موضوع: بررسی فارق وضعی و عقلی بین امر و نهی /مره و تکرار /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

یکی از شواهد شهید صدر در رد فرمایشات محقق خویی، تمسک ایشان به بحث فنی در مسلک عدلیه بود. در جواب گفته شد اولا محقق خویی به این مسلک استدلال نکرده‌اند بلکه صرفا آن را به عنوان شاهد آورده اند. ثانیا اینکه ترک محط مناط نباشد اصلا مطلب غیر قابل درکی برای عقلا نیست. پس می تواند در وضع نیز مورد توجه آنها قرار گیرد. شهید صدر در بخش دوم این شاهد گفتند اشکالی ندارد که مناط در وجود باشد لکن واضع اعتبار را ناظر به ترک انجام دهد. در جواب گفته شد، همین درک عقلایی از ترک و لاشئ دانستن آن سبب می شود که چنین وضعی برای ترک نشود. در شاهدی دیگر شهید صدر گفتند امکان ندارد که دانی چیزی را به ذمه عالی بگذارد. در جواب گفته شد اولا فضای بحث عقلایی است و مولی در نظر عقلا خداوند متعال نیست. ثانیا اینکه عبد، چیزی به ذمه مولا بگذارد کاملا عقلایی است. آقای شاهرودی در دفاع از این اشکال گفتند مسلک تعهد می‌تواند بگوید معنای اعتبار بر ذمه فقط برای طلب عالی از دانی است. بعد در رد این جواب گفتند لازمه این ادعا این است که ماده دلالت تصدیقی را معین کند که بسیار بعید است. در جواب گفته شد اولا طلب دانی از عالی خارج از محل بحث نیست؛ ثانیا، دعا و بعث و تهدید و ... معانی و ظهور استعمالی نیستند بلکه صیغه بعد از استمعال در معنای خود، با توجه به اراده جدی و داعی مصداق یکی از این موارد می شود. ثالثا، اگر مراد از مدلول تصدیقی، مدلول تصدیقی نوع اول باشد، قرینیت ماده برای آن بعید نیست.

1- دلالت نهی بر مره یا تکرار

1.1- نظر مشهور، دلالت نهی بر تکرار و دوام

بعد از بحث از «مطلوب در نهی»، نوبت به بحث «دلالت نهی بر دوام و تکرار» می‌رسد. مشهور معتقدند که در امر، هر گاه فردی از افراد طبیعت امتثال شود، امر ساقط می‌شود و دلیلی بر بقای امر پس از آن نداریم. چه بر اساس مبنای آخوند و چه بر اساس مبنای مشهور شاگردان ایشان، دلیلی بر بقاء امر وجود نخواهد داشت. زیرا بر اساس مبنای آخوند که امر را طلب وجود طبیعت می دانستند، با تحقق یک مصداق، طبیعت محقق می شود و دلیلی بر بقاء امر نمی ماند. همچنین بر اساس مبنای مشهور از شاگردان آخوند که امر را بعث به وجود طبیعت می دانستند، باز با تحقق یک فرد و مصداق از طبیعت، وجود طبیعت محقق می شود و دلیلی بر بقاء امر باقی نخواهد ماند.

اما در نهی گفته می‌شود که امتثال نهی به این است که تمام افراد عرضی و طولی[1] نهی ترک شوند تا امتثال رخ دهد. لذا اگر کسی برخی از افراد را ترک کند، اما برخی را ترک نکند، امتثال نکرده است. البته در بین مشهور، برخی همچون آخوند نهی را «طلب عدم طبیعت» می‌دانند، و برخی همچون شاگردان ایشان، نهی را «زجر از وجود طبیعت» می دانند. ولی با این وجود هر دو گروه معتقدند امتثال نهی به این است که تمامی افراد طولی و عرضی آن، ترک شود.

1.2- ریشۀ تفاوت‌ امر و نهی در «دلالت بر دوام و استمرار»

بحث این است که ریشۀ فرق بین امر و نهی در این مسأله چیست؟

1.2.1- احتمال اول، «وضع»

یک احتمال این است که ریشۀ این فرق، «وضع» باشد. یعنی تفاوتی که بین موضوع له صیغۀ «افعل» و صیغۀ «لاتفعل» وجود دارد، سبب شده است که امر با امتثال یک فرد، ساقط ‌شود؛ اما امتثال نهی به ترک تمامی افراد آن باشد.

در این صورت بایستی هر دو مدرسه بررسی شود:

1.2.1.1- رد فارق بودن وضع در مدرسه آخوند

بنا بر مدرسه آخوند، امر و نهی، هر دو دلالت بر طلب دارند. لکن متعلق در امر وجود است و در نهی عدم. بر این اساس واضح است که نمی توان ریشه تفاوت را وضع دانست. زیرا با وجود اینکه از حیث متعلق با هم تفاوتی دارند اما بحث فرد یا افراد در موضوع له نیست. هیچ کس ادعا نکرده است که موضوع له امر طلب وجود یک فرد از طبیعت است و موضوع له نهی، طلب ترک جمیع افراد طبیعت. پس امر و نهی که صیغه و ماده ای دارند، هیچکدام از آن ها دال بر فرد یا افراد نیست و با توجه به این مطلب نمی توان گفت که در مدرسه آخوند، امر و نهی به دلالت وضعی دال بر فرد یا جمیع افراد هستند.[2]

1.2.1.2- رد فارق بودن وضع در مدرسه تلامذه آخوند

بنا بر مدرسۀ تلامذۀ آخوند، مساله سخت تر است. زیرا در این مدرسه امر، بعث به وجود و نهی، زجر از وجود است و به خلاف آخوند که قائل بودند برای نهی دال وضعی بر عدم وجود دارد، در این مدرسه دال لفظی و وضعی هم برای عدم وجود ندارد. در نتیجه در این مدرسه، به غیر از تفاوت امر و نهی از حیث وضع که یکی بعث است و دیگری زجر، تفاوتی وجود ندارد تا ریشه تفاوت آنها در دلالت وضعی بر فرد یا جمیع افراد باشد.

1.2.2- احتمال دوم، «عقل»

1.2.2.1- تبیین فارق عقلی بر مبنای آخوند در مفاد نهی

آخوند از جمله کسانی است که دخالت عقل را سبب شکل‌گیری این تفاوت میان امر و نهی می‌داند. آخوند چون مبنایش این است که تفاوت امر و نهی صرفاً در مطلوب است (در یکی وجود، و در دیگری عدم)، لذا عقل حکم می‌کند که میان وجود و عدم، فرق هست. فرقی که عقل بین وجود و عدم قائل است این است که برای تحقق وجود طبیعی، وجود یکی از افراد آن را کافی می داند؛ اما برای تحقق عدم طبیعی، ترک جمیع افراد آن را لازم می‌داند. به عبارت دیگر عقل می گوید «الطبیعی یوجد بوجود فرد و ینعدم بانعدام جمیع الافراد». پس با توجه به همان تفاوتی که ایشان در وضع بین امر و نهی قائل می شوند، عقل به این تفاوت در امتثال حکم می‌کند.

1.2.2.2- بررسی فارق عقلی بر مبنای تلامذه آخوند در مفاد نهی

اما در مسلک کسانی که امر را بعث به وجود، و نهی را زجر از وجود می دانند؛ نمی توان با این بیان، بین امر و نهی فرق گذاشت. زیرا بر اساس این مبنا در مدلول لفظی هر دو متعلق «وجود» اخذ شده و «عدم» در هیچکدام اخذ نشده است، لذا دیگر نمی‌توانند به طور مستقیم از تفاوت عقلیِ مورد نظر آخوند به خاطر اخذشدن «عدم» در یکی از آنها استفاده کنند.

1.2.2.2.1- امکان تمسک به فارق عقلی بنا بر قائلین به تلازم «زجر از وجود» و «طلب ترک»

در بین افراد این دسته همانند مرحوم مظفر که نسبت به سلب تحصیلی مسامحه می‌کنند، قائل هستند که با وجود اینکه مدلول مطابقی نهی، زجر از وجود است؛ لکن لازمه زجر از وجود را مطلوبیت عدم می دانند. در نتیجه می توانند از همان بیان عقلی آخوند برای تبیین فرق بین امر و نهی استفاده کنند.

1.2.2.2.2- عدم امکان تمسک به فارق عقلی در مبنای مختار(نظر امام خمینی ره)

اما بنابر مبنای مختار در امر و نهی که آنها را بعث به وجود و زجر از وجود دانستیم و از طرف دیگر نسبت به عدم محض و سلب تحصیلی مسامحه نداشتیم و معتقد بودیم که طلب نه عقلا و نه عقلائیا نمی تواند به عدم محض تعلق گیرد و لازمه زجر از وجود هم نمی تواند طلب عدم باشد؛ در نتیجه برای آن بیان عقلی آخوند وجهی وجود نخواهد داشت.

1.2.2.3- نقد حضرت امام(ره) به فارق عقلی مورد نظر آخوند، با فرضِ دلالت نهی بر «طلب ترک»

اما اگر کسی در نهی مبنای آخوند یا مبنای آقای مظفر را داشت و مستقیما مانند آخوند و یا با واسطه مانند آقای مظفر به طلب عدم رسید، آیا می تواند از این فارق عقلی که آخوند بیان نمودند، استفاده نماید؟

یکی از اشکالات بسیار مهم حضرت امام(ره) به این مدرسه این است که اگر این فرق را بر اساس حکم «عقل» مطرح می کنید، این تبیین غلط است. زیرا این حکمی که به عقل نسبت داده شد که «الطبیعی توجد بوجود فرد و ینعدم بانعدام جمیع الافراد» غلط است.[3] طبیعی اگر با یک فرد محقق ‌شد، با انعدام همان فرد هم منعدم می‌شود. فلذا اگر کسی قائل شود که انعدام طبیعی، به انعدام جمیع افرادش است؛ به نوعی قائل به نظریه‌ی رجل همدانی شده است.[4]

بر اساس این نظریه، اگر چند نفر از طبیعی در اتاقی باشد، تنها زمانی طبیعی در این اتاق از بین می رود که همه افراد از این اتاق بروند. در حالی که حق این است که با رفتن هر فرد از اتاق، آن محل از طبیعی محقق در ضمن این فرد خالی خواهد شد. یعنی انعدام طبیعی منوط به انعدام جمیع افراد نیست؛ بلکه با انعدام هر فرد، طبیعی موجود در ضمن آن هم معدوم خواهد شد.

علت این است که در رتبه طبیعی نه وجود هست و نه عدم. یعنی ارتفاع وجود و عدم در رتبه طبیعی، ارتفاع نقیضین نیست و به عبارت دیگر سلب در مرتبه است. پس طبیعی نه موجود است و نه معدوم. به همین خاطر فلاسفه می گویند «قدمن سلبا علی الحیثیه حتی یعم عارض الماهیه[5] ». یعنی باید گفت «لیست الماهیه من حیث هی الا هی» نه اینکه گفته شود که «الماهیه من حیث هی لیست الا هی».

بر این اساس حق این است که در این اتاقی که ده نفر موجودند، با رفتن هر فرد، طبیعیِ در ضمن او نیز خواهد رفت. در نتیجه از حیث عقلی نمی‌توان گفت که طبیعی با تحقق یک فرد، محقق می شود ولی با انعدام یک فرد منعدم نمی‌شود. در نتیجه از حیث تحقق و انعدام طبیعی با فرد، فرقی وجود ندارد.

اما اگر مساله بر اساس فهم عقلایی تحلیل شود، در این صورت می توان به فهم رجل همدانی تمسک جست.[6] و چون بحث در مورد لسان دلیل است، و در فهم دلیل، فهم عقلایی نقش مهمی دارد؛ می‌توان از آن طریق فارق بین امر و نهی را تبیین نمود.

بنابراین نقد امام به آخوند این است که شما نمی‌توانید ریشه‌ی تفاوت امر و نهی در دلالت بر مره و تکرار را به «عقل» برگردانید. پس در واقع ایشان دو اشکال به فر مایشات آخوند دارند: 1. عدم تعلق چیزی به عدم، 2. اگر هم عدم متعلق باشد، باز نمی توان با بیان عقلی بین امر و نهی فرق گذاشت، بلکه باید برای تبیین و تحلیل این تفاوت، سراغ فهم عقلایی رفت.