موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

قال المحقّق البجنورديّ (رحمة الله): «إختلاف المبادئ بحسب الفعليّة و القوّة و الحرفة و الملكة و غيرها من الأنحاء لا يوجب اختلافاً فيما نحن فيه من أنّ المشتقّ هل هو حقيقة في خصوص المتلبّس في الحال أو الأعمّ منه و ممّا انقضى؛ نعم، يختلف التلبّس و الانقضاء مصداقاً- لا مفهوماً- بواسطة اختلاف المبادئ». [1]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «لا إشكال في اختلاف مبادئ المشتقّات من جهة كون بعضها حرفةً و صنعةً، كالبقّال و العطّار و التاجر و الحائك[2] و بعضها قوّةً و ملكةً، كالمجتهد و الطبيب و بعضها من الأفعال، كالمتحرّك و الساكن و الضرب و الأكل و نحوها من الأفعال إلى غير ذلك.

إلّا أنّ ذلك لا يوجب اختلافاً في الجهة المبحوث عنها و هي أنّها هل هي حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ، أو الأعمّ منه و ممّا انقضى عنه؟ و إنّما الاختلاف في أنحاء التلبّس و الانقضاء.

مثلاً: يطلق التاجر و الحائك على من اتّخذ التجارة و الحياكة حرفةً و صنعةً له و انقضاء المبدأ عنهما ليس بمجرّد ترك عمليّة التجارة و الحياكة حتّى يكون إطلاقهما عليه حال كونه نائماً أو مشغولاً بالأكل (مثلاً) إطلاقاً على ما انقضى عنه، بل بذهاب حرفة التجارة و صنعة الحياكة من يده.

كما هو الشأن في أسماء الآلات و الأمكنة؛ فإنّها قد تدلّ على كون الشي‌ء معدّاً لتحقّق الحدث بها أو فيها بنحو القوّة، لا بنحو فعليّة تحقّق الحدث بها أو فيها؛ فالمفتاح مفتاح قبل أن يفتح به و المسجد مسجد قبل أن يصلّى فيه. و هكذا.

و بالجملة: اختلاف مبادئ المشتقّات- قوّةً و ملكةً و حرفةً و صنعةً- لا يوجب اختلافاً في الجهة المبحوث عنها؛ لأنّ ذلك راجع إلى كيفيّة التلبّس». [3]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة؛ کما في صدق القائل و القائم و القاعد.