الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء

القول الثالث: هل الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء أو لا؟ [1] [2] [3]

قال المحقّق الإیروانيّ(رحمه الله): «إنّ عنوان البحث في كلماتهم مشتمل على قيد «على وجهه» و قد تركناه؛ إذ لم نجد له فائدة سوى التوضيح؛ إذ كلّ قيد داخل في المأمور به فهو مشمول للفظ المأمور به و كلّ ما هو خارج لا يجب إتيانه شرعاً و لا عقلاً.

نعم، من اعتبر قصد القربة في العبادات من باب حكم العقل_ لأجل تحصيل الغرض، لا لأجل دخله في المأمور به_ لزمه تقييد العنوان بهذا القيد قاصداً به الوجه العقلي_ أعني قصد القربة؛ لكنّا لا نسلك هذا المسلك و لا غيرنا، فاللازم علينا جميعاً ترك هذا القيد». [4]

أقول: کلامه (رحمه الله) في حذف القید متین و الأقوی و الأصحّ في التعریف أن یقال الأمر و الإتیان به یوجب الإجزاء أو لا؟

القول الرابع: هل الإتيان بالمأمور به بجميع حدوده و قيوده يجزي في مقام امتثال الأمر المتعلّق به عن إعادته‌؟ [5]

أقول: إنّه یمکن الجمع بین القول الرابع و القول الثالث؛ حیث إنّ الإتیان بالمأمور به معناه بجمیع حدوده و قیوده، فهذه القیود توضیحيّة لا نحتاج إلیها.

القول الخامس: أنّ الإتيان بالمأمور به هل مجزٍ أم لا؟ [6]

أقول: هذا صحیح في بعض الصور دون بعض، کما سیأتي التفصیل.

قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله): «الأولى في عنوان البحث أن يقال: إنّ الإتيان بالمأمور به هل مجزٍ أم لا؟».[7]

القول السادس: إذا ورد ذكر من الأمر و تحقّق امتثال من المأمور به_ كما قرّره و جعله الآمر_ فهل يجزئ‌ أم لا؟ [8]

أقول: إنّه یمکن الجمع بین القول الرابع و القول الثالث و لا نحتاج إلی ذکر هذه القیود.