الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء

قال بعض الأصولیّین(رحمه الله): «قد ذكر القوم في عنوان البحث: «الإتيان بالمأمور به على وجهه» و أطالوا القول في بيان معنى الوجه_ كما هي عادتهم في غالب الموارد_ و نحن في غنىً عن ذلك بعد إسقاط هذا اللفظ؛ لعدم الفائدة فيه رأساً و أبدلنا عنه بقولنا: «كما قرّره و جعله الآمر» بالمعنى الأعمّ من التقرير و الجعل حتّى يشمل المجعولات الثانويّة التسهيليّة المتمّمة للجعل الأوّلي».[1]

کلام السیّد الأردبیليّ في المقام

إنّه لا فرق بين نسبة الاقتضاء إلى الأمر أو إلى المأمور به؛ فإنّه يصحّ نسبة اقتضاء الإجزاء إلى الأمر و إلى المأمور به و المثبت و المثبت؛ لعدم الفرق بينهما. [2]

کلام الشهید مصطفی الخمینيّ في المقام

لا شبهة في لزوم كون العنوان الموضوع للبحث هنا شاملاً للمباحث المختلفة التي تذكر تحته و جامعاً لشتاتها و هو هنا مشكل، بل ممنوع و ذلك لأنّ مباحث هذه المسألة_ على المعروف_ ثلاثة و على ما هو الحق أربعة:

أحدها: البحث عن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره، واقعيّاً كان أو اضطراريّاً، أو ظاهريّاً.

ثانيها: إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ عن الأمر الواقعي، أو عن المأمور به الواقعي.

ثالثها: إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهريّ عن الأمر الواقعي، أو عن المأمور به الواقعي، على ما عرفت من الاختلاف في التعبيرين.

رابعها: أن ترك المأمور به حسب الدليل الظاهري، هل يورث الإجزاء، أي سقوط القضاء خارج الوقت، أم لا ؟ فعلى هذا لا يعقل الجامع بين هذه المسائل بالضرورة، (إنتهی ملخّصاً).[3]

الحقّ في المقام

إنّ البحث قد یکون لفظیّاً و قد یکون عقليّاً؛ فلا بدّ من عنوان البحث یؤخذ فیه الأمر و الإتیان معاً.