موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

القول الثاني: المشتقّ مسألة أصولیّة [1] [2] [3]

قال الشهید الصدر (رحمة الله): «البحث الآن عن المشتقّ من ناحية تحديد مفاده و مدلوله اللغويّ أو العرفي. و تعيين أنّه موضوع للمتلبّس بالمبدأ خاصّةً أو لمفهوم أعمّ يشمل المتلبّس و من انقضى عنه المبدأ على السواء. و هذه حيثيّة من البحث أصوليّة ينطبق عليها ميزان المسألة الأصوليّة؛ لأنّها تشكل عنصراً مشتركاً في عمليّات الاستنباط صالحاً للدخول في كلّ باب من أبواب الفقه». [4]

و فیه مباحث:

المبحث الأوّل: هل المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال فقط أو في الأعمّ منه و ممّن انقضى عنه المبدأ؟ و ما حكمه فيما يتلبّس بالمبدأ مستقبلاً؟

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمّه و ما انقضى عنه؛ فذهب بعض إلی أنّه حقیقة في خصوص ما تلبّس بالمبدأ في الحال. و ذهب بعض آخر إلی أنّه حقیقة في الأعم، و ذهب بعض إلی التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأوّل و الاشتراط[5] في الثاني. و ذهب بعض آخر إلی إنّ إطلاق المشتقّ باعتبار الماضي حقيقة، إذا[6] كان اتّصاف الذات بالمبدأ أكثريّاً، بحيث يكون عدم الاتّصاف بالمبدأ مضمحلّاً في جنب الاتّصاف و لم تكن الذات‌[7] معرضةً عن المبدأ، أو راغبةً عنه، سواء كان المشتقّ محكوماً عليه[8] أو محكوماً به[9] و سواء طرأ الضدّ أم لا. و ذهب بعض إلی أنّ الحقّ هو الفرق بين ما اذا كان مبدئه[10] بمعنى الكون و ما كان بمعنى الإيجاب أو القبول. و بعبارة أخرى: بين ما كان بمعنى الثبوت أو بمعنى الحدوث بأن ‌يقال: إنّه حقيقة في المتلبّس في الأوّل و في القدر المشترك في الثاني. و ذهب بعض آخر إلی أنّ المشتقّ إن كان مأخوذاً من المبادي المتعدّية إلى الغير، كان حقيقةً في الحال و الماضي، أعني في القدر المشترك بينهما و إلّا كان حقيقةً في الحال فقط، بعد الاتّفاق علی أنّه مجاز فيما يتلبّس بالمبدأ في الاستقبال. [11] [12]