موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

القول الثاني: ملاك الحمل هو الهوهويّة و الاتّحاد في الوجود الخارجي [1] [2] [3] [4]

أقول: الحقّ أنّ ملاك الحمل غالباً هو الاتّحاد وجوداً أو اعتباراً، أو انتزاعاً أو مفهوماً؛ ففي مثل زید ضارب و قائم و قاعد و عادل و مالك أو الإنسان إنسان و أمثالها نحو من الاتّحاد؛ إمّا وجوداً خارجاً أو اتّحاد اعتباري؛ مثل زید مالك و أمثاله. و لا یلزم التغایر بینهما؛ مثل إبن الإمام إبن الإمام و أمثاله؛ فهذا القول الثاني یحتاج إلی قیود و هي (أو اعتباراً). و دلیل ذلك تشکیل القضایا الحملیّة في الاعتباریّات. هکذا قید (أو انتزاعاً) کما في القضایا الانتزاعيّة، مثل الفوقیّة و التحتیّة و أمثالهما، مثل زید فوق عمر أو تحت عمر و أمثالهما. و هکذا قید (أو مفهوماً) کما في الله- تعالی- عالم و أمثاله. و یمکن هذا قولاً آخر مقابل سائر الأقوال. و قد لا یکون تغایر اصلاً؛ مثل العالم عالم.

قال بعض الأصولیّین (رحمة الله): «الظاهر أنّ قولنا: «زيد زيد» أيضاً قضيّة حمليّة صحيحة. و يؤيّده التعابير العرفيّة، فإنّ كثيراً ما يقال (مثلاً) «إبن الإمام إبن الإمام»، لا شكّ في أنّه قضيّة حمليّة صحيحة، بدون التصرّف في المضاف و المضاف إليه في الجملتين، كما هو الظاهر، فليس الملاك في القضايا الحمليّة إلّا الاتّحاد و الهوهويّة و لا نحتاج إلى اعتبار التغاير بوجه. [5]

القول الثالث: ملاك الحمل هو الهوهويّة و الاتّحاد من وجه و المغایرة من وجه آخر [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

قال المحقق الخراسانيّ (رحمة الله): «ملاك الحمل هو الهوهويّة و الاتّحاد من وجه‌ و المغايرة من وجه آخر؛ كما يكون بين المشتقّات و الذوات»، (إنتهی ملخّصاً). [14]

أقول: إن کان المراد من الاتّحاد من وجه الأعمّ من الوجود الخارجيّ أو الاعتباري أو انتزاعي، فکلامه صحیح، کما سبق. و یرد علیه أنّه لا تلزم المغایرة أصلاً؛ مثل: زید زید و إبن الإمام إبن الإمام؛ نعم، المغایرة من وجه- لکثرة الفائدة- معتبرة، لا لأصل صحّة الحمل.

قال المحقّق الاصفهانيّ (رحمة الله): «ملاك الحمل الذاتيّ هو الهوهويّة بالذات و الحقيقة و المغايرة بالاعتبار الموافق للواقع، لا بالغرض و ملاك الحمل الشائع هو الاتّحاد في الوجود و المغايرة بالمفهوم؛ فلا بدّ فيه من وجود واحد ينسب إلى صورتين مقولتين بالذات أو بالعرض في الطرفين أو في طرف واحد، و عليه فلا يعقل حمل أحد المتغايرين في الوجود على الآخر بنحو من أنحاء الحمل»، (إنتهی ملخّصاً). [15]

و قال المحقّق البروجرديّ (رحمة الله): «إعلم أنّه لا بدّ في الحمل من المغايرة بين الموضوع و المحمول بوجه و الاتّحاد من وجه آخر في أيّ مرتبة كان في المرتبة الماهويّة و الواقع النفس الأمريّ مع قطع النظر عن الوجود؛ مثل: حمل مفهوم الإنسان على نفسه، أو في مرتبة الوجود، سواء أ كان ذهنيّاً أم خارجيّاً و إن كان الحمل في الشقّ الأوّل خالياً عن الفائدة أو قليل الفائدة». [16]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

و لذا قال المحقّق البجنورديّ (رحمة الله): «إنّ ملاك الحمل هو الهوهويّة و الاتّحاد. و لا ريب في أنّه لا بدّ أن يكون بين المحمول و الموضوع نحو اتّحاد. و لو كان من قبيل الوصف بحال متعلّق الموصوف و إن كان أيضاً لا بدّ من مغايرة بينهما و لو اعتباراً؛ لئلّا يكون الحمل لغواً و بلا فائدة. و الاتّحاد قد يكون بحسب المفهوم. و هذا هو الحمل الأوّليّ الذاتي. و أخرى بحسب الوجود و إن كانا متغايرين مفهوماً و هذا هو الحمل الشائع الصناعي». [17]

و قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «يعتبر في صحّة الحمل أمران: الاتّحاد من جهة و المغايرة من أخرى. و تارةً يكون الاتّحاد حقيقيّاً ذاتيّاً و المغايرة اعتباريّةً و أمراً خارجاً عن الذات. و أخرى بالعكس.

و الأوّل: كحمل «حيوان ناطق» على «إنسان» في قولنا: «الإنسان حيوان ناطق»، فإنّ الموضوع- و هو إنسان- عين حيوان ناطق مفهوماً و متّحد معه ذاتاً و تغايرهما بالإجمال و التفصيل. و يسمّى بالحمل الأوّليّ الذاتي.

و الثاني: كحمل المشتقّات على الذوات، فإنّ الاتّحاد اعتباريّ و المغايرة حقيقيّة؛ مثل: «زيد قائم»، حيث لا إشكال في تغاير مفهومي «زيد» و «قائم» حقيقةً و لكن يصحّ الحمل باعتبار أنّ لهما مصداقاً واحداً في الخارج. و يسمّى هذا بالحمل الشائع، لشيوعه و تعارفه و الصناعي، لكون الحمل في باب الأقيسة لا بدّ و أن يكون كذلك، للزوم كلّيّة الكبرى في الشكل الأوّل و رجوع سائر الأشكال إليه»، (إنتهی ملخّصاً). [18]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.