الموضوع: مباحث الالفاظ/ وضع/ الصحیح و الاعم

قال الحائريّ الیزديّ (رحمة الله): «لا اشكال في أنّه إذا كان الشي‌ء مجمعاً و مصداقاً لعناوين عديدة، فكلّ عنوان منها وقع في حيّز التكليف كان المكلّف مأخوذاً بذلك العنوان و العناوين الأخر و إن كانت متحقّقةً مع العنوان الواقع في حيّز التكليف و لكن ليس لوجودها و لا لعدمها دخل في براءة ذمّة المكلّف و اشتغاله؛ فحينئذٍ إن قلنا بأنّ الواقع في حيّز التكليف هو هذا المركّب من التكبيرة و الحمد و كذا و كذا، يصحّ للقائل بالبراءة أن يقول: إنّ ما علم أنّه متعلّق للتكليف من هذه الأجزاء يؤتى به و ما يشكّ فيه يدفع بالبراءة. و أمّا إن قلنا بأنّ ما وقع في حيّز التكليف ليس هذا المركّب بهذا العنوان، بل هو عنوان بسيط ينطبق على قسم من هذا المركّب في بعض‌ الحالات فلايتصوّر معلوم و مشكوك حتّى يقال: إنّ المعلوم قد أتى به و المشكوك يدفع بالأصل، بل في ما نحن فيه معلوم شكّ في وقوعه. و لا شبهة في أنّه مورد للاشتغال». [1] [2]

أقول: إنّ التکلیف تعلّق بعنوان له أجزاء و شروط معلومة و مشکوکة لابدّ من الإتیان بالحکومة و تجري البراءة بالنسبة إلی المشکوکة. و هذا في الأقلّ و الأکثر، دون المتباینین، کما بیّن في بحث البراءة و المقام من هذا القبیل؛ فالحقّ مع المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله) و لیس المراد من الجامع، البسیط، بل هو ما یترتّب علیه الأثر المترقّب منه أو ما یطابق الواقع. و ما هو مأمور به و یوجد في الخارج لیس بسیطاً قطعاً و إن کان العنوان الانتزاعيّ من جمیع الأفراد الکلّيّ بسیطاً و لا منافاة في البین؛ فإنّ الأفراد مرکّب و الکلّيّ بسیط و عنوان انتزاعي. و ما تجري فیه البراءة هو الأفراد المرکّب من المعلومة و المشکوکة و البراءة تجري بالنسبة إلی المأتيّ به المرکّب الخارجي.