موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

الدلیل علی خروج بعض الجوامد[1] عن محلّ النزاع

إنّ مفهومه منتزع عن مقام الذات و بانتفاء العنوان المنتزع عن الذات ينتفي الذات لا محالة و يوجد ذات أخرى؛ لأنّ الهيولى و إن كانت مشتركةً بينهما إلّا أنّها قوّة محضة و لا تكون كافيةً في صحّة الإطلاق؛ فإنّ الشجر لو صار رماداً بالاحتراق، كان إطلاق الشجر على الرماد من الأغلاط الواضحة؛ لأنّ شيئيّة الشي‌ء إنّما هي بالصورة النوعيّة لا بالهيولى و قد زالت عنه‌ الصورة و تبدّلت بصورة أخرى؛ فبعد انقضاء المبدأ لا يبقى ذات كان متلبّساً بالمبدأ، كي يقع البحث في أنّ إطلاق اللفظ على الذات المنقضي عنه المبدأ حقيقة أو مجاز. [2]

أقول: کلامه (رحمة الله) في البعض الجوامد صحیح، لا في کلّها، فلا ینفع في المقام؛ لعدم صدق القاعدة الکلّیّة.

الأمر الثاني: هل يجري نزاع المشتقّ في اسم الزمان و اسم المکان و اسم المفعول و اسم الآلة و الصیغة المبالغة و اسم التفضیل و الصفة المشبّهة أم لا؟

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في جریان النزاع في الأسماء المشتقّة المذکورة في الأمر الثاني؛ فذهب بعض إلی عدم جریان النزاع في جمیعهم. و ذهب بعض آخر إلی الجریان في جمیعم. و ذهب بعض إلی الجریان إلّا في اسم المفعول و اسم الآلة. و ذهب بعض آخر إلی الجریان إلّا في اسم الآلة مطلقاً و صيغة المبالغة في الجملة. و ذهب بعض إلی الجریان إلّا في اسم الزمان.

فهنا أقوال:

القول الأوّل: عدم الجریان [3]

الإشکال في القول الأوّل

ربما يقال بخروج اسم المفعول عن محلّ البحث. و كذا الصفة المشبّهة و اسم التفضيل؛ لظهور الوضع للأعمّ في الأوّل و لخصوص الحال في الأخيرين.

و يضعّفه إطلاق كلمات الأصوليّين من غير إشارة منهم الى تخصيص النزاع باسم الفاعل و التعبير الغالب في كلماتهم بلفظ المشتقّ الشامل للجمي

و قد فرّع غير واحد من الأفاضل على المسألة كراهة الوضوء بالماء المسخّن بالشمس بعد زوال حرارته، مع أنّه من قبيل اسم المفعول. [4]

دلیل القول الأوّل

قال الحائريّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «[لا یجري النزاع][5] لعدم ملائمة جميع ما أوردوه[6] في المقام على الأوّل[7] ». [8]

الإشکال في الدلیل

قال المحقّق الرشتيّ (رحمة الله): «قضيّة ظاهر العنوانات عموم النزاع لسائر المشتقّات؛ لعدم صلاحيّة الأمثلة الممثّل بها للتخصيص»، (إنتهی ملخّصاً). [9]

کما قال الشیخ أحمد الشیرازيّ (رحمة الله): «إنّ التمثيل لا يدلّ على الحصر. و كذا الاحتجاج المذكور؛ إذ مجرّد أنّه كان يمكن التمسّك بإطلاق بقيّة المشتقّات أيضاً و لم يتمسّك به لا يصحّ أن يستظهر أنّ محلّ النزاع و مورد التشاحّ هو خصوص اسم الفاعل‌ و ما بمعناه، مع إطلاق عنوان النزاع، مضافاً إلى أنّ بعضهم ذكر من الثمرة كراهة الوضوء بالماء المسخّن بالشمس بعد زوال سخونته و عدمها. فيظهر منه أنّ النزاع جارٍ أيضاً في عدا اسم الفاعل، فافهم». [10]

القول الثاني: الجریان [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]

أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتیة و ضعف أدلّة المخالفین، کما ستأتي الإشارة إلیها.

قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «إنّ المشتقّات التي وقع النزاع فيها في المقام تعمّ أسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبّهة و أسماء التفضيل و الأوصاف المشتقّة؛ كالأحمر و الأصفر و الحمراء و الصفراء و نحوها من الصفات». [38]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

کما قال السیّد أحمد الأردبیليّ (رحمة الله): «المشتقّ ينطبق على التصرّفات التامّة، كاسم الفاعل و المفعول‌ و الصفة المشبهة و اسم الزمان و المكان و اسم الآلة و غيرها التي من التصرّفات التسعة التي مفاهيمها منتزعات من الذات بأنحاء التلبّسات و جرت الصفات على الذات المحمول عليه متّحد مع الذات المأخوذ اللا بشرط ينطبق أيضاً على التصرّفات الناقصة و هو أسماء الأفعال و غيره من الذات التي يجري عليه الوصف». [39]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.