلب بشود. اگر این حرف اثبات شود، استغراقی که محقق اصفهانی در مورد نهی بیان نمودند قابل اثبات خواهد بود.[4] با این دفاع و کمکی که حضرت امام به محقق اصفهانی می نمایند، این حرف بر همان مبنای مشهور شکل می‌گیرد و تبدیل به بیان پیشرفته‌تری نسبت به بیان محقق نائینی می‌شود.