موضوع: تبیین فرق بین امر و نهی در امتثال و عصیان /مره و تکرار /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

فارق عقلی مورد نظر جناب آخوند در تفاوت بین امر و نهی در ناحیه امتثال، بیان نمود. لکن امام خمینی اشکال نمودند که اگر ملاک دید عقلی است، عقل انعدام طبیعی را به انعدام جمیع افراد نمی داند. مشابه همین بحث در بحث استصحاب کلی نیز وجود دارد. در آنجا مشهور قائل اند استصحاب کلی نوع دوم جاری است ولی استصحاب کلی نوع سوم جاری نیست. علت را هم عدم احراز اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه در قسم ثالث می دانند. امام خمینی همین اشکال را آنجا نیز بیان نموده اند که اگر با دید عقلی مساله تحلیل می شود، استصحاب قسم دوم هم نباید جاری باشد. زیرا طبیعی موجود در ضمن فرد طویل غیر از طبیعی موجود در ضمن فرد قصیر است. همانند قسم سوم که طبیعی موجود در فرد اول، غیر از طبیعی موجود در فرد جدید است. اما اگر مساله با دید عرفی تحلیل می شود، باید استصحاب کلی را در هر دو قسم ثانی و ثالث جاری دانست. زیرا نگاه عرف به طبیعی همان نظریه رجل همدانی است (اب واحد و ابناء) و از دید عرفی طبیعی موجود در ضمن فرد طویل همان طبیعی موجود در ضمن فرد قصیر و طبیعی موجود در ضمن فرد اول همان طبیعی موجود در فرد جدید است. اشکال وقتی شدیدتر می شود که جناب آخوند استثنایی در قسم ثالث بیان می کنند و می فرمایند اگر در قسم ثالث، دو شیء مراتب مختلف از مراتب مشککه وجود واحد باشند (مثل پر رنگ و کم رنگ)، استصحاب قسم ثالث جاری است. زیرا عرف اینها را یکی می داند. مگر اینکه این دو شیء متفاوت در رتبه، عرفا متباین محسوب شوند مانند وجوب و استحباب که در واقع طلب شدید و طلب ضعیف هستند ولی عرفا متباین محسوب می شوند. حرف اصلی امام این است که یا همه موارد را عقلی تحلیل کنید و یا عرفی. که البته در بحث استصحاب که مرتبط با دلیل لفظی است، ملاک عرف است. فارقی که محقق خراسانی در تبیین تفاوت بین امتثال امر و نهی بیان نمودند، اگر چه از دید عقلی غلط است لکن از دید عرفی صحیح است لکن تالی فاسدی در بحث عصیان دارد که باید حل شود. و آن این است که با اتیان فردی از طبیعت منهی عنه، طبیعی موجود می شود و نهی عصیان شده و باید ساقط شود. در حالی که ولو نهی با برخی افراد عصیان شود لکن تکلیف نسبت به بقیه افراد باقی است.

1- بررسی تالی فاسد فارق های عقلی و عرفی بین اوامر و نواهی در ناحیۀ عصیان

1.1- ناسازگاری تبیین ارائه شده در تفاوت بین امر و نهی با بقای نهی در فرض مخالفت

بیان شد که در فرق بین اوامر و نواهی از حیث مساله اطاعت و امتثال، مشکلی وجود دارد. این مطلب، پس از فراغ از اثبات این نکته است که در نهی و امر، دلالت وضعی و لفظی بر مرّه و تکرار وجود ندارد. منشأ اینکه امتثال امر، به تحقق یک فرد است و امتثال نهی، به ترک تمامی افراد است؛ از نظر آخوند، حکم عقل است و بنابر نظر مختار ما، فهم عرف است.[1]

اما با صرف نظر از این اختلاف در تبیین فرق بین امر و نهی در امتثال، یعنی چه بنابر نظر آخوند عقل فارق باشد و گفته شود به خاطر اینکه عقل عدمِ طبیعت را به عدم همه‌ی افراد آن می داند است و چه بنابر نظر مختار فارق عرف باشد و گفته شود عرف عدم طبیعی را به ترک همه افراد طولی و عرضی این طبیعی می داند و بر همین اساس در وادی امتثال، امتثال و موافقت امر به تحقق یک فرد است و امتثال و موافقت نهی به ترک همه ی افراد طولی و عرضی؛ نتیجه‌ این خواهد بود که در بحث مخالفت نهی، اگر یک فرد از افراد طولی و عرضی محقق شود، باید گفت نهی مخالفت شده و با توجه به اینکه ساقط شدن امر و نهی یا با امتثال است و یا با مخالفت، پس با عصیان در ضمن یک فرد و ارتکاب یک فرد از طبیعیِ منهی عنه، باید قائل به ساقط شدن نهی شد. در حالی که در فرض ارتکاب یک فرد، علما قائل اند نهی هنوز باقی است و ساقط نمی شود و اگر مکلف فرد دوم را مرتکب شد، عصیان دیگری کرده است.

بیان شد که این اشکال چه بر مبنای آخوند که معتقدند ترک همه ی افراد طولاً و عرضاً عقلی است، و چه بر مبنای مختار ما که معتقدیم ترک همه ی افراد طولاً و عرضاً عرفی است، وجود دارد.

برای حل این مسئله چه راهکاری وجود دارد؟

1.2- راه‌کارهای ارائه شده برای توجیه بقای نهی در فرض مخالفت آن با ارتکاب برخی افراد

1.2.1- راهکار آخوند خراسانی، اطلاق‌ داشتن نهی

محقق خراسانی توضیحی دارند که آن را مختص به بحث مخالفت بیان می کنند. زیرا ایشان فرض کرده اند که بحث اطاعت روشن است و اطاعت نهی به این است که همه‌ی افراد طولی و عرضی ترک شوند. لذا تا همه افراد ترک نشوند، اطاعتی محقق نشده است. اما از حیث مخالفت است که بنابر همین بیان باید با اولین ارتکاب شرب خمر، نهی ساقط شود، در حالی که چنین نیست. البته بعد از آخوند، بعضی دیگر از محققین اصولی قائل اند که این مسئله اختصاصی به حیث مخالفت ندارد و در بحث موافقت هم همین بحث مطرح است. بعدا مفصل گفته خواهد شد که اگر چه این بحث در مورد امتثال هم قابل طرح است لکن نمی توان به خاطر عدم طرح آن در مورد امتثال به آخوند اشکال گرفت. زیرا ایشان بحث را به گونه ای مطرح فرموده اند که فقط مخالفت مساله است نه موافقت.[2] راهکار آخوند، استفاده از اطلاق است. ایشان معتقدند می توان به واسطه وجود اطلاق گفت حتی بعد از مخالفتِ اول، باز نهی باقی است.

قانون اطلاق این است که باید احراز شود که مولا نسبت به جهتی که قرار است نسبت به آن اطلاق گرفته شود، در مقام بیان بوده است. یعنی امکان تقیید بوده ولی قیدی نیاورده است. در این صورت گفته می شود که این تکلیف، از این جهت اطلاق دارد. مثلاً وقتی قرار است از اطلاق «رقبه» در «اعتق رقبه» استفاده شود، باید احراز شود که مولا در مقام بیان این بوده که آیا بین رقبه مومنه و رقبه کافره، فرقی هست یا نه؟ اگر احراز شود که مولا در مقام بیان این مطلب(قید ایمان) بوده است و امکان تقیید هم وجود داشته است، ولی با این وجود، قیدی نیاورده است و رقبه را مقید به عدم کفر یا مقید به ایمان نکرده است. در این صورت می توان گفت «رقبه» اطلاق دارد و مکلف می تواند هر رقبه ای را که بخواهد، آزاد کند.

در محل بحث، مولا گفته است: «لاتشرب الخمر». سوال این است که آیا می توان در ماده شرب خمر، اطلاقی درست کرد و بر اساس آن نتیجه گرفت که این «لاتشرب الخمر» نسبت به همه افراد مخالفت اطلاق دارد؟ یعنی مولا «لاتشرب» را فقط ناظر به اولین فرد از شرب نگفته است بلکه مولا در مقام بیان بوده و در حالی که می توانسته «لاتشرب» را مقید به اولین مخالفت کند، اما چنین قیدی نیاورده است، پس مخالفت دوم و سوم و چهارم و همه مخالفت های بعدی هم مورد نهی مولا هستند. در نتیجه حتی بعد از مخالفت اول هم باز اطلاق وجود دارد و افراد بعدی شرب هم مشمول این نهی می باشند. در واقع نهی همان زجر است، لکن ماده شرب خمر نسبت به مخالفت اول، اطلاق دارد. با توجه به این نکته ایشان می خواهند بفرمایند که ممکن است بتوان از طریق اطلاق ماده نهی(اطلاق شرب خمر)[3] نسبت به موارد مخالفت، می توان این مشکل را حل کرد و گفت با معصیت اول، نهی ساقط نشده و باقی خواهد بود. البته به این شرط که احراز شود که مولا در مقام بیان است.

1.2.2- بررسیِ نقد شاگردانِ آخوند به راهکار آخوند

شاگردان آخوند از دو جهت به ایشان اشکال نموده اند:

1.2.2.1- نقد اول، عدم طرح مساله اطلاق در وادی امتثال

اشکال اول این است که چرا مساله را به معصیت و مخالفت منحصر می کنید؟ چه بسا در امتثال و اطاعت نیز این مشکل وجود داشته باشد.

همان گونه که قبلا بیان شد، آقای آخوند نسبت به موارد موافقت و امتثال مشکلی ندارند. زیرا فرض ایشان چنین است که امتثال نهی به ترک همه افراد طولی و عرضی است. به عبارت فنی آخوند امتثال را عام مجموعی دیده است. تاثیر عام مجموعی دیدن یک عنوان این است که همه افراد را به نحوی در بر می گیرد که انجام همه آنها یک امتثال محسوب می شود. مثلاً وقتی گفته می شود «آمن بکل امامٍ»، معنایش این است که اگر کسی به هر دوازده امام ایمان آورد، این امر را امتثال کرده است و الا اگر فقط به یک امام هم ایمان نداشته باشد، اصلا امتثالی نکرده است. به چنین عامی، عام مجموعی گفته می شود.

تلقی آخوند از نهی به همین نحو است. ایشان معتقدند چون عقل حکم کرده است به این که عدم طبیعت به عدم جمیع افراد است، لذا برای نهی یک امتثال بیشتر وجود ندارد و آن یک امتثال هم وقتی محقق می شود که همه‌ی افراد با هم ترک شوند. بنا بر این تحلیل دیگر این مشکل بوجود نمی آید که که با ترک فرد اول امتثال شده باشد و بواسطه امتثال نهی ساقط شود. زیرا جناب آخوند می فرمایند با ترک فرد اول هنوز امتثالی رخ نداده تا بحث سقوط نهی مطرح شود بلکه امتثال زمانی اتفاق می افتد که همه افراد ترک شوند.

پس چون آقای آخوند، عام را عام مجموعی دیده اند؛ در وادی اطاعت و امتثال، مشکلی ندارند. بلکه فقط مشکل ایشان در وادی عصیان و مخالفت است. زیرا در وادی عصیان و مخالفت مسئله این است که اگر عام عام مجموعی است، با مخالفت در ضمن فرد اول، نهی مخالفت می شود و باید ساقط گردد. به همین خاطر ایشان این مساله را فقط در ناحیه مخالفت مطرح نمودند و سعی کردند با اطلاق مشکل عام مجموعی در ناحیه مخالفت را حل کنند. بیان ایشان برای حل مشکل هم اطلاق تکلیف نسبت به ماده منهی عنه، حتی با فرض مخالفت است. در این صورت به خاطر اطلاق حتی بعد از مخالفت باز نهی باقی بوده و ساقط نمی شود.

این در حالی است که دیدگاه شاگردان اخوند که به ایشان اشکال می کنند نسبت به عام در نهی، متفاوت است. تلقی ایشان این است که شاید بتوان نهی را عام استغراقی دانست نه عام مجموعی. خصوصیت عام استغراقی این است که اگر مولا گفت: «اکرم العلماء»، در این صورت به عدد افراد عالم امتثال مستقل و عصیان مستقل دارم. مسئله در عام استغراقی این گونه است که وقتی زید عالم، اکرام می شود، به همین مقدار امتثال رخ داده است. عمرو عالم را هم که اکرام می شود، باز به همان مقدار امتثال رخ داده است. در این صورت به خلاف عام مجموعی فقط یک امتثال وجود دارد، بلکه به تعداد افراد مشول عام، امتثال وجود دارد.

پس در عام استغراقی، حکم سراغ تک تکِ مصدایق می رود و هر مصداق اطاعت مستقل و عصیان مستقل دارد. لذا از نظر آن ها در ناحیه امتثال و موافقت نیز نیاز است که راه حلی ارائه شود تا با وجود تعدد، ترک همه افراد اثبات شود. به همین خاطر به آقای آخوند اشکال گرفتند که شما چرا بحث را منحصر به وادی مخالفت کردید؟[4]

1.2.2.2- جواب نقد اول شاگردان آخوند، تلقی آخوند از نهی به نحو عام مجموعی است

نزد آخوند که تلقی عام مجموعی از نهی دارند، حیث اطاعت مشکلی ندارد. در نتیجه شاگردان آخوند باید ابتدا مشخص کنند که اگر بر مبنای آخوند در عام، می خواهند به ایشان اشکال کنند؛ این اشکال وارد نیست و ایشان حق دارد که مسئله را فقط در مورد «لوخولف» مطرح کنند. زیرا تلقی ایشان عام مجموعی است. اما بر مبنای کسانی که تلقیشان عام استغراقی است مانند محقق نائینی، این بحث به موافقت هم قابل تسری است.[5]

1.2.2.3- نقد دوم، محل اشکال بودنِ احراز در مقام بیان بودن از حیث مخالفت بعض افراد

اشکال دومی که مطرح شده است، این است که ادعای آخوند مبتنی بر احراز در مقام بیان بودن از این جهت است. همانگونه که قبلا بیان شد، در صورتی امکان تمسک به اطلاق است که احراز شود مولا از همان جهتی که قرار است اطلاق گیری شود در مقام بیان بوده است. مثلا در مورد «لاتشرب الخمر» اگر شک شود که آیا نسبت به زمان حال است؟ گفته می شود خیر اطلاق دارد و همه زمان ها را می گیرد. اگر شک شود که آیا «لاتشرب الخمر» نسبت به ظرف خاص است؟ یعنی مثلاً در ظرف فلزی یا در ظرف چوبی یا در ظرف پلاستیکی؟ گفته می شود که اطلاق دارد. در همه اینها مولا در مقام بیان بوده است و شرب خمر را در هر ظرفی و به هر وسیله ای و در هر زمانی نهی کرده است. اما آیا می توان واقعاً احراز کرد که مولا حتی از حیث مخالفت در مورد فرد اول هم در مقام بیان بوده است و سپس تمسک به اطلاق نمود و گفت ولو با برخی افراد شرب خمر، لاتشرب مخالفت شد، ولی باز به خاطر اطلاق آن، موارد بعدی را در بر می‌گیرد؟ لذا به آقای آخوند اشکال گرفتند که شما می خواهید مشکل را با مسئله اطلاق حل کنید. استفاده از اطلاق، در مقام بیان بودن نسبت به جهت مورد بحث را می خواهد و این اول الکلام است.

در مجموع از نظر شاگردان آخوند به ایشان دو اشکال وارد است:

1. محدود کردن این بحث به موارد مخالفت و عصیان و عدم تسری آن به موارد موافقت.

2. محدود کردن جواب به موارد احراز در مقام بیان بودن نسبت به جهت بحث، یعنی مخالفت در ضمن یک یا چند فرد.

1.2.3- اشکال استاد به بیان آخوند، متوقف بر قرینه بودنِ عام مجموعی بودنِ نهی

به نظر ما اشکال اول شاگردان آخوند به ایشان وارد نبود چون فرض آخوند عام مجموعی است. اما اشکال دوم شاگردان آخوند وارد است. علاوه بر این اشکال، به جای اشکال اول آنها می توان اشکال دیگری را ناظر به فرمایشات آخوند طرح نمود. بیان شد که به نظر آخوند عام در نهی عام مجموعی است لکن سوال اصلی اینجا این است که بنابر چه قرینه ای ایشان عام را مجموعی می دانند. اینکه گفته شود کل یک جا استغراق است و یک جا مجموعی است، نیاز به قرینه دارد. بله اگر عام مجموعی بود، بحث مختص به مخالفت می شود و اگر استغراقی بود هم در امتثال و هم در مخالفت این بحث می آید. اما سوال اصلی این است که با توجه به چه قرینه ای باید گفت کل در «اکرم کل عالمٍ» استغرافی است و در «آمن بکل امامٍ» مجموعی است؟

لذا به نظر ما ولو اشکال اول به آخوند وارد نیست. ولی احراز عام مجموعی هم دلیل می خواهد. ما دفاع کردیم از آخوند که آخوند در فضای عام مجموعی حرف می زند و در فضای عام مجموعی امتثال مشکل ندارد و مشکل فقط در ناحیه عصیان وجود دارد. پس نمی توان به ایشان اشکال کرد که چرا بحث را فقط در مورد مخالفت مطرح می کنند بلکه باید از ایشان پرسید که بر اساس چه قرینه ای عام را مجموعی می‌دانند؟ این غیر از اقتضای حکم عقل است که ایشان مطرح نمودند. یعنی بر فرض که عقل بگوید عدم طبیعی به عدم همه افرادش است، لکن سوال این است که آیا منظور از همه افراد، همه ی افرادی هستند که به هم وصل هستند تا عام مجموعی باشد یا موضوعات متعدد و تکالیف مستقله متعدد هستند که امتثال ها و مخالفت های مستقل دارند که در این صورت عام استغراقی خواهد بود؟ انصافاً احراز مجموعی بودن عام استفاده شده از نهی، معونه دارد.

1.2.4- راهکار محقق نائینی، عام استغراقی بودنِ نهی

راهکار دیگری را محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه مطرح می فرمایند. ایشان معتقدند اگر گفته شود که «لاتشرب الخمر» مانند امر به ترک کل افراد شرب خمر است یعنی به نحو عام استغراقی است، آنگاه مشکل حل می شود. هم در وادی موافقت مشکل حل است چون هر کدام از افراد شرب خمر اطاعت مستقل دارند. شما فرد اول را که ترک می کنید اطاعت کردید. فرد دوم را که ترک می کنید نیز اطاعت کردید و همچنین افراد بعدی. در وادی معصیت هم مشکل حل می شود. زیرا در فرض اینکه عام استغراقی باشد، با ارتکاب فرد اول، فقط فرد اول عصیان شده است و نهی در افراد دیگر هنوز ساقط نشده و باقی است و باید اطاعت شود. پس هم امتثال فرد اول، نهی را ساقط نمی کند و بقیه موارد امتثال جداگانه خود را دارند و هم عصیان فرد اول منجر به اسقاط نهی نشده و افراد بعد لازم الاطاعه هستند زیرا این افراد مستقل هستند و هر کدام امتثال و عصیان مختص به خود را دارند.[6]

آقایان معتقدند حرف محقق نائینی حرف خوبی است و دو اشکالی که به نظر آنها به آخوند وارد بود، به این بیان وارد نیست. اشکال اول آنها به آخوند به بیان محقق نائینی وارد نیست زیرا ایشان این راهکار را در هر دو حیث امتثال و عصیان مطرح نموده اند. اشکال دوم آنها به آخوند نیز به بیان محقق نائینی وارد نیست زیرا از اطلاق استفاده نشده است تا بحث احراز در مقام بیان بودن مولا از حیث مورد نظر محل اشکال باشد.

1.2.5- نقد راهکار محقق نائینی، متوقف بر قرینه بودن عام استغراقی بودن نهی

همانگونه که استاد بزرگوار ما اشکال کردند و اشکال هم اشکالی جدی است، باید از محقق نائینی پرسید که این استغراقی بودن عام در نهی از کجا اثبات شد؟ از کجای «لاتشرب الخمر» می توان احراز کرد که حکم زجر از شرب خمر، حکم عام استغراقی است. از هیئت «لاتشرب»؟ هیئت که زجر است طبق نظر ما. یا طلب است طبق نظر آخوند. از ماده شرب خمر؟ ماده طبیعی است. در مجموع نهی زجر از طبیعی است. اشکال اصلی همین جاست که از کجا استغراق احراز می شود؟ بله، استغراق ثبوتاً قابل فرض است. همانگونه که مجموعی بودنی که آخوند مطرح نمودند نیز ثبوتاً قابل فرض است. اما اثبات اینکه کدام در نظر مولا اراده شده است نیاز به دلیل و قرینه دارد. پس این اشکال مشترک به آقای نائینی و آخوند وارد است که چگونه مجموعی بودن یا استغراقی بودن عام موجود در نهی را اثبات می نمایند؟ باید ببینیم راه حل این مشکل چیست، تا ان شاءالله فردا به فضل پروردگار.

و صل الله علی محمد و آله الطاهرین.