موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

القول السابع: إنّ المشتقّ بسیط قابل للإنحلال إلى ذات و عنوان و نسبة [1]

قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «إنّ المشتق يدلّ على معنى بسيط، غير أنّه ينحلّ عند التحليل إلى ذات و عنوان و نسبة، فهو بسيط لفظاً و دلالةً و مدلولاً في مقابل الجمل المركّبة. [2]

أقول، أوّلاً: لا بدّ أن یقال إنّه یمکن أن ینحلّ عند التحلیل إلی ذات و عنوان، فإنّ العالم بالنسبة إلیه- تعالی- و أسماء المشتقّات لا تنحلّ و بالنسبة إلی زید ینحل، فلا تلازم في البین، کما سبق منّا.

و ثانیاً: في المشتقّ لیس نسبة، بل النسبة في الجملة التي فیها مشتق؛ مثل: زید عالم و إلّا فنفس المشتقّ بدون النسبة إلی شيء لا نسبة فیه، بل لا یلزم الذات کالممتنع، فإنّه لا ذات له أیضاً، فالمشتقّ لا یلزم الذات و النسبة؛ فقد یلاحظ المشتقّ وحده بلا نسبة، فلا تلازم بین الذات و النسبة.

دلیل القول السابع

إنّ المشتق بسيط لفظاً و دلالةً و مدلولاً، في مقابل الجمل التي هي مركّبة لفظاً و دلالةً و مدلولاً، لكنّه ينحلّ عند العقل إلى أمور ثلاثة: ذات و عنوان و اتّصاف.

و إن شئت قلت: إنّ العقل تارةً يدرك الذات بلا عنوان، كزيد. و ربّما يدرك العنوان بلا ذات، كالعلم. و ربّما يدرك الذات مع العنوان، فقد وضع للأوّل الجوامد، و للثاني المبادئ. و أمّا الثالث، فله صورتان:

الأولى: يدرك الذات و العنوان و الاتّصاف على وجه التفصيل، بحيث يتعلّق بكلّ منها إدراك مستقل؛ فهذه هي المركّبات التفصيليّة و يقال: زيد متّصف بالعلم.

الثانية: يكون الذات و العنوان و النسبة مدركة بنحو وحدانيّ و بإدراك واحد، فيعبّر عنه بالمشتق، فهو حاكٍ لا عن الذات وحدها و لا عن العنوان كذلك و لا عن الذات و العنوان و النسبة تفصيلاً، بل عن المعنون بما هو مفهوم واحد منحلّ عند التعمّل إلى الثلاثة عند الإطلاق، (إنتهی ملخّصاً). [3]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

ثمرة النزاع في المقام

أمّا الثمرة المترتّبة على البساطة و التركّب‌، فهي أنّه بناءً على الأوّل لا مجال للنزاع في كونه حقيقةً في خصوص المتلبّس بالمبدأ أو أعمّ منه. و ذلك لعدم جامع محفوظ بين حالتي التلبّس و عدمه؛ إذ المفروض أنّه ليس معنى المشتقّ إلّا نفس العرض فقط. و بناءً على المعنى الثاني يبقى مجال للنزاع المزبور؛ ضرورة أنّ معنى البساطة هو كون معنى الشارب هو معنى الشرب من دون تفاوت بين الشرب و الشارب. و من المعلوم أنّه لا جامع بين وجود الشي‌ء و عدمه؛ فلا يتصوّر كون المشتقّ موضوعاً لأعمّ من التلبّس و الانقضاء؛ فتكون المشتقّات أسوأ حالاً من العناوين الذاتيّة لوجود جامع و هو المادّة المشتركة بين العنوانين. و هذا بخلاف التركّب، فإنّه بناءً على تركّب معنى المشتقّ من الذات و العرض، يبقى مجال للنزاع في كون المشتقّ موضوعاً لخصوص المتلبّس بالعرض أو أعمّ منه و ممّن انقضى عنه المبدأ. و كذلك لا يبقى مجال للنزاع، بناءً على كون المشتقّ موضوعاً للعرض و النسبة؛ لعدم جامع محفوظ بين حالتي وجود العرض و عدمه. [4]