الموضوع: مباحث الالفاظ/وضع/الصحیح و الاعم

قال(رحمة الله): «إنّه يصحّ أن يكون الجامع عنوانيّاً، كعنوان الناهي عن الفحشاء بنحو الاقتضاء من حيث جعله عنواناً مشيراً إلى المعنون، لا بنحو لوحظ بنفسه و أن يكون ذاتيّاً ماهويّاً، كذوات الأجزاء بنحو الشأنيّة أيضاً. و أن يكون وجوديّاً،كالوجود الاعتباريّ للصلاة مطلقاً في مقابل الزكاة و الحجّ (مثلاً) و أن يكون حاليّاً، أي حالة توجّه العابد إلى المعبود على نحو الاقتضاء و الشأنيّة أيضاً و لكنّه يرجع إلى الثاني؛ لأنّ التوجّه عبارة عن النيّة و هي إمّا جزء أو شرط و كلّ ذلك يصحّ أن يقع جامعاً.

و لا ملزم لأن يكون الجامع معلوماً من جميع جهاته، بل يكفي لحاظه بنحو الإهمال و الإجمال بالعنوان المشير إلى الماهيّة المبهمة الصلاتيّة القابلة الانطباق على الصحيحة و الفاسدة. و لا ملزم لجعل الجامع تارةً على الصحيح و أخری على الأعم، بل يكفي تصوير الجامع بينهما؛ لأنّ أفراد الصحيح و الأعمّ متداخلة، فالصحيح لشخص فاسد لآخر». [1]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.